شرط بندی فوتبال
در این مبحث خلاصه‌ای از تفاوت های قمار و گروبندی (شرط بندی) اینترنتی دلایل فقهی و شرعی و منطقی و مستندات حقوقی و قانونی بطلان قمار و گروبندی و نامشروع بودن آن را در حقوق ایران به عرض می رسانیم امیدواریم که مورد توجه و مورد رضایت مطالعه کنندگان قرار بگیرد.
قمار عبارت است ازقراردادی بین دو یا چند شخص که بازی مخصوصی را انجام می دهند و هر یک از آنها برنده شد دیگران مال معینی را به او بدهند وگروبندی قراردادی بین دو طرف است که یکی امر معینی را اثبات و دیگری نفی می نماید و یا اینکه وقوع واقعه ای را پیش بینی می کنندو تعهد می کنند که هر یک درست گفته باشد مال معینی را به او بدهد و اراده طرفین در تعیین نتیجه تاثیری ندارد.
از لحاظ شرعی و فقهی مطابق با فتوای اکثریت مراجع عظام تقلید ودین اسلام قمار به کلی و گروبندی به جز سه مورد استثنا (شامل شمشیربازی و تیراندازی و سوارکاری) که این موارد هم مختص شرکت کنندگان درمسابقه می باشد باطل و نامشروع می باشد
شرط بندی فوتبال
از لحاظ حقوقی نیز مطابق استدلالات زیر قمار و گروبندی با طل می باشد:
1) غرری بودن قرارداد:
یعنی در این قرارداد سرنوشت معامله وابسته به شانس و تصادف می باشد و از دیدگاه فقهای اسلام با توجه به غرری بودن معاملات شانسی و احتمالی قمار و گروبندی محکوم‌به بطلان است
2)عدم نقش اراده در سرنوشت عقد:
در گروبندی اراده طرفین در نتیجه و سرنوشت آن تاثیری ندارد و خارج از اراده طرفین است و به همین دلیل باطل می باشد
شرط بندی فوتبال
مستندات قانونی بطلان شرط بندی
مستندات قانونی راجع به بطلان و نامشروع بودن قمار و گروبندی عبارت اند از:
۱) ماده654حقوق مدنی به صراحت عنوان کرده است که قمار و گروبندی باطل می باشد و در ادامه در ماده ۶۵۵ در سه موردگروبندی را جایز عنوان کرده است که شامل دوانید ن حیوانات سواری تیراندازی و شمشیر زنی می باشدو صرفاً اختصاص به شرکت کنندگان در مسابقه دارد و بین تماشاگران و سوداگران حرفه ای باطل می باشد پس قماربازی به کلی باطل ونامشروع وگروبندی نیزجز سه مورد استثنا که دربالا ذکر شده باطل میباشد با این اوصاف باتوجه به بطلان و نامشروع بودن قمار و گروه بندی مطابق مواد ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی قرارداد و عقد باطل اثری در تملک ندارد کسی که با عقد قرارداد باطل مالی را تملک می کندباید آن را به صاحبش برگرداندکه قمار و گروه بندی مصداق بارز معاملات باطل و نامشروع می باشد.
2)مطابق اصل ۴۷ قانون اساسی صرفامالکیت شخصی که از راه مشروع باشد مورد احترام است که تملک اموال ازراه قمار وگروبندی باتوجه به بطلان ونامشروع بودن آن به صراحت مخالف این اصل می باشد.
3) اصل ۴۹ قانون اساسی به صراحت عنوان کرده است ثروت های ناشی از قمار و سایر موارد نامشروع باید به صاحبان شان مستردشود.
اصل ۴۹: دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا غصب رشوه اختلاس سرقت قمارو…..وسایر موارد نامشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن صاحب مال به بیت المال بدهد.
مقررات جزایی راجع به قمار و گروبندی
1)در قانون مجازات اسلامی ایران در مواد 704 تا 711 موضوع قمار وموارد مرتبط باآن جرم انگاری شده و برای آن مجازات مشخص شده است ولی راجع به مبحث گروبندی بندی(شرط بندی) به صراحت مجازاتی مشخص نشده است.
با توجه به اینکه قانون گذار در بحث جزایی اجازه تفسیر موسع را به قضات نداده است اینکه بعضی از حقوقدانان و قضات گروبندی را از مصادیق قمار می دانند ومجازات قماررابرای آن در نظر می گیرند و مشابه قمار با آن برخورد می کنندبه هیچ عنوان منطقی نیست.
2) همانطور که در موارد فوق در مورد جرم بودن قمار توضیح داده شد گروبندی نیز با طل و نامشروع می باشد و فانون گذار محترم راجع به این مواردنامشروع در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری تعیین تکلیف کرده و مجازات آن را به صراحت مشخص کرده است کیک گروبندی با توجه به نامشروع بودن آن یکی از مصادیق بارز این ماده مهم قانونی می باشد.
شرط بندی فوتبال
تهیه وتدوین بهروز زارع وکیل دادگستری ومشاور حقوقی وکیل متخصص درزمینه پروندههای شرطبندی وقمار اینترنتی
من از استفاده از این سایت خیلی راضی بودم و حتماً دوباره بازدید خواهم کرد.
اطلاعاتی که ارائه داده شده از کیفیت بالایی برخوردار است و من را در رسیدن به
اهدافم یاری رساند. پیشنهاد میکنم به همه که از این وبسایت دیدن کنند زیرا
کمک زیادی به شما خواهد کرد.
از تلاشهای تیم پشتیبانی بسیار سپاسگزارم که
چنین محتوای با ارزشی را ارائه میدهند.
امیدوارم که در آینده مطالب جدیدتری را مشاهده کنم.
هر زمان که به این وبسایت سر میزنم، چیزهای
جدیدی یاد میگیرم که در کار و زندگیام مفید است.}