انواع ورشكستگی – ورشكستگی و تصفیه اموال – قاسم نجفی بابادی

ورشكستگی را می توان به عادی به تقصیر و به تقلب تقسیم نمود.

الف – ورشكستگی عادی

برابر مواد ۴۱۲ و ۴۱۳ قانون تجارت، شخصی ورشکسته عادی محسوب می‌شود که تاجر یا شرکت تجارتی بوده و از پرداخت وجوهی که بر عهده دارد، متوقف شود و ظرف سه روز از تاریخ وقفه، که در ادای قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده باشد، توقف خود را به دفتر دادگاه عمومی محل اقامت خود اعلام کرده و صورت‌حساب‌ دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را به دفتر دادگاه مزبور تسلیم کند.

صورت‌حساب موصوف باید دارای تاریخ بوده و به امضای تاجر برسد و تمامی اموال منقول و غیرمنقول تاجر متوقف به‌طور مشروح شامل صورت همه قروض و مطالبات، صورت نفع و ضرر و صورت مخارج شخصی در آن مندرج شود؛ بنابراین اگر تاجر یا شرکت تجارتی بدهکار، ظرف مهلت مقرر، توقف از تادیه دیون خود را به دادگاه صلاحیتدار، به انضمام مدارک موردنظر اعلام کرد، ورشکستگی، عادی محسوب می‌شود.

چنانچه اثبات شود که مخارج شخصی یا خانه تاجر در ایام عادی به نسبت درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر معاملاتی انجام داده است که بر اساس عرف، موهوم یا غیرمتعارف باشد، چنانچه پس از تاریخ توقف یکی از طلبکاران را ترجیح داده و در نهایت اگر به قصد تاخیر در ورشکستگی، خریدی بالاتر یا فروشی پایین‌تر از مظنه روز انجام دهد، ورشکسته به تقصیر است.

در این زمینه، قانونگذار در ماده 541 قانون تجارت می‌گوید در مواردی، دادگاه در صورت احراز شرایط خاص، ملزم است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند. به طور مثال اگر اثبات شود مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر در ایام عادی از درآمد او بیشتر است یا در صورتی که تاجر به معاملاتی اقدام کرده است که در عرف تجاری، به آن معاملات غیرمتعارف یا موهوم گفته می‌شود مانند معاملات قماری، دادگاه ملزم است حکم ورشکستگی به تقصیر را ثابت کند.

در حالی که ماده 542 قانون تجارت، به مواردی از ورشکستگی به تقصیر پرداخته است که صدور حکم از سوی دادگاه، اختیاری است، به این معنا که دادگاه می‌تواند حکم به ورشکستگی به تقصیر را صادر کند یا صادر نکند.

به عنوان مثال در مواردی که تاجر ورشکسته، تعهد بلاعوضی کرده باشد که با توجه به وضع مالی او، غیرمتعارف است، صدور حکم ورشکستگی به تقصیر از سوی دادگاه، اختیاری است.

ب – ورشكستگی به تقصیر

اول- موارد چهارگانه الزامی صدور حكم ورشستگی به تقصیر (ماده ٥٤١ ق.ت).

١- مخارج شخصی یامخارج افراد تحت تكفل تاجر در ایام عادی به نسبت عایدی او فوق العاده شود.
٢- تاجر مبالغ زیادی از سرمایه خود را صرف معاملاتی كند كه در عرف تجارتی موهوم بوده و یا سودآوری معاملات مذكور منوط به اتفاق محض باشد.
٣- تاجر به منظور به تاخیر انداختن ورشكستگی خود خریدی گرانتر یا فروشی ارازانتر از قیمت روز كند و برای بدست آوردن وجه نقد به روش دور از صرفه متوسل شود مثل استقراض یا صدور برات سازشی وغیره.
٤- تاجر پس از تاریخ توقف از ادای دیون و قروضی كه بر عهده دارد یكی از طلبكاران خود را بر سایرین ترجیح داده و طلب او را بپردازد.

دوم – موارد سه گانه اختیاری صدور حكم ورشستگی به تقصیر (ماده ٥٤٢ ق.ت.)

١- تاجر به حساب دیگری و بدون آنكه عوضی دریافت نماید تعهداتی كرده باشد كه نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
٢- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ٤١٣ قانون تجارت رفتار نكرده باشد.
٣- تاجر دفاتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود را اعم از قروض و مطالبات بطور صریح معین نكند مشروط بر آنكه مورد اخیر الذكر تقلبی نكرده باشد.

سوم – تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشكسته به تقصیر

تعقیب تاجر ورشكسته به تقصیر بنا به تقاضای هر یك از طلبكاران یا دادستان و یا مدیر تصفیه پس از تصویب اكثریت بستانكاران به عمل می آید (مواد ٥٤٤ و ٥٤٧ ق.ت.) اگر تعقیب تاجر ورشكسته به تقصیر از طرف دادستان به عمل آمده باشد هزینه دادرسی آن به هیچ وجه به عهده هیئت طلبكاران نمی باشد. اگر مدیر تصفیه ورشكسته به تقصیر را به نام بستانكاران تعقیب نماید در صورت برائت ورشكسته موصوف هزینه تعقیب به عهده بستانكاران می باشد و چنانچه تعقیب از طرف یكی از طلبكاران به عمل آمده باشد و ورشكسته برائت حاصل نماید هزینه دادرسی به عهده طلبكار است اما د رصورت محكومیت ورشكسته مزبور هزینه دادرسی به عهده دولت خواهد بود.
مجازات تاجر ورشكسته به تقصیر از ٦ ماه تا ٢ سال حبس می باشد (ماده ٦٧١ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).

ج – ورشكستگی به تقلب

مطابق ماده ٥٤٩ ق.ت. اگر تاجر دفاتر تجارتی خود را از روی عمد و سونیت مفقود نماید یا قسمتی از دارائی خود را مخفی كند و یا به طریق مواضعه و معاملات صوری آن را از بین ببرد و بالاخره اگر به وسیله اسنادن یا به وسیله صورت دارائی و قروض به طور تقلب به میزانی كه در واقع مدیون نمی باشد خود را مدیون قلمداد نماید ورشكسته به تقلب محسوب می شود.

تعقیب جزائی و مجازات تاجر ورشكسته به تقلب
تعقیب جزائی تاجر ورشكسته به تقلب همانند تعقب جزائی ورشكسته به تقصیر می باشد و مجازات كسانی كه به عنوان ورشكسته به تقلب محكوم می شوند از ١ تا ٥ سال حبس می باشد (ماده ٦٧٠ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)).

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مقالات مرتبط

نام شرکت تجاری – نکاتی که هنگام انتخاب نام یک شرکت تجاری باید رعایت کرد – اسم شرکت تجاری – قاسم نجفی بابادی جرم در اعلام ورشکستگی – قاسم نجفی بابادی مسئولیت وضعیت شرکاء شرکت‌هاى سهامى – شرکت هاى سرمایه اى – قاسم نجفی بابادی فسخ شرکت تضامنی – قاسم نجفی بابادی