بانک و بانکداری مدت زمان زیادی که در میان جوامع انسانی جای خود را پیدا کرده است. در آستانه پیروزی انقلاب، نظام بانکی ایران به کلی مضمحل و از هم پاشیده بود به طوری که اغلب بانک‌های خصوصی در وضعیتی قرار گرفتند که به‌رغم کمک‌های بانک مرکزی قادر به پرداخت چک‌های خود به مبالغ جزئی نبودند. سرانجام شورای انقلاب در هفدهم خرداد ماه ۱۳۵۸ برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی، لایحه ملی شدن بانک‌ها را تصویب نمود.
تاریخچه عملیات بانکی در زمینه پیدایش خسارت تأخیر تأدیه در بانک‌ها
از قدیم الایام و در زمان امپراتوری بابل معاملات بانکی به شیوه ابتدایی آن رواج داشت و حتی در قوانین حمورابی مقرراتی برای وام دادن و میزان بهره آن آمده است.
در قرون وسطی بانکداری حیات تازه‌ای یافت. امابا مخالفت و تعصب شدید مقامات کلیسا علیه دریافت ربا و منع مشروط آن در مذهب یهود، این فعالیت تقریباً بلامانع و در بعضی مناطق به طور انحصاری در اختیار این قوم قرار گرفت. در ایران در سال ۱۳۰۴ بانک سپه اولیه بانک ایرانی بود که سرمایه آن از محل صندوق بازنشستگی درجه‌داران تشکیل گردید و متعاقب آن در سال ۱۳۰۷ بانک ملی ایران پا به عرصه وجود گذاشت و سپس بانک‌های دیگر در سال‌های بعد تشکیل گردیدند.
نظر به این که اهم فعالیت بانک را جذب سپرده و اعطای وام به مشتریان تشکیل می‌داد، لاجرم تعدادی از وام‌های اعطایی به علت عدم بازپرداخت در سررسید بلاوصول باقی می‌ماند و قانون مدونی در مورد نحوه چگونگی وصول این مطالبات و جریمه تأخیر ناشی از تخلف مشتریان بد حساب وجود نداشت. سرانجام در سال ۱۳۱۸ هجری شمسی با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی میزان خسارت تأخیر تأدیه و چگونگی مطالبه آن پیش‌بینی گردید. بنابراین بر اساس این قانون بانک‌ها اقدام به وصول مطالبات و جریمه دیر کرد آن از مشتریان بدحساب کردند.
میزان و چگونگی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه بانک‌ها قبل از انقلاب اسلامی
قبل از انقلاب شکوهمند اسلامی گرچه اکثر بانک‌های ایران خصوصی بودند، ولی همواره میزان بهره قابل پرداخت به سپرده مشتریان و بهره دریافتی بانک‌ها بابت وام‌های اعطایی، هر ساله توسط شورای پول و اعتبار و بر اساس سیستم‌های جاری مشخص و به بانک‌ها اعلام می‌گردید.
وام‌های اعطایی بانک‌ها اکثراً در قالب اعتبار در حساب جاری و جاری بدهکار و وام‌های صنعتی و متفرقه بود که به جز بخش مسکن، بهره سایر وام‌ها بین ۸ تا ۱۰ درصد بود و در صورتی که مشتریان در سررسید اقدام به بازپرداخت وام نمی‌نمودند مشمول ۱۲ درصد خسارت تأخیر تأدیه به موجب مواد ۷۱۲ و ۷۲۳ آیین دادرسی مدنی می‌شدند، که این خسارت به کل بدهی (اصل و بهره) تعلق می‌گرفت. ضمناً در صورتی که علیه شخص بدهکار اقامه دعوی می‌گردید متخلف در صورت محکومیت می‌بایست کلیه هزینه‌های دادرسی و حق الوکاله را نیز به بانک پرداخت نماید از این رو مشتریان همواره سعی داشتند تا در سررسید اقدام به بازپرداخت وام خود نمایند تا مشمول خسارت‌های فوق نگردند.
در نتیجه با توجه به ضمانت اجرای قوی، بانک‌ها مطالبات بلاوصول نداشته و یا میزان آن با توجه به درآمد بانک اندک بود.
وضعیت قراردادها و مطالبات بانک‌ها از بدو پیروزی انقلاب تا شروع بانکداری اسلامی
در آستانه پیروزی انقلاب، نظام بانکی ایران به کلی مضمحل و از هم پاشیده بود و عواملی نظیر انتقال سرمایه‌ها به خارج توسط سرمایه‌داران وابسته خود موسس بانک‌های خصوصی و یا سهامدار عمده آن‌ها بودند، موجب سلب اعتماد مردم نسبت به بانک‌ها و نامشخص بودن وضع بدهکاران عمده، موجب تعطیلی بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی گردید، به طوری که اغلب بانک‌های خصوصی در وضعیتی قرار گرفتند که به‌رغم کمک‌های بانک مرکزی قادر به پرداخت چک‌های خود به مبالغ جزئی نبوده و در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند.سرانجام شورای انقلاب در هفدهم خرداد ماه ۱۳۵۸ برای حفظ حقوق و سرمایه‌های ملی، لایحه ملی شدن بانک‌ها را تصویب نمود.
هدف دولت از ملی نمودن بانک‌ها، به عهده گرفتن اداره امور بانک‌ها، تحت ضرورت‌های اجتماعی و اقتصادی و تضمین سپرده‌های مردم و استقرار یک سیستم بانکداری در کشور بود.
در همین راستا و جهت ترغیب مشتریان به بازپرداخت بدهی آن‌ها شورای عالی بانک‌ها به هیأت مدیره هر بانک اختیار داد تا در مواردی که ضرورت ایجاب می‌نماید و احتمال سوخت اصل طلب باشد، بانک از مطالبه تمام یا قسمتی از بهره‌های سابق و کارمزد مطالبات وعده گذشته و مشکوک الوصول صرف نظر نماید و یا در موارد ضرورت بدهی سررسید گذشته مشتریان را با سودی کمتر از نرخ‌های معمولی و حداقل با کارمزد ۴ درصد تقسیط کند.
متعاقب این امر مجدداً جهت ترغیب بیشتر مشتریان به بازپرداخت وام‌ها شورا اعلام نمود که بخشنامه مذکور خسارت تأخیر تأدیه را نیز شامل می‌گردد. به‌رغم فرصت بسیار خوب و تقلیل سود از ۱۰ درصد به ۴ درصد و تقسیط آن و حذف خسارت تأخیر تأدیه، متأسفانه عده کثیری از افراد فرصت طلب از بازپرداخت بدهی خود امتناع ورزیدند و مطالبات بانک‌ها بلاوصول باقی ماند.
مبنا و میزان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها از بدو شروع بانکداری اسلامی تاکنون
همان گونه که اشاره گردید، اهم فعالیت بانک‌ها جذب سپرده و اعطای تسهیلات به مشتریان از محل این سپرده‌ها می‌باشد، که به علت فقدان ضمانت اجرایی مناسب، اکثر مشتریان در سررسید نسبت به بازپرداخت وام اعطایی اقدام می‌نمودند.
از این رو رئیس کل بانک مرکزی با توجه به اصل ۴ قانون اساسی و با عنایت به مواد ۲۲۸ و ۲۲۱ قانون مدنی، نظر شورای نگهبان را در خصوص مطالبه خسارت تأخیر تأدیه به صورت بندی از قرارداد منعقده فیمابین بانک و مشتریان به شرح ذیل استفسار نمود.
«در صورت عدم تسویه کامل بدهی ناشی از قرارداد تا سررسید مقرر، به علت تأخیر در تأدیه بدهی از این قرارداد از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، مبلغی به ذمه امضاء کننده این قرارداد تعلق خواهد گرفت. از این رو وام یا اعتبار گیرنده با امضای این قرارداد ملزم و متعهد می‌شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد ملزم و متعهد می‌شود تا زمان تسویه کامل بدهی ناشی از این قرارداد علاوه بر بدهی تأدیه نشده، مبلغی معادل ۱۲ درصد مانده بدهی برای هر سال نسبت به بدهی مذکور بر حسب قرارداد با بانک پرداخت نماید. به همین منظور وام یا اعتبار گیرنده، ضمن امضای این قرارداد، به طور غیر قابل برگشت به بانک اختیار داد که از تاریخ سررسید تا تاریخ تسویه کامل بدهی، معادل مبلغ مورد قرارداد از حساب‌های وام یا اعتبار گیرنده برداشت و یا به همان میزان از سایر دارایی‌های آن تملک کند.»
شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۷۴۲ مورخ ۶۱/۱۲/۱۱ به عنوان رئیس کل بانک مرکزی چنین اظهار نظر نمود:
«عمل به ترتیبی که چهارصد و هشتاد و نهمین جلسه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته شد و ضمیمه نامه فوق الذکر ارسال داشته‌اید یا اصلاح عبارت «تسویه کامل بدهی» به عبارت «تسویه کامل اصل بدهی» اشکالی ندارد و مغایر با موازین شرعی نمی‌باشد.»
سرانجام با تأیید اخذ تأدیه از سوی شورای نگهبان به صورت شرط ضمن عقد مشکلات قراردادهای جدید (از سال ۶۲ به بعد) حل گردید ولی کماکان مشکل قراردادهای قبلی (قراردادهای منعقده تا پایان سال ۶۱) همچنان باقی بود.
۱- میزان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از سال ۱۳۶۲ تا ۱۳۶۹
پس از تصویب قانون عملیات بانکداری بدون ربا در تاریخ ۶۲/۲/۸ مقرر گردید که نظام پولی اعتباری کشور بر مبنای ضوابط اسلامی تنظیم گردد. از این رو بانک‌ها در راستای این قانون اقدام به پرداخت تسهیلات (وام) در چارچوب عقود اسلامی مانند مشارکت مدنی، فروش اقساطی، جعاله و سلف … کرده و در هنگام انعقاد قرارداد با مشتریان کماکان شرط جریمه دیرکرد را در صورت عدم بازپرداخت در سررسید (به ازای هر ۳۰۰۰ ریال یک ریال در روز) به عنوان بندی از قرارداد ذکر می‌نمودند.
نظر به این که حداکثر نرخ سود اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار در بخش‌های مختلف (به جز بخش کشاورزی) از سال ۱۳۶۳ تا ۱۳۶۸ حدود ۱۲ درصد بود که این مبلغ معادل جریمه دیرکرد مذکور فی مابین بانک و مشتریان بوده در نتیجه مشتریان بد حساب تمایلی به بازپرداخت تسهیلات نداشته‌اند، به ناچار بانک مرکزی پس از مشورت با فقها، نسبت به تغییر میزان خسارت تأخیر تأدیه اقدام نمود.
۲- میزان خسارت تأخیر تأدیه از سال ۱۳۶۹ تاکنون
همان گونه که اشاره گردید، با توجه به برابر بودن خسارت تأخیر تأدیه با سود تسهیلات اعطایی به مشتریان، تعدادی از آنان بازپرداخت تسهیلات امتناع می‌نمودند. در سال ۱۳۶۹ با افزایش نرخ سود در بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعت ۱۳ درصد و مسکن ۱۴ درصد و بازرگانی ۱۹ درصد) دیگر جریمه دیرکرد معادل ۱۲ درصد کارایی لازم را نداشت. زیرا مشتریان ترجیح می‌دادند که در سررسید نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام ننمایند تا مشمول خسارت دیرکرد گردند که کمتر از سود تسهیلات اعطایی به آنان بود.
در این راستا مدیریت نظارت بر بانک‌ها (بانک مرکزی) پس از مشورت با حضرت آیت ا… رضوانی عضو محترم فقهای شورای نگهبان به منظور حفظ حقوق بانک‌ها اقدام به صدور بخشنامه‌ای نمود. که میزان جریمه دیرکرد را معادل نرخ سود تسهیلات در بخش مربوطه با اضافه ۶ درصد تعیین نمود.
رقم مذکور برای وام‌های قرض‌الحسنه ۱۲ درصد در سال اعلام شد. نظر به این که با توجه به نظریه مورخ ۶۴/۴/۱۲ شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن خسارت تأخیر تأدیه بعضی از محاکم و اجرای ثبت کماکان در دعاوی بانک‌ها علیه مشتریان بدحساب فقط حکم به پرداخت اصل مبلغ صادر می‌نمودند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی (اداره نظارت بر بانک‌ها) با تهیه و ارایه لایحه‌ای در دو تبصره الحاقی به ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا، که در تاریخ ۷۶/۱۱/۹ به تصویب مجلس شورای اسلامی و در تاریخ ۷۶/۱۲/۶ به تأیید شورای نگهبان رسید. این مشکل را به نحوی حل نمود. به موجب تبصره ۱ این لایحه:
«کلیه وجوه و تسهیلات اعطایی که بانک‌ها در اجرای این قانون به اشخاص حقیقی و حقوقی پرداخت نموده یا می‌نمایند و برابر قرارداد تنظیمی مقرر شده باشد که اشخاص مذکور در سررسید معینی وجوه و تسهیلات دریافتی به انضمام سود و خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق الوکاله را بپردازند، در صورت عدم پرداخت و اعلام بانک بستانکار قابل مطالبه و وصول است. کلیه مراجع قضایی و دوایر ثبت و دفاتر اسناد رسمی مکلفند بر اساس مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی نسبت به صدور حکم و اجراییه و وصول مطالبات بانک، طبق مقررات این قانون اقدام نمایند.
با تصویب این قانون شک و تردید محاکم و اجرای ثبت و دفاتر اسناد رسمی در مورد مطالبه خسارت دیرکرد بانک‌ها از افراد بد حساب برطرف گردید و این محاکم در آرای خود مکلف به ملحوظ نمودن این خسارت‌ها گردیدند.
تبصره ۲: این قانون نیز تکلیف استفاده غیر مجاز اشخاص از منابع بانک‌ها را مشخص نموده است. این تبصره مقرر می‌دارد «اشخاصی که در قالب استفاده از خدمات بانکی از وجوه و منابع مالی بانک‌ها به نحو غیر مجاز بهره‌مند می‌شوند مکلفند علاوه بر استرداد وجوه مذکور، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قراردادهای تنظیمی مقرر شده باشد پرداخت نمایند.» به موجب این تبصره چنانچه مشتری اقدام به افتتاح حساب جاری نماید و در قرارداد افتتاح حساب بانک با مشتری ذکر گردد چنانچه مشتری از منابع بانک به طور غیر مجاز استفاده نماید (به عنوان مثال حساب مشتری موجود کافی نداشته باشد و تبانی با کارمند مشتری از منابع بانک جهت پرداخت خود استفاده نماید) مشتری بایستی علاوه بر اصل وجوه، خسارت مربوط را به ترتیبی که در قرارداد تنظیمی قید شده است بپردازد.
با تصویب این تبصره مشکلاتی که در رابطه با استفاده غیر مجاز بعضی از مشتریان از منابع بانک‌ها وجود داشت و به علت فقدان عنصر قانونی بانک‌ها قادر به وصول آن‌ها به همراه خسارت مربوطه نبودند رفع گردید.
مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از صادر کنندگان چک بلامحل
پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و شروع عملیات بانکداری بدون ربا و غیر شرعی اعلام نمود خسارت تأخیر تأدیه مذکور در موارد ۷۱۲ و ۷۱۹ ق.آ.د.م و سایر مواد قانونی در این رابطه از سوی شورای نگهبان دادگاه‌ها و مراجع ثبت خسارت تأخیر تأدیه چک‌های بلامحل را از زمان صدور تا زمان وصول آن مورد حکم قرار نمی‌دادند و این امر موجب افزایش صدور چک‌های بلامحل توسط افراد بد حساب و زیان دارندگان این گونه چک‌ها بر اثر تورم می‌گردید. پس از اصلاح قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ در تاریخ ۷۲/۸/۱۱ قانون اصلاحی سال ۱۳۷۲ این تصور به وجود آمد که چون فقهای شورای نگهبان متعرض خسارت تأخیر تأدیه مندرج در ماده اصلاحی نشده‌اند، بنابراین مطالبه خسارت دیرکرد از چک‌های بلامحل خلاف شرع نمی‌باشد. از این رو نظریه‌های قضایی مختلف در این مورد ابراز می‌گردید.
سرانجام قائم مقام رئیس کل دادگستری استان تهران به موجب نامه شماره ۱۹/۴۶۱۳۳۵مورخ ۷۴/۱۲/۲۷ نظر شورای نگهبان را در این مورد استفسار نمود.
شورای نگهبان به موجب نامه شماره ۷۶/۲۱/۵۱۲ مورخ ۷۶/۳/۱ اعلام نمود:
«نظریه‌های شماره ۹۴۹۹ مورخ ۶۲/۸/۲۴ و ۳۸۴۵ مورخ ۶۴/۴/۱۲ و ۳۳۷۸ مورخ ۶۷/۱۰/۱۴ فقهای شورای نگهبان به عنوان شورای عالی قضایی در خصوص خسارت تأخیر تأدیه چک بلامحل نیز می‌باشد.»
همچنین قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۷۵/۲/۱۲ مجلس شورای اسلامی در مورد مطالبه خسارت دیرکرد از صادر کنندگان چک‌های بلامحل مورد موافقت شورای نگهبان قرار نگرفت.
مصوبه فوق که مورد تعارض میان مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته بود با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه، تصویب آن به نظر می‌رسید از این رو در راستای اجرای اصل یکصد و دوازدهم قانون اساسی در تاریخ ۷۶/۳/۱۰ به شرح ذیل به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و لازم الاجرا گردید.
«دارنده چک می‌تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارت و هزینه‌های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از این که قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادر کننده هم تقدیم نماید.»
با توجه به ابهام «کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده….» و نظریه‌های قضایی مختلف مراتب از مجمع مذکور استفسار گردید و مجمع در تاریخ ۷۷/۹/۲۱ نظریه خود را به شرح ذیل بیان نمود: «منظور از عبارت کلیه خسارت و هزینه‌های وارد شده … مذکور در تبصره الحاقی به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خسارات تأخیر تأدیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه‌های قانونی است» به این ترتیب با توجه به شاخص‌های اعلامی توسط اداره آمار بانک مرکزی میزان این خسارت مشخص و مورد حکم واقع می‌گردد.
نحوه وصول مطالبات بانک‌ها بابت قراردادهای قبل و بعد از انقلاب تا زمان اجرای بانکداری اسلامی (۱۳۶۲)
قبلاً اشاره گردید که یکی از مشکلات سیستم بانکی کشور مطالبات ناشی از وام‌های اعطایی قبل از تصویب بانکداری اسلامی بوده که شرط خسارت تأخیر تأدیه در این قراردادها پیش بینی نشده بود و با غیر شرعی اعلام شدن مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی از سوی شورای نگهبان، عنصر قانونی که به موجب آن بتوان خسارت تأخیر تأدیه را از این گونه مشتریان متخلف مطالبه نمود وجود نداشت. سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب قانون نحوه و وصول مطالبات بانک‌ها در سال ۱۳۶۸ در دو ماه و یک تبصره مشکلات شبکه بانکی را در مورد وصول این گونه وام‌ها و خسارت دیرکرد آن‌ها برطرف گردانید.
به موجب ماده یک این قانون:
«کلیه وجوه تسهیلاتی مالی که بانک‌ها تا تاریخ اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا پرداخت نموده‌اند، اعم از این که قراردادی در این خصوص تنظیم شده یا نشده باشد و مقرر بوده که بدهکار در سررسید معینه تسهیلات مالی و وجوه دریافتی را اعم از اصل و سود مسترد دارد، بر اساس مقررات و شرایط زمان اعطای این وجوه و تسهیلات قابل مطالبه و وصول است. کلیه محاکم دادگستری و مراجع قضایی و دوایر ثبت مکلفند طبق مقررات و شرایط زمان اعطای وجوه و تسهیلات رسیدگی و نسبت به صدور حکم و وصول مطالبات بانک‌ها اعم از اصل و هزینه خسارت و متفرعات متعلقه (خسارت تأخیر تأدیه، جریمه انجام تعهد و غیره) اقدام نمایند.»
به موجب ماده ۲ «در خصوص دعاوی که قبلاً راجع به مطالبات بانک‌ها نزد مراجع قضایی مطرح و منجر به صدور حکم شده است و هزینه و متفرعات و جریمه تأخیر تأدیه و جزا و تخلف از شرط که وصول آن به نفع بانک مورد لحوق حکم واقع نشده است، بانک‌ها می‌توانند تقاضای تصحیح حکم را از مرجع صادر کننده حکم بنمایند و مرجع صادر کننده حکم مکلف است وفق مقررات این قانون رسیدگی و احکام صادره را تصحیح نمایند. مقررات این قانون در مورد دعاوی که در حال حاضر مطرح رسیدگی است نیز اعمال می‌شود.»
تبصره: «دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک مکلفند بر اساس اسناد و قراردادهای تنظیمی بین بانک‌ها و مشتریان که منجر به صدور اجرائیه شده اعم از این که عملیات اجرایی خاتمه پیدا کرده و یا در جریان اجرا باشد، نسبت به وصول خسارت تأخیر تأدیه و سایر متفرعات و هزینه‌های مربوط طبق مقررات این قانون عمل نمایند.»
با تصویب این قانون تکلیف قراردادهایی که از سال‌های قبل از انقلاب تا سال ۱۳۶۸ بلاوصول مانده بود روشن گردید و گامی بلند در جهت حل مشکلات شبکه بانکی برداشته شد.
مبحث خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه بانک‌ها و مقایسه آن با خسارت مذکور در مواد ۷۱۹ تا ۷۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی
ممکن است در بدو امر این تصور پیش آید که مطالبه خسارت تأخیر تأدیه توسط بانک‌ها و خسار مذکور در ماده ۷۱۹ هر دو خسارت ناشی از تأخیر تعهد هستند، چگونه شورای نگهبان یکی را مشروع و دیگری را غیر مشروع اعلام نموده است. با کمی دقت و تفحص متوجه می‌شویم که ماهیت دو خسارت کاملاً متفاوت می‌باشد. جهت روشن شدن مطلب به بررسی هر یک از این دو خسارت به طور جداگانه می‌پردازیم.
۱- خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه بانک‌ها
همان گونه که قبلاً عنوان گردید اخذ این خسارت به صورت شرط ضمن عقد در قرارداد فیمابین بانک و مشتری درج گردد، و مشتری ملتزم و متعهد می‌شود چنانچه در سررسید اقدام به بازپرداخت تسهیلات اعطایی ننماید، بر ذمه وی قرار گیرد.
همان گونه که حضرت آیت ا… رضوانی فرمودند که بانک می‌گوید سر ماه باید قسط خود را بپردازی و اگر نیاوردی فلان مبلغ باید جریمه بدهی، نه آن که این جریمه را می‌دهی که یک ماه دیگر قسط نزد تو بماند، بر آن خسارت تأخیر و تأدیه (مورد مطالبه بانک) ربا نیست و حال که ربا نیست حکم «المومنون عند شروطهم» را دارد و اشکالی به وجود نمی‌آید.
بنابراین ماهیت این خسارت شرط ضمن عقد است و مشتری با امضای آن قبول می‌کند که چنانچه از شروط قرارداد تخطی ننماید خسارت مورد توافق را نسبت به اصل بدهی پرداخت نماید.
۲- خسارت تأخیر تأدیه موضوع مواد ۷۱۹ تا ۷۲۳ ق.آ.م
خسارت مذکور منحصر به قراردادهای بانکی نمی‌باشد و به طور کلی همه دیون را شامل می‌گردد. این خسارت مازاد بر بدهی بدهکاران است که در هنگام انعقاد قرارداد (یا به طور شفاهی) هیچ گونه توافقی در مورد آن بین متعهد و متعهدله به عمل نیامده است. بنابراین هیچ گونه وجهات شرعی برای آن نمی‌توان فرض نمود. ثانیاً این خسارت نسبت به مانده بدهی (اصل و بهره) تعلق می‌گیرد که ربح مرکب و حرام است. زیرا عوض اضافی در برابر دین است.
نتیجه بحث
از مجموع مباحث مطروحه، در نظرات موافقان و مخالفان اخذ خسارت تأخیر تأدیه می‌توان نتیجه گرفت که همه فقها در نظرات اعلام شده در جبران خسارت وارده به متضرر به استناد قاعده فقهی «لاضرر» متفق بوده و اختلافی در پرداخت وارده به متضرر وجود ندارد. آن چه مورد اختلاف است مفهوم خسارت تأخیر تأدیه است و این که آیا این خسارت از مصادیق ضرر است یا خیر؟ مشهور فقهای امامیه خسارت مذکور را «عدم النفع لیس بالضرر» خسارت تأخیر تأدیه را ضرر ندانسته و در نتیجه قابل به جبران آن نیستند و معتقدند چنانچه وجهی از این بابت از متعهد اخذ شود ربا و حرام است.
با توجه به نظرات علامه نائینی که معتقد است تشخیص نفع و ضرر با عرف است و عدم النفع در مواردی که مقتضای آن اکمل شده باشد ضرر به شمار می‌آید. می‌توان قول مشهور فقهای امامیه را ناظر به عدم النفعی دانست که عرف آن را ضرر نمی‌داند.
عده‌ای از فقها و حقوق دانان معتقدند که ماهیت خسارت تأخیر تأدیه ضرری است که به متعهدله وارد شده است. این گروه در این خصوص به ارزش اعتباری اسکناس که ماهیت آن عبارت است از قدرت خرید و توان رفع احتیاجات، استناد می‌کنند و معتقدند که چنانچه بدهی به میزان یک میلیون تومان شامل همان میزان قدرت خرید باشد تأدیه آن نیز بایستی به همان میزان قدرت خرید باشد و چنانچه مبلغ مورد تأدیه (یک میلیون تومان) نتواند برابر قدرت خرید واقعی در هنگام قرض باشد، در واقع ذمه متعهد بری نشده و او به تعهدات خود عمل ننموده است. اینان جهت اثبات نظریه خود به قاعده فقهی «اتلاف» استناد می‌کنند. اما ماهیت خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه بانک‌ها کاملاً با موارد فوق متفاوت است و اکثر فقها در این نظر متفقند که این خسارت ربا نیست، در واقع علت وجودی این خسارت ضرر ناشی از عهد شکنی متعهد و بدهکار است که بایستی مطابق قواعد ضمان قهری، ضرری را که متعهد سبب ایجاد شده جبران نماید. این خسارت با شرحی که گذشت عوض اضافی در برابر دین نیست بلکه التزامی است جداگانه که سبب آن تقصیر بدهکار است و این راه حلی است که بدون تنافی و قواعد فقهی، موجبات جبران خسارت وارده به متضرر را فراهم می‌آورد و با اصول کلی حقوق نیز سازگار است و مشروعیت خود را نیز از قاعده فقهی «المومنون عند شروطهم» می‌گیرد و موجب التزام متعهد و مدیون به ایفای تعهدات خود در موعد مقرر می‌گردد.
نظر به این که تسهیلات اعطایی بانک‌ها به مشتریان خود از محل سپرده، سپرده‌گذاران تأمین می‌گردد که به موجب تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا در بانک‌ها وکیل در به کارگیری این سپرده‌ها می‌باشند، از این رو قراردادهای منعقده فی مابین بانک و مشتری بایستی از استحکام و ضمانت اجرای شرعی و قانونی لازم برخوردار باشد. در غیر این صورت نظام اقتصادی متزلزل می‌گردد.
بر اساس این واقعیت است که بانک مرکزی جمهوری اسلامی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور همواره تلاش می‌نماید که با ابزارهای شرعی و قانونی مبتنی بر اصول کلی حقوقی، ضمانت اجرای محکمی را جهت جلوگیری از تخلف برخی از مشتریان، در رابطه با قراردادهای تنظیمی فی مابین بانک‌ها و مشتریان به وجود آورد.
برگرفته از سایت lawsite.ir
مقالات مرتبط
وکیل وام های بانکی – وکیل بانکی – وکیل دعاوی بانکی – قاسم نجفی بابادی
چگونگی شکایت از بانک ها و موسسات اعتباری – نحوی شکایت از بانک ها – قاسم نجفی بابادی
خسارت تأخیر تأدیه مورد مطالبه بانک‌ها و مقایسه آن با خسارت مذکور در مواد ۷۱۹ تا ۷۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی – قاسم نجفی بابادی
وکیل بانکی – وکیل دعاوی بانکی – قاسم نجفی بابادی
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.