ابطال سند ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت
همیشه اصل بر اعتبار اسناد مالکیت است اما در مواردی، اعتبار اسناد مالکیت خدشه دار شده و موجب ابطال یا اصلاح سند مالکیت می شود. از جمله مواردی که اعتبار اسناد را دچار خدشه می کند، می توان به ثبت ملک بدون رعایت مقررات قانونی؛ صدور اسناد مالکیت معارض؛ صدور اسناد مالکیت اشتباه؛ ثبت اراضی موات، اموال عمومی و موقوفات توسط اشخاص سودجو و ابطال اسناد بنا به ضرورت اشاره کرد. ابطال و اصلاح سند مالکیت به ۲ صورت بدون حکم دادگاه و با حکم دادگاه صالح امکان پذیر است.
برای دیدن “ابطال سند مالکیت موضوع کمیسیون ماده 147 و 148 قانون ثبت” اینجا کلیک نمایید
ابطال سند ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
از بیان بند 6 ماده 147 اصلاحی قانون ثبت استنباط می شود که در نحوه اجرای این قانون امکان بروز دو نوع دعوای حقوقی عمده متصور است که عبارتند از:
الف) اعتراض به رای هیات اختلاف موضوع ماده 148 اصلاحی این قانون و تقاضای ابطال آن که در راستای اجرای این ماده 147 صادر می شود. (زمان طرح دعوا همان گونه که بند 6 این ماده گفته از تاریخ انتشار اولین آگهی موضوع انتشار رای هیات حل اختلاف می باشد.)
ب) ابطال سند مالکیت صادره در اجرای مادتین 147 و148 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک
چنانچه ذینفع به شرح بند 1 و در مهلت قانونی به رای صادره اعتراض ننماید و اداره ثبت طبق قسمت اخیر بند 6 ماده 147 اصلاحی، اقدام به صدور سند مالکیت نماید، نامبرده چاره ای جز طرح دعوای ابطال سند مالکیت صادره ندارد.
ابطال سند ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
آيا امکان ابطال سند صادره از طريق ماده 147 اصلاحی قانون ثبت بعد از اتمام مهلت قانوني وجود دارد؟
ماده 24 قانون ثبت بر تبصره هاي 4و5 ماده 148 قانون ثبت حاکميت دارد، يعني همينکه ملکي که طبق قانون با رعايت تشريفات ثبتي در دفتر املاک به ثبت رسيده و بعبارت ديگر مواعد اعتراض در مواد 16و20 قانون ثبت منقضي شده باشد که حسب ماده واحده ” تعيين تکليف پرونده هاي معترضي ثبتي فاقد سابقه بوده يااعتراض آنها درمراجع قضائي از بين رفته است” مصوب خرداد 1373 مواعد مندرج در دو ماده 16 و20 اصلاح گرديده است .ملک با درخواست مالک که متصرف آن است براساس تبصره هاي 4و5 با رعايت تشريفات ثبتي در دفتر املاک به ثبت رسيده باشد وديگر تحت هيچ عنوان دعوايي اينکه در ضمن جريان ثبت موجب تضييع حقي نه به عنوان قيمت نه به هرعنوان ديگر نسبت به ملک ثبت شده از کسي پذيرفته نمي شود ودادگاه نمي تواند نسبت به ابطال اينگونه سند حکم صادرنمايد.
يعني مدعي نمي تواند درخواست ابطال اينگونه اسناد را از دادگاه بخواهد فلذا سند صادره از اعتبار سند ثبت اوليه برخوردار ميباشد در حاليکه صدور سند جديد در اجراي مواد 147 و148 قانون ثبت منصرف از ماده 24 قانون ثبت ميباشد چه براساس قسمت اخير بند 6 ماده 147 قانون موصوف صدور سند جديد مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود يعني بر خلاف ماده 24 قانون ثبت که پس از صدور سند وفق مقررات ثبتي هيچ دعوائي تحت هيچ عنوان از کسي پذيرفته نمي شود در موارد صدور سند براساس مواد 147 و 148 هرگونه دعوائي از ناحيه هر فردي تحت هرعنوان در مراجع قضائي قابل رسيدگي بوده و مي توان نسبت بدان حتي حکم به ابطال سند صادر نمود اين بدين جهت ميباشد که صدور سند در اجراي مواد 147و148قانون ثبت ، ثبت ثانويه تلقي ميگردد واز اعتبار ثبت اوليه ملک برخوردار نخواهد
ابطال سند ماده 147 اصلاحی قانون ثبت
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.