این مقاله برگرفته از سایت اموزش همگانی حقوق می باشد
لازم است به این مسئله بپردازیم برای اینکه اکراه بر رضایت فرد تاثیرگذار باشد، چه عناصری باید داشته باشد:
الف)عنصر مادی
ب)عنصر معنوی هر یک از این ارکان در ادامه به صورت مفصل توضیح داده شده است. با ما همراه باشید…
ارکان تحقق اکراه در قرارداد
دوستان عزیز سایت مهداد، لازم است به این مسئله بپردازیم که برای اینکه اکراه از عیوب رضا به شمار رود،چه عناصری باید داشته باشد:
الف)عنصر مادی
ب)عنصر معنوی
عنصر مادی:
اکراه باید به وسایل مادی خاص انجام پذیرد و مکرَه نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید شود و مجرد خوف از کسی، بدون آن‌که از طرف آن کس تهدیدی به عمل آمده باشد،اکراه محسوب نمی‌شود.
بنابراین اگر حمید از خشم و نارضایتیِ سعید بیمناک باشد (بدون آن‌که سعید،جان و مال یا آبروی او را تهدید کرده باشد) و در اثر این وحشت به قراردادی تن بدهد که راضی به آن نیست، چنین معامله‌ای صحیح و نافذ است.البته باید توجه داشت که تهدید و اکراه ضمنی را نباید با خوفِ تنها اشتباه کرد.
در خیلی از موارد،ستمگری که می‌خواهد کاری را به زور بر ناتوانی تحمیل کند، به طور مستقیم درباره‌ی سرانجام نافرمانی از دستورهای خود او را تهدید نمی‌کند؛ بلکه اعمالی را انجام می‌دهد که به طور ضمنی و غیرمستقیم مقصود خود را بفهماند و طرف را اینگونه بیمناک و مضطرب سازد تا تن به معامله‌ای بدهد.
در این حالت هم (یعنی در فرض اکراه ضمنی و غیر صریح)معامله اکراهی و غیرنافذ شمرده می‌شود.همانطور که در بالاتر هم گفتیم، برای تحقق عنصر مادیِ اکراه،لازم نیست که تهدید از سوی شخص طرف معامله باشد بلکه حتی اگر شخص خارجی نیز بدون اطلاع و دستور طرف معامله اقدام به تهدیدِ طرف دیگر بکند، این عقد نافذ نیست زیرا در هر حال اراده‌ی مکرَه معلول است و تفاوت نمی‌کند که این عیب ناشی از اعمالِ طرف معامله یا شخصی غیر از او باشد.
عنصر معنوی:
تهدید در صورتی به رضایت فرد خلل می‌زند که نامشروع باشد.به همین دلیل است که قانون‌گذار در ماده‌ی ۲۰۷ قانون مدنی ملزم شدن شخص به انعقاد قرارداد را، در صورتی که این الزام ناشی از حکم مقامات صالحه‌ی قانونی باشد،اکراه محسوب نمی‌کند و معامله را صحیح می‌داند.بنابراین با توجه به این ماده می‌توان نتیجه گرفت که در صورت وجود دو شرط زیر،اکراه خللی به صحت معامله وارد نمی‌کند:
اول:زمانی‌که وسیله‌ی اکراه امری مباح باشد. یعنی اکراه کننده(مکرِه) حق اجرای تهدید را به حکم قانون داشته باشد.مثلا سعید که پولی را از حمید طلب دارد،او را تهدید کند که اگر پولم را ندهی به دادگاه مراجعه می‌کنم و درخواست صدور اجرائیه می‌کنم.اگر حمید در نتیجه‌ی این تهدید پول سعید را بدهد معامله صحیح و نافذ است،زیرا سعید قانوناً حق مراجعه به دادگاه را داشته‌است و وسیله‌ی تهدید او مباح بوده‌است.
دوم:هدف از اجرای وسایل قانونی (مثلاً همان مراجعه به دادگاه و درخواست صدور اجرائیه) رسیدن به حق باشد و نه اخاذی و استفاده‌ی نامشروع.بنابراین در مثالی که بالا گفتیم سعید بدون اینکه پولی از حمید طلب داسته باشد او را به مراجعه‌ی به دادگاه و .. تهدید کند،در این فرض اگر حمید پولی را به سعید بدهد، معامله غیرنافذ محسوب می‌شود زیرا هدف از اجرای وسایل قانونی اخاذی بوده و نه رسیدن به حق.
مثال دیگر: اگر طلبکاری مدیون را تهدید کند که اگر در برابر بدهیِ خود به او وثیقه ندهد، برای مطالبه‌ی آن به دادگاه صالح مراجعه خواهدکرد و مدیون در اثر این تهدید وادار به امضای سند رهن شود،این عقد نافذ است ولی اگر وسیله‌ی تهدید ایراد جرح و ناسزاگویی باشد(به دلیل عدم تحقق شرط اول) یا رجوع به دادگاه وسیله‌ی وادار ساختن مدیون به امضای سندی بیش از مقدار دین باشد(به دلیل عدم تحقق شرط دوم)، قرارداد غیرنافذ است.
اکراه در صورتی موجب عدم نفوذ معامله است، که فردِ اکراه‌شده در نتیجه‌ی آن اکراه تن به معامله بدهد.به عبارت دیگر باید بین ترس ناشی از تهدید و رضای به عقد رابطه‌ی سببیت وجود داشته‌باشد(فرد در اثر ترس،به انعقاد معامله رضایت داده‌باشد) یعنی احراز شود که مکرَه تنها به خاطر دفع خطری که او را تهدید می‌کند،حاضر به معامله‌کردن شده‌است و اگر این ترس وجود نداشت او هم به انشاءِ این عقد تن در نمی‌داد.
تهدید باید عادتاً قابل تحمل نباشد و مکَره به آسانی نتواند آن را دفع کند و همچنین به اعتقاد او(اکراه‌شده)،اکراه‌کننده(مکرِه) قادر بر اجرای تهدید باشد،چنانکه ماده‌ی ۲۰۵ قانون‌مدنی در این باره مقرر می‌کند: «هرگاه شخصی که تهدید شده‌است بداند که تهدیدکننده نمی‌تواند تهدید خود را به موقع اجرا گذارد، و یا خود شخص مزبور قادر باشد بر اینکه بدون مشقت، اکراه را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد،آن شخص مکرَه محسوب نمی‌شود.»
برای مثال اگر یک فرد لاغر مردنی، یک شخص هیکلی و چهارشانه را تهدید کند که اگر این معامله را منعقد نکنی تو را می‌کُشم، در صورتی که شخص هیکلی تن به این معامله بدهد،معامله صحیح و نافذ است زیرا او هم می‌توانست این تهدید را از خود دفع کند و معامله را واقع نسازد و هم اینکه تهدیدکننده اصلا قدرت اجرای تهدید خود را نداشت.
همانطور که از مثال بالا مشخص است، برای تشخیص درجه‌ی تأثیر اکراه،دادرس باید تمام ویژگی‌ها و صفات مکرَه را ملاحظه کند و سپس تعیین کند که آیا این تهدید از سوی این شخص، رضایتِ تهدید‌شده را توانسته معلول کند یا نه. بنابراین در مثال بالا اگر همان شخص لاغر مردنی، یک پیرزنِ فلج را که قادر به دفاع از خود نیست، تهدید کند که اگر معامله‌ای را منعقد نکند، او را می‌کُشد، این تهدید شرایط لازم برای تأثیر گذاشتن و غیرنافذ کردنِ معامله را دارد.
ماده‌ی ۲۰۲ قانون مدنی نیز در همین زمینه مقرر می‌دارد: «اکراه به اعمالی حاصل می‌شود که مؤثر در هر شخص باشعوری بوده و او را نسبت به جان یا مال یا آبروی خود تهدید کند، به نحوی که عادتاً قابل تحمل نباشد. در مورد اعمال اکراه‌آمیز،سن و شخصیت و اخلاق و مرد و یا زن بودن شخص باید در نظر گرفته‌شود.»
نکته‌ی دیگر اینکه برای مؤثر بودن اکراه، ضرورت ندارد که تهدید نسبت به مال یا جان یا آبروی طرفِ معامله باشد بلکه تهدید خویشان نزدیک او نیز برای معلول ساختن رضا کافی است. تشخیص درجه‌ی نزدیک برعهده‌ی عرف است و قاعده‌ی ثابتی ندارد یعنی باید دید کدام یک از خویشان مکرَه چنان به او نزدیک هستند که تهدید به جان و آبرویشان او را وادار به معامله می‌کند (گاهی دوستانِ نزدیک و صمیمیِ مکرَه را نیز دربرمی‌گیرد). ماده‌ی ۲۰۴ قانون مدنی نیز درصدد بیان این حکم است: «تهدید طرف معامله در نفس یا جان یا آبروی اقوام نزدیک او، از قبیل زوج و زوجه و آباء و اولاد، موجب اکراه است. در مورد این ماده،تشخیص نزدیکیِ درجه برای مؤثر بودن اکراه بسته به نظر عرف است.»
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.