تعریف ورشکستگی
ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری هنگامی به وجود می آید که این اشخاص قادر به پرداخت بدهی های خود نباشند و در پرداخت آن توقف حاصل شود. باید توجه داشت که ورشکستگی و مقررات آن تنها مشمول تجار می شود در حالی که اگر اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند. اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می شود.
معسر کسی است که به علت کافی نبودن دارایی یا عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی اش نیست.
همچنین قانون مقررات مخصوصی برای تصفیه امور تاجر ورشکسته پیش بینی کرده است و برای تقسیم اموال ورشکسته، طلبکاران نسبت به هم حق تقدمی ندارد در حالی معسر، هر طلبکاری که زودتر اقدام نماید به نتیجه خواهد رسید. در اینجا باید به نکته ای توجه داشت و آن اینکه شرکت های تجارتی چون تاجر شناخته می شوند، مشمول مقررات ورشکستگی می شوند ولی شرکا و مدیران آنها چون تاجر نیستند این مقررات نخواهد شد.
شرایط ورشکستگی
ورشکستگی حالتی است که به واسطه توقف از پرداخت دیون ، برای تاجر به‌وجود می‌آید؛ بنابراین فقط اشخاصی که تاجر محسوب می‌شوند یعنی شغل معمولی خود را معاملات تجاری ذاتی قرار داده‌اند و شرکت‌های تجاری، ورشکسته می‌شوند و احکام ورشکستگی بر آنها بار می‌شود و سایر اشخاص مشمول عنوان ورشکسته قرار نمی‌گیرند بلکه مشمول مقررات اعسار می‌شوند.
ورشکستگی فقط برای تجار قابل قبول است
يك وكيل دادگستري با تاكيد به اينكه شرط اول در تحقق ورشکستگی تاجر بودن شخص است در تعریف ورشکستگی و تاجر و ديگر شرايط ورشكستگي بيان می‌کند: مطابق ماده 412 قانون تجارت «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده اوست حاصل می‌شود…» به موجب ماده 1 قانون تجارت، «تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار بدهد». یعنی انجام این معاملات را جز امور روزمره وی باشد و انجام دادن آنها موردی و اتفاقی تلقی نشود.
فرهاد زنديه مي‌افزايد: معامله‌های تجاری در مواد 2 و 3 قانون تجارت (معامله‌های تجاری ذاتی و تبعی) احصا شده است اما تحقق عنوان تاجر برای هر فردی منوط به انجام معاملات تجاری ذاتی وارده در ماده 2 قانون تجارت به صورت شغل معمولی فرد خواهد بود. ضمناً علاوه بر افراد، شرکت‌های تجاری به شرح ماده 20 این قانون نیز تاجر محسوب می‌شوند.
ورشکستگی به تقلب
اخذ حکم ورشکستگی یا به‌طور کلی ورشکسته شدن ممکن است در مواردی جرم تلقی شود. ورشکستگی به تقصیر را بررسی کردیم. یکی دیگر از موارد مهم در این خصوص جرم ورشکستگی به تقلب است. در این نوشتار بررسی می‌کنیم ورشکستگی به تقلب چگونه حادث می‌شود و مجازات آن چیست؟
ورشکستگی به تقلب چگونه حادث می‌شود؟
برابر با قانون تجارت، در چهار مورد ورشکستگی به تقلب محقق می‌شود. در صورتی که یکی از این شروط عملی شود تاجر باید منتظر عواقب حقوقی سنگینی برای خود باشد.
۱- تاجر دفاتر تجارتی خود را مفقود کرده باشد.
۲- تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی کرده باشد.
۳- تاجر از طریق مواضعه و معاملات صوری اموال خود یا شرکت را از بین ببرد.
۴- تاجر ورشکسته خود را به وسیله اسناد یا به وسیله صورت دارایی و قروض به‌طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نبوده است، مدیون قلمداد کرده باشد.
بنابراین در صورتی که شرکت تجاری یا بازرگان هر یک از اعمال فوق را انجام دهد و در نتیجه آن شرکت ورشکسته قلمداد شود، مجرم بوده و تحت تعقیب کیفری قرار خواهد گرفت.هزینه کارشناسی، هزینه دادرسی و سایر مخارج قانونی عینا مشابه با ورشکستگی به تقصیر پرداخت می‌شود که مجددا از طرح آن اجتناب می‌کنیم. برای مثال دارایی خود را به نهادهای قانونی کمتر از آنچه واقعیت است، اعلام می‌کند؛ چرا که می‌خواهد از این طریق، دارایی خود را کمتر از میزان تعهدات خود اعلام کرده و حکم ورشکستگی بگیرد. از سوی دیگر یکی از تکالیف مهم قانونگذار برای تمامی شرکت‌های تجاری و بازرگانان داشتن دفاتر تجاری و حفظ و نگهداری آنها مطابق با قوانین و قواعد حسابداری و حقوقی است. ماده ۶ قانون تجارت بیان داشته، هر تاجری به استثنای کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل را داشته باشد:
دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی، دفتر کپیه. نداشتن این دفاتر یا دفاتری که برای مثال اداره دارایی مشخص می‌کند یا هر سازمان دولتی و قانونی برای اشخاص تجاری معین کرده است می‌تواند جرم تلقی شود. همانگونه که مشاهده می‌شود، قرار نیست لزوما تاجر فعلی را انجام دهد تا مجرم قلمداد شود بلکه اگر ترک فعل یا ترک عملی که وظیفه قانونی او بوده نیز انجام دهد، مجازات اعمال می‌شود.
برابر با قانون مجازات اسلامی، کسانی که به‌عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند به مجازات حبس از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد. لازم به ذکر است که این صرفا شخص تاجر نیست که مجازات می‌شود بلکه افراد دخیل در این امر نیز به همان مجازات محکوم می‌شوند. طبق قانون این افراد به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم می‌شوند:
۱- اشخاصی که باآگاهی به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگه دارند یا مخفی کنند.
۲- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی را قلمداد کرده باشند.
۳- اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهومی تجارت کنند و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ قانون تجارت (اعمال محقق ورشکستگی به تقلب که در بالا ذکر شد) را مرتکب شده‌اند به مجازاتی که برای ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌شوند.از طرف دیگر، اگر اقوام شخص ورشکسته بدون شرکت مشارالیه اموال او را از میان ببرند یا مخفی کنند یا پیش خود نگاه دارند به مجازاتی که برای سرقت معین است محکوم خواهند شد.
همچنین باید اشاره کرد اگر فردی ورشکسته باشد، ولو ورشکستگی او عادی باشد و وجه کیفری مانند ورشکستگی به تقصیر یا تقلب وجود نداشته باشد از عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها محروم خواهد بود. همچنین در صورتی که جرم آنها درخصوص جرایم یادشده محرز شود، ممکن است از برخی حقوق اجتماعی نیز به تبع جرم انجام شده محروم شوند. البته ارتکاب ورشکستگی به تقصیر فاقد محرومیت از حقوق اجتماعی است ولی درخصوص ارتکاب جرم ورشکستگی به تقلب چنانچه در نهایت مجرم به بیش از دوسال حبس محکوم شود از بسیاری از حقوق اجتماعی در مدت معینی محروم است. تاسیس، اداره یا عضویت در هیات مدیره شرکت‌های دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت‌نام تجارتی یا موسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی یکی از این دست موارد است.
همچنین استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه‌های حکومتی اعم از قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آنها، صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران، نیروهای مسلح و سایر نهادهای تحت نظر رهبری، شهرداری‌ها و موسسات مامور به خدمات عمومی و دستگاه‌های مستلزم تصریح یا ذکر نام برای شمول قانون بر آنها نیز از شمول موارد محرومیت از حقوق اجتماعی است.این درحالی است که در ورشکستگی عادی با چنین محرومیت‌های سنگینی روبه‌رو نیستیم. اما به هرحال با توجه به وصف ورشکسته بودن و انتساب آن به تاجر، وی از عضویت به‌عنوان مدیر شرکت یا بازرس شرکت محروم است. همچنین در مدت و ایام ورشکستگی از عضویت در اتاق بازرگانی نیز محروم خواهد بود.
عناصر متشکله ورشکستگی به تقلب
عنصر قانونی بزه ورشکستگی به تقلب علاوه بر ماده ۵۴۹ قانون تجارت که در سطور پیشین بدان اشاره شد، ماده ۶۷۰ قانون مجازات اسلامی است که مقرر مــی‌دارد:
« کسانی که به عنوان ورشکستگی به تقلب محکوم می‌شوند، به مجازات حبس از یک تا ۵ سال محکوم خواهند شد.»
در بررسی ارکان و عناصر متشکله این بزه و تبیین ماهیت جرم ورشکستگی به تقلب بررسی عناصر مادی و روانی این بزه ضروری است که ذیلاٌ بدان پرداخته می‌شود.
1. عنصر مادی جرم
در خصوص عنصر مادی این بزه ناگزیر از رجوع به مقررات قانون تجارت هستیم، زیرا ماده ۶۷۰ قانون مدني صرفاٌ به بیان مجازات این بزه بسنده کرده و در مقام بیان رکن مادی این بزه نمی‌باشد.
بطورکلی عنصر مادی این بزه را باید عبارت از توسل و تشبت به اعمال و وسایل متقلبانه و خدعه‌آمیزی دانست که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت بدان اشاره گردیده است. این اعمال و وسایل عبارتند از:
۱- مفقود کردن دفاتر تجارتی.
۲- مخفی کردن قسمتی از دارایی.
۳- از بین بردن دارایی از طریق مواضعه و معاملات صوری.
۴- مدیون قلمداد کردن خود بصورت متقلبانه.
باید توجه داشت که این مصادیق حصری بوده و به طریق دیگری بزه ورشکستگی به تقلب محقق نمی‌شود. به عبارتی دیگر عنصر مادی تشکیل دهنده این بزه همان است که در ماده ۵۴۹ قانون تجارت بدان اشاره شده است و وسیله یا عمل دیگری را نمی‌توان از اجزاء تشکیل دهنده عنصر مادی این بزه محسوب کرد.
نکته دیگری که درباب عنصر مادی این بزه باید بدان توجه داشت آن است که اگرچه مقنن در صدر ماده ۶۷۰ قانون مدني از عبارت «کسانی» برای معرفی مرتکب جرم موضوع این ماده استفاده کرده، لیکن مرتکب این بزه را باید تنها عبارت از افرادی دانست که از نظر قانون تجارت «تاجر» محسوب می‌شوند، کما اینکه مقنن نیز در ماده ۵۴۹ قانون تجارت از عبارت « هرتاجر» برای معرفی تاجر ورشکسته به تقلب استفاده کرده است.
ماده ۱ قانون تجارت در تعریف شخصی تاجر اشعار می‌دارد: « تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار دهد.» بنابراین کسبه جزء و اشخاصی را که از نظر قانون تجارت تاجر محسوب نمی‌شوند را نمی‌توان به‌عنوان ورشکسته به تقلب تعقیب و مجازات کرد.»
نکته دیگری که در این خصوص باید بدان توجه داشت آن است که اگر چه اشتغال به اعمال تجاری و تجارت اصولاٌُ مستلزم دریافت مجوز مخصوصی نیست لیکن به موجب برخی از قوانین خاص، افرادی نمی‌توانند اشتغال به تجارت داشته و یا برای تصدی به اعمال تجاری مجوز دریافت کننند.
به عنوان مثال به موجب ماده ۱۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سر دفتران ( مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۴) سر دفتران از اشتغال به تجارت ممنوع شده اند و یا تصدی به اعمالی همچون دلالی ( به موجب ماده ۱ قانون راجع به دلالان). حمل و نقل هوایی ( بموجب ماده۱۷ قانون هواپیمایی کشوری) و نمایش فیلم ( ماده ۱ آیین نامه صدور پروانه انواع فیلم) که اعمال تجاری محسوب مي‌شوند مستلزم اخذ مجوز خاص از مراجع دولتی است. از این رو چنانچه اشخاصی که ممنوع از انجام اعمال تجاری هستند مبادرت به انجام اعمال تجاری کنند و یا بدون اخذ مجوز مخصوص مبادرت به تصدی به اعمالی کنند که نیازمند احذ مجوز از مراجع دولتی است، نمی‌توان آنان را تاجر محسوب و به عنوان تاجر ورشکسته به تقلب در مواقع تحقق ورشکستگی، تعقیب و مجازات کرد زیرا چنین اشخاصی تاجر محسوب نمی‌شوند و بر انجام اعمال غیر قانونی نیز نمی‌توان آثار قانونی مترتب کرد.
ماده۲ قانون تجارت نیز که در مقام احصاء معاملات تجاری ذاتی است موارد دهگانه ای را بیان می‌کند که تصدی به آن و یا اقدام به انجام آن از مصادیق معاملات تجارتی محسوب می‌شود. لیکن باید توجه داشت که صرف انجام این معاملات یا تصدی آنها به تنهایی، موجب تاجر محسوب شدن شخص نمی‌شود، بلکه آن اعمال باید به موجب ماده ۱ قانون تجارت، وسیله شخصی صورت می‌گیرد که شغل معمولی خود را انجام یا تصدی آن اعمال قرار داده است، از این رو چنانچه اشخاصی مبادرت به تصدی یا انجام معاملات تجارتی مذکور در ماده ۲ نمایند بدون آنکه شغل معمولی خود را انجام آن امور قرار داده باشند تاجر محسوب نشده و نمی‌توان آنها را بعنوان مرتکب بزه ورشکستگی به تقلب نیز تحت تعقیب مراجع ذیصلاح قانونی قرار داد.
آخرین نکته‌ای که در باب عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقلب قابل ذکر است آن است که این بزه از جرایم مقید بوده و تا حصول نتیجه مجرمانه که عبارت است از ورشکستگی ظاهری تاجر، مرتکب در مرحله شروع به جرم بوده و با توجه به عدم وجود نصی مبنی بر قابلیت تعقیب و مجازات شروع به بزه ورشکستگی به تقلب و با توجه به ماده ۴۱ قانون مدني که اصل ر ا بر عدم جرم بودن شروع به جرم نهاده، مرتکب قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود؛ مع‌الوصف با توجه به رابطه‌ای که میان بزه ورشکستگی به تقلب با بزه کلاهبرداری وجود دارد، شاید بتوان مرتکب را به اتهام شروع به کلاهبرداری قابل تعقیب و مجازات دانست.
توضیح اینکه با توجه به عنصر مادی بزه ورشکستگی به تقلب که عبارت است از توسل به اعمال و وسایل متقلبانه برای اضرار به دیان و طلبکاران، این بزه نوع خاصی از کلاهبرداری محسوب مي‌شود که در رای اصراری شماره ۲۰۵ ۲۶/۲/۱۳۴۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز به آن اشاره شده است. این رای حاکی است: با توجه به ارکان جرم ورشکستگی به تقلب و رابطه آن با ارکان جرم کلاهبرداری باید گفت بین دو جرم مزبور رابطه عموم و خصوص مطلق وجود دارد با این توضیح که جرم کلاهبرداری عام و ورشکستگی به تقلب نوع خاصی از کلاهبرداری است که قانونگذار مجازات خاصی برای آن معین کرده است.
مع‌الوصف، علی‌رغم وجود این رابطه باید عنوان داشت که با توجه به اصول حاکم بر تفسیر قوانین جزايی بالاخص تفسیر مضیق و با توجه به تعریف خاص بزه کلاهبرداری و اینکه قانونگذار اختصاصاٌ شروع به بزه کلاهبرداری را با توجه به شرایط خاص آن جرم قابل تعقیب و مجازات دانسته، لذا حکم به تعقیب و مجازات بزه ورشکستگی به تقلب و با استناد تبصره ۲ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، صحیح و منطبق با موازین قانونی به نظر نمی‌رسد.
2. عنصر روانی جرم
عنصر روانی یا معنوی بزه ورشکستگی به تقلب علاوه بر سوءنیت عام به معنی قصد انجام اعمال متقلبانه به منظور ور شکست جلوه دادن خود، سوء نیت خاص است به معنی قصد اضرار به دیان و طلبکاران؛ از این رو احراز سوءنیت تاجر برای ورشکسته جلوه دادن خود ضروری است که رویه قضایی نیز مهر تاییدی بر این مطلب زده است. حکم شماره ۲۶۱ شعبه۲ دیوان عالی کشور در این خصوص حاکی است:« موضوع ماده ۵۴۹ قانون تجارت این است که تاجر ورشکسته با سوءنیت، دارایی خود را مخفی نماید و تنها، ننوشتن قسمتی از دارائی خود، ملازمه با مخفی نمودن مال مقرون به مسئولیت ندارد و ممکن است خودداری از معرفی آن به اغراض دیگری باشد، بنابراین دادگاه بایستی از جهت اینکه آن قسمت از دارایی خود را به منظور مخفی داشتن صورت دارایی نیاورده یا به منظور دیگری بوده، رسیدگی و امعان نظر نموده و سپس حکم مقتضی صادر کند.»
3. عصر قانونی جرم ورشکستگی به تقلب ( مجازات ورشکستگی به تقلب)
مجازات بزه ورشکستگی به تقلب حسب مقررات ماده ۶۷۰قانون مدني حبس تعزیری از یک تا پنج سال است؛ لیکن علاوه بر این مجازات، مقنن در قانون تجارت مجازاتهای تبعی دیگری را نیز نسبت به تاجر ورشکسته به تقلب قابل اعمال دانسته که عبارتند از:
1- ماده ۵۷۵ قانون تجارت که مقرر داشته:« ورشکسته به تقلب مادامی که از جنبه جزایی اعاده حیثیت نکرده نمی‌تواند از جنبه تجارتی اعتبار اعاده کند.»
2- اعلان حکم محکومیت ورشکسته به تقلب به خرج خودش به موجب ماده ۵۵۸ ق.ت. ۳ عدم قابلیت انتخاب تاجر ورشکسته به تقلب به مدیریت شرکت به موجب ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قانون تجارت.
موارد اعمال مجازات ورشکستگی به تقلب نسبت به سایر اشخاص
اگرچه همانگونه که گفته شد مرتکب بزه ورشکستگی به تقلب؛ باید تاجر باشد لیکن در پاره ای از موارد مقنن بدون آنکه فردی را ورشکسته به تقلب بداند، مقرر نموده که چنین فردی به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم شود بدون آنکه واقعا ورشکسته به تقلب باشد. به عبارتی دیگر در مواردی ممکن است فردی بدون اینکه تاجر باشد نیز به مجازات ورشکستگی به تقلب محکوم شود، هرچند که فی‌الواقع تاجر و ورشکسته به تقلب نباشد. در این خصوص باید به مادتین ۵۵۱ و ۵۵۲ قانون تجارت اشاره کرد.
ماده ۵۵۱ این قانون مقررمی‌دارد: « در مورد ورشکستگی، اشخاص ذیل محرم محسوب و مطابق جزا به مجازات ورشکسته به تقلب محکوم خواهند شد:
۱- اشخاصی که عالماٌ به نفع تاجر ورشکسته تمام یا قسمتی از دارایی منقول یا غیر منقول او را از میان ببرند یا پیش خود نگهدارند یا مخفی کنند.
۲- اشخاصی که به قصد تقلب به اسم خود یا به اسم دیگری طلب غیر واقعی کرده و مطابق ماده ۴۶۷ التزام داده باشند.
همچنین بموجب ماده ۵۵۲ این قانون:« اشخاصی که به اسم دیگری یا به اسم موهوم تجارت نموده و اعمال مندرجه در ماده ۵۴۹ ر ا مرتکب شده اند به مجازاتی که برای تاجر ورشکسته به تقلب مقرر است محکوم می‌باشند.»
مبدأ مرور زمان در بزه ورشکستگی به تقلب
به نظر برخی از حقوقدانان مبداٌ مرورزمان در بزه ورشکستگی به تقلب، تاریخی است که تاجر برای ورشکسته اعلام کردن خود، اقدام به عملیات خدعه آمیز کرده است نه تاریخی که ورشکستگی او ظاهر شده ، از این رو اگر تاجری در سال ۱۳۷۵ قسمتی از دارایی خود را به طور تصنعی به دیگران منتقل کرده و قسمتی از دارایی خود ر ا در نزد کسان خود مخفی کرده باشد مبداٌ مرور زمان همان تاریخ است نه تاریخی که محکمه او را ور شکسته به تقلب معرفی کرده است.
نظریه مذکور در فوق از جهتی قابل ایراد است و آن این است که در زمان انجام اعمال متقلبانه به وسیله تاجر برای ورشکسته جلوه دادن خود، مشارالیه تنها در مرحله شروع به جرم بسر می‌برد و لذا تا قبل از ورشکستگی ظاهری تاجر، بزه مذکور واقع نشده است تا مرتکب آن قابل تعقیب و مجازات باشد زیرا همچنانکه در سطور پیشین نیز عنوان گردید صرف انجام اعمال متقلبانه به قصد اضرار به دیان و طلبکاران برای تحقق بزه ورشکستگی به تقلب کافی نیست بلکه به واسطه این اعمال باید نتیجه ای نیز که عبارت است از اضرار به دیان و طلبکاران حاصل شود و به عبارتی دیگر ورشکستگی ظاهری تاجر تجلی پیدا کند و از این رو به نظر می‌رسد که باید مبدأ مرور زمان را در بزه حاضر عبارت از زمانی دانست که تاجر بصورت ظاهری ورشکست شده و نتیجه انجام اعمال متقلبانه تاجر ظاهر شده باشد.
مجازاتهای مدیر تصفیه متخلف
مطابق با ماده ۵۵۵ قانون تجارت، اگر مدیر تصفیه در حین تصدی به امور تاجر ورشکسته وجهی را حیف و میل کرده باشد به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد. همچنین هر گاه مدیر تصفیه اعم از اینکه طلبکار باشد یا نباشد در مذاکرات راجع به ورشکستگی با شخص ورشکسته یا با دیگری تبانی کند یا قرارداد خصوصی منعقد کند که آن تبانی یا قرارداد به نفع مرتکب و به ضرر طلبکارها یا بعضی از آنها باشد در محکمه به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود. البته با تصویب قانون مجازات اسلامی ماده ۶۷۲ جایگزین ماده قانون تجارت شده است: هر گاه مدیر تصفیه در امر رسیدگی به ورشکستگی بین طلبکاران و تاجر ورشکسته مستقیما یا مع‌الواسطه از طریق عقد قرارداد یا به طریق دیگر تبانی کند به شش ماه تا سه سال حبس یا به جزای نقدی از سه تا ۱۸ میلیون ریال محکوم می‌شود. علت وضع چنین مجازات‌هایی نیز کاملا واضح و مبرهن است. مدیر تصفیه مکلف است در چارچوب حفظ منافع بستانکاران قدم بردارد و به نوعی حافظ منفعت عمومی است. اگر خود او که گویی امین فرض شده است، متخلف از اجرای قانون باشد طبیعتا انتظاری جز تحمل مجازاتی مانند حبس برای او نمی‌توان نداشت.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.