اثر حکم ورشکستگی نسبت به معاملات تاجر ورشکسته – معاملات باطل تاجر ورشكسته – معاملات قابل فسخ تاجر ورشكسته – قاسم نجفی بابادی

به نظر می‌رسد این صحبت که مهم‌ترین اثر ورشکستگی، همان ابطال معاملات تاجر ورشکسته است؛ سخن گزافی نباشد. اساساً شرکت‌ها به این دلیل ورشکسته می‌شوند که علاوه بر عدم کفایت دارایی‌شان در پرداخت دیون و تعهدات مالی، معاملات قبلی‌شان نیز باطل شود.

از قضا یکی از گزینه‌های هر شرکتی برای عدم استفاده از نهاد «انحلال» و خاموشی و پایان شرکت، نهاد «ورشکستگی» و استفاده از آثار حقوقی آن است. به همین سبب برخی شرکت‌ها از این وضعیت ممکن است سوء استفاده هم بکنند. البته سوء استفاده از «ورشکسته شدن» یا «ورشکستگی صوری» خود می‌تواند حاوی عناوین مجرمانه سنگینی باشد که در یادداشت‌های بعدی به آن اشاره می‌کنیم.

اقسام ورشکستگی

با توجه به قانون تجارت ۳ نوع ورشکستگی وجود دارد:

1. ورشکستگی عادی که در آن، تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه، بدون تقصیر یا تقلب، متوقف شود.

2. ورشکستگی به تقصیر که به واسطه تقصیر و خطای تاجر حاصل می‌شود و از جمله جرایم غیرعمدی است.

3. ورشکستگی به تقلب که در این حالت، تاجر به دلیل سوء نیت و حیله و تقلبی که به کار برده است مجرم شناخته می‌شود و به استناد قانون تجارت، برای تعیین مجازات ورشکسته به تقلب، باید به قانون جزا مراجعه کنیم.

آثار و نتایج حکم ورشکستگی

به طور خلاصه، آثار ورشکستگی به قرار زیر است:

⇐ منع مداخله تاجر در اموال خود.

⇐ ممنوعیت از مداخله در دعاوی.

⇐ بطلان معاملات.

⇐ حال شدن دیون مؤجّل.

⇐ سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.

⇐ تادیه و تامین مطالبات.

⇐ سلب اعتبار.

⇐ محرومیت از بعضی حقوق سیاسی و اجتماعی.

⇐ مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب. از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته از مداخله در تمامی اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است.

در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن در تادیه دیون او موثر باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند (ماده ۴۱۸ قانون تجارت). آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می‌شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیت‌دار صادر شده باشد و برابر ماده ۴۱۹ قانون تجارت، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس در قبال تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت (علیه) او تعقیب کند.

تمامی اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود. ماده ۴١٨ به طور صریح تاریخ صدور حکم را مبداء سلب مداخله تاجر در تمامی اموال خود تعیین کرده است، روندی که منطقی نیز به نظر می‌رسد، زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قراردادهایی می‌کنند و آن را به اجرا می‌گذارند. حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام شود، اشخاص مذکور که سوءنیتی نیز نداشته‌اند، متضرر خواهند شد.

اثر حکم ورشکستگی نسبت به طلبکاران ورشکسته

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران ورشکسته مکلف اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم نمایند. تا طلب آنها ثابت شود. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظف اند در جریان تصفیه در بعضی موارد از هیئت بستانکاران نظر بخواهند.

اثرحکم ورشکستگی نسبت به اشخاصی که مالی از آنها نزد ورشکسته به امانت است:

اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند چک، سفته برات و… به او داده باشد که وجه آن را وصول و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشند (در حالی که اسناد عیناً در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود بانشد)، صاحبان آنها می توانند عین اسناد را باز پس گیرند.

مال التجاره هایی که در نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به نامبرده داده شده که به حساب صاحب مال التجاره به فروش برساند. مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته موجود باشد با تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذارده باشد و موجود باشند. قابل استرداد است. اگر عین مال التجاره ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده موجود باشد. چنانچه قیمت آن پرداخت نشده باشد از طرف فروشنده، والا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

اثر حکم ورشکستگی در معاملات ورشکسته

به‌طور کلی باید اشاره کرد بلافاصله پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر یا شرکت ورشکسته به نوعی دچار حجر می‌شود. وقتی شرکتی محجور تلقی شود، طبیعتا نمی‌تواند به اراده خود در اموال خود تصرفاتی کند یا حتی از عواید حاصله سودی برای خود درنظر بگیرد.

به همین سبب است که قانون‌گذار صراحتا اظهار کرده: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، منع می‌شود. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در تادیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم مقام ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند». اما معاملات تاجر ورشکسته را به‌طور کلی قانون در سه دسته قرار داده است.

۱) معاملات تاجر ورشکسته قبل از توقف.

۲) معاملات تاجر ورشکسته در فاصله بین توقف تا صدور حکم ورشکستگی.

۳) معاملات تاجر ورشکسته پس از صدور حکم ورشکستگی.

۱- معاملات تاجر قبل از دوران توقف

دوران توقف همان دورانی است که تاجر از آن به بعد، از پرداخت دیون خود متوقف می‌شود و دیگر امکان اجرای تعهدات مالی یا انجام آنها را ندارد. برای مثال چک‌های او منجر به صدور گواهی عدم پرداخت از سوی بانک می‌شود یا درصورتی که مطابق قراردادهای خود باید مبلغی را در سررسید پرداخت کند، امکان و توانایی آن را دیگر ندارد.

اولا باید خاطرنشان کرد به‌طور کلی معاملات تاجر ورشکسته قبل از دوران توقف صحیح است و موجبی ندارد آنها را باطل بدانیم مگر اینکه محرز شود تاجر قبل از تاریخ توقف خود برای فرار از ادای دین یا برای اضرار به طلبکارها معامله‌ای کرده که متضمن ضرری بیش از یک‌چهارم قیمت حین‌المعامله بوده است.

در این صورت بازهم معامله باطل نیست، بلکه از سوی طلبکاران قابل فسخ است. آن هم مشروط به اینکه طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را نپردازد. این شرایط استثنایی تنها در صورتی قابلیت اجرا دارد که ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله طلبکاران دعوی فسخ را اقامه کرده باشند والا دادگاه آن را مسموع نخواهد دانست و مشمول مرور زمان می‌داند.

به طورکلی و مختصر می توان گفت معاملات این دوره تابع قواعد عمومی معاملات است و در نتیجه اگر شرایط صحت عقد در این قراردادها موجود باشد صحیح می باشد.

تنها استثنائی که در این زمینه وجود دارد آن است که معامله تاجر ورشکسته در این دوره در یک مورد باطل و در یک مورد قابل فسخ می باشد.

الف) اگر معامله تاجر صوری باشد، باطل است:

۱) اگر ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خودبخود باطل و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده است مسترد می گردد.

۲) طرف معامله اگر طلبکار شود جزء غرماء حصه خواهد برد.

ب) اگر معامله تاجر به قصد فراراز تادیه دیون باشد، قابل فسخ است:

۱) اگر تاجر ورشکسته قبل از ورشکستگی، به قصد ضرر زدن به طلبکاران خود یا به قصد فرار از پرداخت بدهی ها و دیون خود، معامله ای نماید که دارای ضرری بیش از ۲۵% قیمت زمان معامله باشد، آن معامله قابل فسخ است.

۲) اگر طرف معامله قبل از صدور حکم فسخ تفاوت قیمت را بپردازد، معامله فسخ نخواهد شد.

۳) دعوای فسخ در ظرف دو سال از تاریخ وقوع معامله در دادگاه پذیرفته می شود.

۴) در صورت صدور حکم فسخ معامله، محکوم علیه باید پس از قطعی شدن حکم ، مالی را که موضوع معامله بوده است عینا به مدیر تصفیه تسلیم نماید و قیمت زمان معامله را قبل از آن که دارایی تاجر بین طلبکاران وی تقسیم شود، دریافت دارد و اگر عین مال مزبور در تصرف او نباشد باید تفاوت قیمت را بپردازد.

۵) آنچه که در این ماده مقرر شده است خلاف مقررات قانون مدنی است. چرا که بنابر ماده ۲۱۸ قانون مدنی، معاملات به قصد فرار از پرداخت دیون و بدهی ها اگر صوری واقع شده باشند، باطل اند و اگر صوری نباشند صحیح هستند.

۶) منظور از عبارت قابل فسخ در این ماده، قابل ابطال است. چرا که فسخ معامله بنابر قواعد عمومی معاملات، علی القاعده مخصوص متعاملین است نه برای طلبکاران متعاملین.

۷) این ماده یک ماده استثنائی است و نمی توان قلمرو حکومت آن را گسترش داد.

۲- معاملات تاجر پس از دوران توقف تا زمان ورشکستگی

همان‌طور که بیان شد، ممکن است بین تاریخ توقف تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی مدت مدیدی اختلاف باشد. وضعیت معاملات تاجر در این مدت چگونه است؟

بر اساس قانون تجارت، هر گاه تاجر بعد از تاریخ توقف معاملات زیر را انجام دهد باطل و بلا اثر خواهد بود:

⇐ هر صلح محاباتی یا هبه و به‌طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد، به این معنا که تاجر اموال خود را به‌صورت بلاعوض و بدون دریافت هیچ مبلغی به دیگران منتقل کند. برای قانون فرقی نمی‌کند این اموال کالا یا ملک و زمین باشند.

⇐ تادیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد. مثلا تاجر اگر چه می‌بیند دچار اختلال در پرداخت دیون شده ولی یکی از چک‌های طلبکاران را به علت رابطه خوبی که با وی دارد کارسازی می‌کند. در واقع گویی بین طلبکاران خود یکی را از دیگری برتر تشخیص داده و سهم او را می‌دهد.

⇐ هر معامله‌ای که مالی از اموال منقول یا غیر منقول تاجر را مقید کند و به ضرر طلبکاران تمام شود. مثلا تسهیلاتی از بانک بگیرد و مال خود را در رهن و گرو بانک بگذارد.

در این سه مورد به طور کلی معامله باطل است و هیچ ارزش حقوقی ندارد. پس اگر معامله پس از دوران توقف که از آن به دوران مشکوک نیز یاد کرده‌اند، سه شرط بالا را نداشته باشد، صحیح است. البته به شرطی که صوری یا مسبوق به تبانی نباشد.

به همین سبب است که قانون‌گذار بالصراحه بیان کرده: «اگر در محکمه ثابت شود که معامله به‌طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل – عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد و طرف معامله اگر طلبکار شود جزو غرما (طلبکاران) حصه (سهم) خواهد برد.» فی الواقع گویا قانون‌گذار سعی کرده چنین فردی را که در تلاش بوده سر بقیه طلبکاران را بی‌کلاه بگذارد، مجازات هم بکند.ماده ۵۵۷ نیز که در ادامه مبحث مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر و تقلب درج شده است بیان کرده، کلیه قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر منعقد شده باشد نسبت به هر کس حتی خود تاجر ورشکسته محکوم به بطلان است- طرف قرارداد مجبور است که وجوه یا اموالی را که به موجب قرارداد باطل شده دریافت کرده است به اشخاصی ذی حق مسترد دارد.

۳- معاملات تاجر پس از صدور حکم ورشکستگی

ماده 418 قانون تجارت مقرر مي دارد : « تاجر ورشكسته از تاريخ صدور حكم ورشكستگي از مداخله در تمام اموال خود حتي آنچه كه ممكن است در مدت بازنشستگي عايد او گردد، ممنوع است … » بر اين اساس، بعد از صدور حكم ورشكستگي، تاجر حق انجام معامله نسبت به اموال خود را ندارد. در مورد ضمانت اجراي معاملاتي كه تاجر بعد از صدور حكم ورشكستگي نسبت به اموال خود انجام مي دهد، در قانون تجارت حكم صريحي وجود ندارد. ماده 418 فقط تاجر را از مداخله در اموال خود ممنوع كرده است.

پرسش اين است كه اگر تاجر بعد از صدور حكم ورشكستگي معامله اي نسبت به اموال خود انجام دهد ، آن معامله باطل است يا غير نافذ ، پيش از پاسخ به اين پرسش بايد گفت كه تاجر ورشكسته از مداخله در اموال خود ممنوع است و محجوران مذكور در ماده 1207 قانون مدني ( صغار، سفها و مجانين) نيز از مداخله در اموال خود ممنوع هستند ؛ اما ممنوعيت تاجر از مداخله در اموال خود به خاطر حفظ مصالح آنهاست تا اموال آنها تضييع و تفريط نشود . وانگهي تاجر ورشكسته در ساير امور خود (غير از مداخله در اموال) آزاد است. تاجر ورشكسته در ساير امور خود (غير از مداخله در اموال آزاد است ) تاجر ورشكسته ، عاقل، بالغ و رشيد است و به خاطر حفظ حقوق طلبكاران از مداخله در اموال خود ممنوع مي باشد و از اين رو جزو محجوران تصريح شده در قانون مدني نيست.

حال به پرسش اصلي بر مي گرديم كه ضمانت اجراي معاملات تاجر بعد از صدور حكم ورشكستگي چيست؟ در اين زمينه برخي حقوقدانان كشورمان معتقدند چنانچه تاجر بعد از صدور حكم ورشكستگي، معاملاتي نسبت به دارايي خود ، بنمايد، باطل و بلااثر است . همين حقوقدانان در ادامه مي گويند كه چه بسا تاجر بعد از اعلام ورشكستگي معاملاتي كند كه سود آور باشد و موجبات پرداخت بيشتر قروض را فراهم كند، از اين رو در تفسير « ممنوع المداخله بودن تاجر در اموال خود» بايد جانب عقل و منطق را گرفت و اصلح است كه مدير تصفيه چنين معامله اي را تنفيذ كند .

ولي اين دو گفته با يكديگر قابل جمع نيست. اگر معامله باطل باشد، فاقد هر گونه اثر است و تنفيذ بعدي آن موثر نخواهد بود . معامله باطل از ابتدا ايجاد نمي شود همچون مرده اي است كه قابل زنده كردن نيست. پس نمي توان گفت معامله تاجر بعد از صدور حكم ورشكستگي، باطل است؛ ولي اصلح است كه مدير تصفيه آن را تنفيذ كند . قانون براي معامله باطل ، وجوهي نشناخته است تا بتوان با تنفيذ بعدي نقص آن را برطرف كرد.

برخي ديگر از حقوقدانان معتقدند كه ماده 418 قانون تجارت، تكليف معاملات تاجر بعد از صدور حكم ورشكستگي را روشن كرده و تاجر را از زمان صدور حكم از مداخله در اموال خود ممنوع نموده است. بنابراين ابطال معاملاتي كه مضر به حال طلبكارن نيست با نيت قانونگذار كه هدفي جز جلوگيري از اضرار طلبكار ندارد، سازگار نمي باشد.

آنها نيز ضمانت اجراي معامله تاجر بعد از صدور حكم ورشكستگي را بطلان آن معامله مي دانند؛ ولي با وجود آنچه اين دسته از حقوقدانان معتقدند، ماده 418 قانون تجارت ، بصراحت درباره معاملات تاجر بعد از صدور حكم تعيين تكليف نكرده است. در اين ماده ،تاجر از زمان صدور حكم ورشكستگي از مداخله در اموال خود ممنوع شناخته شده ؛ ولي ضمانت اجراي انجام معامله در اين ماده پيش بيني نشده است. برخي از استادان حقوق تجارت كشورمان عقيده دارند كه بعد از صدور حكم ورشكستگي، تاجر حق ندارد هيچ معامله اي انجام دهد و كليه معاملات تاجر بعد از صدور حكم ورشكستگي باطل مي باشد، اعم از اينكه طرف معامله حسن نيت داشته باشد يا سوء نيت؛ چون حكم ورشكستگي در روزنامه اعلام مي شود. پس از اعلان حكم ورشكستگي، ادعاي جهل نسبت به ورشكسته بودن تاجر پذيرفته نيست.

در عمل، اداره تصفيه فقط بطلان معاملاتي را خواستار مي شود كه به ضرر طلبكاران باشد؛ زيرا اگر معامله انجام شده به نفع طلبكاران باشد ، خلاف منطق و عقل صحيح است كه چنين معامله اي باطل اعلام شود و اداره يا مدير تصفيه مي تواند با تنفيذ صريح يا ضمني آن معامله، صحت معامله را تأييد كند از اين كلام استادان چنين بر مي آيد كه از نظر آنها معاملات تاجر بعد از صدور حكم ورشكستگي، غيرنافذ است و مدير يا اداره تصفيه مي تواند آن را تنفيذ يا رد كند؛ اما اين استادان در نهايت به عنوان نتيجه معتقدند كه كليه معاملات تاجر نسبت به دارايي خود بعد از صدور حكم ورشكستگي باطل و بلاثر است، مگر آن كه با موافقت صريح يا ضمني مدير يا اداره تصفيه انجام شده باشد.

همان گونه كه گفته شد، معاملات تاجر بعد از صدور حكم ورشكستگي، غير نافذ است و مدير يا اداره تصفيه مي تواند آن را تنفيذ يا رد كند؛ اما اين استادان در نهايت و به عنوان نتيجه معتقدند كه كليه معاملات تاجر نسبت به دارايي خود بعد از صدور حكم ورشكستگي باطل و بلااثر است، مگر آنكه با موافقت صريح يا ضمني مدير يا اداره تصفيه معنا و مفهومي ندارد؛ زيرا معامله باطل ، فاقد هرگونه اثر است و با تنفيذ بعدي نمي توان آن را صحيح كرد.

يكي ديگر از استادان حقوق تجارت ايران معتقد است كه در قانون تجارت ايران، راجع به معاملات بعد از صدور حكم ورشكستگي، حكم خاصي وجود ندارد؛ اما بايد بر آن بود كه علي الاصول كليه معاملات تاجر بعد از صدور حكم ورشكستگي، اعلام شود؛ زيرا ماده 418 قانون تجارت، تاجر ورشكسته را از تاريخ صدور حكم ورشكستگي از مداخله در اموال خود ممنوع اعلام كرده و ضمانت اجراي سلب مداخله ، بطلان معاملات تاجر بعد از صدور حكم ورشكستگي مي باشد .

وي در ادامه مي گويد كه بايد بين 2 دسته از معاملات تاجر بعد از صدور حكم ورشكستگي تفاوت قائل شد؛ معاملاتي كه كه بعد از اعلان حكم در روزنامه انجام شده باشد، باطل است ولو اين كه طرف معامله حسن نيت داشته باشد؛ چون با اعلان حكم ورشكستگي ادعاي جهل نسبت به ورشكسته بودن تاجر پذيرفته نمي شود؛ اما در مورد معاملاتي كه در قبل از اعلان حكم ورشكستگي در روزنامه انجام شده باشد، با ممنوع المداخله بودن تاجر آگاهي نداشته اند، نمي توان به حقوق آنها خدشه وارد كرد و طلبكاران را بر آنها ترجيح داد.

با همه اينها بايد معتقد بود كه اگر تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي، معامله اي انجام دهد، آن معامله غير نافذ است نه باطل و چنانچه مدير تصفيه آن را تنفيذ كند، عقد صحيح و در غير اين صورت باطل مي گردد .

دليل اين مدعا اين است كه بعد از صدور حكم ورشكستگي، تاجر اختيار انجام معامله نسبت به اموال خود را ندارد. با سكوت قانون تجارت در مورد ضمانت اجراي معاملات تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي بايد به عمومات قانون مدني رجوع كرد. در حقوق مدني ، ضمانت اجرايي نداشتن اختيار انجام يك معامله عدم نفوذ آن در صورت انجام مي باشد. اين حكم را از مواد مختلف قانون مدني مي توان استنباط كرد.

مي دانيم كه در معامله فضولي، شخص فضول اختيار انجام معامله نسبت به مال ديگري را ندارد حال اگر كسي نسبت به مال ديگري به صورت فضولي و بدون داشتن اختيار، معامله اي انجام دهد آن معامله غير نافذ خواهد بود (ماده 247 به بعد قانون مدني)، از طرف ديگر، شخص وكيل بايد درحدود اختيارات تفويضي از سوي موكل خود اقدام نمايد و اختيار اقدام خارج از حدود اختيارات اعطايي را ندارد.

اگر وكيل از حدود اختيارات خود تجاوز نموده و معامله اي را براي موكل خود انجام دهد آن معامله غير نافذ بوده و صحت آن منوط به تنفيذ موكل است . قسمت اخير ماده 674 قانون مدني مقرر مي دارد: « … در مورد آنچه كه ( وكيل ) در خارج از حدود و كالت انجام داده موكل هيچ گونه تعهدي ندارد ، مگر اينكه اعمال فضولي وكيل را صراحتاً يا ضمناً اجازه كند.»

با در نظر گرفتن مقررات ياد شده ، در مورد معاملات تاجر ورشكسته بعد از صدور حكم ورشكستگي نيز بايد بر آن بود اين معاملات غير نافذ است؛ زيرا تاجر اختيار چنين معامله اي را نداشته است. مصلحت طلبكاران نيز ايجاب مي كند كه معامله تاجر ، غير نافذ باشد نه باطل ؛ چرا كه اگر اين معامله غير نافذ باشد، صحت يا بطلان معامه در اختيار طلبكاران است.

در صورتي كه آنها معامله را تنفيذ كنند، معامله صحيح است و در صورت عدم تنفيذ ، آن معامله باطل مي شود؛ اما اگر معامله تاجر را باطل بدانيم – حتي چنانچه معامله به مصلحت طلبكاران باشد نمي توان به عقد ترتيب اثر داد؛ زيرا معامله باطل، فاقد هر گونه اثر مي باشد و نمي توان آن را صحيح كرد، از اين رو اگر تاجر بعد از صدور حكم ورشكستگي، معامله اي نسبت به اموال خود انجام دهد، بايد آن معامله را غير نافذ دانست نه باطل.

البته معاملات مذكور در ماده 423 قانون تجارت ، بعد از صدور حكم ورشكستگي نيز محكوم به بطلان است؛ چرا كه وقتي اين معاملات قبل از صدور حكم ورشكستگي، باطل مي باشند به طريق اولي، اگر اين معاملات بعد از صدور حكم ورشكستگي انجام شده باشند ، باطل خواهند بود.

اثر حکم ورشکستگی بر طلبکاران ورشکسته

از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران فرد ورشکسته مکلف‌اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم کنند تا طلب آنها ثابت شود. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظف‌اند در جریان تصفیه در بعضی موارد، از هیات بستانکاران نظر بخواهند.

اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند چک، سفته، برات و مانند اینها به او داده باشد تا وجه آن را وصول کند و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشند (در حالی که اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد)، صاحبان آنها می‌توانند عین اسناد را باز پس گیرند. در مورد مال‌التجاره‌هایی که نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به او داده شده تا به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند، مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته موجود باشد یا تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذارده و موجود باشد، قابل استرداد است.

اگر عین مال‌التجاره‌ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده است موجود باشد، چنانچه قیمت آن پرداخت نشده باشد، از سوی فروشنده، وگرنه از سوی کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

مقالات مرتبط

اعلان ورشکستگی شرکت و اثرات آن – قاسم نجفی بابادی بطلان معاملات ورشکسته در فاصله توقف تا صدور حکم ورشکستگی ( نقد رای دادگاه بدوی و تجدیدنظر ) – قاسم نجفی بابادی معامله مدیران شرکت‌های سهامی قبل و بعد از صدور حکم ورشکستگی شرکت – قاسم نجفی بابادی نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه در شرکت های با مسئولیت محدود – قاسم نجفی بابادی