دادگاه صالح دعوی الزام به تنظیم سند رسیدگی
دعوی الزام به تنظیم سند رسمی از جمله دعاوی شایع و مبتلابهی است که گویی در بین مردم به یک اپیدمی تبدیل شده است که افراد بعد از فروش ملک خود (البته الزام به تنظیم سند رسمی به معنایی اعم شامل اموال منقول هم می شود اما به علت کثرت موارد به اموال غیرمنقول می پردازیم) دیگر تمایلی به وفای به عهد خود و تنظیم سند به نام خریدار ندارند.
تنظیم سند رسمی، نخستین اثر حقوقی است که یک قولنامه می تواند داشته باشد. منظور از قولنامه این است که فی مابین متعاملین ( خریدار و فروشنده ) در زمان معامله تعهد یا قولی وجود داشته باشد به این صورت که قراردادی منعقد نمایند و متعاملین شرایطی را جهت تعهدات در متن قرارداد وارد نمایند به عنوان مثال فروشنده تعهد می نماید تا ظرف ۱۰ روز موضوع مورد معامله را به خریدار تحویل دهد و یا اینکه خریدار تعهد نماید ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نماید. چنین توافقی می تواند مشمول قاعده آزادی قراردادها (ماده ۱۰ قانون مدنی) باشد. موضوعی که اهمیت دارد اینجاست که سند رسمی می تواند مالکیت و یا وقوع معامله را احراز نماید در صورتی که قولنامه اثر اثباتی را مطابق قوانین ندارد.در واقع تا زمانی که فروشنده اقدام به انتقال ملک در دفاتر اسناد رسمی ننموده است نه خریدار قادر خواهد بود مدعی وقوع معامله باشد و نه اشخاص ثالث قادر خواهند بود به انجام معامه فی مابین متعاملین استناد نمایند.
در طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی باید توجه نمود که دعوی مذکور به نحو صحیحی طرح و اقامه گردد چه در غیر این صورت هزینه‌های انجام شده اعم از هزینه‌های مالی و مدت زمانی که برای طرح دعوی صرف شده است بدون نتیجه مانده و خواهان مجدداً باید با صرف وقت و هزینه مضاعف، نسبت به طرح دعوی اقدام نماید و لذا توصیه می گردد قبل از طرح دعوی با وکلای خبره امر مشاوره نمایید.
دادگاه الزام به تنظیم سند رسیدگی
دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی به کدام دادگاه باید ارایه شود؟
خواهان بايستي برابر ماده 10 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 26 آن قانون و با توجه به ماده12 قانون مزبور[1] دادخواست خود را به خواسته الزام فروشنده به حضور در دفترخانه و تنظيم سند رسمي تنظيم و آن را تقديم دادگاهي نمايد كه محل وقوع ملك در حوزه آن دادگاه است زيرا در مورد اموال غير منقول دادگاه صالح براي رسيدگي، دادگاه محل وقوع مال است البته با عنايت به طولاني بودن زمان رسيدگي تا حصول نتيجه قطعي بهتر است فروشنده ضمن دادخواست خود، درخواست صدور دستور موقت مبني بر توقيف ملك مورد خريداري را از دادگاه بنمايد تا فروشنده در اين مدت ملك را به شخص ديگري نتواند منتقل كند.
دادگاه الزام به تنظیم سند رسیدگی
دادگاه صالح دعوی الزام به تنظیم سند رسیدگی
دعوي الزام به تنظيم سندرسمي مالي بوده و برابر بند14 ماده3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت خواهان بايد دعوي خود را صرفاً از جهت قابل تجديدنظر بودن يا نبودن تقديم نمايد و از جهت ابطال تمبر بايد مطابق دفترچه ارزش معاملات منطقه اي صادره از سوي اداره امور مالياتي ارزش ملک محاسبه و برابر آن 5/1 درصد (چنانچه قيمت منطقه اي 000/000/10 باشد) و به نسبت مازاد 2% قيمت محاسبه شده تمبر الصاق شود.
دادگاه صالح دعوی الزام به تنظیم سند رسیدگی
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.