این مقاله برگرفته از سایت اموزش همگانی حقوق می باشد
در اين نوشته سعي داریم به بررسي يكي از تصميماتي كه دادگاه در جريان دعوا بپردازیم. با ما همراه باشید.
موارد صدور قرار رد دعوا
هنگامي كه دعوايي در دادگاه مطرح مي‌شود، قاضي با توجه به محتويات پرونده و دلايلي كه ارائه مي‌شود ممكن است تصميمات مختلفي را اتخاذ كند.
اين تصميمات به دو صورت هستند:
١) تصميماتي كه قاضي قبل از ورود به محتواي دعوی اتخاذ مي‌كند. اين تصميمات به اين علت كه قبل از ورود به دعوی اتخاذ مي‌شوند و راجع به ماهيت دعوا نيستند قرار ناميده مي‌شود.
٢) تصميماتي كه قاضي پس از ورود به محتواي دعوی و با بررسي دلايل طرفين دعوا اتخاذ مي‌كند، كه اين تصميمات اگر قاطع دعوا باشند و راجع به ماهيت دعوا باشند، حكم ناميده مي‌شوند. همانطورکه ماده‌ی ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریفی که از حکم ارائه داده است این دو ویژگی را مدنظر قرار داده است و مقرر کرده‌است؛چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و اصل دعوا باشد و قاطع آن بطور کلی یا جزئی باشد حکم و در غیراین صورت قرار نامیده می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، چنانچه فاقد اين دو ويژگي يا فقط واجد يكي ازاين دو ويژگي باشند، قرار ناميده مي‌شوند.
يكي از اين تصميماتی كه دادگاه ممكن است قبل از ورود به ماهيت و محتواي دعوی اتخاذ كند، قرار رد دعوا مي‌باشد.
حال بايستي ديد كه قرار رد دعوا در چه صورتي صادر خواهد شد؟
بايستي توجه داشت كه قاضي تنها در صورتي مي‌تواند قرار رد دعوا صادر كند كه قانون چنين اجازه اي را به او داده باشد .به عبارتي ديگر مواردي كه مي‌توان در آن زمينه قرار رد دعوا صادر كرد در قانون در موارد مختف ذکر شده‌اند که در ادامه به بررسی آن‌ها خواهیم پرداخت؛
الف) ایراداتی که مانع موقتی برای اقامه‌ی دعوا ایجاد می‌کنند و چنانچه این ایراد برطرف شود امکان دوباره ی اقامه ی دعوا وجود دارد؛
١) برای اینکه شخصی در دادگاه اقامه‌ی دعوا کند لازم است شرایطی را داشته باشند که در قانون از آن به عنوان اهلیت قانونی برای اقامه‌ی دعوا یاد می‌شود که ماده ی ۲۱۱ قانون مدنی مقرر کرده؛ برای اینکه متعاملین اهل محسوب شوند باید بالغ و عاقل و رشید باشند. بالغ بودن بدین معناست که صغیر نباشند و صغیر به کسی گفته می‌شود که به سن بلوغ نرسیده باشد و سن بلوغ طبق تبصره‌ی ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، برای دختران ۹ سال قمری و برای پسران ۱۵ سال قمری می‌باشد.
علاوه براین شرط، بایستی عاقل باشد بنابراین اگر کسی عاقل نباشد و به عبارتی مجنون (دیوانه) باشد نمی‌تواند اقامه‌ی دعوا کند و اقامه‌ی دعوا باستی از طریق ولی او یا سرپرستی باشد که دادگاه یا قانون مشخص کرده است. شرط سوم این است که خواهان دعوا بایستی رشید باشد.
رشید به کسی گفته می‌شود که توانایی تصمیم گیری صحیح در امور مالی و اداره‌ی اموالش را دارد. پس کسی که از دادگاه رسیدگی به دعوایی را می‌خواهد اگر دعوا راجع به امور مالی باشد، مانند اقامه‌ی دعوا برای مطالبه‌ی طلب، حتما بایستی عاقل، بالغ و رشید باشد. ولی اگر دعوا در امور غیر مالی باشد مثلاً راجع به ازدواج یا طلاق یا اثبات رابطه‌ی نسبی بین پدر و فرزند باشد، خواهان دعوا بایستی عاقل و بالغ باشد چراکه در امور غیرمالی تنها داشتن عقل و رسیدن به سن بلوغ کفایت می‌کند.
پس اگر خواهان هریک ازاین شروط را نداشته باشد، کسی که علیه او دعوایی مطرح شده است (خوانده‌ی دعوا) می‌تواند به استناد بند ۳ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب از دادگاه بخواهد که قرار رد دعوا را صادر کند و اگر دادگاه تشخیص بدهد که چنین ایرادی درست است، طبق ماده ۸۹ همین قانون قرار رد دعوا صادر خواهد شد و رسیدگی به پرونده متوقف می‌شود.
۲) گاهی اوقات فردی به نمایندگی از خواهان اصلی دعوا اقامه‌ی دعوا می‌کند مانند این که این فرد وکیل یا قیم یا وصی خواهان دعوا باشد. چنین فردی بایستی در دادخواست ( فرمی که ادعای خواهان و دلایلش بر روی آن نوشته می‌شود و تقدیم به دفتر دادگاه می‌شود تا پس از بررسی شرایط به دادگاه ارائه شود تا رسیدگی را شروع کند.) سمت خود را بنویسد . اگر دادگاه بررسی کند و متوجه شود فرد چنین سمتی را ندارد طبق بند ۵ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب به درخواست خوانده‌ی دعوا، قرار رد دعوا را صادر می‌کند. این ایراد نیز مانع موقتی در اقامه‌ی دعوا ایجاد می‌کند و چنانچه بعدا فردی که به درستی سمت دارد، دادخواست اقامه‌ی دعوا دهد دادگاه رسیدگی به دعوا رو شروع می‌کند.
ب) ایراداتی که مانع دائمی برای اقامه‌ی دعوا ایجاد می‌کنند، یعنی در هیچ صورتی بعداُ هم امکان اقامه‌ی دعوا وجود نخواهد داشت ؛
۱) درصورتی‌که ادعای خواهان متوجه شخص خوانده نباشد. این ایراد در بند ۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ذکرشده است و به این معناست
که به عنوان مثال قبلاً معامله‌ای بین خواهان و شخص دیگری انجام شده بود و آن شخص فردی را به عنوان وکیل خود برای انجام معامله انتخاب کرده بود. پس از اینکه قرارداد منعقد می‌شود خواهان کالایی را که طبق قرارداد متعهد به تحویل آن به وکیل بود، می دهد و قرار براین می‌شود خریدار دو ماه بعد پول را به فروشنده بدهد.
در این معامله کلیه‌ی اقداماتی که خریدارموظف به انجام آن‌هاست را از طریق وکیل خود انجام می‌دهد مثلاٌ کالا را وکیل تحویل می‌گیرد و قرار براین بوده است وکیل پول را از موکل خود که خریدار اصلی است، بگیرد و به فروشنده تحویل بدهد ولیکن پس از دو ماه که فروشنده از وکیل خریدار مطالبه‌ی پول می‌کند او نمی‌دهد و می‌گوید که خریدار اصلی حاضر نشده است پول را بدهد.
فروشنده در دادگاه اقامه ی دعوا می کند و خوانده‌ی دعوای خود را وکیل خریدار قرار می‌دهد. ولی وکیل از دادگاه قرار رد دعوا را می‌خواهد چرا که وکیل به نمایندگی از شخص خریدار (موکل) آن معامله را انجام داده ست و اثر وکالت این است که تمام تعهدات و منافع عقد برای موکل ایجاد می‌شود و نه وکیل.
پس در اینجا هم موکل تعهد به پرداخت پول داشته است و حالا که نداده است خواهان بایستی علیه او اقامه‌ی دعوا بکند و نه علیه وکیل او.
۲) یکی دیگر از ایراداتی که ممکن است به آن استناد شود ایراد امر مختومه است .همانطورکه بند ۲ ماده ۸۴ ذکر کرده است ، به این معناست که چنانچه در خصوص پرونده‌ای سابقاٌ شعبه‌ای از دادگاه اقدام به صدور حکم نموده است آن حکم از اعتبار و جایگاه برخوردار است. به عبارت بهتر ، اگر دعوایی که طرح شده‌است قبلا نیز با همین موضوع خواسته‌ی فعلی، با همین دلایل و علت‌ها و بین همین طرفین دعوا مطرح بوده است و راجع به آن حکمی صادر شده است که قابل تجدیدنظر و بررسی دوباره نمی‌باشد دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دعوا می‌کند .
۳) دعوا بر فرض ثبوت هیچ اثر قانونی بر آن مترتب نباشد.
طبق بند ۷ ماده ۸۴ این ایراد به این معناست که قاضی در نظر می‌گیرد تمام دلایلی که خواهان آورده است صحیح هستند ولی در نهایت قانون هیچ اثری برای ادعای او در نظر نگرفته است. مثلا یکی از راه‌های انتقال مال ، هبه می‌باشد. هبه به معنای بخشیدن مال به دیگری است بدون این که لازم باشد او در مقابل ، به تو مالی را بدهد.
قانون مدنی در ماده‌ی ۷۹۸ برای تحقق هبه شرطی را مقرر کرده است و آن این است ؛ مالی که قرار است هبه شود بایستی توسط فردی که به او مال بخشیده می‌شود دریافت و قبض گردد وگرنه هبه محقق نمی‌شود. بنابراین چنانچه فردی به دیگری مالی را هبه کند (ببخشد) ولی این مال را به او تسلیم نکند، آن فرد نمی‌تواند از دادگاه درخواست کند که مال که به او هبه شده بود، به او تسلیم گردد. چرا که طبق ماده‌ای که از قانون مدنی ذکر شد، هبه درصورتی محقق می‌شود که مال تسلیم شود پس حالا که تسلیم نشده است اصلا هبه محقق نشده است و اگر فردی دادخواست الزام به تسلیم مال هبه شده را بدهد، دادگاه قرار رد دعوا صادر می‌کند.
برای مطالعه بخش دوم این مقاله اینجا کلیک نمایید
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.