تعریف ورشکستگی
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری هنگامی به وجود می آید که این اشخاص قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند و در پرداخت آن توقف حاصل شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات آن تنها مشمول تجار می شود در حالی که اگر اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند. اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می شود.
معسر کسی است که به علت کافی نبودن دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی اش نیست.
همچنین قانون مقررات مخصوصی برای تصفیه امور تاجر ورشکسته پیش بینی کرده است و برای تقسیم اموال ورشکسته، طلبکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد در حالی معسر، هر طلبکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید. در اینجا باید به نکته ای توجه داشت و آن اینکه شرکت های تجارتی چون تاجر شناخته می شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می شوند ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند این مقررات نخواهد شد.
با توجه به تعریف فوق اگر بانک ها قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند می توان آنها را ورشکسته اعلام نمود البته با توجه موردی که بیان خواهد شد عملا یا امکان ورشکسته شدن آنها از بین می رود و یا به تاخیر می افتد
آیا ادعای ورشکستگی بانکها صحت دارد؟
۱۴ بانک کشور طی سال های اخیر سودده بوده و آمارها نشان می دهد که با ورشکستگی فاصله دارند؛ در مقابل ۲۱ بانک و موسسه مالی دیگر یا اطلاعات خود را ارائه ننموده اند یا بر اساس قوانین و طبق آمار ارائه شده، وضعیت نامناسب یا بحرانی داشته و به ورشکستگی نزدیک هستند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد مقاومتی (مقاومتی نیوز)، ورشکستگی بانکها و در بدترین حالت آن ورشکستگی نظام بانکی، می تواند مشکلات فراوانی را برای سپرده گذاران، سهامداران و نهادهای حاکمیتی به وجود بیاورد. این اواخر نیز شایعات و اخبار فراوانی در رسانه ها، فضای مجازی و حتی توسط کارشناسان در مورد بحران و ورشکستگی بانک ها منتشر شده است.
جهت جلوگیری از گسترش شایعات بی پایه و بررسی کارشناسی وضعیت نظام بانکی در کشور، ضروری است ورشکستگی در بانکها و موسسات مالی بر اساس قانون و مطابق با ماده ۱۴۱ قانون تجارت که به این موضوع می پردازد، بررسی شود و در این زمینه بانک ها رتبه بندی شوند.
اقدامات بانک مرکزی جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک ها
اگر بانک ها به مرحله ای برسند که نقدینگی نداشته باشند و از پرداخت بدهی خود عاجز شوند، بانک مرکزی از آنها حمایت می کند؛ موقتا وجوه کافی در اختیارشان قرار مي دهد تا بتوانند پاسخگوی سپرده گذاران خود باشند. البته در برابر این کار ، بانکها از سوی بانک مرکزی جریمه می شوند. یعنی بانکها به ازای پولی که از بانک مرکزی می گیرند، باید سالانه جریمه بپردازند، پس تا وقتی حمایت بانک مرکزی وجود داشته باشد بانک های ما از منظر قانونی ورشکست نیستند. براساس آنچه که مردم ورشکستگی می دانند، یعنی دارایی کمتر از بدهی نیز یک مشکل تکنیکی وجود دارد، چرا که دارایی اصلی بانکها طلبی است که در ازای پرداخت تسهیلات از مردم دارند، اما ارزشی که روی این دارایی ها گذاشته می شود قدری نظری و غیردقیق است؛ از یک طرف بانک ها برای اینکه خود را ورشکست نشان ندهند، همه مطالباتی را که از مردم دارند جزو دارایی های خوب و قابل وصول تلقی می کنند و از دیگر سو روی مطالبات معوق، حتی آنهایی که اصل شان هم قابل وصول نیست، سود محاسبه می کنند و در دفاتر خود اصل و سود مطالبات را به عنوان یک دارایی درآمدزا ثبت می کنند.
در دیگر کشورها که نظارت حساب شده ای روی نظام بانکی دارند، هرگز اجازه نمی دهند که بانکها روی مطالبات معوق خود هم سود محاسبه کنند. بنابراین مي توان گفت كه حساب بانکهای ما دقیق نیست که بتواند برای اعلام ورشکستگی آنها مبنای تصمیم قرار بگیرد. زمانی می توان درباره ورشکستگی بانها نظر داد که حساب و کتاب آنها با استاندارد های بین المللی همخوانی داشته باشد وگرنه در این شرایط که می توانند هرجور خواستند حساب سازی کنند هیچوقت ورشکست نمی شوند. بزرگترین مشکل بانک های ما مطالبات معوق است که آن را نه تنها در سرفصل مطالبات معوق ثبت نمی کنند، بلکه برایش سود هم در نظر می گیرند.مسئله ديگر اين است كه اگر بدهی کسی به بانک معوق شد بعد از شش ماه باید کل مبلغ تسهیلات او را به سرفصل مطالبات معوق ببرند.
برخی بدهی را برده اند اما برخی را نبرده اند. آنهایی را که نبرده اند با گرفتن سود تسهیلات قبلی به اصطلاح تمدید کرده اند و گویی تسهیلات جدیدی به آنها داده اند تا از محل تسهیلات جدید، بدهی معوق را بپردازند. به همین دلیل می گویند این بدهی جاری است. موضوع ديگر اين است كه هرجای دنیا اگر اقساط یک بدهکار شش ماهش معوق شـود، فقط این میزان از اقساط را جزو معوقات ثبت نمی کنند، بلکه می گویند کل بدهی شرکت حال است و همه بدهی، جزو معوقات است. چراکه وقتی شرکتي توان بازپرداخت اقساط شش ماه خود را نداشته باشد، قطعا توان بازپرداخت باقی بدهی خود را نیز نخواهد داشت.
در کشور ما رويه به گونه ديگري است، مثلا اگر يك شرکت بزرگ نزدیک به 20 هزار میلیارد تومان بدهی معوق داشته باشد، اما فقط چند قسط عقب مانده داشته باشد،آن را در سرفصل مطالبات معوق قرار مي دهند. این نوع حسابداری مورد قبول شرکت های حسابرسی بین المللی، موسسات مالی و بانکهای خارجی نیست. مسئله بعدی، مطالبات بانک ها از دولت، شرکتهای دولتی و آن دسته از شرکت های خصوصی است که با تضمین دولت تسهیلات گرفته اند؛ مثلا دولت بانکها را مکلف کرده تا با تضمین دولت، فلان میزان تسهیلات به بخش کشاورزی بپردازند اما نه آن شخص وام گیرنده و نه دولت این تسهیلات را بازپرداخت نکرده اند.بنابراين بانکها نیز این بدهی ها را جزو معوقات محسـوب نکرده اند در حالی که این مطالبات از شخص باشد یا دولت، باید معوق شود.
بیشتر مشکلاتي كه در سيستم بانكي ايران رخ مي دهد، به این دلیل است که همه مدیران، مستقیم یا غیرمستقیم، دولتی و اغلب غیرحرفه ای و سیاسی هستند. مقررات هم ایراد دارد .درحالي كه اگر مقررات فعلی بانک مرکزی اگر درست اجرا شود و واقعا بر مطالبات معوق بانکها نظارت کنند رقم ها بسیار تغییر خواهد کرد.
بانک مرکزی برای برخورد با موسسات مالی بی‌مجوز چه کرده؟
بعد از شروع به کار دولت حسن روحانی، بانک مرکزی تلاش کرد تا بخشی از این موسسات خارج از نظارت بانک مرکزی و بدون مجوز را به کنترل در آورد. برای همین هم دو موسسه صالحین و پیشگامان آتی در بانک آینده ادغام شدند و بانک‌هایی نظیر ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بین‌الملل کیش و ایران و ونزوئلا تحت پوشش بانک مرکزی قرار گرفتند.
در ادامه این مسیر بانک صادرات مسئولیت موسسه میزان را قبول کرد و بانک پارسیان نیز مسئولیت موسسه ثامن الحجج را پذیرفت.
اکنون۳۱ بانک ایرانی و ۴ بانک و موسسه مالی خارجی دارای مجوز بانک مرکزی هستند و پنج موسسه مالی توسعه، کوثر، ملل، کاسپین و نور از این بانک مجوز دارند.
با وجود تلاش برای کنترل و نظارت موسسات مالی همچنان برخی موسسات مالی نظیر بانک مهر اقتصاد که از نهادهای مالی وابسته به بسیج سپاه پاسداران است با تابلوی بانک در سراسر ایران فعالیت دارد. این بانک در سال ۱۳۷۲ به عنوان صندوق قرض الحسنه بسیجیان راه اندازی شد ولی در فهرست موسسات مالی دارای مجوز بانک مرکزی قرار ندارد.
در سال‌های اخیر همزمان با افزایش چشمگیر تعداد بانکهای خصوصی، نهادهای انقلابی وعمومی و نهادهای نظامی بانکهای خودشان را راه انداخته‌اند. شهرداری تهران بانک شهر را درست کرده، سپاه پاسداران بانک انصار، بنیاد مستضعفان بانک سینا، ارتش بانک حکمت ایرانیان، نیروی انتظامی بانک قوامین و بنیاد شهید بانک دی را راه انداخته‌اند.
چرا مردم در بانکها سپرده‌گذاری می‌کنند؟
بروز رکود اقتصادی و افزایش تورم از یک سو و بالا بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی دیگر باعث شده تا مردم به جای سرمایه گذاری در تولید و فعالیت اقتصادی، پول‌هایشان را در بانکها بگذارند و سودهای بالا بگیرند.
در این شرایط، بانکها و موسسات مالی مجوز دار و بی مجوز در رقابت برای جذب سپرده بیشتر، به مشتریان خود وعده سود بیشتر می‌دادند و اکنون بسیاری از این بانکها و موسسات با مشکل رو به رو شده‌اند.
آمار دقیقی از وضعیت و صورت‌های مالی بانکها و موسسات مالی و اعتباری در دسترس نیست اما برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد که در کنار ورشکستگی برخی موسسات مالی، وضعیت برخی بانکها هم مطلوب نیست و این بانکها نیز زیانده هستند.
بدهی سنگین دولت به بانکها، مطالبات معوق بیشتر از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی بانکها، و دارایی‌های نقد نشدنی از مهم‌ترین مشکلات بانکهای ایرانی است.
مشکل بزرگ‌تر بانکهای ایرانی نرخ سود بالا است که آنها را به سمت زیاندهی و ورشکستگی پیش می‌برد. ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی پرداخت سود بالا را یکی از نشانه ورشکستگی و ریسک بالای بانکها می‌داند.
به گفته آقای سیف، “بانکی که در حال ورشکستگی بوده ممکن است نرخ سود بالا بدهد تا بتواند شرایط را تغییر دهد. بانک مرکزی به تمام سپرده گذاران بانکها علامت می‌دهد. بارها در مصاحبه‌هایم به مردم هشدار داده‌ام فکر نکنند تمام بانک‌هایی که از بانک مرکزی مجوز دارند وضعیت یکسانی دارند.”
رئیس کل بانک مرکزی گفته “متاسفانه مردم به هشدارها توجه نمی‌کنند، حتی شاهدیم به خاطر یک تا دو درصد سود بیشتر در موسسات غیرمجاز سرمایه گذاری می‌کنند و سرمایه‌شان را به خطر می‌اندازند.”
در چنین شرایطی، رئیس کل بانک مرکزی احتمال ادغام بانکها را هم مطرح کرده و گفته که برای رسیدن به استانداردهای روز جهان و کاهش هزینه این کار لازم است ولی بانک مرکزی حامی سپرده گذاران است.
چه نهادی مسئول بیمه سپرده‌هاست؟
این پرسش مطرح است که در صورت ورشکستگی بانکها، پول سپرده گذاران چه می‌شود و در ایران چه نهادی مسئول آن است.
در سال ۱۳۹۲ برای اولین بار صندوق ضمانت سپرده‌ها تاسیس شده است که بانکها باید عضو آن باشند و مبالغی را به عنوان ضمانت به این صندوق بپردازند و اگر روزی دچار ورشکستگی شدند، این صندوق بخشی از سپرده‌ها را به سپرده گذاران پرداخت خواهد کرد.
این صندوق در وبسایتش سقف پرداختی به سپرده گذاران را در صورت ورشکستگی بانکها ۱۰۰ میلیون تومان برای هر سپرده گذار اعلام کرده است و اگر سپرده گذاری بیش از این میزان در بانک سپرده گذاری کرده باشد، باید از خیر بقیه پولش بگذرد یا منتظر بماند تا اموال بانک فروخته شود و طلبش را وصول کند.
برخلاف تصور اکثر مردم، تضمینی برای بازپس دادن سپرده‌ها از سوی بانکهای دارای مجوز از بانک مرکزی وجود ندارد و صندوق ضمانت سپرده‌ها هم تنها بخشی از سپرده‌ها را بیمه می‌کند.
رئیس کل بانک مرکزی گفته است: “نباید این سوء تفاهم ایجاد شود که مردم تصور کنند در هر بانک یا موسسه ای سرمایه گذاری کنند تحت پوشش صندوق ضمانت سپرده است. به هر حال صیانت از سپرده‌های مردم جزو وظایف بانک مرکزی است و سعی می‌کنیم باهشدارهایی که می‌دهیم مردم را آگاه کنیم.”
برخی کارشناسان اقتصادی می‌گویند تا زمانی که بانکهای ایرانی به جای ارائه تسهیلات بیشتر به سپرده گذاران، برای جذب سپرده آنها وعده سود بیشتر با جایزه‌هایی نظیر خودرو و مسکن می‌دهند، این وضعیت ادامه خواهد داشت، مگر این که سود سپرده‌ها به حدی کاهش پیدا کند که جذابیت سپرده گذاری برای سود بیشتر به حداقل برسد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.