وکالت به عقدی گفته می‌شود که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند. این عقد با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل یا با جنون وکیل یا موکل پایان می‌یابد و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل یا عقد وکالت ساده وجود ندارد
راه های دادنِ وکالت در طلاق به زن
۱. در هنگام وقوع عقد نکاح و با اطلاع به سر دفتر ازدواج، وکالت زوجه در طلاق به‌صورت شرط ضمن عقد، در سند ازدواج نوشته می‌شود. از آنجایی که عقد نکاح به تعبیر حقوقی عقدی لازم است امکان بر هم زدن شرط وکالت طلاق از سوی شوهر بدون رضایت زن میسر نیست.
۲. شوهر به دفتر اسناد رسمی یا سفارت ایران در خارج از کشور مراجعه کند و به زوجه وکالت در طلاق بدهد که میتواند قابل عزل یا بلاعزل باشد. برای اعطای وکالت در دفتر اسناد رسمی یا کنسولگری‌های ایران در خارج از کشور حضور و امضای موکل (شوهر) کافی است و نیازی به حضور وکیل (زوجه) نیست.
برای دیدن متن کامل مقاله وکالت بلا عزل اینجا کلیک نماببم
انواع وکالت از لحاظ جزئی یا کلی بودن
بدیهی است بلاعزل بودن وکالت و اسقاط حق عزل یا استعفا، ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و آن را به عقدی لازم تبدیل نخواهد کرد و صرفاً موکل حق عزل وکیل را در مدت محدود یا نامحدود از خود ساقط می‌کند یا حق استعفای وکیل سلب شده است.
وکالت بلاعزل هم به صورت جزیی و هم به صورت کلی امکانپذیر است اما توصیه می‌شود افراد در امور جزیی وکالت بلاعزل بدهند و نه در امور کلی. همچنین حتماً مورد وکالت توسط طرفین با دقت مطالعه و بررسی شده و تنها همان موردی که طرفین مدنظر دارند در وکالتنامه قید شود.
در خصوص اینکه وکالت بلاعزل در صورت فوت موکل، به قوت خود باقی است یا خیر، قابل ذکر است که: برابر بند ۳ ماده ۶۷۸ قانون مدنی، عقد وکالت به موت یا جنون وکیل یا موکل مرتفع می‌شود و از این جهت فرقی بین وکالت مطلق و بلاعزل وجود ندارد؛ بنابراین اگر عقد وکالت در ضمن عقد لازمی به صورت شرط درآید، بقای آن تا وقتی است که ماهیت وکالت به علت جنون یا فوت یکی از طرفین عقد، منتفی نشده باشد.
معرفی اجمالی انتقال قرارداد وکالت تام الاختیار
مطالعه تفصیلی نهاد انتقال قرارداد را به منابع تخصصی آن وا‌می‌گذاریم و در اینجا تنها به ذکر چند خصیصه اصلی نهاد فوق اشاره می‌کنیم؛
1. خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد: از مواردی که ممکن است شخص ثالثی قائم‌مقام طرف عقد واقع شود، فرضی است که یکی از دو طرف، وضع حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدهای ناشی از قرارداد به دیگری انتقال می‌دهد و او را در این‌خصوص، قائم‌مقام خود می‌کند.
2. خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد: در تئوری انتقال قرارداد به خود قرارداد به صورت عینی و صرف‌نظر از طرفین آن نگریسته می‌شود؛ موجودی مستقل که میتواند موضوع انتقال قرار گیرد.
3. خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد: در حقوق ایران به نهاد فوق آن‌گونه که باید و شاید پرداخته نشده است. اما میتوان مصادیق پراکنده‌ای برای آن در قوانین مختلف یافت، از جمله؛ ماده ۴۹۸ ق.م در اجاره، ماده ۱۷ قانون بیمه و ماده ۱۲ ق.ک. در مورد تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه.
4. خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد: برای انتقال قرارداد، رضایت طرف قرارداد لازم است؛ چه یکی از تبعات اصل آزادی قراردادی، آزادی انتخاب طرف قرارداد می‌باشد. طرف اصلی قرارداد با اختیار، فردی را به عنوان طرف معامله با خود انتخاب کرده است؛ بنابراین تغییر این فرد نیز باید همراه با رضایت وی باشد. برخی از متون قانونی نیز همین برداشت را تقویت می‌کند. برای مثال ماده ۵۴۱ در مزارعه، ماده ۵۴۵ در مساقات و ماده ۵۵۴ در مضاربه از مواردی است که در آن قانونگذار (مدنی) به لزوم رضایت اشاره دارد.
5. خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد: در انتقال قرارداد، یکی از طرفین عقد که آن را طرف اصلی قرارداد می‌نامیم ثابت باقی می‌ماند اما شخص ثالثی جانشین یکی از طرفین عقد میگردد. در واقع، هدف این است که موقعیت قراردادی یکی از طرفین همراه با تمامی حقوق و تعهدات ناشی از آن به شخص ثالث منتقل گردد.
مهم‌ترین اثر انتقال قرارداد نیز فی‌الواقع همین است که انتقال‌دهنده از رابطه حقوقی کنار رفته و انتقال‌گیرنده، قائم‌مقام خاص (منتقل‌الیه) او در عقد از حیث کلیه حقوق و تعهدات میگردد. به نحوی که شخص ثالث دارای کلیه حقوق انتقال‌دهنده شده و متعهد به کلیه تکالیفی میگردد که انتقال‌دهنده برعهده داشته است. از طرف دیگر، با کنار رفتن انتقال‌دهنده، وی در خصوص کلیه تعهداتی که به عهده گرفته بود بری شده و همچنین دیگر از هیچ حقی برخوردار نمی‌گردد.
اسقاط یا محدود کردن حق فسخ (در وکالت بلاعزل )
امکان فسخ عقد وکالت را نباید مقتضی ذات عقد وکالت بلاعزل دانست چرا که هیچ مانعی ندارد که طرفین در نتیجه عقد دیگری اختیار فسخ را محدود یا از بین ببرند. مطابق ماده ۶۷۹ ق.م موکل می تواند هر وقت که بخواهد وکیل را عزل کند مگر این که وکالت وکیل یا عدم عزل در ضمن عقد لازمی شرط شده باشد. مواد این ماده اختصاص به موکل ندارد و درباره استعفای وکیل نیز اجرا می شود.
اما با وجود این ممکن است این شائبه به ذهن برسد که چون ماده ۹۵۹ ق.م به طور کلی اسقاط حقوق مدنی را ممنوع کرده است، این قاعده عام حکم مربوط به اسقاط حق عزل را به طور ضمنی نسخ می کند. ولی این ادعا را رویه قضایی و عرف حقوق دانان به طور قاطع مردود دانسته است. وانگهی، ماده ۹۵۹ ناظر به سلب حق «به طور کلی» است و منافاتی با سلب حق در رابطه معین (به طور جزئی) ندارد.
شرط نفوذ قرارداد محدود کردن حق فسخ در وکالت بلاعزل
شرط نفوذ قرارداد محدود کردن حق فسخ در وکالت بلاعزلنفوذ قرارداد و از بین رفتن حق عزل و استعفا منوط بر این است که سلب حق جزئی باشد و به طور کلی صورت نگیرد. در مواردی که وکالت بلاعزل برای انجام دادن امر معین یا مدتی محدود داده می شود، سلب حق و استعفا تردیدی بوجود نمی آید ولی جایی که وکالت بلاعزل برای اداره و تصرف در تمام امور است و مدتی ندارد، از بین رفتن حق بر هم زدن عقد گاه با شخصیت و آزادی دو طرف و در نتیجه با نظم عمومی و اخلاق منافات دارد (ماده ۹۷۵ ق.م).
در مورد حق عزل هرگاه کسی به طور دائم و برای انجام همه امور خود به دیگری وکالت بلاعزل دهد، بویژه در حالتی که حق انجام امور منافی با وکالت را نیز از خود سلب می کند، در واقع نوعی ولایت قراردادی بوجود می آید که به علت مخالفت با آزادی و شخصیت موکل با نظم عمومی مخالف به نظر می رسد.
در مقام اسقاط حق عزل و استعفاء، باید توجه داشت که قرارداد خصوصی یا شرط به دلیل مقررات شرعی یا مقرون بودن به جهت نامشروع یا از بین بردن آزادی و شخصیت انسان، بر خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد به بیان دیگر، ماده ۶۷۹ ق.م با تخصیص های ناشی از احکام مندرج در مواد ۹۵۹ و ۹۷۵ ق.م باید اجرا شود و جمع این احکام مورد نظر قانونگذار است.
صورت های قرارداد طرفین جهت بلاعزل کردن عقد وکالت
برای اینکه طرفین بتوانند به نحوی به مفاد عقد وکالت بلاعزل علی رغم اینکه عقدی جایز است ملتزم شوند و حق عزل و استعفاء را از خود سلب کنند باید مبادرت به انعقاد قراردادی جداگانه یا آن که عقد وکالت بلاعزل را در ضمن عقد لازمی در قالب یکی از شروط ضمن عقد درج کنند. به طوری که ماده ۶۷۹ ق.م حاکی از این امر است.
ماده ۶۷۹ ق.م سقوط حق عزل در دو مورد پیش بینی شده است:
الف: موردی که وکالت بلاعزل ضمن عقد لازمی شرط شود.
ب: حالتی که «عدم عزل» ضمن عقد لازمی شرط شود.
آیا وکیل میتواند پس از فوت موکل، وصی او شود؟
طبق قانون موصی (وصیت‌کننده) میتواند یک یا چند نفر را به عنوان وصی معین کند که این شخص میتواند وکیل یا غیر وکیل باشد و در صورت تعدد اوصیا، باید مجتمعاً به وصیت عمل کنند، مگر در صورتی که به استقلال هر یک، تصریح شده باشد.
وکالت بلاعزل در طلاق
بر طبق قانون عقد وکالت جایز است بدین معنی که هر زمان طرفین (وکیل یا موکل) بخواهند می توانند آن را به هم زنند وکیل می تواند استعفا دهد و موکل نیز می تواند وکیل را عزل کند. وکالت در طلاق نیز این گونه است و هر زمان مرد می تواند وکیل را – مثلا زن – عزل کند. مگر این که عقد وکالت یا عدم عزل وکیل ضمن عقد لازمی – که به اراده یکی از طرفین به هم نمی خورد – منعقد شده باشد. به عنوان مثال اگر وکالت در طلاق زوجه در ضمن عقد نکاح و در سند ازدواج نوشته و شرط شده باشد، قابل ابطال وکالت بلاعزل طلاق از سوی مرد نیست به این معنی که تا وقتی که عقد نکاح باقی است شرط وکالت هم پابرجاست.
اما در این خصوص و اگر زوج پشیمان شود راه حل هایی وجود دارد برای نمونه:
زوج می تواند با مراجعه به یکی از دفاتر اسناد رسمی، وکالت در طلاق دیگری به شخص مورد اعتماد خود اعطا کند به عبارت دیگر زوج دو وکیل برای طلاق خواهد داشت و در آن جا مشخص می کند که حدود اختیارات وکلا اصطلاحا مجتمعا می باشد و بلا فاصله بر طبق اظهارنامه رسمی مراتب ضم وکیل و حدود اختیار را به زوجه ابلاغ می کند.
ضمیمه و تعیین کردن ناظر استصوابی هم راه حل بدی نیست.
اما اگر وکالت زوجه در طلاق (حق طلاق) به صورت وکالت های تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی باشد کار کمی سخت است باید دید که در وکالتنامه حق طلاق چه نوشته شده است اولا بلاعزل است یا نه. ثانیا حدود اختیارات وکیل چیست. ثالثا موکل حق ضم وکیل یا ناظراستصوابی را دارد یا خیر.
اگر وکالت در طلاق بلاعزل نباشد زوج (موکل) می تواند به دفترخانه تنظیم کننده سند مراجعه کند و وکیل را عزل کند دفترخانه مراتب عزل به اطلاع وکیل خواهد رساند.
اما اگر وکالت طلاق بلاعزل و جامع باشد و حق ضم وکیل ضم ناظر هم اسقاط شده باشد در عمل امکان بلا اثر کردن وکالتنامه طلاق وجود ندارد.
شرط عدم عزل وکیل ضمن عقد لازم
این شرط نیز به دو صورت قابل تحقق است:
ضمن عقد لازم حق عزل وکیل از موکل سلب می شود (شرط نتیجه): در این صورت، بنا بر حاکمیت اراده طرفین و لزوم وفای به شرط، اختیار عزل موکل ساقط و او پایبند وکالت می شود. ضمن عقد لازم موکل تعهد می کند که از حق عزل استفاده نکند (شرط فعل): در این حالت حق عزل از بین نمی رود و هر گاه بر خلاف شرط آن را بکار برد عزل نفوذ خود را دارد و وکالت را منحل می سازد. ولی کسی که شرط «عدم عزل» به سود او شده است، می تواند عقد لازم را فسخ کند. به اضافه، موکل ناچار است که خسارت ناشی از این پیمان شکنی را جبران کند.
شرط وکالت بلاعزل ضمن عقد جایز
جایی که وکالت ضمن عقد جایز دیگری، مانند عاریه شرط شود، قانون مدنی حکمی ندارد. دلیل این سکوت نظر مشهور در فقه امامیه است که به موجب آن شرط ضمن عقد جایز الزام آور نیست. پس نباید چنین شرطی در زمره مواردی قرار گیرد که موکل حق عزل موکل را از دست می دهد.
ولی نباید چنین پنداشت که شرط ضمن عقد جایز هیچ محدودیتی برای موکل یا وکیل به وجود نمی آورد. درست است که بنا به فرض، عقد اصلی جایز است و موکل یا وکیل می تواند با فسخ آن وکالت را نیز برهم بزند، لیکن باید دانست که با شرط کردن وکالت، طرفین وجود رابطه نمایندگی را تابع عقد قرار داده اند
فسخ وکالت وکیل دادگستری
از مفهوم مواد بخش وکالت قانون آیین دادرسی مدنی، اینطور استنباط می‌شود که وکالت وکیل دادگستری در محاکم قضایی، صرف نظر از فوت موکل، با استعفا یا عزل وکیل قابل فسخ است، عنوان کرد: علاوه بر این باید گفت که معمولاً هیچ عقد لازم دیگری فی مابین موکل و وکیل دادگستری مطرح نیست. در عین حال موکل میتواند مستقلا همانند اشخاص عادی و به موجب وکالت غیر دادگستری، به وکیل دادگستری وکالتی از نوع بلاعزل و در ضمن عقد خارج لازم اعطا کند.
در خصوص اینکه وکالت بلاعزل چگونه قابل عدول است، اظهار کرد: اگر وکالت رسمی تنظیمی، وکالت بلاعزل بوده و موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود ساقط کرده باشد، به نظر می‌رسد همانند سایر عقود لازم که جهت اقامه آن تراضی دو طرف است، همان اراده‌هایی که عقد را به وجود آورده‌اند برای اقاله و از بین بردن عقد پیشین لازم است بنابراین به منظور جلوگیری از هر گونه سوء استفاده احتمالی و حفظ حقوق طرفین و اشخاص ثالث لازم است دو طرف در دفترخانه حضور یابند و عقد مسبوق را منحل کنند.
ماده ۷۰ قانون ثبت نیز بر اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی تاکید دارد و تشخیص عدم اعتبار مفاد اسناد رسمی از عهده سردفتر خارج است و نیاز به بررسی قضایی و حکم محکمه صالح مبنی بر بطلان تمام یا قسمتی از سند دارد. وی در پاسخ به این پرسش که اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری به صورت شرط قید شود، در چه صورتی این عقد به قوت خود باقی می‌ماند و در چه مواردی منحل می‌شود، اظهار کرد: بر اساس ماده ۶۷۹ قانونن مدنی، به دو نحو آثار عقد لازم بر عقد جایز وکالت مترتب می‌شود.
مورد نخست، آن است که وکالت وکیل به صورت شرط ضمن عقد لازم قرار داده شود که در این صورت عقد وکالت جزو عقد لازم شده و از آن کسب لزوم می‌کند و تا زمانی که عقد اصلی باقیی است، شرط ضمن آن را نمی‌توان برهم زد. مانند وکالت مندرج در قراردادهای رهنی بانک‌ها.
در شکل دوم که عقد وکالت مستقلاً واقع شده است اما عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم دیگری مانند بیع یا اجاره شرط شود، شرط عدم عزل جزو عقد لازم قرار می‌گیرد و لازم‌الاتباع خواهد بود.
این مشاور حقوقی خاطرنشان کرد: اما طرق انحلال اینگونه وکالتها به استثنای فوت یا جنون طرفین، اقاله و استعفای وکیل، بدین صورت است که وکالت موضوع شق نخست، همراه با عقد منحل و منتفی شده و نیازی به فسخ یا عزل وکیل نیست اما در وکالت موضوع شق دوم، با انحلال عقدد لازم، فقط شرط ضمن آن باطل شده و عقد وکالت به طبیعت اصلی خود که عقدی جایز است، باز‌میگردد و در این حالت موکل میتواند آن را فسخ کند.
طرق انحلال اینگونه وکالتها به استثناء (فوت یا جنون طرفین ،اقاله واستعفای وکیل ) بشرح زیراست:
۱-فسخ یا انحلال عقد لازم که ضمن آن وکالت بلاعزل شده است
در اینصورت وکالت موضوع شق الف همراه باعقد منحل ومنتفی شده ونیازی به فسخ یا عزل وکیل نیست ولی در وکالت موضوع شق ب با انحلال عقد لازم ،فقط شرط ضمن آن باطل شده و عقد وکالت به طبیعت اصلی خود که عقدی است جایز برگشته و در این حالت موکل میتواند آنرا فسخ کند
2-اثبات باطل بودن یا فساد شرط ضمن عقد، که دراین حالت نیز وکالت جایز شده وقابل فسخ از سوی موکل است
3-از بین رفتن متعلق وکالت یا انجام عمل مورد وکالت توسط خود موکل طبق ماده ۶۸۳ قانون مدنی
انحلال عقد لازم یا شرط ضمن عقد
۱-اگر عقد لازم بین دونفر واقع شده و وکیل شخص ثالث باشد در صورت توافق طرفین میتوان عقد لازم را اقاله ویا شرط ضمن آن رااسقاط کرد در این حالت ،وکیل که شخص ثالث باشد قدرت ممانعت این امر را نخواهد داشت
۲-اگر وکیل طرف عقد لازم باشد ،موکل بناچار مجبور به اقامه دعوی از طریق مراجع قضائی خواهد بود که این رای در صورت صدور بنفع وی اعلامی بوده وطبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی نیازی به صدور اجرائیه ندارد و وظیفه دفترخانه دراین حالت فقط قید مراتب در ملاحظات سند طبق اعلام دادگاه خواهد بود وادامه طبق بند یک طرق انحلال
۳-عدم تحقق فسخ در وکالت بلاعزل وقتی است که شرط بصورت نتیجه قرارداده شود واگر شرط ضمن عقد بصورت شرط فعل باشد مانند اینکه شرط شود که موکل وکیل را عزل نکند، دراینصورت بعزل از طرف موکل ،وکیل عزل شده ولی مشرط له (وکیل یا شخص ثالث) میتواند از نظر تخلف شرط عقد لازم را فسخ کند
درخصوص موارد ذکر شده در متن اسناد
۱-اگر در متن سند قید نشود که شرط عدم عزل ضمن عقد لازمی شرط شده است (موکل حق عزل وکیل را ازخود سلب وساقط نمود) طبق ظاهر موضوع شرط ضمن عقد لازم نیست واگرچه بعضی از حقوقدانان به استناد اصل آزادی اراده وماده ۱۰ قانون مدنی این شرط را نیز لازم الوفاء می دانند اما این نظر در مراجع قضائی و رسمی وفقهی پذیرفته نشده است لذا این عزل وکیل از سوی موکل به عقیده اینجانب بدون مراجعه به مراجع قضائی امکان پذیر است ودر صورت اعتراض وکیل ،وی بایستی به مراجع قضائی مراجعه کرده وثابت کند این شرط ضمن عقد لازمی بوده است .
۲-اگر شرط عدم عزل محدود به مدت معینی شده باشد پس از اتمام مدت موکل حق عزل وکیل را خواهد داشت
۳-اگر برای عقد وکالت مدت معین شده باشد به محض اتمام مدت مقرره ،عقدوکالت خود بخود منتفی میگردد
۴-در خصوص ضم امین ، طبق مقررات وقواعد فقهی عقد وکالت ،وکیل خود امین موکل است لذا ضم ایمن معنی ندارد
۵-در خصوص شرط عدم ضم وکیل یا شرط عدم انجام مورد وکالت توسط خود موکل دو نظر وجود دارد :
الف- عده ای این شروط را به استناد ماده ۹۵۹ قانون مدنی نافذنمی دانند ولی بعضی دیگر استدلال میکنند چون این شرط، فقط سلب مورد خاصی از حقوق است شامل حکم ماده فوق نمی گردد وطرفین بر اساس اراده آزاد طرفین وماده ۱۰ قانون مدنی میتوانند این شرط را ضمن عقد لازمی منعقد نمایند وبطورکلی به عقیده این عده هر حقی را که قابل انتقال یا اسقاط باشد میتوان حق تمتع یا اجراء آن را از خود سلب نمود.
از جمله عباراتی که در وکالتنامه بلاعزل ذکر می شود
موکل حق عزل وکیل مرقوم را ازخودسلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت سه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت پنجاه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت نود ونه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم ازخود سلب وساقط نمود –موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم باظهاره از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (که باظهار موکل بصورت عادی منعقد گردیده) از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم که باظهار طرفین درخارج این سند انجام یافته از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت …. سال ضمن عقد خارج لازم از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم وحق ضم امین و وکیل به وی را از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را وحق ضم وکیل وامین به وی را از خود سلب وساقط نمود وهمچنین حق انجام مورد وکالت را شخصا در مدت این وکالت از خود سلب وساقط نمود- وکیل ضمن قبول انجام مورد وکالت حق استعفای از انجام مورد وکالت را …. از خود سلب وساقط نمود!!!- این وکالت بمدت …. سال بلاعزل می باشد – مدت این وکالت سه سال است – این وکالت فقط تا تاریخ …. معتبراست – در این وکالت اختیار تعویض پلاک فقط بمدت سه ماه معتبر است واختیار فروش بمدت پنج سال از تاریخ زیر بلاعزل می باشد – موکل ضمن عقد خارج لازم ؛ که حسب الاقرار بصورت شفاهی و خارج از دفترخانه بین طرفین منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم وکیل و امین و انجام بالمباشره را تا انجام و خاتمه مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود- موکل ضمن عقد خارج و لازم حق عزل و ضم وکیل را از تاریخ ذیل لغایت خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.