این مقاله برگرفته از سایت اموزش همگانی حقوق می باشد
ضمان درک نوعی ضمان معاوضی است و معنی آن این است که اگر بعد از معامله معلوم شود که مبیع مستحق‌للغیر است یعنی مبیع مالِ دیگری است، در این صورت بایع مسوول است و باید ثمن را به مشتری برگرداند.
ضمان درک
در مطلب قبلی مقدماتی را در مورد ضمان درک عرض کردیم. در این مطلب به ادامه همان مطلب می پردازیم. با ما همراه باشید…
حالت دیگر ضمان معاوضی آن است که چیزی را بفروشم و تا ابد ریسک نابودی (و مستحق للغیر بودنش) با من (بایع) باشد و این همان حالتی است که نامش را ضمان درک می‌گذاریم.
ضمان درک نوعی ضمان معاوضی است و معنی آن این است که اگر بعد از معامله معلوم شود که مبیع مستحق‌للغیر است یعنی مبیع مالِ دیگری است،در این صورت بایع مسوول است و باید ثمن را به مشتری برگرداند.برای مثال صادق خانه‌ای را به مسعود می‌فروشد و بعد ۱۰ سال مشخص می‌شود که این خانه اصلا متعلق به صادق نبوده،بلکه ملکِ سینا بوده‌است.در این حالت صادق باید ثمن را به مسعود مسترد کند.
ضمان درک شباهت زیادی به معامله‌ی فضولی و همچنین غصب دارد.وقتی خانه‌ای فروخته می‌شود که مال بایع نیست نه تنها بایع غاصب است،بلکه مشتری هم در حکم غاصب است و غاصب هم باید مال را به صاحبش برگرداند و وقتی مشتری خانه را به صاحبش برمی‌گرداند،ثمن را می‌تواند از بایع که غاصب بوده‌است،پس بگیرد(حتی اگر مشتری عالم بوده‌باشد که خانه مال کسی غیر از بایع است باز هم می‌تواند ثمن را از بایع بگیرد).اما ضمان درک با معامله‌ی فضولی و غصب تفاوت‌هایی دارد.
غالباً اینگونه است که ضمان درک همراه با غصب و معامله‌ی فضولی اتفاق می‌افتد اما حالت‌هایی وجود دارد که بایع بدون اینکه غاصب باشد،ضامن درک است.
برای مثال من فرشی را به شما می‌فروشم که هنوز دستم نیست و تسلیم هم نکرده‌ام،در این حالت نه من و نه شما غاصب نیستیم ولی من ضامن درک هستم چون مبیع مستحق‌للغیر درآمده‌است.به همین دلیل است که ماده‌ی ۳۹۰ می‌گوید اگر بعد از قبض ثمن ،مبیع کلاً یا جزئاً مستحق‌للغیر درآید،بایع ضامن است اگرچه تصریح به ضمان نشده‌باشد.
در این ماده به قبض مبیع اشاره‌ای نشده‌است و فقط قبض ثمن را برای به وجود‌آمدنِ ضمان درک لازم و کافی دانسته و کاری به قبض مبیع ندارد (در حالی که اصلا تعریف غصب استیلای ید بر مال غیر است).
در قانون مدنی گاهی از ضمان درک به عنوان ضمان عهده یاد شده است.مثلاً در ماده‌ی ۶۹۷ قانون مدنی به ضمان درک،ضمان عهده گفته شده‌است:«ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است.»
این ماده برای زمانی است که خریدار می‌گوید به شرطی اتومبیل را ازت می‌خرم که یک نفر ضامنِ عهده‌ی اتومبیل شود (یعنی ضامن درکش شود). یا فروشنده بگوید به شرطی این اتومبیل را بهت می‌فروشم که یک نفر ضامن عهده‌ی ثمن شود (یعنی ضامن شود که این ثمنی که به من می‌دهی مال خودت می‌باشد و اگر مستحق‌للغیر درآمد، آن ضامن مسوول است).
حالا اگر معلوم شود که مبیع مستحق‌للغیر است، چه بایع و مشتری عالم به مستحق‌للغیر بودنِ مبیع باشند و چه جاهل قطعاً باید ثمن را به مشتری برگرداند اما اگر مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مال باشد، می‌تواند غرامت‌های دیگر را هم از بایع بگیرد بنا بر حکم قانون‌گذار در ماده‌ی ۳۹۱ قانون مدنی که می‌گوید:«در صورت مستحق‌للغیر برآمدن کل یا بعض از مبیع،بایع باید ثمن مبیع را مسترد دارد و در صورت جهل مشتری به وجود فساد،بایع باید از عهده‌ی غرامات وارده بر مشتری نیز برآید.»
در مورد اینکه مشتری چه چیزهایی را به عنوان غرامت می‌تواند از بایع بگیرد مابین دادگاه‌ها اختلاف زیادی وجود داشته‌است.تا قبل از سال ۹۳ که رأی وحدت رویه‌ای در این‌باره صادر شد، مثالی که از این غرامت‌ها می‌زدند هزینه‌ی دفترخانه و حق ثبت و.. بود اما آیا غرامت به موارد دیگر هم بسط پیدا میکند؟
مثلا قیمت خانه‌ای در ۱۰ سال پیش ۱۰۰ میلیون تومان بوده‌است و امروز مشتری برای غرامت رجوع میکند چرا که قانون این حق رجوع را به او داده‌است،حال آیا باید همان ثمنی که داده‌است(۱۰۰ میلیون تومان) را مسترد کند یا باتوجه به اینکه تورم ایجاد شده و دیگر با آن مبلغ نمی‌توان چنان خانه‌ای خرید،باید قیمت روز را مسترد کند؟تا سال ۹۳ اختلاف بود و می‌گفتند که غرامت شامل تورم و ازدیاد قیمت نمی‌شود و غرامت مواردی مثل هزینه‌ی دفترخانه و دستمزد دلال و.. که بالا هم گفتیم را دربرمی‌گیرد.
اما در سال ۹۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشو رأی وحدت رویه‌ای صادر کرد و گفت این غرامت‌ها شامل افزایش قیمت و تورم هم می‌شود.در مثال ما درست است که قیمت خانه هنگام معامله ۱۰۰ میلیون بوده‌است اما باید ببینیم قیمت فعلی خانه چقدر است،مثلاً اگر ۱۷۰ میلیون تومان شده،بایع باید ۱۷۰ میلیون تومان به مشتری پرداخت کند.
در پایان لازم به ذکر چند نکته در مورد ضمان درک است:
*ضمان درک فقط در مورد مبیع عین معین و کلی در معین اتفاق می‌افتد.زیرا اگر مبیع کلی فی‌الذمه (یعنی مالی را به صورت کلی و فقط با ذکر مشخصات آن بفروشیم بدون اینکه مال معینی در نظر خریدار و فروشنده باشد) باشد،مشتری می‌تواند از بایع بخواهد که مبیع دیگری که متعلق به خود اوست را به او تحویل بدهد.
برای مثال: محمد ۱ تن گندم را به‌صورت کلی به سپهر می‌فروشد، بعد از اینکه محمد ۱ تن گندم را به سپهر تسلیم میکند و بعد از گذشت ۱۰روز مشخص می‌شود که این گندم‌ها برای حسن بوده‌است.این ۱۰ تن گندم باید به حسن برگردانده شود و سپهر می‌تواند از محمد بخواهد که ۱ تن گندم دیگر که مال خود اوست و با همان اوصاف و مشخصات را به او تحویل بدهد.
*باید عرض کنیم که می توان برخلاف ضمان درک توافق کرد و اینگونه نیست که نشود برخلاف آن تراضی نمود. مثلاً بایع می‌داند که خانه متعلق به دیگری است و از مشتری می‌خواهد که ضمان درکش را ساقط کند. درصورتی‌که مشتری این کار را انجام دهد (یعنی ضمان درکش را ساقط کند) دیگر نمی‌تواند بابت ثمن به بایع مراجعه کند.
پس نباید اسقاط ضمان درک را بپذیرید. امروزه دفترخانه‌ها شرط ۵۰ ساله برای ضمان درک گذاشته‌اند یعنی می‌گویند بایع تا ۵۰ سال ضامن درکِ مبیع است و مردم هم نمی‌دانند و امضا می‌کنند اما به نظر این درست نیست زیرا ضمان درک ابدی‌ست و ممکن است که غصبی بودن مال بعد از ۵۰ سال روشن شود.
*در اسقاط ضمان درک عالم و جاهل بودن مشتری تأثیری ندارد. مشتری چه از همان ابتدا بداند که مبیع مستحق‌للغیر است و ضمان درکش را اسقاط کند و چه جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع باشد، در هر دو صورت ضمان درک ساقط می‌شود و حق رجوع به بایع از او سلب می‌گردد. هرچند که مشتری که با علم به مستحق‌للغیر بودنِ مبیع،ضمان درکش را ساقط میکند، امری خلاف نظم عمومی را انجام می‌دهد، اما قانون‌گذار تفاوتی بین این دو حالت قائل نشده است.
*ضمان درک ویژه‌ی عقد بیع نیست و در هر عقدی که عوض و معوضی وجود دارد، ضمان درک هم وجود دارد.
این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.