دعاوی مرتبط با سهام شرکت ها – قاسم نجفی بابادی

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت

سهام شرکت، به عنوان یک مال و حق مالی برای صاحب ان، صرف نظر از اینکه ناشی از کدام شرکتی باشد، شریک و مالک ان محسوب می‌شود و در بردارنده حقوق و تعهدات او به نسبت سهم او به موجب قرارداد شرکت یا برگه سهام می‌باشد.

بنابراین بر اساس اصل مالکیت و انتقال حقوق مالی و مال، هر شخص شریک که دارای سهام در شرکتی باشد می‌تواند ان را با انجام تشریفات قانونی به غیر منتقل کند. در بعضی از موارد این انتقال بدون هیچ تشریفات قانونی صورت می‌پذیرد و در بعضی موارد نیاز به تشریفات لازم می‌باشد.

در صورتی که شریکی سهام خود را منتقل نماید و از دادن برگه سهام به منتقل الیه و یا امضای برگه به منزله انتقال ان خودداری کند می‌تواند برای الزام شریک به انتقال و امضای برگه سهام، به دادگاه رجوع نماید و او را ملزم به انتقال نماید البته دعوی وی در صورتی موثر خواهد بود که شرایط شکلی انتقال مطابق قانون، رعایت شده باشد در غیر این صورت دعوی وی رد خواهد شد.

در شرکتهای سهامی به جهت آنکه از شرکتهای سرمایه هستند انتقال سهم آزاد است و در شرکتهای سهامی عام شرکاء میتوانند در مواقع لزوم با انتقال سهم خود به دیگری از شرکت خارج شوند.

اما در شرکتهای سهامی خاص آزادی انتقال سهم به عنوان یک اصل پذیرفته شده است ولی مجمع عمومی یا شرکت یا نمایندگی مدیران آن می توانند این آزادی را محدود کنند.

نحوه انتقال سهام بانام و بی نام در شرکت های سهامی عام و خاص

سهام جمع سهم است به معنای برگ رسید و به مبلغی از سرمایه یک کارخانه یا شرکت گفته می شود. سهم به معنای بهره، نصیب و حظ آمده است. سهام به معنای حصه مشارکت در هر نوع مشارکت و دارایی مشترک گفته می شود و همچنین به معنی حصه شریک در مال مشترک و سندی است که حکایت از مالکیت حصه معین در شرکت تجاری به نام شرکت سهامی کند و صاحب سهم از تمام مزایای مقرر در اساسنامه شرکت استفاده می کند.

انواع سهام عبارت است از : سهام بانام ، سهام بی نام ، سهام موسس یا انتفاعی ، سهام ممتاز

قابلیت نقل و انتقال سهم از حقوق غیرمالی و اوصاف سهم می باشد.
به موجب ماده 41لایحه قانون تجارت ، نقل و انتقال سهام در شرکت سهامی عام قابل اعمال محدودیت نیست و سهامداران آزادانه می توانند سهام خود را منتقل کنند. اما در شرکت سهامی خاص با توجه به مفهوم مخالف ماده 41 لایحه ، می توان انتقال را منوط به موافقت مدیران یا اساسنامه یا مجامع عمومی نمود. توجه شود که سهام وثیقه مدیران در ماده 114 لایحه ، قابل نقل و انتقال نمی باشد.
اعمال محدودیت نقل و انتقال در ماده 41 لایحه ، به معنای سلب حق انتقال نمی باشد بلکه فقط می توان انتقال را منوط به موافقت مراجع حاضر در شرکت نمود.
در صورتی که شرکت سهامی خاص، نقل و انتقال سهام را با محدودیت مواجه کند و مدیران و مجامع عمومی با نقل و انتقال سهام موافقت نکنند، تنها راه برای خروج سهامدار از شرکت بازخرید سهام می باشد. در این صورت سرمایه شریک به او پرداخته می شود و سرمایه شرکت به میزان سهم شریک خارج شده کاهش پیدا می کند. مثلاَ اگر سرمایه شرکت 120 میلیون باشد و سرمایه شریکی که متقاضی خروج است 30 میلیون باشد، 30 میلیون به او پرداخت شده و سرمایه شرکت به 90 میلیون کاهش پیدا می کند. بازخرید سهام با ممنوعیت خرید سهام توسط شرکت که در ماده 198 لایحه عنوان شده متفاوت است.
به عقیده دکتر پاسبان، نمی توان در اساسنامه انتقال مالکیت از طریق ارث را منوط به رضایت دیگر سهامداران و مدیران نمود اما می توان در اساسنامه، انحلال شرکت از سوی هر یک از سهامداران یا بخش معینی را در صورت ورود قهری ورثه سهامداران بر اثر فوت صاحب سهم ، پیش بینی نمود.

بنابراین :

⇐ در شرکت سهامی عام : آزادی مطلق در نقل و انتقال و

⇐ در سهامی خاص : امکان اعمال محدودیت وجود دارد.

انتقال سهم در شرکتهای سهامی عام و خاص از طرف صاحب آن نیاز به تنظیم سند رسمی ندارد ولی هرگاه سهم با نام باشد برای انتقال آن تشریفاتی مقرر شده که باید رعایت شود در غیر این صورت انتقال از نظر شرکت اشخاص ثالث معتبر نخواهد بود .

نحوه انتقال سهام در شرکتهای اشخاص

با لحاظ نقش یکی از دو نهاد سرمایه یا شخصیت و اعتبار شخصی شرکا در شرکت تجاری ،و نیز با ملاحظه مبنای مسئولیت شرکا به این معنی که بر اساس میزان آورده یا به صورت نامحدود یا نسبی باشد، شرکتهای تجاری تقسیم بندی می گردند.

در شرکتهای اشخاص انتقال سهم الشرکه میسر نیست مگر با رضایت شرکاء و احقاق شرایط دیگری که قانون معین نموده است. برای انتقال سهم الشرکه رضایت کلیه شرکاء ضروری است هرگاه شریکی بدون رضایت سایر شرکاء سهم خود را به دیگری منتقل کند، انتقال از نظر شرکت و اشخاص ثالث بلااثر خواهد بود در نتیجه شریکی که سهم الشرکه خود را منتقل کرده شریک باقی مانده و انتقال گیرنده حق ورود به شرکت و دخالت در امور آن را نخواهد داشت. اما در شرکت های با مسئولیت محدود انتقال سهم الشرکه با نظر اکثریت شرکاء امکان پذیر می باشد برای انتقال سهام در شرکت های اشخاص بایستی شرایط صحت معاملات رعایت شود در غیر این صورت موثر نخواهد بود. علاوه برآن این انتقال باید به طریق مقتضی به اطلاع عموم برسد والا در قبال اشخاص ثالث موثر نخواهد بود .

نحوه طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال سهام شرکت

الزام به انتقال سهام شرکت، پس از قرارداد عادی انتقال سهام شرکت و استنکاف فروشنده از انجام تعهدات در دادگاه حقوقی قابل طرح است. به موجب عقد شراکتی که شرکا با یکدیگر منعقد می کنند، هر کدام بسته به نوع شرکتی که ایجاد کرده اند سهام و حقوق و تکالیفی دارند که می توانند این حقوق و سهام خود را به شخص دیگری منتقل کنند و خود با انتقال سهام از جرگه شرکای شرکت خارج و مسوولیتی در قبال تعهدات شرکت و یا حقوقی که از منافع شرکت برای او به عنوان سود ایجاد می شود ندارد. با این وجود هر شریکی با توجه به قوانینی که در مورد انتقال سهام شرکت وجود دارد، می تواند با رعایت موارد و تشریفات قانونی، سهام خود را منتقل کند. چرا که سهام شرکت، به منزله حق مالی شریک در شرکت و سهم او از شراکت می باشد

در قانون تجارت انتقال سهم الشرکه را موکول به تنظیم سند ننموده مگر در مورد سهم الشرکه شرکت با مسئولیت محدود که که قانونگذار انتقال آن را موکول به تنظیم سند رسمی کرده است . بنابراین درصورتی که یکی از شرکاء شرکتهای اشخاص بخواهد سهم الشرکه خود را منتقل نماید بایستی به موجب سند رسمی باشد در غیر این صورت انتقال گیرنده می تواند الزام وی را به تنظیم سند رسمی سهام شرکت بخواهد. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی سهام شرکت، با توجه به اینکه سهام از اموال منقول به شمار می آید در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می گردد.

دعوای الزام به تحویل سهام شرکت

دعوای الزام به تحویل سهام شرکت در مورد سهام شرکت های سهامی خاص و عام مطرح می شود. سهام شرکت های سهامی به دو نوع سهام با نام و سهام بی نام می باشد.

سهم شریک باید در ورقه ایی قید شود که به آن ورقه سهم گفته می شود. اوراق سهام باید متحد الشکل و چاپی ودارای شماره ی ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب اساسنامه تعیین می شود برسد. اوراق سهام بایستی تحویل مالک آن گردد در صورتی که شخصی سهام شرکت را خریداری و مبلغ آن را نیز واریز نموده است و آن شخص یا شرکت از تحویل سهام خودداری نماید می توان دعوای الزام به تحویل سهام شرکت را مطرح نمود. دعوای الزام به تحویل سهام شرکت در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می گردد و پس از رسیدگی منجر به صدور رأی می گردد.

دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت

در صورتی که نقل و انتقال سهام شرکت طبق مقررات قانونی انجام نگرفته باشد می توان دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت را مطرح نمود.

نقل و انتقال سهام شرکت همانطور که گفته شد در شرکت های مختلف شرایط خاصی دارد مانند اینکه در شرکتهای اشخاص بایستی با رضایت تمامی شرکاء باشد در صورتی که بدون رضایت تمامی شرکاء شریکی اقدام به انتقال سهام خود به شخص دیگری نماید سایر شرکاء می توانند دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت را بخواهند.

در شرکت های سهامی خاص نقل و انتقال سهام موکول به اخذ مجوز از مجمع عمومی یا شرکت با نمایندگی مدیران آن است ودر صورتی که شریکی بدون اخذ مجوز از مجمع عمومی یا شرکت اقدام به انتقال سهام خود به شخصی شود می توان دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت را مطرح نمود. دعوای ابطال نقل و انتقال سهام شرکت در دادگاه محل اقامت خوانده مطرح می شود و پس از اینکه دلایل ابطال نقل و انتقال ارائه گردید و مورد تأیید قاضی رسیدگی کننده قرار گرفت، رأی مبنی بر ابطال نقل و انتقال سهام شرکت صادر می گردد و شخص انتقال گیرنده می تواند مبلغی را که بابت سهام پرداخت نموده از شخص انتقال دهنده دریافت نماید.

دعوی الزام به انتقال سهام شرکت یک دعوی مالی است. ارزش مالی برگه سهام که میزان سهم الشرکه می باشد، تعیین کننده مرجع صالح برای رسیدگی می باشد. در صورتی که میزان سهام از بیست میلیون تومان بیشتر نباشد، شورای حل اختلاف محل اقامت شریک متعهد به انتقال و در صورتی که میزان آن از بیست میلیون تومان بیشتر باشد، دادگاه محل اقامت شریک صالح به رسیدگی خواهد بود.

دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام

در صورتی که شرکت پس از ثبت، جهت صدور اوراق سهام آمادگی نداشته باشد می بایست تا زمانی که اوراق سهام صادر نگردیده به تعهد کنندگان این گونه سهام گواهینامه موقت سهم با نام تسلیم کند که نقل وانتقال آن تابع مقررات مربوط به نقل و انتقال سهم با نام است. در صورتی که شرکت به ثبت نرسیده باشد صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهام ممنوع می باشد.

گواهینامه موقت سهم باید دارای شرایط شکلی که مواد 25و 26 لایحه قانونی 1347 ذکر شده است باشد در غیر اینصورت گواهینامه موقت سهم باطل است. همچنین صدور گواهینامه موقت سهم با نام موکول به این است که علاوه بر ثبت شرکت، تمامی مبلغ اسمی سهم پرداخت شده باشد . در صورتی که شرکت ثبت شده باشد و مبلغ اسمی سهم نیز پرداخت شده باشد ولی از تحویل و تسلیم گواهینامه موقت سهام به صاحب آن امتناع می ورزند می توان دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام را مطرح نمود.

در دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام بایستی شرکت به عنوان خوانده در دادخواست ذکر شود در غیر این صورت منجر به صدور قرار رد دعوا می گردد. دعوای الزام به تحویل گواهینامه موقت سهام دردادگاه واقع در مرکز اصلی شرکت قابل طرح می باشد که دادگاه پس از رسیدگی رأی مبنی بر الزام شرکت به تحویل گواهینامه موقت سهام را صادر می نماید.

مقالات مرتبط

الزام به انتقال سهام شركت – الزام به انتقال سهم الشرکه – قاسم نجفی بابادی مراجع صالح برای صدور اجرائیه ثبتی – مرجع صدور اجراییه ثبتی – اعتراض به اجرائیه ثبتی – قاسم نجفی بابادی نمونه دادخواست اثبات مالکیت و ابطال معامله موخر انجام شده با سند عادی و ابطال سند و نقل و انتقال رسمی انجام شده و الزام به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع – قاسم نجفی بابادی آثار بطلان شرکت – قاسم نجفی بابادی