مفهوم معامله به قصد فرار از دین
معامله به قصد فرار از پرداخت دین در واقع معامله‌ای است که در آن شخصی که به علتی بدهکار به شخصی می‌باشد و می‌داند که طلبکار به زودی شکایت خواهد کرد و یا اینکه مطرح نموده است برای اینکه دست طلبکار به اموالش نرسد اموال خود را به دیگری انتقال می‌دهد.
در واقع در اکثر این موارد بدهکار در حالت عادی قصد فروش مال خود را نداشته، بلکه به علت جلوگیری از توقیف احتمالی مال توسط طلبکار آن را به دیگری واگذار نماید.
در اکثر این معاملات طلبکار آن را به صورت مخفیانه واگذار نموده و یا اینکه ثمن عادلانه ای بابت این مال دریافت نمی‌نماید یا به عبارت دیگر آن را به ثمن بخس می‌فرشد که تحت عنوان معامله صوری در ادامه آن را تشریح خواهیم نمود.
انواع معامله به قصد فرار از پرداخت دین
همانگونه که در بالا مختصرا به آن اشاره شد معاملاتی که برای فرار از پرداخت دین انجام می‌گیرند ممکن است صوری بوده و ثمن متناسبی بابت آن اخذ نگردد یا اینکه به صورت واقعی به فروش رفته باشد.
این دو صورت معامله به قصد فرار از پرداخت دین به شرح ذیل می‌باشند:
۱. معامله صوری به قصد فرار از پرداخت دین
همه‌ی اعمال حقوقی متوقف بر قصد می‌باشند. بنابراین، اگر در تنظیم یک قرارداد قصد وجود نداشته باشد، این قرارداد صوری بوده و باطل خواهد بود. طبق قانون اگر معاملات به قصد فرار از دین به‌صورت صوری(غیرواقعی و دروغین) واقع شود، باطل است. البته اگر معامله صوری و دروغین باشد، دو فرض باید بررسی شود.
گاهی دوطرف معامله هیچ‌کدام قصد بستن هیچ نوع قرارداد یا کار دیگر حقوقی ندارند بلکه فقط می‌خواهند اموال را به نوعی از دسترس طلبکاران خارج کنند که در این صورت معامله‌ای که صورت می‌گیرد حتما باطل است. اما چه می‌شود اگر برای مثال پدری قصد داشته باشد زمینی به پسر بزرگ خود هدیه کند، اما ازترس بقیه‌ی فرزندانش سند خریدوفروش تنظیم شود؟
در این صورت گفته می‌شود اگر ثابت شود قصد آن‌ها انجام معامله‌ای دیگر بوده و فقط اسم معامله را عوض کرده‌اند، احکام حقوقی مربوط به آن معامله‌ای که در اصل قصد انجام آن را داشته‌اند، اجرا می‌شود.
۲. معامله واقعی به قصد فرار از پرداخت دین
هم‌چنین، ممکن است که معامله‌ی به قصد فرار از دین، صوری و غیرواقعی نبوده بلکه واقعی باشد. در این صورت براساس اینکه طرف معامله از قصد فروشنده اطلاع داشته یا نداشته باشد، حکم متفاوتی خواهد داشت.
به عنوان مثال عباس یک تاجر ورشکسته است. او با طلبکارانش قول و قراری گذاشته است و قراردادی منعقد کرده که در آن، زمان و نحوه‌ی پرداخت طلب‌ها مشخص نموده است. پس از بستن این قرارداد، عباس اموال خود را به دوست قدیمی‌اش منتقل می‌کند تا طلب طلبکاران را ندهد.
در این مثال عباس با قصد فرار از پرداخت دین و به‌صورت واقعی در ازای انتقال اموال خود به دوست قدیمی‌أش از او مبلغی را دریافت می‌کند. اگر در این فرض دوست عباس از این امر هیچ اطلاعی نداشته باشند، معامله با اینکه به قصد فرار از پرداخت بدهی بوده است اما چون او به‌عنوان خریدار از این موضوع اطلاعی ندارد و معاملات نیز در دنیای حقوق به سادگی از بین نمی‌روند و بی‌اعتبار نمی‌شوند، نمی‌توان به این معامله ایرادی وارد کرد.
در همین فرض اگر دوست عباس از قصدِ او آگاه باشد، دیگر نمی‌تواند در برابر طلبکاران به این سند و معامله استناد کند. درواقع، در این فرض معامله‌ی بین عباس و دوستش هیچ ربطی به طلبکاران ندارد و گویی که اموال هنوز متعلق به عباس است.
کدام نوع معامله به قصد فرار از پرداخت دین باطل است؟
همان گونه که اشاره شد ممکن است برخی معاملات بدهکار واقعی باشند صرف نظر از اینکه قصد وی از فروش آن فرار از پرداخت دین باشد یا نباشد در این خصوص ماده ۲۱۸ مکرر قانون مدنی که از معاملات با قصد فرار از دین ذکر نموده، در واقع معامله‌ای را باطل می‌داند که علاوه بر قصد فرار از پرداخت دین، صوری هم باشند.
(ماده ۲۱۸ قانون مدنی: هر گاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام شده آن معامله باطل است.)
ضمانت اجرای معامله به قصد فرار از پرداخت دین
مفهوم انتقال مال برای فرار از پرداخت دین ذکر شد حال اگر با این چنین معامله‌ای روبرو شدید برای طرح قضایی آن از دو شیوه ذیل باید اقدام نمایید:
۱. ضمانت اجرای حقوقی
الف. معاملات با قصد فرار از دین صوری و غیر واقعی
ضمانت اجرای این گونه معاملات که در آن فروشنده هم قصد فرار از پرداخت دین دارد و هم قصد انتقال واقعی را ندارد به اصطلاح می‌خواهد صوری آن را منتقل نماید در ماده ۲۱۸ مدنی ذکر شده است که بر اساس این ماده این گونه معاملات باطل هستند شخص می‌تواند با طرح دادخواست در این خصوص اعلام بطلان آن را بخواهند.
ب. معاملات با قصد فرار از پرداخت دین اما واقعی اعم از معوض و یا غیر معوض
در این فرض سه حالت متصور است:
⇐ اول اینکه معامله به قصد فرار از دین رایگان و غیر معوض باشد، که در این فرض با توجه به اوضاع و احوال معامله و اینکه سوء نیت طرفین در این انتقال قابل تشخیص است لذا این معامله قابل ابطال می‌باشد.
⇐ دوم اینکه معامله به قصد فرار از دین باشد و معوض هم باشد و در واقع ثمن آن اخذ شده باشد اما خریدار از نیت فروشنده مبنی بر قصد اضرار به طلبکارها آگاه باشد در این صورت هم این مال قابل ابطال می‌باشد.
⇐ اما فرض سوم وقتی است که این معامله معوض بوده و خریدار هم از نیت فروشنده مطلع نباشد که در این صورت این معامله کاملاً صحیح بوده و در مقابل طلبکاران قابلیت استناد ندارد نمی‌توان آن را باطل کرد.
قبل از طرح حقوقی برای ابطال اینگونه معاملات توصیه می‌شود از مشاوره رایگان ما استفاده نمایید و نمونه دادخواست این خصوص که لینک آن اینجا قرار داده شده است را مطالعه نمایید
۲. ضمانت اجرای کیفری
با توجه به اینکه این اقدام باعث تضرر طلبکار و به هم ریختن نظم اجتماعی می‌شود لذا قانونگذار ر ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی آن را جرم انگاری نموده است و در واقع ذینفع علاوه بر امکان طرح دادخواست حقوقی جهت ابطال قراردادها می‌تواند شخصی که با انگیزه فرار از ادای دین، به گونه‌ای که باقیمانده اموالش برای پرداخت دین کافی نباشد مورد تعقیب کیفری قرار دهد و حتی این ماده پا را فراتر گذاشته و برای خریداری که با علم و اطلاع این مال را خریداری نموده، شریک جرم قلمداد می نماید.
(ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی
انتقال مال به دیگری به هر نحو به وسیله مدیون با انگیزه فرار از ادای دین به نحوی که باقیمانده اموال برای پرداخت دیون کافی نباشد، موجب حبس تعزیری یا جزای نقدی درجه شش یا جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به یا هر دو مجازات می‌شود و در صورتی که منتقلٌ‌‌الیه نیز با علم به موضوع اقدام کرده باشد در حکم شریک جرم است. در این صورت عین آن مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال انتقال‌گیرنده به عنوان جریمه اخذ و محکوم‌به از محل آن استیفاء خواهد شد.)
شرایط تحقق جرم کیفری معامله به قصد فرار از دین
بر اساس ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برای اینکه جرم معامله به قصد فرار از دین محقق گردد باید شرایط ذیل در آن معامله وجود داشته باشد تا ارکان جرم حادث گردد:
۱. معامله قطعی مبنی بر انتقال مالکیت
در واقع یعنی بدهکار باید به صورت قطعی ملک خود را بر اساس یکی از عقود ناقله مثل بیع، هبه، صلح و و امثال آن منتقل نمایند.
در واقع صرف قصد انتقال مال و یا انتقال به وسیله عقودی مثل عاریه و ودیعه کافی نیست.
قابل ذکر است این انتقال ممکن است اعم از عین و یا منفعت باشد و صرف انتقال حقوقی کفایت می‌کند و لازم نیست حتماً مال را به تصرف خریدار هم داده باشد.
۲. تضرر طلبکارها
متضرر شدن طلبکارها نصر اصلی این جرم می‌باشد و در واقع وقتی محقق می‌گردد که باقیمانده اموال بدهکار برای پرداخت دیون او کافی نباشد اما اگر باقی اموال کفاف بدهی وی را بدهد حتی با فرض قصد فرار از پرداخت دین این جرم تحقق نیافته است.
قابل ذکر است عدم تکافوی اموال در زمان هنگام قرارداد موثر است. یعنی اگر هنگام فروش مال دیگر اموال بدهکار تکافوی پرداخت بدهی وی را بنماید اما پس از انتقال بنا به دلایلی البته به غیر از قصد ادرار به طلبکاران اموالش از دسترس خارج شوند دیگر تحت این عنوان مجرمانه قابل پیگرد نمی‌باشد.
۳. صدور رای قطعی بر محکومیت بدهکار
یعنی حتماً باید قبل از آن دادخواست مبنی بر مطالبه وجهی یا چیزی از بدهکار شده باشد و وی نیز در آن پرونده به صورت قطعی محکوم شده باشد.
بر این اساس اگر حتی از بدهکار شکایت شده باشد و در مرحله بدوی نیز محکوم شده باشد اما وی اعتراض انجام داده و رونده اکنون در مرحله تجدیدنظر می‌باشد باز هم تحت این عنوان قابل پیگرد نمی‌باشد.
۴. علم خریدار به نیت فروشنده
بر اساس ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خریدار را وقتی میتوان تحت پیگرد به عنوان شریک جرم قرارداد که وی از نیت فروشنده مبنی بر انتقال مال جهت فرار از پرداخت دین آگاه باشد در غیر این صورت وی خریدار با حسن نیت محسوب شده و قابل مجازات نمی‌باشد.
مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی معامله به قصد فرار از پرداخت دین
اگر قصد طرح دادخواست حقوقی دارید حسب مورد دادگاه محل اقامت خوانده یا دادگاه محل وقوع ملک صالح رسیدگی می‌باشد.
اما در خصوص شکایت کیفری دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم صالح به رسیدگی می‌باشد. در واقع محل وقوع جرم جایی است که معامله مورد نظر در آنجا انجام شده است.
مرور زمان معامله به قصد فرار از دین
جرم معامله به قصد فرار از پرداخت دین جرمی غیر قابل گذشت است و با توجه به اینکه جزئ جرایم تعزیری درجه ۶ می‌باشد لذا بر اساس ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی، مرور زمان آن ۵ سال از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی که منتها به صدور حکم نشده، می‌باشد.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.