در قانون تجارت و بين تجار و بازرگانان و شرکت‌ها که مسئله خريد و فروش و حمل و نقل و سفارش کالا اهميت روزافزونى دارد مسئله ضمانت از اهمّيّت بيشترى برخوردار است چرا که سرمايه‌گذارى کلان بدون پشتوانه باعث تشويش خاطر صاحبان سهام مى‌شود به همين جهت مسئله تضمين و ضمانت چهره واقعى خود را نمايان مى‌سازد.
لذا وقتى شرکت‌هاى بازرگانى را مورد بررسى قرار مى‌دهيم يکى از اقسام آنها شرکت‌هاى تضامنى است که ماده ۱۱۶ قانون تجارت دربارهٔ آنها چنين تصريح دارد:
شرکت تضامنى شرکتى است که تحت اسم مخصوصى براى امور تجارتى بين دو يا چند نفر با مسؤوليت تضامنى تشکيل مى‌شود. اگر دارائى شرکت براى تأديه تمام قروض کافى نباشد هر يک از شرکاء شرکت مسؤول پرداخت تمام قروض شرکت است…
بنابراين ملاحظه مى‌گردد که اساس شرکت تضامنى بر تضامن قرار دارد يعنى شرکاء شرکت تعهد مى‌نمايند که اگر شرکت به وضعى درآيد که دارائى آن جوابگوى قروض آن نباشد هر يک از شرکاء ضامن و مسؤول پرداخت تمام قروض شرکت خواهد بود.
در کليه مواردى که به موجب قوانين يا موافق قراردادهاى خصوصى ضمانت تضامنى باشد طلبکار مى‌تواند به ضامن و مديون اصلى مجتمعاً رجوع کرده و يا پس از رجوع به يکى از آنها و عدم وصول طلب خود براى تمام يا بقيّه طلب خود به ديگرى رجوع نمايد.
بنابراين در بين بازرگانان و اشخاص حقوقى دو نوع ضمانت وجود دارد: ضمانت فردي، ضمانت دسته‌جمعى
ضمانت فردى
در ضمانت فردى ضامن يک نفر بوده و مسؤوليّت پرداخت و ايفاء تعهّدى را که بر عهده گرفته است خواهد داشت به اين معنى که طلبکار مى‌تواند از هر يک از بدهکار و ضامن براى مطالبه و اخذ طلب خود مراجعه نمايد.
ضمانت دسته‌جمعى
ضمانت دسته‌جمعى يا گروهى که به آن مسؤوليت تضامنى گفته مى‌شود. در شرکت‌هائى است که سرمايه آنها زياد و قابل توجه است و براى پشتوانه و تضمين آن افراد مسؤوليت تضامنى دارند و همچنين در مورد قراردادهائى که بر اساس تضامن منعقد مى‌گردد طلبکار يا طلبکاران مى‌توانند براى وصول طلب خود به بدهکار اصلى مراجعه و دين خود را مطالبه نمايند چنانچه پرداخت ننمود به ضامن و اگر ضامن هم به جهت و موجباتى از پرداخت طلب خوددارى نمود و يا قادر به تأديه آن نگرديد به شريک و يا شرکاء ديگر مراجعه کنند. همچنان که ماده ۴۰۴ قانون تجارت در اين مورد مى‌گويد:
حکم ماده فوق در موردى نيز جارى است که چند نفر به موجب قرارداد يا قانون متضامناً مسؤول انجام تعهدى شده باشند.
بنابراين کسى که پرداخت و تأديه وجهى را ضمانت مى‌نمايد و يا کسانى که با هم و به‌طور تضامنى متعهد به پرداخت وجوهى مى‌گردند مسؤوليت پرداخت آن را به‌عهده دارند ولى اگر يک نفر از آنها دين را بپردازد ذمه سايرين برى مى‌گردد و اگر ضامن هم دين را تأديه نمود ديگر مسؤوليتى نداشته و تعهد خود را انجام داده است.
ویژگی های ضمان
1. ضمان عقدی لازم است.
2. ضمان از عقود مسامحه ای است نه معامله ای (مغابنه ای).
3. عقد ضمان رضایی است و برای انعقاد آن نیاز به تشریفات خاصی نیست.
4. عقد ضمان، عقدی تبعی است؛ یعنی وجود و بقای آن مبتنی بر وجود و بقای دین مضمون عنه است.
5. ضمان، عقد عهودی است، یعنی رکن اصلی آن تعهد ضامن به پرداخت دین مضمون عنه است.
انواع ضمان
⇐ نقل ذمّه به ذمّه: پس از انعقاد ضمان به طور صحیح، ذمّه مضمون عنه (مدیون اصلی) بری و ذمّه ضامن به جای او، در برار مضمون له (طلبکار) مشغول می شود.
⇐ ضم ذمّه به ذمّه: شامل تضامنی و وثیقه ای می باشد.
⇐ تضامنی: تعهد ضامن و مضمون عنه در عرض یکدیگر قرار می گیرند بطوری که مضمون له می تواند برای وصول تمام یا قسمتی از طلب به هرکدام از آنها که بخواهد مراجعه کند(ضمان عرضی).
⇐ وثیقه ای: به موجب آن ذمه ضامن، وثیقه ی ذمه ی مضمون عنه می شود، به این ترتیب که مضمون له برای وصول طلب خود ابتدا باید مدیون اصلی (مضمون عنه) رجوع کند و اگر نتوانست طلب خود را وصل نماید به ضامن(مدیون تبعی) مراجعه کند.( ضمان طولی).
ضمانت سند تجارتی
همانطور که می دانید یکی از دو ویژگی مهم اصالت جاری مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند می باشد . این اثر که مستقیماً از حکم قانون ناشی می‌گردد ممکن است برای دارنده سند اطمینان کافی ایجاد کند . این عمل که از طریق امضای سند توسط ضامن محقق می‌شود ضمانت نام دارد .بنابر این در ظهرنویسی به عنوان انتقال ظهرنویس صرفاً قصد انتقال طلب را دارا می باشد . اما قانون او را ضامن پرداخت نیز تلقی می‌کند اما در امضای سند به عنوان ضمانت امضا کننده قصد ضمانت دارد .
ضمانت قبل از تکمیل سند
ضمانت قبل از تکمیل مندرجات سند نیز می‌توانند امکان‌پذیر باشد به گونه ای که مثلا ممکن است که یک بانک برای جلب مشتریان در فرم‌های دسته چکی که در اختیار دارندگان حساب جاری قرار می‌دهد پرداخت ۱۰۰ هزار ریال از هر چک را ضمانت کند .مشخص است که این ضمانت قبل از تنظیم چک از سوی صادر کننده چک انجام گرفته است در ضمانت قبل از تکمیل سند چنین فرض می‌شود که ضامن حداقل با علم اجمالی که نسبت به آنچه که بعدا در سند نوشته خواهد شد مبادرت به ضمانت کرده است و در هر حال خروج صادر کننده از وجود توافق قبلی با توجه به منطق حاکم بر اسناد تجاری نباید در برابر دارنده سند موثر شناخته شود زیرا ضامن با عمل ضمانت ظاهر قابل اعتمادی را برای اشخاص ثالث پدید آورده است و باید بدان ملزم باشد.
ضامن نمی تواند جهت رفع مسئولیت خود به این ایراد استناد نماید که وی سند را قبل از امضای فرد مضمون عنه و یا قبل از تکمیل آن امضا کرده است.
مسئولیت ضامن همواره دارای اعتبار می باشد هرچند تعهدی که او تضمین کرده است به هر دلیلی جزو ایراد مربوط به شکل ظاهری سند باشد.در ایران نیز این امر مشاهده می شود که سفته ناقص توسط ضامن امضا می شود و سپس ممکن است ادعا شود که سفته خارج از حدود توافق ، تکمیل شده است. حقوق تجارت ایجاب می نماید که چنین ضمانتی معتبر دانسته شده است و ادعای اینکه سفته به هنگام ضمانت ناقص بوده است و یا خارج از حدود توافق تکمیل شده در برابر دارنده نا آگاه قابل استناد نباشد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.