به طور کلی هر معامله ای که در کشور انجام شود که پیش از آن از سوی دولت منع شده باشد، “قاچاق” نام میگیرد. از دید علم اقتصاد هرنوع کالایی که به طور مخفی به مرزهای کشور وارد و یا از آن خارج شود نیز به عنوان کالای قاچاق شناخته می شود. در این مقاله سعی کرده ایم تا اطلاعات جامعی در مورد مفهوم کالای قاچاق، اقسام کالای قانونی و راهکارهایی برای کاهش قاچاق کالا را ارائه دهیم. پس با ما همراه باشید.
بررسی جرم قاچاق کالا و مجازات‌های قانونی آن
به لطف اخبار و رسانه‌های مختلف، واژه «قاچاق» را مداوم شنیده‌ایم، اما مسلما سر و کار همه ما آن‌قدر به این موضوع و قوانین مربوط به آن نیفتاده است که با چم و خم آن و تعاریفش آشنا باشیم. برای اینکه با این مفاهیم آشنا شویم، ابتدا بهتر است بعضی واژه‌های مرتبط را بشناسیم و در نهایت نیز با مجازات قانونی آن آشنا شویم.
قاچاق چیست؟
مهم‌ترین و اصلی‌ترین مفهوم در این زمینه خود کلمه «قاچاق» است. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در دی ۱۳۹۲ ابلاغ شد و قانون اصلی مبارزه با این جرم است، قاچاق را این‌گونه تعریف می‌کند:
«هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.»
حالا برای اینکه منظور این ماده را بیشتر بفهمیم، باید چند عبارت دیگر را هم معنی کنیم، از جمله: کالا، ارز و تشریفات قانونی. منظور از «کالا» در این قانون، هر شیئی است که در عرف، ارزش اقتصادی داشته باشد. «ارز» هم پول رایج کشورهای خارجی است، اعم از اسکناس، سکه، حواله‌های ارزی و اسناد مکتوب یا الکترونیکی دیگر که در مبادلات مالی کاربرد دارد.
اما منظور از «تشریفات قانونی» چیست؟ اولا باید بدانیم که ورود بعضی از کالاها به کشور اصولا ممنوع است و تحت هیچ شرایطی نمی‌توان آنها را وارد کشور کرد، مثل مشروبات الکی یا مواد مخدر. وارد کردن این کالاها به کشور، به هر دلیل و با هر توجیهی، ممنوع و جرم است. به همین دلیل به آنها «کالاهای ممنوع» می‌گویند. در مقابل، وارد و خارج کردن بعضی کالاها نیاز به دریافت هیچ نوع مجوز قانونی ندارد. اینها را هم «کالاهای مجاز» می‌خوانند. اما بعضی کالاها ذاتا نه مجاز هستند و نه ممنوع. برای وارد کردن این کالاها به کشور که به آنها «کالاهای مجاز مشروط» گفته می‌شود، باید کارهایی قانونی و اداری را انجام داد که همان «تشریفات قانونی» است. بنابراین، تشریفات قانونی:
«اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌ربط است که اشخاص موظف‌اند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج‌کردن کالا یا ارز، انجام دهند.»
قاچاق کالا
قاچاق کالا به دو صورت داخلی و خارجی انجام می شود. با توجه به “کتاب ترمینولوژی حقوق” قاچاق کالا این گونه تعریف شده است: ” حمل، نقل و جابه جایی کالا از بخشی به بخش دیگر، چنانچه هر دو بخش در داخل کشور قرار داشته باشند قاچاق داخلی و چنانچه بخشی در داخل کشور و بخش دیگر در خارج مرز واقع شده باشد قاچاق خارجی معنا می گیرد.
لازم به ذکر است که با توجه به ماده ۳۷۷ قانون تجارت، بین متصدی حمل و نقل و قاچاقچی کالا تفاوت وجود دارد. بر طبق این قانون شخصی که برای حمل و نقل اشیاء، اجرتی را دریافت می کند متصدی حمل و نقل خواهد بود. در این حالت قراردادی بین متصدی حمل و نقل و ارسال کننده کالا نوشته می شود که بر طبق آن متصدی حمل و نقل با وکالت و اجازه دیگری موظف است تا بار را به سلامت به مقصد برساند.
در صورتی که کالاهایی که واردات و صادرات آنها از دید قانون ممنوع می باشد، خرید، فروش و یا نگهداری شود قاچاق به حساب می آید. به افرادی که به چنین کاری دست می زنند، قاچاقچی گفته می شود.
اقسام کالا
قانون فوق‌الذکر جهت روشن شدن بحث به تعریف اقسام کالا پرداخته است که عبارتند از:
کالای ممنوع: کالایی که ورود یا صدور آن به‌موجب قانون ممنوع است.
کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه‌بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند کسب مجوز از مرجع ذی‌ربط قانونی است.
کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.
تشریفاتی که طبق قانون مقرر شده‌اند، عبارتند از تشریفات گمرکی و بانکی؛ یعنی عملیاتی ازجمله اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی‌صلاح که باید جهت صادرات یا واردات کالا در کشور مبداء یا مقصد در جهت پرداخت مالیات و… توسط صاحب کالا یا نماینده‌‌ی قانونی او انجام گیرد تا کالا از گمرک ترخیص شود.
برای قاچاق کالا چه قوانینی وجود دارد؟
بر اساس ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز که در سال ۱۳۹۲ به تصویب رسید، قاچاق عبارت است از: “هر گونه فعل و یا ترک فعلی که موجب نقض قوانین مربوط به واردات و یا صادرات کالا و ارز می شود.” بر طبق قانون با متخلفان برخورد خواهد شد و برای آنها مجازات در نظر گرفته می شود.
با توجه به ماده ذکر شده، قاچاق در مواردی اتفاق می افتد که نقل و انتقال کالا بر خلاف محدودیتی باشد که از سوی قانون مقرر شده است. به عنوان مثال واردات و صادرات اجناس مجاز بدون پرداخت عوارض گمرکی در دسته قاچاق عوارض گمرکی جای میگیرد.
باید بدانیم که منظور از کالا، هر جنسی است که از نظر اکثریت مردم از ارزش اقتصادی برخوردار باشد و مردم حاضر باشند در ازای به دست آوردن آن مبلغی پرداخت نمایند.
مجازات قاچاق کالاهای ممنوع
هر کاری که بر اساس قوانین کشور، جرم تلقی شود، حتما مجازات آن هم در قانون مشخص شده است. جرم قاچاق هم از این قاعده مستثنی نیست. قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، برای قاچاق، نگهداری، حمل یا فروش کالاهای ممنوعه مجازات‌های بازدارنده‌ای را در نظر گرفته است. میزان این مجازات‌ها بر اساس ارزش کالای قاچاق تعیین می‌شود، به این شرح:
⇐ ارزش کالا تا ۱۰ میلیون ریال: جزای نقدی معادل ۲ تا ۳ برابر ارزش کالای قاچاق
⇐ ارزش کالا از ۱۰ میلیون تا ۱۰۰ میلیون ریال: جزای نقدی معادل ۳ تا ۵ برابر ارزش کالای قاچاق
⇐ ارزش کالا از ۱۰۰ میلیون تا یک میلیارد ریال: بیش از ۶ ماه تا ۲ سال حبس و جزای نقدی معادل ۵ تا ۷ برابر ارزش کالای قاچاق
⇐ ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال: ۲ سال تا ۵ سال حبس و جزای نقدی معادل ۷ تا ۱۰ برابر ارزش کالای قاچاق.
در ضمن، بر اساس این قانون:
«مشروبات الکلی، اموال تاریخی- فرهنگی، تجهیزات دریافت از ماهواره به‌طور غیرمجاز، آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن از مصادیق کالای ممنوع است.»
همان‌طور که گفته شد، علاوه بر قاچاق و فروش چنین کالاهایی، نگهداری آنها نیز جرم محسوب می‌شود. به همین دلیل، اگر کسی کالای قاچاق ممنوع را نگهداری کند، طبق قانون با او برخورد می‌شود. بر اساس این قانون «محل نگهداری کالاهای قاچاق ممنوع که در مالکیت مرتکب باشد… توقیف و پلمپ می‌شود و در صورتی که محکوم‌علیه ظرف ۲ ماه از تاریخ صدور حکم قطعی، جریمه نقدی را نپردازد، حسب مورد، از محل فروش آن برداشت و مابقی به مالک مسترد می شود.» البته این مجازات‌ها صرفا برای قاچاق‌های موردی و معمولی اعمال می‌شود، چرا که قاچاق سازمان‌یافته و حرفه ای با مجازات‌هایی سنگین‌تر جواب داده می‌شوند.
آشنایی با اقسام کالای قاچاق
کالاهای ممنوع: از دید قانون صادرات و واردات این دست از کالاها ممنوع است و در صورت سرپیچی از قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.
کالاهای مجاز مشروط: برای صادرات و واردات این دست از کالاها باید تشریفات گمرکی به درستی انجام شود و بر حسب قانون از مراجع ذی ربط قاونی نیز مجوز دریافت شود.
کالاهای مجاز: این نوع از کالاها را می توان با استفاده تشریفات گمرکی و بانکی صادر و یا وارد نمود و نیازی به کسب مجوز ندارد.
برای پیشگیری از قاچاق کالا چه باید کرد؟
ترخیص کالا از گمرک با ارائه گواهی نامه های شناسه کالا و همچنین ارائه شناسه رهگیری که برای هر کالا منحصر به فرد می باشد، یکی از تمهیدات مناسب برای پیشگیری از قاچاق کالا می باشد. در این روش تمایزی اساسی بین کالاهای جعلی و قاچاقی و کالاهای خارجی و مجاز که بر طبق قانون به کشور وارد می شوند، ایجاد خواهد شد.
استفاده از سامانه هوشمند یکی دیگر از راه های مناسب برای پیشگیری از قاچاق کالا می باشد. در این روش به درستی بر صادرات، واردات، حمل و نقل و نگهداری نظارت می شود. لذا لازم است تا دستگاه های مرتبط به تجارت خارجی ضمن استفاده از افراد باتجربه و کاربلد همکاری لازم را با دستگاه های مسئول به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام دهند.
قاچاق کالا چه مجازاتی دارد؟
قاچاق کالا انواع مختلفی دارد. به طور کلی ماده ۱۸ و ۲۲ قانون به این موضوع پرداخته است. با توجه به این مواد با افرادی که در قاچاق، حمل و نگهداری این گونه از کالاها دست داشته اند، برخورد خواهد شد. ضبط کالا و پرداخت جریمه نقدی از مجازات قاچاق کالا به شمار می رود.
در صورتی که عین کالا در دست نباشد، متخلف موظف به پرداخت معادل پولی آن می باشد که این قانون در زمانی که مرتکب نقشی در از دست رفتن کالا نداشته باشد، اجرا نمی شود. ضبط وجوه حاصل از قاچاق کالا و ابزار و وایلی که در ساخت کالا از ان استفاده شده است از دیگر مجازات قاچاق می باشد.
مراجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز کدامند؟
رسیدگی به جرم قاچاق کالا و ارز، بر حسب نوع و میزان جرم، در مراجع مختلف قوه قضاییه انجام می‌شود. مثلا قاچاق‌های سازمان‌یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. رسیدگی به سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز نیز در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است
اما به صورت کلی می توان گفت:
رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز زمانی اتفاق می‌افتد که قاچاق کالای ممنوع به‌صورت سازمان‌یافته (جرایم سازمان یافته) و حرفه‌ای انجام شود. هنگامی که قاچاق کالا و ارز توسط ماموران دولتی انجام میگیرد منتهی به حبس یا انفصال از خدمات دولتی می‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسرا است.
به غیر از مورد ذکر شده، سایر پرونده‌های مربوط به قاچاق کالا در صلاحیت تعزیرات حکومتی است. این سازمان مسئولیت رسیدگی به تخلفات صنفی و اقتصادی را بر عهده دارد و با توجه به اینکه قاچاق کالا از مصادیق جرایم اقتصادی (به معنای اختلال در نظام اقتصادی) به حساب می‌آید، در این مرجع به آن رسیدگی می‌شود. چنانچه پروندهای، متهمان متعددی داشته باشد و رسیدگی به اتهام یکی از آنها در صلاحیت مرجع قضایی باشد به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مرجع رسیدگی می‌شود.
اگر پرونده قاچاق دارای چندین متهم باشد و به اتهام یکی از آنها در مرجع قضایی رسیدگی شود، اتهامات سایر متهمان نیز در همان مرجع مورد بررسی و رسیدگی قرار میگیرد.
رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و در صورتی که دادگاه انقلاب در محل وقوع جرم تشکیل نگردد، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه انقلاب محل وقوع جرم جهت رسیدگی ارسال گردد.
چنانچه پروندهای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضایی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود. هر کدام از شعب دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی، تعزیرات حکومتی و شعب تجدیدنظرآنها ظرف یک ماه از زمان تحویل پرونده باید رسیدگی و رأی نهائی را صادر کنند، مگر مواردی که حسب نوع جرم یا تخلف و علل دیگر، تکمیل شدن تحقیقات نیاز به زمان بیشتری داشته باشد که در این صورت حسب مورد مرجع رسیدگی‌کننده موظف است علت تأخیر را به صورت مکتوب به مقام مافوق گزارش دهد. عدم ارسال این گزارش موجب محکومیت انتظامی تا درجه سه می‌گردد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.