در مطلب پیشین راجع به مفهوم هبه و سه تا از ویژگی‌های آن یعنی عقد بودن، رایگان بودن و تملیکی بودن آن بحث کردیم. در این مطلب به بیان سایر ویژگی‌های این عقد می‌پردازیم.
۴- در هبه مال باید به متهب تحویل داده شود
بد نیست بدانید که در حقوق دو نوع قرارداد وجود دارد: ۱. قرارداد رضایی ۲. قرارداد عینی. هرگاه برای انعقاد یک قرارداد، تنها اعلام رضایت دو طرف آن کافی بوده و نیازی به هیچ امر یا تشریفات اضافه دیگری وجود نداشته باشد، اصطلاحاً به این قرارداد، «رضایی» گفته می‌شود، ولی گاهی بستن برخی قراردادها علاوه بر اعلام رضایت دو طرف، احتیاج به انجام یک کار اضافه‌ای هم دارد که آن کار «تحویل دادن» مال موضوع قرارداد به‌طرف عقد است که در حقوق به آن «قبض» مال توسط طرف عقد می‌گویند. قراردادهایی که قبض از ارکان تشکیل‌دهنده آن محسوب می‌شود، به قراردادهای «عینی» تعبیر می‌شوند. اصلی که در حقوق موردپذیرش قرارگرفته، این است که همه قراردادها، رضایی محسوب می‌شوند مگر آن‌هایی که قانونگذار استثنا کرده و در شمار قراردادهای عینی قرار داده است.
عقد هبه یکی از همین استثناهاست که قانونگذار در ماده ۷۹۸ قانون مدنی، قبض مال بخشیده شده را توسط متهب در کنار اعلام رضایت او به عقد هبه لازم دانسته است و به این موضوع نیز تأکید کرده که قبض باید با اجازه واهب بوده و می‌تواند به‌وسیله خود متهب انجام گیرد یا وکیل او. اینکه قبض مال باید با اجازه بخشنده مال باشد، به این معنا است که او باید با رضایت خاطر مال خود را به متهب تحویل دهد و هرگاه به این کار وادار یا مجبور شود، عمل قبض صحیح نبوده و درنتیجه، عقد هبه نیز درست نخواهد بود. ماده ۸۰۲ قانون مدنی یکی از آثار عینی بودن عقد هبه را بیان کرده است. به‌موجب این ماده اگر قبل از قبض مال توسط متهب، او یا واهب فوت کند، هبه باطل خواهد شد. این ماده نشان میدهد که قبل از انجام قبض، هبه ناتمام بوده و اثری در تملیک مال به متهب ندارد. طبیعی است که اگر مال قبل از عقد هبه، در دست متهب باشد، دیگر نیازی به قبض آن نیست. این موضوع در ماده ۸۰۰ قانون مدنی اشاره‌شده است.
۵- عقد هبه قابل رجوع و جایز است
در عقد هبه گیرنده مال می‌تواند هر زمان که بخواهد حتی پس از تحویل گرفتن مال، آن را به واهب برگردانده و عقد را برهم زند. واهب نیز می‌تواند از عقد رجوع کرده و مال خود را پس بگیرد. معمولاً برهم زدن عقد هبه از طرف واهب انجام می‌گیرد زیرا این عقد کاملاً به نفع متهب بوده و او راضی نیست که مالی را که مجانی دریافت کرده پس دهد. به همین دلیل است که قانونگذار درباره رجوع واهب و مقررات آن بیشتر صحبت کرده است. پس به‌طورکلی، به‌موجب ماده ۸۰۳ قانون مدنی، اصل بر این است که حتی پس از تحویل مال به متهب، تا زمانی که مال باقی و موجود است، واهب می‌تواند از عقد هبه رجوع نماید. بااین‌حال، قانونگذار در برخی از موارد حق رجوع را از واهب گرفته است. در ادامه درباره این موارد استثنا بیشتر صحبت می‌کنیم.
مواردی که واهب حق ندارد مال بخشیده شده را از گیرنده آن پس بگیرد
۱- اگر کسی مالش را به پدر، مادر یا فرزند خود ببخشد و آن را تحویل دهد، دیگر پشیمانی سودی ندارد و نمی‌تواند از بخشش خود رجوع کند. در مورد هبه میان زن و شوهر قانونگذار صحبتی نکرده است ولی برخی از حقوقدانان معتقدند که رجوع از این هبه جایز است، گرچه برخی از فقها رجوع در این موارد را ازنظر شرعی مکروه می‌دانند.
۲- هبه معوض را که کمی قبل درباره‌اش صحبت کردیم، یادتان هست؟ این نوع از هبه نیز یکی دیگر از مواردی است که واهب در آن حق رجوع ندارد، البته به شرطی که متهب به قول خودش عمل کرده و آن عوضی که قرار بوده به واهب بدهد را به دست وی رسانده باشد.
۳- همان‌طور که گفتیم، در اثر قرارداد هبه مال از ملکیت واهب خارج‌شده و به ملکیت متهب درمی‌آید. به همین خاطر، متهب پس از اعلام رضایت به این قرارداد و دریافت موضوع آن، مالک آن شده و می‌تواند مانند هر مالک دیگری هر طور که بخواهد با مالش رفتار کند مثلاً آن را به دیگری بفروشد یا ببخشد یا بابت طلبش رهن گذارد. هریک از این تصرفات که نسبت مال بخشیده شده از سوی متهب انجام شود، حق رجوع را از واهب می‌گیرد. درجایی که شخص متهب ورشکسته می‌شود و قانونگذار اموالش را وثیقه طلب طلبکارانش قرار میدهد نیز واهب حق رجوع از هبه را از دست میدهد.
۴- یکی دیگر از تصرفاتی که هر مالکی ازجمله متهب می‌تواند در مال خود انجام دهد، ایجاد تغییراتی در آن است، مثلاً واهب یک قواره پارچه به متهب میبخشد و متهب با آن لباس می‌دوزد یا واهب به متهب مقداری گندم هبه می‌کند و متهب آن را تبدیل به آرد کرده و با آرد نان می‌پزد. درصورتی‌که تغییراتی در مال ایجاد شود، خواه به دست متهب یا غیر او یا به‌وسیله علل و عوامل طبیعی همچون سیل، زلزله که مال آن‌چنان دگرگون شود که نتوان گفت این مال همان مالی است که واهب به متهب بخشیده، حق رجوع واهب از بین خواهد رفت. اما اگر تغییرات ایجادشده تا این میزان نباشد و مال را به‌کلی دگرگون نسازد، حق واهب نیز باقی می‌ماند، به‌طور مثال، اگر واهب خانه‌ای را به دیگری ببخشد و متهب دیوارهای آن را رنگ‌آمیزی نماید، تغییر ایجادشده در حدی نیست که از بین برنده حق رجوع واهب باشد.
۵- فوت هریک از واهب یا متهب نیز حق رجوع واهب را بین می‌برد. این مسأله در ماده ۸۰۵ قانون مدنی مورداشاره واقع‌شده است. در حقیقت، قانونگذار خواسته است که حق رجوع یک حق شخصی باشد که فقط متعلق به واهب بوده و فقط هم در برابر متهب امکان استفاده داشته باشد. به‌این‌ترتیب، باید گفت که این حق به ورثه واهب یا متهب به ارث نمی‌رسد.
۶- توافق واهب و متهب هم می‌تواند حق رجوع را از واهب بگیرد به‌این‌ترتیب که این دو باهم توافق می‌نمایند که واهب از حق خود صرف‌نظر کند. البته واهب با تصمیم خود نیز می‌تواند از حقش بگذرد.
این مقاله برگرفته از سایت اموزش همگانی حقوق می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.