میزان سهم الشرکه شرکت تضامنی – حداقل میزان سرمایه شرکت تضامنی – قاسم نجفی بابادی

در حال حاضر شرکت تضامنی که تقریباَ در نظام حقوقی همه کشورها وجود دارد،بسیار مورد استفاده است؛در حالی که خطر تاسیس آن برای شرکا،به سبب مسئولیت نامحدودی که در قبال طلبکاران شرکت دارند،بر کسی پوشیده نیست.

در واقع،علت این وضعیت،فایده عملی این شرکت برای کسانی است که به یکدیگر اعتماد کامل دارند و سرمایه زیادی نیز برای تشکیل شرکت ندارند؛ مانند پدری که می خواهد با فرزند یا فرزندانش شریک شود،برادران و خواهرانی که پس از فوت پدر می خواهند تجارتخانه او را اداره کنند،یا دوستانی که به یکدیگر اعتماد کامل و متقابل دارند.

زمان تشکیل شرکت تضامنی

شرکت تضامنی موقعی تشکیل می شود که دو امر واقع شده باشد :

1- شرکتنامه مطابق قانون تنظیم شده باشد.

2- تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیرنقدی تماماَ تقویم و تحویل شده باشد.

پس همانطور که دیدیم یکی از اساسی ترین مباحث شرکت های تضامنی بحث سرمایه آن است.

میزان سرمایه شرکت تضامنی

در شرکت های تضامنی وجوهی که شرکاء در شرکت می گذارند سهم الشرکه یا حصه نامیده می شود و مجموع سهم الشرکه ها سرمایه شرکت را تشکیل می دهد. سهم الشرکه ممکن است نقدی باشد یا غیر تقدی و سهم الشرکه غیر نقدی عبارت خواهد بود از هر چه که قابل تقویم به پول باشد، زیرا به هر حال باید برای تعیین سرمایه شرکت قیمت آن معلوم گردد.

در شرکت های سرمایه که اعتبار شرکت فقط بستگی به سرمایه آن دارد قانونگذار قیود و شرایط زیادتری برای تقویم سهم الشرکه غیرنقدی قائل شده است، در صورتی که در شرکت های اشخاص که شرکاء ضامن تعهدات شرکت می باشند تشریفات زیادی برای این کار در نظر نگرفته است زیرا اگر سهم الشرکه زیادتر از بهای واقعی آن تقویم شود شرکاء در هر صورت مسئول می باشند و تقویم سهم الشرکه بیشتر از نظر روابط بین شرکاء و تقسیم نفع و ضرر اهمیت دارد و بدین جهت ماده 122 قانون تجارت مقرر می دارد ” در شرکت های تضامنی اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر غیر نقدی باشد باید سهم الشرکه مزبور قبلاَ به تراضی تمام شرکاء تقویم شود “.

بنا به مراتب بالا در شرکت های تضامنی کلیه شرکاء مسئول تقویم سهم الشرکه می باشند و ضامن مبلغی هستند که به عنوان سهم الشرکه در سرمایه شرکت قید گردیده است.

در شرکت نامه باید میزان آورده هر یک از شرکاء تصریح گردد، زیرا روابط شرکاء بین یکدیگر و مسئولیت هر یک از آن ها نسبت به تعهدات شرکت در بین خود بسته به میزانی است که در شرکت به عنوان سرمایه گذاشته اند. میزان سهم الشرکه شرکاء در شرکت های تضامنی نسبت به اشخاص ثالث تاثیری ندارد و شرکاء هر یک در مقابل طلبکاران شرکت مسئول کلیه قروض می باشند و مسئولیت آن ها تضامنی است ولی اگر شریکی بیش از میزان سهم الشرکه خود مبالغی به طلبکاران شرکت پرداخت نمود، حق رجوع او به سایر شرکاء برای دریافت مبلغی که اضافه از میزان سهم الشرکه خود پرداخت نموده محفوظ است.

علاوه بر آن، منافع اصولاَ به میزان سهم الشرکه هر یک از شرکاء تقسیم می گردد. ماده 119 قانون تجارت مقرر می دارد : ” در شرکت تضامنی منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود مگر آنکه شرکت نامه غیر از این ترتیب را مقرر داشته باشد “.

بنا به مراتب بالا شرکاء می توانند مقرر دارند که بعضی از شرکاء منافع بیشتری از دیگران و بیش از میزان سهم الشرکه خود داشته باشد، ولی اگر در اساسنامه شرکت یا در شرکت نامه تصریحی نشده باشد ، منافع به نسبت سهم الشرکه تقسیم می شود. به همین ترتیب در موقع انحلال شرکت دارایی شرکت بعد از پرداخت قروض شرکت به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می گردد.

پس باتوجه به موارد گفته شده می توان گفت: قانون گذار حداقلی برای سرمایه شرکت تضامنی پیش بینی نکرده است. بنابراین میزان سرمایه آن هر مقداری می تواند باشد و تماماَ به تصمیم شرکا واگذار شده است.

منع واگذاری سرمایه جز اتفاق آرا

بخش مقدماتی کتاب حاضر بیان ویژگی های متمایز شرکتهای سرمایه و اشخاص طور گذرا نبود محدودیت واگذاری سرمایه شرکتهای سرمایه و یا وجود محدودیتهای نه چندان سختگیرانه این گونه شرکتها با مسئولیت محدود ف مقابل سختگیری و عدم انعطاف قانون گذار رابطه با واگذاری سهم الشرکه شرکتهای اشخاص اشاره گردید.

این ویژگی با توجه پیامدهای ویرانگر ورشکستگی شرکتهای اشخاص نسبت شرکا ی آنها و بنابراین ضرورت شناسایی حق پذیرش یا عدم پذیرش شریک جدید این شرکتها از سوی همه شرکا قابل توجیه نظر می رسد. ماده 123 قانون تجار ت ناظر انتقال سهم الشرکه شرکت تضامنی که ماده 185 همان قانون شرکت نسبی نیز تعمیم یافته است، اشعار می داد: شرکت تضامنی هیج یک از شرکا نمی تواند سهم خود را دیگری منتقل کند مگر رضایت تمام شرکا . رابطه با مقرره قانونی بالا یاد آوری این نکته ضروری است که حکم منج ماده 123 آمره بوده و توافق یا ترتیب خلاف آن متصور نیست .

جهات چندی برای توجیه این برداشت می توان بر شمرد:

نگارش تحکیم آمیز مقرره گونه ای است که جای تردید بر اراده قانون گذار امری دانستن حکم مورد بحث باقی نمی گذارد. کاربرد عباراتی مانند (هیچ یک)(نمی تواند)(مگر رضایت تمام شرکا) امکان هر گونه تعبیر دیگر از حکم ماده مورد بحث را از میان می برد.

جهت دیگر آمره دانستن اصل منع واگذاری سهم الشرکه دیگری، آن است که چنانچه اراده قانون گذار جز این بود همانند دیگر موارد با قید مانند (مگر آنکه اساسنامه یا شرکتنامه ترتیب دیگری مقرر دارد ) غیر امری بودن حکم را نحوی نمایش می گذاشت.

حالی که هیچ نشانه ای از گرایش ضمنی مقنن تجویز ترتیب دیگر دست نمی آید. بالاخره هدف شرکت تضامنی و نسبی که با ضمانت اجرای مسئولیت شخصی شرکا را برابر بستانکاران تضمین گردیده، لزوم موافقت همه شرکا وعدم امکان تراضی بر خلاف آنرا ایجاب می نماید.

نتیجه با پذیرش ماهیت امری بودن حکم منعکس مادتین 123 و185 حتی اگر همه شرکا شرکتنامه و یا اساسنامه حد نصاب دیگری را وضع نمایند، این ترتیب نبایستی از سوی اداره ثبت شرکتها پذیرفته شده و انتقالات مبتنی برآن ترتیب آن اداره و نزد دیگر مراجع قانونی رسمیت شناخته شود. شاید با ملاحظه عدم انتقال جایگاه حقوقی شرکا شرکتهای تضامنی و نسبی حتی از طریق قهری بتوان امری بودن منع مزبور و ارتباط آن با نظم عمومی را ترسیم نمود. زیرا که حتی با مرگ شریکی سهم وی وراث او منتقل نخواهد شد مگر آنکه دیگر شرکا و قائم مقام قانونی متوفی آن اعلام رضایت نمایند.

مقالات مرتبط

نمونه صورتجلسه افزایش سرمایه همراه با ورود شریک جدید در شرکت های تضامنی – قاسم نجفی بابادی موضوع شرکت تضامنی – چه اعمالی می تواند موضوع شرکت تضامنی قرارا بگیرد – قاسم نجفی بابادی آثار انحلال شرکت تضامنی – قاسم نجفی بابادی برتری و ویژگی های شرکت تضامنی نسبت به سایر شرکت ها – خصوصیات شرکت های تضامنی – قاسم نجفی بابادی