ممکن است در بدو امر این تصور پیش آید که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها و خسار مذکور در ماده ۷۱۹ هر دو خسارت ناشی از تأخیر تعهد هستند، چگونه شورای نگهبان یکی را مشروع و دیگری را غیر مشروع اعلام نموده است. با کمی دقت و تفحص متوجه می‌شویم که ماهیت دو خسارت کاملاً متفاوت می‌باشد. جهت روشن شدن مطلب به بررسی هر یک از این دو خسارت به طور جداگانه می‌پردازیم.
۱- خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه بانک‌ها
همان گونه که قبلاً عنوان گردید اخذ این خسارت به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد فیمابین بانک و مشتری درج گردد، و مشتری ملتزم و متعهد می‌شود چنانچه در سررسید اقدام به بازپرداخت تسهیلات اعطایی ننماید، بر ذمه وی قرار گیرد.
همان گونه که حضرت آیت ا… رضوانی فرمودند که بانک می‌گوید سر ماه باید قسط خود را بپردازی و اگر نیاوردی فلان مبلغ باید جریمه بدهی، نه آن که این جریمه را می‌دهی که یک ماه دیگر قسط نزد تو بماند، بر آن خسارت تأخیر و تأدیه (مورد مطالبه بانک) ربا نیست و حال که ربا نیست حکم «المومنون عند شروطهم» را دارد و اشکالی به وجود نمی‌آید.
بنابراین ماهیت این خسارت شرط ضمن عقد است و مشتری با امضای آن قبول می‌کند که چنانچه از شروط قرارداد تخطی ننماید خسارت مورد توافق را نسبت به اصل بدهی پرداخت نماید.
۲- خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ ق.آ.م
خسارت مذکور منحصر به قراردادهای بانکی نمی‌باشد و به طور کلی همه دیون را شامل می‌گردد. این خسارت مازاد بر بدهی بدهکاران است که در هنگام انعقاد قرارداد (یا به طور شفاهی) هیچ گونه توافقی در مورد آن بین متعهد و متعهدله به عمل نیامده است. بنابراین هیچ گونه وجهات شرعی برای آن نمی‌توان فرض نمود. ثانیاً این خسارت نسبت به مانده بدهی (اصل و بهره) تعلق می‌گیرد که ربح مرکب و حرام است. زیرا عوض اضافی در برابر دین است.
نتیجه بحث
از مجموع مباحث مطروحه، در نظرات موافقان و مخالفان اخذ خسارت تأخیر تأدیه می‌توان نتیجه گرفت که همه فقها در نظرات اعلام شده در جبران خسارت وارده به متضرر به استناد قاعده فقهی «لاضرر» متفق بوده و اختلافی در پرداخت وارده به متضرر وجود ندارد. آن چه مورد اختلاف است مفهوم خسارت تأخیر تأدیه است و این که آیا این خسارت از مصادیق ضرر است یا خیر؟ مشهور فقهای امامیه خسارت مذکور را «عدم النفع لیس بالضرر» خسارت تأخیر تأدیه را ضرر ندانسته و در نتیجه قابل به جبران آن نیستند و معتقدند چنانچه وجهی از این بابت از متعهد اخذ شود ربا و حرام است.
با توجه به نظرات علامه نائینی که معتقد است تشخیص نفع و ضرر با عرف است و عدم النفع در مواردی که مقتضای آن اکمل شده باشد ضرر به شمار می‌آید. می‌توان قول مشهور فقهای امامیه را ناظر به عدم النفعی دانست که عرف آن را ضرر نمی‌داند.
عده‌ای از فقها و حقوق دانان معتقدند که ماهیت خسارت تأخیر تأدیه ضرری است که به متعهدله وارد شده است. این گروه در این خصوص به ارزش اعتباری اسکناس که ماهیت آن عبارت است از قدرت خرید و توان رفع احتیاجات، استناد می‌کنند و معتقدند که چنانچه بدهی به میزان یک میلیون تومان شامل همان میزان قدرت خرید باشد تأدیه آن نیز بایستی به همان میزان قدرت خرید باشد و چنانچه مبلغ مورد تأدیه (یک میلیون تومان) نتواند برابر قدرت خرید واقعی در هنگام قرض باشد، در واقع ذمه متعهد بری نشده و او به تعهدات خود عمل ننموده است.
اینان جهت اثبات نظریه خود به قاعده فقهی «اتلاف» استناد می‌کنند. اما ماهیت خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه بانک‌ها کاملاً با موارد فوق متفاوت است و اکثر فقها در این نظر متفقند که این خسارت ربا نیست، در واقع علت وجودی این خسارت ضرر ناشی از عهد شکنی متعهد و بدهکار است که بایستی مطابق قواعد ضمان قهری، ضرری را که متعهد سبب ایجاد شده جبران نماید. این خسارت با شرحی که گذشت عوض اضافی در برابر دین نیست بلکه التزامی است جداگانه که سبب آن تقصیر بدهکار است و این راه حلی است که بدون تنافی و قواعد فقهی، موجبات جبران خسارت وارده به متضرر را فراهم می‌آورد و با اصول کلی حقوق نیز سازگار است و مشروعیت خود را نیز از قاعده فقهی «المومنون عند شروطهم» می‌گیرد و موجب التزام متعهد و مدیون به ایفای تعهدات خود در موعد مقرر می‌گردد.
نظر به این که تسهیلات اعطایی بانک‌ها به مشتریان خود از محل سپرده، سپرده‌گذاران تأمین می‌گردد که به موجب تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا در بانک‌ها وکیل در به کارگیری این سپرده‌ها می‌باشند، از این رو قراردادهای منعقده فی مابین بانک و مشتری بایستی از استحکام و ضمانت اجرای شرعی و قانونی لازم برخوردار باشد. در غیر این صورت نظام اقتصادی متزلزل می‌گردد.
بر اساس این واقعیت است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور همواره تلاش می‌نماید که با ابزارهای شرعی و قانونی مبتنی بر اصول کلی حقوقی، ضمانت اجرای محکمی را جهت جلوگیری از تخلف برخی از مشتریان، در رابطه با قراردادهای تنظیمی فی مابین بانک‌ها و مشتریان به وجود آورد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.