جرایم ویژه اقتصادی جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور و در جهت اخلال در نظام اقتصادی آن انجام می‌شود.
در سال 1381 در پی فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در جهت مبارزه قاطع، سریع و دقیق با مفاسد اقتصادی مجمتع قضایی ویژه امور اقتصادی تاسیس شد.
صلاحیت این مجتمع که مستقیما زیر نظر رئیس کل دادگستری استان اداره می‌شود؛ رسیدگی به جرایم ویژه اقتصادی با مبلغ 10 میلیارد ریال و بالاتر است.
این مجتمع به صورت تخصصی به جرایمی نظیر بزه پولشویی و جرائم ارتکابی در حوزه بازار سرمایه (بورس) رسیدگی می‌کند.
برخی از مصادیق جرایم ویژه اقتصادی شامل : قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، ربا و ربا خواری، رشا و ارتشاء، اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی، تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای صوری، اخلال در نظام صادراتی کشور، تشکیل شرکت‌های هرمی، جرائم مالیاتی و جرائم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس) است.
تفاوت جرایم اقتصادی و جرایم علیه اموال
موضوع جرایم اقتصادی، جامعه و اختلال در نظام اقتصادی کشور است در حالی که در جرایم علیه اموال، حقوق مالکانه اشخاص و یا مال شخص موضوع جرم قرار می‌گیرد.
هدف در مبارزه با جرایم اقتصادی، حمایت از نظام و چرخه اقتصادی کشور است اما در جرایم علیه اموال، برخورد با متعرضین به مالکیت خصوصی یا عمومی و حفظ حریم آن ها مورد نظر می‌باشد.
وقوع جرایم اقتصادی بیشتر گریبانگیر کل افراد جامعه است و متضررین این جرایم عموما مردم هستند؛ اما متضرر از جرایم علیه اموال، شخص یا اشخاصی معین می‌باشند.
جرایم اقتصادی به لحاظ آثار و تبعات اجتماعی آن، غیر قابل گذشت هستند، اما جرایم علیه اموال، برخی قابل گذشت و برخی غیر قابل گذشت می‌باشند. لذا به همین دلیل تعقیب و محاکمه متهمین اقتصادی منوط به طرح شکایت شاکی خصوصی نبوده و دادستانی خود مکلف به تعقیب و اعلام جرم علیه متهمین آن است.
ویژگی‌ها و خصوصیات جرایم ویژه اقتصادی
جرایم ویژه اقتصادی دارای خصوصیات و ویژگی‌هایی هستند. این جرایم به طور کلی در نظام اقتصادی و مالی کشور اخلال ایجاد می‌کند.
در صورتی که تخلف فرد کلان باشد و محرز شود؛ مفسد فی الارض شناخته شده و تحت اشد مجازات قرار می‌گیرند.
این جرائم به طور کلی عموم مردم را متضرر می‌کند و در بسیاری از موارد غیر قابل گذشت هستند.
در قانون مجازات اسلامی برای مفاسد اقتصادی در صورت احراز مجازات‌‌های سنگینی در نظر گرفته شده است.
چنانچه این جرائم مثل اختلاس‌ها سازمان یافته باشد و فرد متخلف از کشور فرار کند؛ در صورت شرایطی می‌توان برای دستگیری و مجازات او از پلیس بین الملل یا اینترپل کمک گرفت.
قاچاق ارز و کالا یکی از مصادیق جرایم ویژه اقتصادی است
همانطور که اشاره شد یکی از مصادیق جرایم ویژه اقتصادی قاچاق کالا و ارز است.
رسیدگی به این جرم اقتصادی بر عهده‌ی سازمان تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز است.
در سال 1394 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد و رسیدگی به آن برعهده‌ی سازمان تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز قرار گرفت.
اما در قانون آمده است که سازمان تعزیرات حکومتی به طور کلی به جرایم قاچاق کالا و ارز در سطح کلان رسیدگی نمی‌کند و مسئولیت رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ بلکه مسئولیت رسیدگی به برخی از جرایم قاچاق کالا و ارز را بر عهده‌ی دادسرای تعزیرات قرار داده اند.
سازمان تعزیرات حکومتی به جرایمی نظیر احتکار، کم فروشی، گران فروشی، عدم صدور فاکتور و کالاهایی که دارای عدم قیمت فروش باشد؛ ورود کرده و به آنها رسیدگی می‌کند.
همچنین این سازمان زیر نظر وزارت دادگستری و قوه مجریه قرار دارد و آرای شعبات بدوی و تجدید نظر آن در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است.
دادسرای پولی بانکی
این دادسرا برای مبارزه جرایم ویژه اقتصادی تاسیس شده است و برای مقابله و مبارزه با جرایمی چون پولشویی، ارز، بورس، بیمه و مسائل بانکی فعالیت می‌کند.
تاسیس دادسراهای تخصصی‌ای چون دادسرای پولی بانکی به مبارزه و رفع جرایم ویژه اقتصادی و مفاسد اقتصادی کمک بزرگی می‌کند.
در حقیقت قوه‌ی قضائیه برای رسیدگی بهتر، سریعتر و تخصصی تر به پرونده‌های جرایم ویژه اقتصادی با مبالغ کلان دستور به تاسیس چنین دادسرایی داده است.
پرونده‌های جرایم پولی بانکی که یکی از مصادیق بارز جرایم ویژه اقتصادی است؛ در این دادسرا زیر نظر زبده ترین و بهترین قاضی‌ها رسیدگی می‌شود.
تفاوت‌های زیادی بین دادسرای پولی بانکی و دیوان عدالت اداری وجود دارد.
مهمترین تفاوت این دادسرا با دیوان عدالت اداری این است که به صورت تخصصی برای رسیدگی به دعاوی پولی بانکی با توجه به حجم بالای این تخلفات مالی و بانکی تاسیس شده است.
در قانون هم تاسیس چنین دادسراهای تخصصی‌ای تعریف شده است؛ چنانچه در ماده‌ی 566 قانون به صراحت تاکید شده است که شعب یا شعباتی تخصصی برای رسیدگی به دعاوی باید تاسیس شود و یا در ماده‌ی 25 قانون ذکر شده است که زیر نظر دادسرای شهرستان، دادسراهای تخصصی در زمینه‌ی جرایم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و داروئی، رایانه‌ای، اقتصادی و امور شهروندی باید تشکیل شود.
خیلی عالی بود.لایک داره