اول، ضبط کالای ممنوع‌التجاره:
کالای ممنوع‌التجاره در هر جا و در دست هر کس که کشف شود، کالای قاچاق محسوب است، زیرا دامنه تعریف قاچاق در مورد این کالاها شامل هر نوع اقدام در امور واردات، صادرات، خرید، فروش، حمل و نگهداری آن می‌شود. در این مورد فرقی بین وارد کننده و صادر کننده، خریدار و فروشنده و تولید کننده و مصرف کننده وجود ندارد. در قسمت اول ماده 45 قانون مبارزه با قاچاق در مورد تعریف قاچاق اسحه و مهمات آمده است: «مقصود از قاچاق اسلحه وارد کردن به مملکت و یا صادر کردن از آن یا خرید یا فروش و یا حمل و نقل و یا مخفی کردن و یا نگاه داشتن آن است در داخل مملکت».
به موجب ماده 1 اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 مجمع تشخیص مصلحت نظام، کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر، وارد کردن ، ارسال ، صادر کردن ، تولید و ساخت ، نگهداری، حمل، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش، خرید و استعمال انواع مواد مخدر و همچنین تولید، ساخت، خرید، فروش و نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر ممنوع و جرم شناخته شده است.
مطابق مواد 701، 702 و 703 قانون مجازات اسلامی، هر گونه فعالیت در ارتباط با مشروبات الکلی از قبیل، واردات، تولید، خرید، فروش، حمل، نگهداری و مصرف آن ممنوع و ارتکاب به این گونه اعمال جرم است.
بنابراین، همانقدر که فروش کالای ممنوع‌التجاره جرم و فروشنده‌ی آن مجرم محسوب می‌شود، خریدار نیز، ولو اینکه مصرف کننده باشد، مجرم و قابل مجازات است. این کالا، همانطور که در گمرکات یا در دست وارد کننده قاچاق محسوب می‌شود، در دست مصرف کننده نیز کالای قاچاق محسوب و قابل ضبط است. با ممنوعیت خرید و فروش، معامله‌ی راجع به آن معامله‌ای صحیح و ناقل محسوب نمی‌شود. خریدار و منتقل‌الیه را نمی‌توان مالک قانونی شناخت. بلکه او نیز با عمل خود مرتکب جرم شده و کالای نزد او همچنان از وصف قاچاق برخوردار است.
دوم، ضبط کالای مجاز‌التجاره:
ضبط کالای قاچاق یکی از مجازات‌هایی است که نسبت به مجرم (قاچاقچی) اعمال می‌شود. کالایی که از نظر قانون معامله‌ی آن در کشور ممنوع نیست، به راحتی دست به دست منتقل شده و به مصرف کننده می‌رسد. مصرف کننده، نه به دلیل خریدن کالا و نه به جهت نگهداری و استفاده از آن، مجرم شناخته نمی‌شود. دلیلی هم وجود ندارد که مالکیت مصرف کننده بر این کالا غیر قانونی تلقی شود. در قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق می‌خوانیم: «مقصود از قاچاق اشیا ممنوع الورود یا ممنوع الصدور وارد کردن اشیا ممنوع الورود است به خاک ایران در هر نقطه از مملکت که اشیا مزبور کشف شود و یا خارج کردن اشیا ممنوع الصدور و یا تسلیم آن است به متصدی حمل و نقل و یا هر شخص دیگری برای خارج کردن و یا هر نوع اقدام دیگری برای خارج کردن از مملکت».
در ماده واحده قانون تفسیر قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 1315، آمده است: «قسمت دوم از ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب 29 اسفند ماه 1312 شامل مواردی نیز می باشد که اشیا ممنوع الورود را اشخاص در داخله کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنوعا وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند». مفهوم مخالف این ماده این است که اگر کسی بدون علم به اینکه کالا ممنوع‌الورود است، آن را خریداری کند و یا خرید به قصد کسب و تجارت نباشد، نه عمل او جرم است و نه ممنوع‌الورود بودن کالا مانع انتقال مالکیت. به همین جهت دلایل متعددی می‌توان اقامه کرد که ضبط کالا از دست مصرف کننده‌ی چنین کالایی (و همچنین اعمال محدودیت در حقوق مالکانه‌ی او) توجیه قانونی ندارد. در زیر به برخی از دلایل غیر قانونی بودن ضبط کالایی که ممنوع‌التجاره نیست، اشاره می‌کنیم.
1- همانطور که گفته شد، مصرف کننده در خرید کالای مورد بحث مجرم نیست. ضبط کالا نوعی مجازات است که فقط بر مجرم تحمیل می‌شود. تسری مجازات بر غیر مجرم بر خلاف قانون و اصل شخصی بودن مجازاتها است. به موجب مواد 1 و 39 قانون مجازات مرتکبین قاچاق و قوانین دیگری که ناظر بر قاچاق انواع کالاها است، و نیز به استناد ماده 1 اصلاحی قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374، فقط کسی که مرتکب قاچاق شده به رد مال محکوم می‌شود. مطابق بند ب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، اگر ادارات یا سازمانهای ذیربط، کالا را از دست کسی ضبط نمایند که مجرم نباشند، با اثبات برائت متهم، اصل کالا به وی مسترد می‌گردد. بنابراین، ضبط کالا باید همراه با احراز مجرمیت صاحب کالا باشد. مجرم زمانی از عهده رد مال بر می‌آید که مالک و متصرف مال باشد. در غیر اینصورت مطابق همین مقررات باید بهای مال را به صندوق دولت بدهد. لذا مجوزی برای توقیف و ضبط مالی که از مالکیت مجرم خارج و در مالکیت دیگران مستقر شده است، وجود ندارد.
2- قاچاقی بودن کالا صفت ذاتی کالا نیست. زیرا وصف قاچاق تابعی از برخی اقدامات غیر قانونی است که فقط در شرایط خاص این عنوان بر کالا اطلاق می‌شود. با خارج شدن کالای از ید و استیلای متخلف و استقرار آن در مالکیت اشخاص، دیگر عنوان قاچاق بر کالای موصوف صدق نمی‌کند. نحوه استدلال در رای وحدت رویه شماره 29-26/9/1364 هیأت عمومی دیوانعالی کشور که پیشتر به آن اشاره شد، مؤید این مطلب است که کالا فقط در شرایط خاصی ممکن است قاچاق محسوب شود. رای شماره 40 مورخ 13/2/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نیز از جهت نحوه استدلال موید همین معنا است که کالا پس از ترخیص از گمرک فاقد وصف و عنوان کالای قاچاق می‌باشد. بخشی از متن رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است: «مطابق جزء (7) بند (ر) تبصره 19 قوانین بودجه سال‌های 1381 و 1382 واردات کالا بصورت تجاری از طریق تسهیلات در نظر گرفته شده در مقررات برای کالاهای مورد مصرف شخصی، از قبیل همراه مسافر، گذر مرزی و ملوانی ممنوع شده است. نظر به اینکه کالاهای مزبور پس از ترخیص از گمرک فاقد وصف و عنوان کالای قاچاق می‌باشد و در مالکیت مشروع اشخاص قرار دارد و سلب حق نقل و انتقال آن به اشخاص ثالث خلاف احکام صریح مقنن در باب اعتبار مالکیت مشروع اشخاص و اصل تسلیط است، بنابراین اطلاق مفاد بند یک مصوبه شماره 2402 مورخ 25/4/1382 ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در قسمتی که مُفهم ممنوعیت انتقال و فروش کالای مورد نظر قانونگذار پس از ترخیص از گمرک به اشخاص ثالث و بی اعتباری کارت سبز همراه مسافر برای انجام معامله کالای مذکور است، خلاف هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز تشخیص داده می‌شود و به استناد قسمت دوم ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد».
3- اصل بر اعتبار و مشروعیت مالکیت اشخاص است. نه تنها اعتبار مالکیت نیازی به اعلام نظر مقنن ندارد، بلکه با مجاز بودن خرید و فروش کالا و بنابر اصل تسلیط، مالکیت اشخاص بر اینگونه کالاها مشروع و معتبر می‌باشد. بعلاوه، اقدام به ضبط مال مستلزم نامشروع دانستن مالکیت اشخاص و نیازمند حکم صریح قانونگذار است.
4- ضبط مال از غیر مجرم، در واقع نوعی تخفیف و معافیت مجازات مجرم اصلی است. زیرا در صورت عدم ضبط مال، مجرم اصلی باید از عهده پرداخت بهای کالا به صندوق دولت برآید. در حالیکه با ضبط مال، مجرم از این تکلیف قانونی خلاص می‌شود. در مقابل، دولت که وظیفه‌ی جلوگیری از قاچاق را دارد و به دلیل قصور و کوتاهی عوامل اداری و انتظامی ذیربط، کالای قاچاق وارد بازار مصرف شده، با ضبط کالا از دست مصرف کننده، راه ساده را در پیش گرفته و گرفتاری اقامه دعوا و مطالبه خسارت و امکان رسیدن به حق و احتمال عدم دسترسی به مال را بر مصرف کننده‌ی بیگناه تحمیل می‌کند.
5- همانطور که در ابتدای مقاله اشاره شد، به موجب ماده 2 قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374، تکلیف ضبط کالای قاچاق به اداره های مامور وصول درآمدهای دولت یا سازمانهایی که به موجب قانون مبارزه با قاچاق شاکی محسوب می‌شوند، محول شده است. ادارات مزبور در صورت کشف کالای قاچاق نسبت به ضبط آن اقدام می‌نمایند. بدیهی است که چنین اداره‌هایی حق ندارند از دست اشخاصی که دخالتی در ارتکاب جرم قاچاق نداشته‌اند، کالای در دست آنها را ضبط نمایند.
قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 مجمع تشخیص مصلحت نظام فقط ناظر بر چگونگی اقدامات مراجع مربوطه در مواجهه شدن با قاچاق می‌باشد و مفهوم عنوان قاچاق و شرایط و اوصاف آن را که در قانون مجازات مرتکبین قاچاق پیش بینی شده است، تغییر نداده است. نظر تفسیری مجمع تشخیص مصلحت نظام در این خصوص که در تاریخ 28/10/1381 به تصویب این مجمع رسیده نیز موید این معنا است.
6- نظریه مشورتی شماره 3091/7 اداره کل حقوقی قوه قضائیه نیز مؤید این نظریه است که ضبط کالا باید با احراز مجرمیت صاحب کالا ملازمه داشته اشد. در نظریه مشورتی مذکور آمده است: «چنانچه عوارض گمرکی و حقوق دولتی کالایی که وارد کردن آن مجاز است پرداخت نشود، … مرتکب آن به عنوان مباشر جرم … قابل تعقیب است. چون پرداخت عوارض وظیفه وارد کننده‌ی آن است. تعقیب ایادی بعدی از جمله خریدار و جابجا کننده منوط به علم و اطلاع آنان از قاچاق بودن کالا است. چنانچه از سابقه امر بی‌اطلاع باشند … دادگاه در صورت احراز، ضمن صدور حکم برائت، اموال مورد معامله را به آنان مسترد می‌نماید. بدیهی است در صورت شناسایی، مباشر جرم قابل تعقیب است و دادگاه پس از احراز و اثبات بزه … معادل مبلغ کالایی که قاچاق محسوب شده است اتخاذ تصمیم خواهد نمود.»
7- علم و آگاهی قاچاق بودن کالا شرط مجرمیت به ارتکاب عمل قاچاق می‌باشد. مصرف کننده تکلیفی ندارد که بداند کدام کالای عرضه شده در بازار از مجاری قانونی وارد شده و کدام کالا حقوق دولتی آن پرداخت شده است. ماده واحده تفسیر قسمت دوم ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق به همین نکته اشاره داشت که هر گاه اشیا ممنوع الورود را اشخاص در داخل کشور برای تجارت یا کسب و با علم به اینکه ممنوعاً وارد شده نقل و انتقال نموده یا واسطه در آن امر شوند نیز قاچاق محسوب می‌شود. در مورد کالاهای ممنوع‌التجاره، فرض بر این است که همه از ممنوعیت معامله و خرید و فروش آن آگاهی دارند. اما در مورد کالاهایی که ممنوع‌التجاره نیست و اینگونه کالاها به وفور در بازار وجود دارد، نمی‌توان چنین فرضی قائل شد. تازه‌ترین رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که به شماره 684 در تاریخ 4/11/84 صادر شده است، اگر چه می‌توانست با استدلال قوی‌تری در تأیید مطالب فوق صادر باشد، با این حال به این نکته اشاره دارد که خرید کالای مکشوفه که در داخل کشور اشباه و نظائر آن در بازار داخلی به حد وفور وجود دارد و جزء کالای ممنوع‌الورود و خروج نمی‌باشد فاقد وصف کالای قاچاق است و ضبـط آن محمل قانونی ندارد. این رأی در حالی صادر شد که نظر دادستان کل کشور کاملاً بر خلاف عقیده اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان بود.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.