مهریه یكی از حقوقی است كه در جریان ازدواج برای زن به وجود می‌آید و عبارت است از مال معین یا چیزی است كه جانشین مال كه در عقد ازدواج بر عهده مرد قرار میگیرد و در صورت مطالبه زن، وی (مرد) مكلف است مَهریه اش را بپردازد و هیچ گونه ارتباطی با طلاق و نفقه ندارد. این مال می تواند به صورت نقدی (وجه رایج کشور)، سکه و طلا، سایر اموال منقول یا غیر منقول (ملک، خانه یا آپارتمان) باشد. این مال به عنوان دین و بدهی بر عهده زوج قرار می گیرد.
حق حبس در پرداخت مهریه
تعریف حق حبس
حبس در لغت به معني نگاه داشتن، بازداشتن، و توقيف كردن مي‌باشد. فقها در عقد نکاح، به زوجه این حق را داده‌اند که تا زمانی که مهر به او داده نشده است، اگر مهلت‌‌‌دار نباشد (مهریه حال باشد) ، از تمکین (نزدیکی) خودداری کند و این حق را نوعی حق حبس دانسته‌اند. «للزوجه الامتناع قبل الدخول حتی تقبض مهرها ان كان حالا» به قول اكثر حقوقدانان وظایف زناشوئی فقط مخصوص تمكین خاص(نزدیکی) زن از مرد نیست، بلكه زن مجاز است تا گرفتن مهر خود از تمام وظایف زندگی مشترك مانند سكونت زن در منزل شوهر و پذیرش حق ریاست شوهر بر خانواده خودداری نماید.
به نظر مشهور فقهی، حق حبس زن پس از اقدام اختیاری او به انجام دادن وظیفه خود، ساقط می‌شود یعنی پس انجام اولین نزدیکی حق مزبور از بین می رود. وجود حق حبس برای زن، تمکن مالی(دارایی) مرد و حتی در صورت معسر بودن (فقیر یا ناتوان در پرداخت یک جای مهریه توسط مرد) نیست، و زن همچنان می تواند از حق مزبور استفاده کند. در مادّه ۱۰۵۸ قانون مدنی حق حبس زن به رسمیت شناخته شده است.
( طبق ماده مذکور زن مي تواند تا مهريه او تسليم نشده از ايفاء وظايفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند مشروط بر اينكه مهر او حالّ باشد و اين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود.)
حق حبس از لوازم و متعلقات ازدواج است و در صورت فسخ یا بطلان عقد، وجود حق حبس معنی ندارد. همچنين در موردي كه دادگاه يا اجراي ثبت به درخواست شوهر و به دليل اعسار او مهلت عادله مي دهد يا قرار اقساط مي گذارد، نبايد مهر را موجل پنداشت
حق حبس در پرداخت مهریه
اجتماع حق حبس با قاعده اقدام
تعیین مهریه به تراضی طرفین است. در این مورد دو فرض عمده قابل تصور است:1) زوجه به هنگام عقد نکاح نمی داند که زوج توان تادیه مهریه را ندارد.
در حالت اول جهل به موضوع موجب سقوط حق حبس نمی شود و نداری مرد تاثیری در استفاده از حق حبس نخواهد داشت اما اگر زن بداند که مرد توان پرداخت مهریه را ندارد بعث نگاه دیگری به این مقوله در نزد جمعی از خردورزان شده است که به نظر می رسد توجه به آن دعاوی از منطق نیست و آن اجرای قاعده اقدام است.
مسائل مربوط به تقصیر زیان دیده در فقه اسلامی با عنوان اقدام مطرح می شود مفهوم قاعدل این است که هر کس به ضرر خود نسبت به مال خود اقدامی کند در مورد اقدام وی کسی به نفع او مسئولیت مدنی ندارد. زیان دیده به استناد قاعده اقدام مسئول زیان وارد بر خود معرفی و از مطالبه خسارت محروم می گردد.
حق حبس در پرداخت مهریه
حق حبس زوجه در مهریه
طبق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی، برای خانم ها حقوقی اخذ شده است که طبق این قانون زن ها می توانند تا هنگام دریافت مهریه از وظایفی که در مقابل شوهر دارند امتناع کنند، در حالی که شوهر نمی تواند در این کار اعتراض داشته باشد. به این مورد حق حبس زوجه در مهریه گفته می شود. عقد نکاح یک ماهیت و پیوند محترمانه و متعالی می باشد اما با این وجود تکالیفی بر هر کدام از زوجین مشخص شده است که انجام آن طبق قانون الزامی می باشد و عدم انجام آن جریمه دارد. در این قانون شوهر باید به طور کامل مهریه همسر را پرداخت کند و پس از آن از همسرش تقاضای تمکین کند که در این شرایط زن وظیفه دارد به شوهر خود تمکین دهد. در غیر اینصورت شوهر می تواند طبق قانون از همسرش شکایت کند.
شرایط حق حبس زوجه در مهریه
شرایط حق حبس زوجه در مهریهدر مورد حق حبس زوجه در مهریه دو شرط باید اعمال شود که در مورد پرداخت مهر می باشد. به طوری که مهریه طبق ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی باید به طور کلی حال یا وعده باشد، اگر شوهر بخواهد مهریه را به صورت مدت دار پرداخت کند زوجه حق دارد آن را مطالبه کند و در زمان عقد نکاح شوهر مجاز است که از همسرش تمکین بخواهد و در مقابل زن نیز باید ایفای وظایف زناشویی را انجام دهد. در این زمان زوجه نمی تواند از حق حبس خود استفاده نماید. در صورتی که مهریه به صورت مدت دار نباشد بر اساس قانون مدنی در زمان وقوع عقد نکاح زن مالک مهر است و اگر این مهریه به صورت وجه نقد باشد می‌تواند آن را مطالبه کند.
شرط دوم در حق حبس زوجه در مهریه این است که اگر زوجه پیش از گرفتن مهریه با اراده خود از همسرش تمکین خاص کند طبق قانون حق حبس از زن گرفته می شود و دیگر امکان امتناع از تمکین و دیگر وظایف زناشویی وجود ندارد.
موارد سقوط حق حبس زوجه در مهریه
بر اساس قانون مدنی مواردی وجود دارد که طبق آن حق حبس زوجه در مهریه قابل اجرا نمی باشد و زن نمی تواند در این موارد از حق حبس خود استفاده کند. ۳ مورد اصلی که موجب ساقط شدن حق حبس زوجه در مهریه طبق قانون می شود عبارتند از:
تمکین خاص زوجه: یعنی اگر زن قبل از دریافت مهریه و قبل از مراسم عروسی با میل خود تن به رابطه زناشویی دهند.
در مواردی که مهریه عندالاستطاعه باشد: یعنی شرط شود که مثلا مهریه پس از ۲ سال به زوجه داده می شود.
در مواردی که در هنگام عقد نکاح شرط شده باشد که استفاده از حق حبس زوج در مهریه برای زن وجود نداشته باشد و در مواردی که در هنگام عقد مهریه ای تعیین نشده باشد.
امتیازات حق حبس زوجه در مهریه
در زمانی که زن از حق حبس زوجه در مهریه استفاده کند امتیازهایی برای زوجه حاصل می شود که طبق این امتیازها شوهر نمی تواند زوجه را ملزم به تمکین خاص و انجام وظایف زناشویی کند، در صورت قسط بندی پرداخت مهریه حق حبس زوجه در مهریه به صورت کامل تا پایان تمامی اقساط برای زن باقی می ماند، در هنگام حق حبس زوجه در مهریه، زوجه امکان گرفتن نفقه را دارد و اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند زن حق شکایت کیفری خواهد داشت.
اعسار شوهر و حق حبس زوجه در مهریه
در مورد حق حبس زوجه در مهریه نکته حائز اهمیتی که وجود دارد این است که با اعسار شوهر حق حبس زن از بین نمی رود هر چند که در این حالت مطالبه مهریه امکان پذیر نیست، اما امکان گرفتن مهریه با استفاده از حق حبس وجود دارد. در مواردی که دادگاه با توجه به اعسار شوهر به وی مهلت عادله بدهند یا پرداخت مهریه را به صورت قسط بندی کند نباید مهریه را موجل دانست زیرا در این شرایط قوانین نشان دهنده سقوط حق حبس نمی باشد. با توجه به این شرایط در میابیم که حتی با قسط بندی مهریه و پرداخت کامل آن زن محقق استفاده از حق حبس می باشد.
حق حبس در پرداخت مهریه
حقوق تقسیط مهریه و حق حبس در ایران
در حقوق موضوعه ایران در این زمینه نصی وجود ندارد لکن با ملاحظه مفاد اصل 167 قانون اساسی ایران که در مواقع ابهام و سکوت قانون باید به فتوای معتبر فقها استناد جست در این خصوص می توان چنین برداشت کرد که قانون گذار با سکوتش زمینه تحقق نظریه فقها را مبنی بر اینکه در مواردی که تقصیر زیان دیده با تقصیر دیگری در ورود زیان به او دخالت دارد به رسمیت شناخته است.
این مورد در واقع از موارد خاص دخالت چند سبب در ورود زیان به قربانی است و تابع قاعده کلی دخالت چند سبب در ایجاد ضرر است.
در پاسخ به این پرسش آیت الله بهجت: زنی با توجه به اینکه شوهر توان مالی جهت پرداخت مهریه را ندارد به عقد او در می اید آیا بعد از عقد می تواند تا وصول مهر از تمکین امتناع کند؟
در پاسخ بر این باورند که: اگر مهر حال و غیر موجل باشد حق امتناع دارد لکن ضمن انتقاد بر فتوای حضرت ایشان تعجب خویش را از اصرار بر عدم اجرای قاعده اقدام در مواردی که زن عامدا و عالما علیه منافع خویش قدم برداشته باز به او امکان امتناع داده می شود
خانمی که به عقد یک جوان دانشجو در می آید و مهر خود را هزار سکه تعیین می کند و هر دو بر آن توافق می کنند و میداند که مطابق قانون زن به مجرد عقد نکاح مالک مهریه می شود لکن علم قطعی دارد به اینکه شوهرش توان پرداخت حداقلی از مهر معینه را هم ندارد چگونه است کخ یرای چنین خانمی حق حبس قائل شده اند؟ به نظر می رسد در چنین موردی نه تنها زن حق طلاق هم ندارد بلکه حق حبس از وی ساقط می گردد و در صورت امتناع از تمکین زن ناشزه می شود .
حق حبس در پرداخت مهریه
مهر و مهریه
با الهام از آیه شریف (لا تمسکو هن ضررا لتعتدوا و قاعده لاضرار) استنباط می شود که اگر کسی برای دستیابی به حق خود راهی را انتخاب می کند که موجب ضرر به دیگری شود در حالی که راه های دیگری وجود دارد که رسیدن به ان مستلزم ضرر به دیگری نیست این نحو عمل مذموم و ممنوع است(ممنوعیت استیفای حق به ضرر غیر) خانمی می داند شوهرش توان پرداخت مهریه را ندارد در عمل پذیرفته است که مهریه او عندالاستطتعه و عندالقدره می باشد پس نمی تواند برای رسیدن به مهریه اش در چنین وضعیتی از حق حبس استفاده کند و حتی از محاکمه مطالبه مهریه کند زیرا در واقع مبادرت به اقدام علیه خود کرده است و همین اقدام مانع این است که مسئولیت زوج را در پرداخت فوری مهریه بخواهد.
حق حبس در پرداخت مهریه
حق حبس زوجه در مهریه و طلاق از طرف زن و مرد
در شرایطی که مرد دادخواست طلاق بدهد در حالی که زن ادعای حق حبس کرده است مهریه پابرجا می ماند و این دو مورد با یکدیگر ارتباطی ندارد. در خصوص تقاضای طلاق از طرف زن با توجه به اینکه حق طلاق با مرد می باشد و از آنجایی که زن از درخواست حق حبس و امتناع از شروع زندگی مشترک کرده است اثبات کردن عسر و حرج دشوار خواهد بود و در بعضی مواقع غیر ممکن است. در صورتی که شوهر از پرداخت نفقه امتناع کند، شوهر مبتلا به امراض صعب العلاج باشد و یا اعتیاد شدید او نزد دادگاه ثابت شود می توان حق طلاق از طرف زن صادر شود. در مواردی هم که طلاق به صورت توافقی صورت پذیرد نیاز به اثبات این موارد نمی باشد.
حق حبس در پرداخت مهریه
حق حبس زوجه در مهریه در مواردی که پرداخت مهریه ضامن دارد
در هنگامی که برای پرداخت مهریه ضامن تعیین شود و در صورتی که مهریه عندالمطالبه باشد به هیچ عنوان حق حبس زوجه در مهریه ضایع نمی شود. طبق قانون مدنی در اینگونه موارد زن می تواند از حق حبس خود استفاده کند و مهریه خود را از شوهر و ضامن مطالبه نماید. توجه داشته باشید که در این موارد زن از تمکین خاص می تواند خودداری کند. به طور کلی وظایف زناشویی زوجه در مقابل شوهر اطلاق می شود که در مقابل تمکین عام به اطاعت از تمامی امور زندگی از طرف شوهر گفته می شود.
دریافت مهریه با استفاده از حق حبس زوجه در مهریه و عدم تمکین پس از آن
حق حبس زوجه در مهریه این امکان را به زن می‌دهد که با استفاده از این قانون مهریه خود را دریافت کند، اما در صورتی که پس از دریافت مهریه از تمکین خاص خودداری کند مرد می تواند جهت الزام به تمکین درخواستی به دادگاه ارائه کند و در صورتی که زن عدم تمکین نماید با حکم قطعی دادگاه می تواند دادخواست استرداد نصف مهریه را به دادگاه ارائه کند. توجه داشته باشید که این موارد در صورت جدایی و طلاق قبل از رابطه نیز در صورتی که از طرف زوجه فسخ نکاح صورت پذیرد تمامی مهریه پرداختی قابل استرداد می باشد. اگر زن قبل از ازدواج با شوهر فعلی و یا شخص دیگری رابطه داشته باشد و این امر ثابت شود، حق حبس از وی ساقط می شود زیرا دریافت مهریه با استفاده از حق حبس زوجه در مهریه تنها درباره دختر باکره قابل اعمال است.
حق حبس زوجه در مهریه و نفقه
پرداخت نفقه مانند مهریه امری واجب بر گردن شوهر می باشد که در این بین اگر مهریه عندالمطالبه باشد و زن مطالبه کند شوهر مجبور به پرداخت مهریه است، در غیر این صورت زن امکان حق حبس دارد. بعضی از فقها عقیده دارند که در زمان استفاده زن از حق حبس و عدم تمکین، پرداخت نفقه بر شوهر واجب است. با توجه به این موارد می‌توان گفت هنگام استفاده زن از حق حبس در مهریه شوهر نمی تواند از پرداخت نفقه سر باز زند بلکه پرداخت نفقه در زمان حق حبس امر واجبی می باشد.
نکته حائز اهمیتی که در این مورد وجود دارد این است که زنی که از حق حبس استفاده می کند تنها می تواند از تمکین خاص خودداری نماید و اگر از امور دیگری مانند خروج بی اجازه از منزل و یا اطاعت نکردن از دیگر امور همسر سرپیچی کند حق نفقه از وی گرفته می شود.
تمکین زن پس از گرفتن یک قسط مهریه
توجه داشته باشید که پس از حق حبس زوجه در مهریه و قسط بندی مهریه توسط دادگاه باید پس از گرفتن اولین قسط از مهریه تمکین کند اما با توجه به ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی تا زمانی که زن به طور کامل مهریه خود را دریافت نکند حق حبس دارد. اما در این زمان زن مجبور به تمکین می باشد زیرا ممکن است چند سالی پرداخت مهریه طول بکشد که در این بین اگر زن از تمکین خودداری کند شوهر می تواند اقدام به شکایت کیفری نزد دادگاه نماید.
آگاه بودن زوجه از ندار بودن شوهر در هنگام نکاح و حق حبس
پرسشی که شاید برای شما هم پیش بیاید این است که آیا اگر خانمی در هنگام عقد نکاح از ندار بودن همسرش اطلاع داشته باشد می‌تواند اقدام به حق حبس زوجه در مهریه کند؟ توجه داشته باشید که امکان برهم زدن توافقاتی که بین طرفین به صورت گفتگو انجام شده به آسانی امکان پذیر است اما با توجه به اینکه این موارد موجب انحلال زندگی مشترک و برهم زدن زندگی خانوادگی می شود قانون موادی وضع کرده است که بر اساس آن خانمی که اطلاع دارد خواستگار وی نمی تواند مهریه بپردازد، قادر به اقدام به حق حبس زوجه در مهریه نمی باشد. با توجه به این موارد خانمی که از این موارد آگاهی دارد بلافاصله پس از عقد و با درخواست زوج باید به وظایف زناشویی خود عمل کند در غیر این صورت امکان شکایت کیفری توسط زوج فراهم می شود.
باید و نبایدهای حق حبس زوجه در مهریه برای خانم ها در قانون
باید و نبایدهای حق حبس زوجه در مهریه برای خانم ها در قانونبر اساس قانون مدنی خانم می تواند تا پرداخت مهریه توسط زوج از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند. مثلا در هنگامی که زوج از همسر خود ایفای وظایف زناشویی را طلب نکند و در این بین زمان پرداخت مهریه هم فرا رسیده باشد، زوجه می تواند به راحتی از حق حبس زوجه در مهریه استفاده کند زیرا بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به محض وقوع عقد نکاح زوجه مالک تمام مهریه می شود. توجه داشته باشید اگر مهریه مدت دار باشد خانم تنها زمانی حق مطالبه مهریه را دارد که زمان آن فرا رسیده باشد زیرا در این زمان زوج نیز می‌تواند جهت تمکین و ایفای وظایف زناشویی از همسر خود درخواست داشته باشد که در این موقع امکان حق حبس برای زوجه وجود ندارد.
تمکین عام و حق حبس زوجه در مهریه
همانطور که در ابتدای مطلب ذکر شد تمکین عام به منظور اطاعت از امور و دستورات شوهر در تمام زمینه های زندگی می باشد که در این مورد سوال پیش می آید آیا تمکین عام باعث از بین رفتن حق حبس زوجه در مهریه می شود؟ برای جواب این سوال باید دقت داشته باشید که تمکین عام بی هیچ عنوان موجب اسقاط حق حبس نمی شود بلکه در تمکین عام رابطه جنسی بین زن و شوهر صورت نمی گیرد و این در حالی است که تنها تمکین خاص یعنی برقرار شدن رابطه بین زوج در حالیکه با عدم تمایل و رضایت زوجه صورت پذیرد موجب عدم حق حبس شده و در غیر این صورت مواردی چون زندگی در محل مورد نظر شوهر به هیچ عنوان موجب اسقاط حق حبس نمی شود.
مهر و فوت زوجین
در صورت فوت یکی از زوجین نکاح منحل می گردد و زن مستحق مهرالمسمی خود است خواه نزدیکی به عمل آمده باشد یا نزدیکی صورت نگرفته باشد زیرا زن در اثر نکاح مستحق مهر المسمی گردیده و فوت موجب تغییر ان وضعیت نمی گردد .
برابر نظریه مشورتی شماره 7/7288 اداره کل حقوقی قوه قضاییه: فوت زوج پس از عقد تاثیری در مالکیت زن بر مهر ندارد و زن می تواند کل مهر را از ما ترک شوهر استیفا نماید و در صورت فوت زن حق مذکور به ورثه او منتقل می شود .
متعاقب صدور گواهی حصر وراثت از سوی دادگاه زوجه مهریه از محل ما ترک به تر تیب مذکور در دفتر دوم کتاب عمل خواهد کرد.
آنچه در این بین مهم است اینکه با فوت زوج ممکن است فرزند یافرزندان صغاری از وی بر جای مانده و اموال مرحوم از جمبه ماترک وی تحت اداره سرپرستی صغار یا دادستان قرار داشته باشد.
در این صورت اساسا این سوال مطرح است که دادخواست مطالبه مهریه باید به طرفیت چه کسی مطرح گردد؟ و دادگاه ذیصلاح برای طرح دعوی کجاست؟
طبق ماده 20 قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده باشد در دادگاه محلی اقامه می شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران در آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه ان بوده است.
آخرین اقامتگاه متوفی در گواهی حصر وراثت و گوتهی فوت وی درج می گردد.
همچنین طبق ماده 225 قانون امور حسبی دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه که باید از ترکه داده شود.
دعوی بر میت برابر ماده همان 232 قانون اعم از دین یا عین باید به طرفیت ورثه و یا نماینده قانونی آنها اقامه شودهرچند ترکه در ید وراث نباشد لیکن مادامی که ترکه به دست آنها نرسیده است مسئول اداء دیون نخواهد بود.
در سوال مزبور گرچه فرزندان صغار آن مرحوم از زمرهوراث وی محسوب می گردند اما به لحاظ عدم اهمیت قانونی (عدم حصول به سن رشد) دعوی مطالبه مهریه از محل ما ترک باید به طرفیت قیم قانونی آنها طرح و تعقیب شود.
در این ارتباط ممکن است قیم کودکان در ابتدا شخص زوجه (مادر آنها) که واقع خواهان مهریه است باشد.
نظر به آنکه وی نمی تواند همزمان خواهان و طرف دعوی (قیم صغار) باشد در چنین حالتی وی می تواند با استعفا و انصراف از سمت و مسئولیت قانونی خودخواهان نصب قیم جدبد (با معرفی شخص ذی صلاح) به اداره سرپرستی یا دادستان محل اقامت صغار گردد .
متعاقب نصب قیم جدید -نامبرده می تواند در مقام مطالبه مهریه به ترتیب مذکور در کتاب بر آید.
دادگاه رسیدگی کننده در چنین صورتی با اتیان از زوجه (خواهان) جهت احراز دین آن مرحوم مبادرت به رسیدگی و صدور حکم خواهد کرد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.