دعوی ابطال تقسیم مال مشاع – بطلان تقسیم مال مشاع – قاسم نجفی بابادی

تعریف مال مشاع

مال مشاع به مالی گفته می شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه می باشد، یعنی هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد. اشاعه در مالکیت در مواردی بدون اراده افراد و گاه با اراده آنها به وجود می آید. در حالت اول اراده ي دو نفر يا بيشتر عاملي است بر ايجاد حالت اشاعه. حالت دوم قهري است كه از مصاديق بارز آن ارث است، آنچه كه به عنوان ماترك از متوفي باقي مي ماند، اگر اموال غير منقول هم جزء ماترك باشد، آن مال در مالكيت ورثه منتقل شده است و ورثه به صورت مشاع از آن بهره برداري مي كنند. از مالکیت مشاعی همواره به عنوان یک عیب نام برده می شود.

اصطلاح مفروز در برابر مشاع هنگامی استفاده می‌شود که از نظر مقررات ثبتی، شرکاء تصمیم به جداکردن یک قسمت از سهم مالکیت یکی از شرکاء از سهم سایر شرکاء در ملک معین را داشته باشند. یعنی اگر چند نفر مالکیت مقدار مشخصی از ملک مشاع را داشته باشند و بخواهند سهم خود را مفروز کنند تا به صورت مستقل از ملک خود استفاده کنند، باید آن ملک به نسبت سهم مشاع مالکان میان آن‌ها افراز شود.

اگر ملکی به صورت شراکتی میان مالکان تقسیم شده باشد، در این حالت این ملک مشاع است و مالکان حق استفاده از ملک را با شرایط ملک مشاع دارند. در صورتی که با توافق میان طرفین و شرکاء، تصمیم به افراز بخشی از ملک گرفته شود، بخش‌هایی که به صورت مشخص قابل استفاده برای یک مالک است ملک مفروز محسوب می‌شود.

برای دیدن مقاله “وضعیت حقوقی تصرفات شریک در مال مشاع” اینجا کلیک نمایید

مواد قانونی در رابطه با بطلان تقسیم مال مشاع

قانون‌گذار در مواد ۶۰۰، ۶۰۱ و ۶۰۲ قانون مدنی در بیان راه‌های فسخ و بطلان تقسیم بوده است. ماده ۶۰۱ قانون بیان می‌دارد: «هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که قسمت به غلط واقع شده است تقسیم باطل می‌شود». همچنین ماده ۶۰۰ قانون مذکور مقرر داشته است: «هر گاه در حصه یک یا چند نفر از شرکا عیبی ظاهر شود که در حین تقسیم عالم به آن نبوده، شریک یا شرکای مزبور حق دارند تقسیم را به هم بزنند». همچنین در باب بیان استحقاق غیر در مال تقسیم شده در ماده ۶۰۲ آمده است: «هر گاه بعد از تقسیم معلوم شود که مقدار معینی از اموال تقسیم شده مال غیر بوده است، در صورتی که مال غیر در تمام حصص مفروزاً به تساوی باشد صحیح و الا باطل است».

انواع ابطال تقسیم مال مشاع

با اقدام مالکین مال مشاع به تقسیم مال، پس از تقسیم مال و تنظیم تقسیم نامه ، حدود مالکیت هر یک از شرکا مشخص و معین می گردد، جهت صدور سند مالکیت، صدور تقسیم نامه لازم خواهد بود، در مواردی امکان ابطال تقسیم مال مشاع وجود دارد که به چند صورت امکان پذیر است که عبارتند از:

الف- ابطال تقسیم نامه ی مال مشاع با تراضی شرکا

چنانچه هر یک از شرکا، در صورت نارضایتی از نحوه ی تقسیم ملک مشاع که خود با تراضی همدیگر انجام داده اند، خواهان تشکیل مجدد مالکیت مشاع خود به نسبت تقسیم باشند، شرکا با تراضی و توافق همدیگر ، می توانند تقسیم نامه را باطل کنند که در اثر این عمل، سند مالکیت صادر شده برای هر یک از شرکاء نسبت به سهم خود نیز باطل خواهد شد که با ابطال سند هر یک از شرکا ، می توان برای بازگشت اشاعه در ملک مشاع و صدور سند مالکیت مشاع اقدام نمود.

ب- ابطال تقسیم نامه ی مال مشاع در اثر حکم دادگاه

در این نوع ابطال، دادگاه به سه جهت حکم به ابطال تقسیم نامه می دهد :

1. انجام تقسیم و تفکیک سهام شرکا ، بیش از میزان تعیین شده برای شرکا: چنانچه در اثر تقسیم مال مشاع، سهمی از سهام یک شریک وارد سهم شریک دیگر شده است، شریکی که حق او ضایع شده؛ می تواند از طریق دادگاه خواهان ابطال تقسیم نامه باشد.

2. در صورتی که سهم و قسمت شخص دیگری غیر از شرکا در سهم شرکا وارد گردد و به او ضرر وارد شود.

3. هنگامی که تقسیم و تفکیک مال مشاع ، باعث ضایع شدن حقوق مسلم افراد گردد:

اگر قبل از تقسیم مال مشاع حقوقی برای  شریکی وجود داشته که پس از تقسیم این حقوق از بین رفته است، این مورد می تواند موجب ابطال تقسیم نامه با حکم دادگاه گردد.

دعاوی مربوط به  تقسیم اموال منقول و غیر منقول در مال مشاع  از جمله دعاوی هستند که همواره در دادگاه مطرح می شوند و جهت رسیدگی به آنها معمولا زمان زیادی نیاز خواهد بود.

دادگاه صالح برای ابطال تقسیم مال مشاع

دعوی ابطال تقسیم نامه، در صورتی که مربوط به املاک و اموال غیر منتقول باشد، در این صورت دادگاه محل وقوع مال غیر منتقول و ملک، صالح به رسیدگی دعوی و دادخواست ابطال تقسیم نامه می باشد و دادگاه، اقدام به صدور دستور به اداره ثبت اسناد و املاک، جهت تنظیم دوباره ی سند مالکیت و تفکیک ملک می کند. در واقع به طور کلی براساس مواد۱۱ و ۱۵ قانون ایین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه در این موارد بصورت زیر است:

‌ماده ۱۱ – دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده ، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، درصورتی که‌درایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه درایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال‌غیرمنقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیرمنقول هم نداشته باشد، خواهان در‌دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.

ماده ۱۵ – در صورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع‌است، به شرط آنکه دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشاء باشد.

هزینه دادرسی ابطال تقسیم مال مشاع

دعاوی راجع به بطلان تقسیم اموال مشاع اعم از اینکه اختلاف در اصل مالکیت وجود داشته باشد یا خیر، مالی تلقی می شود. بنابراین براساس تعرفه قضایی و بصورت زیر محاسبه می شود: در مرحله بدوی تا مبلغ ۲۰۰ میلیون ریال دو و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله بدوی بیش از ۲۰۰ میلیون ریال سه و نیم درصد ارزش خواسته، در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد ارزش خواسته، درمرحله فرجام خواهی پنج و نیم درصد ارزش خواسته.

مقالات مرتبط

نحوه درخواست افراز و تفکیک اراضی و املاک – قاسم نجفی بابادی ابطال سند عادی به علت جعل – ابطال مبایعه نامه جعلی – ابطال سند مالکیت جعلی – قاسم نجفی بابادی موارد بطلان معامله – قاسم نجفی بابادی دعاوی ناشی از اجرای مقررات ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت – قاسم نجفی بابادی