چرا رامک خودرو هنوز نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند؟ – قاسم نجفی بابادی

اعتراضات مردمی به عدم تحویل خودرو‌ها توسط شرکت‌های واردکننده خودرویی؛

 

این روز‌ها برخی از افرادی که اقدام به خرید خودرو‌های پیش فروش شده خارجی از شرکت‌های واردکننده خودرو کرده اند، با مشکلاتی روبه رو شده اند؛ از جمله این افراد، می‌توان به خریداران خودروی خارجی از شرکت رامک خودرو اشاره نمود. این شرکت با اینکه ارز دولتی دریافت کرده، تاکنون نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند.

رامک خودرو هنوز نتوانسته است به تعهدات خود عمل کنداین روز‌ها برخی از افرادی که اقدام به خرید خودرو‌های پیش فروش شده خارجی از شرکت‌های واردکننده خودرو کرده اند، با مشکلاتی روبه رو شده اند؛ از جمله این افراد، می‌توان به خریداران خودروی خارجی از شرکت رامک خودرو اشاره نمود. این شرکت با اینکه ارز دولتی دریافت کرده، تاکنون نتوانسته است به تعهدات خود عمل کند.

 

به گزارش «تابناک اقتصادی»؛ به نظر می رسد، داستان خودروهای خارجی داستانی تمام نشدنی است. در تیر ماه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت با ابلاغ بخشنامه ‌ای، ثبت سفارش خودروی خارجی را فقط برای نمایندگی‌ ها مجاز اعلام کرد، اما پس از گذشت مدتی، سامانه ثبت سفارش به ‌طور کامل برای همه شرکت های واردکننده خودرو بسته شد. این سایت تا 12 دی ماه سال گذشته بسته ماند و در آن تاریخ و با اعمال قوانین جدید برای واردات خودرو، سایت ثبت سفارش باز شد. دوباره در دوم تیر 1397 و بر اساس ابلاغیه وزیر صنعت، معدن و تجارت به سازمان توسعه تجارت، ثبت سفارش و واردات ۱۳۳۹ ردیف تعرفه‌ ای کالا که شامل بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا بود، ممنوع اعلام شد که خودرو نیز جزو کالاهای ممنوعه وارداتی بود.

 

در تیر ماه 1397 خریداران خودرو خارجی از شرکت رامک خودرو، اعتراضاتی به عدم تحویل خودروهای خریداری شده داشتند. رامک خودرو برای آن که مشتریان خود را راضی کند، وعده داد تا خودروهایشان را به زودی تحویل دهد. در همین رابطه، مدیران گروه صنعتی رامک خودرو طی مصاحبه ای در 31 تیر 1397 با تشریح مشکلاتی که در زمینه واردات خودرو ایجاد شده، از برنامه‌ ریزی برای تولید محصولات سانگ ‌یانگ خبر دادند و اعلام کردند که مردم نگران خودروهای ثبت نام شده نباشند.

با گذشت سه ماه از این وعده مدیران گروه صنعتی رامک خودرو، عملاً هیچ اتفاقی در زمینه تحویل خودرو رخ نداد و دوباره عده ای از خریداران خودرو ـ که برخی از آنان در سال گذشته و حتی در زمان بسته بودن سایت ثبت سفارش اقدام به ثبت نام کرده بودند، به عدم تحویل خودرو توسط این شرکت اعتراض کردند.

 

در این بین عده ای نیز به اعتراض بسنده نکردند و از طریق دستگاه قضا پیگیر این مطالبه خود شدند. طبق اسناد موجود در سایت پدال نیوز، به دنبال شکایت مشتریان رامک خودرو، شماره گذاری هر گونه خودروی تیوولی از ششم شهریور ماه 1397 ممنوع اعلام شد.

 

بعد از این ماجراها، مدیرعامل رامک خودرو نیز طی مصاحبه ای با صدا و سیما در مورخه 23 مهر 1397 توپ این عدم تحویل خودرو را به زمین ممنوعیت واردات خودرو در ابتدای تابستان سال جاری انداخت و گفت: “واردات ممنوع شد و این ممنوعیت در حالی بود که ما دو تا سه برابر تعهداتمان ثبت سفارش داشتیم و معادل تعهداتمان نیز مجوز پیش فروش داشتیم. در شرایط اقتصادی کشور تصمیم دولت بر این شد که واردات خودرو ممنوع شود؛ بنابراین، ما نیز همانند سایر شرکت های واردکننده و تولیدکننده با یکسری مشکلات مواجه شدیم.”

همچنین گروه صنعتی رامک خودرو در اطلاعیه شماره 4 خود که در دهم مهر 1397 بر روی سایت قرار داده است دلیل عدم تحویل خودروها را ممنوعیت واردات خودرو و کاهش زمان اعتبار ثبت سفارش ها از 6 ماه به 3 ماه اعلام کرده است. تصویر این اطلاعیه را در زیر مشاهده می کنید؛

 

از طرفی طبق بررسی های صورت گرفته و گزارش بانک مرکزی پیرامون شرکت هایی که ارز دولتی دریافت نموده اند، شرکت رامک خودرو توانسته است 20 میلیون و 860 هزار و 932 درهم نیمایی و 11 میلیون و 508 هزار و 44 یورو نیمایی و 4 میلیارد و 373 میلیون و 334 هزار و 175 وون (کره جنوبی) دولتی دریافت کند.

همچنین بررسی اخبار موجود نشان می دهد که خریداران سایر شرکت های واردکننده خودرویی نیز با همین مشکلات مواجه هستند و هنوز نتوانسته اند خودروهای خود را تحویل بگیرند.

 

به عنوان نمونه شرکت مفتاح رهنورد به مدیرعاملی میثم رضایی یکی از شرکت های واردکننده خودرو است که هم اکنون در تحویل خودروهای پیش فروش به مشتریان، با مشکل مواجه شده است. مدیرعامل این شرکت بازداشت است و خریداران خودروهای این شرکت حتی در باز پس گیری پول واریز شده نیز دچار مشکل شده اند.

 

قبل از طرح شکایت خود از شرکت رامک خودرو می توانید از مشاوره رایگان ما استفاده نمایید

 

یا در نمونه ای دیگر، می توان به شرکت پرشین پارس اشاره نمود. خریداران خودرو از این شرکت که حدود 700 تن هستند، از دو سال پیش برای خرید خودرو ثبت نام نموده اند و تاکنون خودرویی تحویل نگرفته اند. این شرکت در سوم تیرماه سال جاری به دلیل شکایت های مستمر مشتریان خود، پلمب شد. این شرکت نیز دارای مجوز رسمی بوده است اما بنا به دلایلی توانایی تحویل خودروهای پیش فروش شده به خریداران را ندارد.

برخی دیگر از شرکت های واردکننده خودرو هم از همان زمان انتشار اسامی شرکت های واردکننده خودرو که ارز دولتی دریافت کرده بودند اعلام کردند که با این ارزهای دولتی تنها توانسته اند تعداد کمی خودرو وارد کنند که به هیچ عنوان پاسخگوی تعهداتشان نیست و از سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف ‌کنندگان خواستند تا خود مسئولیت توزیع این خودروها را بر عهده بگیرد؛ برای نمونه ایرتویا و نگین خودرو، از جمله این شرکت های واردکننده خودرو بودند.

 

ایرتویا اعلام کرد که با ارز دولتی تنها توانسته است 80 خودرو را وارد کند و این در حالی است که این شرکت اقدام به ثبت سفارش 3782 خودرو نموده است. نگین خودرو نیز اعلام نمود با ارز دولتی 554 خودرو را وارد کرده و این در حالی است که تعهدات این شرکت 6666 خودروست. احتمالاً خریداران خودرو از این دو شرکت نیز با توجه به میزان تعهد و میزان خودروهای وارد شده با مشکلاتی رو به رو شده اند.

 

برخی دیگر از شرکت های خودرویی نیز سعی کرده اند به تعهدات خود پایبند باشند اما این تعهدات را به صورت تحویل خودروهای دیگر انجام داده اند که این نیز در نوع خود جالب بوده و موجبات اعتراض خریداران را فراهم کرده است. به عنوان نمونه شرکت کرمان موتور در خرداد ماه سال جاری اعلام کرد که خریداران هیوندای النترا می توانند به جای این خودرو سه محصول دیگر یعنی سانتافه (کره ای)، جک S5 و جک S3 (هر دو چینی) دریافت نمایند.

 

همچنین در این وضعیت که شرکت ها واردکننده خودرو نمی توانند پاسخگوی مشتریان سابق خود باشند، برخی از شرکت های خودرویی از جمله عظیم خودرو اقدام به معرفی خودروهای چینی جدید در سایت خود نموده و این موضوع این ابهام را ایجاد کرده است که احتمالاً عظیم خودرو قصد پیش فروش این خودروها را دارد. حالا پرسش این است که چگونه در زمان ممنوعیت واردات خودرو این شرکت اقدام به این کار نموده است؟ آیا سرنوشت خریداران شرکت های فوق الذکر در انتظار خریداران خودروهای شرکت عظیم خودروست؟

در مجموع می توان گفت، ریشه همه مشکلات این شرکت های واردکننده خودرو و خریداران آن ها به این بازمی گردد که به یک باره قوانین ممنوعیت واردات اعمال می شود و عملاً انجام تعهدات به مشتریان ممکن نمی باشد. البته در این بین برخی از شرکت ها نیز از این ممنوعیت واردات خودرو سوءاستفاده کرده و عدم انجام تعهدات خود را به این ممنوعیت گره می زنند که در این گونه موارد لازم است که نهادهای مربوطه به آن ورود پیدا کنند و با شرکت های متخلف در این زمینه برخورد نمایند و پول های به سرقت رفته از خریداران را به آن ها بازگردانند.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2199 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش