در بعضی از خانواده ها پیش می آید که وراث بعد از فوت متوفی بر سر اموال متوفی با یکدیگر تفاهم می کنند و اموال متوفی را در میان خود به وسیله خودشان تقسیم می‌کنند. ولی با این حال ممکن است بین وراث بعد از تقسیم ارث اختلافی حاصل شود و یکی از آنان به نحوه تقسیم ارث اعتراض داشته باشد و بر علیه وراث دیگر اقامه دعوا کند.
راه های ابطال تقسیم نامه
ابطال تقسیم‌نامه، به دو صورت امکان‌پذیر می باشد و به شرح ذیل است:
⇐ ابطال تقسیم‌نامه با تراضی شرکا
در صورتی که هر کدام از شرکا از نحوه ی تقسیم ملک مشاع که خود با تراضی یکدیگر انجام داده اند، ناراضی باشند و یا خواهان تشکیل دوباره ی مالکیت مشاع خود به نسبت تقسیم باشند، می‌توانند با تراضی و توافق یکدیگر، اقدام به انحلال تقسیم و در نتیجه ابطال تقسیم‌نامه نمایند.
به موجب تراضی جهت انحلال تقسیم‌نامه، چون برای هر کدام از قسمتهای ملک مشاع که تقسیم و تعدیل سهام شده اند، سند مالکیت مفروز صادر شده، با انجام و ابطال تقسیم‌نامه و صورت جلسه ی تفکیکی ملک، سند مالکیت مالکین مفروز ملک مشاع، باطل می گردد و به موجب تراضی و توافق شرکا، جهت ابطال تقسیم‌نامه برای صدور مجدد سند مالکیت و تفکیک سهام، می‌توانند اقدام کنند.
همچنین با تراضی شرکا مبنی بر انحلال تقسیم با ابطال تقسیم‌نامه می‌توانند برای بازگشت اشاعه در ملک مشاع و صدور سند مالکیت مشاع اقدام کنند.
⇐ ابطال تقسیم‌نامه به جهت حکم دادگاه
ابطال تقسیم‌نامه از طریق دادگاه، به سه جهت امکان‌پذیر می باشد:
1. انجام تقسیم و تفکیک سهام شرکا، بیش از میزان تعیین شده برای شرکا باشد
در صورتی که در موقع تقسیم و تفکیک ملک، به نحوی تعدیل سهام صورت گیرد که سهم یکی از شرکا داخل در سهم شریک دیگر شود که در نتیجه حق او ضایع گردد، در این صورت می‌تواند شریکی که از سهم او داخل در سهم شریک دیگر شده، به دادگاه، دادخواست ابطال تقسیم‌نامه بدهد.
2. در صورتی که در موقع تقسیم و تعدیل سهام، سهم و قسمت شخص دیگری غیر از شرکا در سهم شرکا، وارد شده باشد و به ضرر او باشد، در واقع قسمتی از ملک غیر، در سهم شرکا احتساب شده باشد و می‌تواند از موارد ابطال تقسیم‌نامه باشد.
3. در صورتی که تقسیم و تفکیک ملک مشاع، موجب تضییع حقوق مسلم افراد شود
گاه با وجود اشاعه در ملک مشاع، ممکن است که اشخاصی غیر از شرکا و یا حتی بعضی از شرکا، در ملک مشاع، حق و یا حقوقی از جمله، ارتفاق و یا انتفاع داشته باشد که قبل از تقسیم به طور کامل از حق خود منتفع می شده و کمال استفاده را داشته اند، ولی بعد از تقسیم و تفکیک ملک، در حق غیر اخلال ایجاد شده است و نمی‌تواند بهره مند گردد.
ابطال تقسیم نامه ارث
در رابطه با ابطال تقسیم نامه ارث می توان گفت که مواد ۶۰۰ و ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی در مورد راه های بطلان تقسیم بحث می کند و اعلام می دارد اگر کسی خواستار ابطال تقسیم باشد این کار جز از طریق شکایت و صدور رای انجام نمی گیرد.
این موارد قانونی به صراحت می دارد که اگر بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت کردن اموال به صورت غلط انجام گرفته و این امر بر دادگاه اثبات گردد تقسیم باطل خواهد گردید ، با اینکه امر تقسیم اموال معمولا با نظارت کارشناس صورت می گیرد باز ممکن است بر اثر اشتباهی در ارزیابی اموال سهم برخی از وراث کمتر یا بیشتر از اموال متوفی تعیین گردد در این صورت تقسیم اموال به غلط صورت گرفته و این تقسیم باطل خواهد بود و به خاطر این اشتباه که در تقسیم موثر شده است باید تقسیم بر هم زده شود و دوباره انجام گیرد.
هر گاه بعد از تقسیم یکی از وراث صاحب مالی گردد و بعد معلوم گردد در مال عیبی وجود دارد می تواند به خاطر وجود این عیب تقسیم مزبور را برهم زند و می تواند با اثبات عیب و اینکه در زمان تقسیم از وجود عیب خبر نداشته تقاضای ابطال تقسیم نماید.
موارد کاربرد ابطال تقسیم نامه ارث
یکی از مواردی که بیشترین تقاضای ابطال تقسیم نامه ارث در مورد آن ارائه می گردد مربوط به حکم تقسیم املاک و اداره آن به صورت مشاع می باشد که به خاطر مشکلات عدم رضایت وراث از شراکت در ملک مشاع ایجاد میگردد و وراث تقاضای تقسیم و افراز کردن آن و مشخص شدن سهم خود از ملک را دارند. در این صورت با تقاضای وراث و ابطال تقسیم نامه و تشکیل جلسه مشترک به حضور کارشناس افراز و وراث ملک با وجود شرایط وسعت می تواند مورد افراز واقع گردد و سهم هر مالک از ملک مفروض شده مشخص گردد.
در صورتی که در تقسیم اموال متوفی تقسیم به گونه ای صورت گیرد که سهم یکی از وراث با وارث دیگر تداخل پیدا کند و حقی از او ضایع گردد آن وراث می تواند با مراجعه به دادگاه محل صدور رای تقسیم درخواست ابطال تقسیم را ارائه دهد و خواستار تقسیم مجدد اموال گردد.
در صورت ابطال تقسیم نامه و تقسیم مجدد به حکم دادگاه مالکیت وراث بر اموال خود باطل و منحل می گردد و با تقسیم مجدد سند مالکیت بعد از رفع مشکل باطل شدن تقسیم دوباره برای وراث صادر می شود.
دادگاه صالح جهت رسیدگی به دعوی ابطال تقسیم‌نامه
دعوی ابطال تقسیم‌نامه، در صورتی که مربوط به املاک و اموال غیر منتقول باشد، در این صورت دادگاه محل وقوع مال غیر منتقول و ملک، صالح به رسیدگی دعوی و دادخواست ابطال تقسیم‌نامه می باشد و دادگاه، اقدام به صدور دستور به اداره ثبت اسناد و املاک، جهت تنظیم دوباره ی سند مالکیت و تفکیک ملک می کند این یک حکم تاسیسی می باشد، چرا که امر جدیدی به موجب رای دادگاه حادث می‌شود. دعوی ابطال تقسیم‌نامه، یک دعوی غیر مالی می‌باشد.
این مقاله بر گررفته از سایت ها و کتب مختلف حقوقی است.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.