تعریف حقوق تجارت بین الملل و تفاوت آن با تعاریف مشابهه
International Trade Law:
به مجموع قواعد و مقررارتی اطلاق میشود که حاکم بر آن دسته از روابط بازرگانی است که در عین حال که دارای ماهیت حقوق خصوصی است به کشور‌های گوناگون مربوط میباشد. بر اساس این تعریف مباحث اصلی این رشته از حقوق به شرح زیر بیان شده است: خرید و فروش بین‌المللی کالا که شامل مباحث تشکیل قرارداد، قراردادهای نمایندگی و سایر ترتیبات فروش انحصاری میباشد؛ اسناد قابل نقل و انتقال و اعتبارت تجاری بانکها؛ قوانین مربوط به انجام فعالیتهای تجاری مربوط به تجارت بین‌المللی ؛ بیمه؛ حمل و نقل که شامل حمل کالا از طریق دریا، هوا، جاده و یا راه آهن میشود؛ مالکیت صنعتی و حق مولف؛ و داوری تجاری بین‌المللی.
از این تعریف دو نکته مهم استنباط می شود : یکی اینکه حقوق تجارت بین‌الملل وقتی مطرح است که روابط بازرگانی از مرز‌های ملی فراتر رفته و در نتیجه بیش از یک کشور در آن دخیل باشند . بنابراین روابط بازرگانی و تجاری که در محدوده ی مرز‌های ملی انجام میگیرد از حیطه و قلمرو حقوق تجارت بین‌الملل خارج میباشد حتی اگر این روابط تجاری بین ایالت‌های گوناگون یک کشور انجام گیرد . دوم اینکه حقوق تجارت بین‌الملل شامل آن دسته از مباحثی است که دارای ماهیت حقوق خصوصی است و در نتیجه شامل مباحث یا ماهیت حقوق عمومی نمی‌باشد. مباحثی که ماهیت حقوق عمومی دارد ولی در عین حال بر روابط تجاری بین‌المللی ناظر است، جداگانه تحت عنوان حقوق اقتصادی بین‌المللی بحث و از زیر مجموعه‌های حقوق عمومی محسوب می شود.
حقوق بازرگانی بین‌المللی – International Commercial Law
حقوق بازرگانی بین‌المللی به مجموعه‌ای از قواعد حقوقی، معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی ، مقررات داخلی و عرف‌ها و رویه‌های بازرگانی اطلاق میشود که روابط بازرگانی بین‌المللی را تنظیم می‌کند . امروز در بسیاری از کتب و مقالات، حقوق بازرگانی بین‌المللی و حقوق تجارت بین‌الملل به معنا ی واحدی استعمال میشوند و به جای یکدیگر به کار میروند، با این وجود به نظر می‌رسد که حقوق بازرگانی بین‌المللی نسبت به حقوق تجارت بین‌المللی دارای معنای گسترده‌تری باشد.حقوق بازرگانی بین‌المللی شامل دو دسته از موضوعات کلی میباشد:
دسته اول شامل مباحث عمد‌تاً قرردادی که تجّار و شرکت‌های تجاری برای انجام فعالیتهای تجاری به آن متوسل میشوند و به مسائل حقوق خصوصی تجارت فرامرزی مربوط می شود. فروش کالا و خدمات، ارائه مجوز‌های بهره برداری ( لیسانس)، اجاره به شرط تملیک، نمایندگی، قرار داد‌های مشارکت در سرمایه گذاری، شیوه‌های پرداخت، حمل و نقل کالا، بیمه، و حل و فصل اختلافات تجاری از این قبیل مسائل میباشد. دسته دوم ، مقررات ارشادی و مداخله جویانه دولت در مبادلات تجاری و اقتصادی است که عمد‌تاً مسائل حقوق عمومی تجارت بین‌الملل مربوط میباشد. به عنوان نمونه، حمایت از سرمایه گذاری خارجی، حمایت از صنایع داخلی، آزاد سازی تجارت کالا و خدمات، مبارزه با ایجاد انحصارات و کنترل ورود و خروج ارز از جمله مواردی است که دولت برای کنترل تجارت اتخاذ می کنند و بر روند تجارت فرامرزی تاثیر زیادی دارند .
از دیدگاه عملی، افراد خصوصی در چهارچوب محدودیت‌های حاکم بر تجارت بین‌الملل میتوانند فعالیت اقتصادی انجام دهند. هیچ قرار داد فروشی نمی‌تواند بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های واردات و صادرات اجرا شود ؛ هیچ پرداخت ارز‌ای نمی‌تواند بدون توجه به مقررات ورود و خروج ارز انجام پذیرد . هیچ تصمیمی مبنی بر سرمایه گذاری در یک کشور خارجی نمی‌تواند بدون لحاظ مقررات تشویق و حمایت از سرمایه گذاری و سایر محدودیت‌های تجاری اتخاذ شود .به همین جهت مباحث حقوق تجارت بین‌الملل نمی‌تواند تک بعدی باشد ، بلکه باید کلیه مسائل مرتبط و موثر را پوشش دهد . بر این اساس ، در بیشتر نوشته‌هایی که تحت عنوان حقوق بازرگانی بین‌المللی یا حقوق تجارت بین‌الملل منتشر شده ، مباحث خصوصی تجارت بین‌الملل در کنار مباحث عمومی مطرح شده است .
حقوق کسب و کار بین المللی – International Business Law
عبارت دیگری که در روابط بازرگانی و تجاری بین المللی به طور وسیع مورد استفاده قرار میگیرد ، حقوق کسب و کار بین المللی است . این عبارت به طور گسترده به معنای حقوق بازرگانی بین المللی یا حقوق تجارت بین الملل به کار میرود . با این وجود ، بین این عبارات از جهت گستردگی مباحث تحت پوشش و همچنین نگرش به مباحث ، تفاوت هایی وجود دارد .
برای روشن شدن مفهوم حقوق کسب و کار بین المللی ابتدا حقوق کسب و کار در مقایسه با حقوق بازرگانی یا حقوق تجارت بر رسی میشود . مباحث مطروحه در حقوق کسب و کار بین المللی در مقایسه با حقوق بازرگانی گسترده تر می باشد و رابطه بین این دو عموم و خصوص مطلق است . در حقوق کسب و کار علاوه بر مباحث حقوق بازرگانی مباحث دیگری نیز مطرح می شود . این رشته از حقوق نه فقط کلیه فعالیت های اقتصادی از جمله تولید ، توزیع و مصرف، بلکه کلیه فعالان اقتصادی از قبیل تجار ، شرکت های تجاری و عاملین را پوشش می دهد. بنا بر این حقوق کسب و کار شامل مباحث مربوط به حقوق بازرگانی، حقوق شرکت ها، حقوق کسب و کار، حقوق رقابت،حقوق ورشکستگی ، حقوق مالیاتی، حقوق قراردادها، وصول مطالبات ، ضمانت نامه ها ، حسابرسی ، داوری و به طور خلاصه هر گونه مقرراتی استکه ناظر به فعالیتهای اقتصادی و تجاری می باشد. از آنجا که کسب و کار بین المللی ، یک فرایند پیچیده است که مستلزم تشخیص و هماهنگی بین عوامل گونگونی مثل تشکیل شرکت ها ، رقابت و انحصارات ، مالیات ها، روابط کار، و سایر الزامات قانونی در کشور های مربوط می باشد ، حقوق کسب و کار بین المللی به قواعد و مقرراتی اطلاق میشود که ناظر به این فرایند پیچیده است.
مثلاً برای انجام فعالیت اقتصادی در یک کشور خارجی باید تصمیم گیری شود که این فعالیت به صورت سرمایه گذاری مستقیم یا غیر مستقیم انجام گیرد ، یا با یک شریک محلی یا بین المللی شراکت نماید، یا از طریق تاسیس شعبه کالاها و خدمات خود را در مقصد به فروش برساند ، یا از طریق انعقاد قراردادهای توزیع و نمایندگی از خدمات و امکانات محلی استفاده نماید ، و یا از سایر شیوه های قراردادی بهره ماند شود . همینطور در خصوص تامین منابع مالی باید تصمیم گیری شود که نقدینگی لازم برای انجام فعالیت اقتصادی از طریق اخذ وام تامین گردد و یا از شیوه های تامین مالی پروژه استفاده شود و یا با تشکیل شرکت های عام در کشور مقصد از طریق فروش سهام و یا اوراق مشارکت و قرضه منابع لازم تامین گردد . در این تصمیم گیری ها باید به قوانین ناظر بر سرمایه گذاری خارجی ، تملک املاک توسط خارجیان ، تشکیل شرکتها ، رقابت و انحصارات ، مالکیت معنوی ، حمایت از مصرف کنندگان ، روابط کار و تامین اجتماعی ، امور مالیاتی ، ورود و خروج ارز ، واردات و صادرات ، انتقال تکنولوژی و ده ها قانون و مقررات دیگر توجه شود.
حقوق کسب و کار بین المللی را می توان به سه بخش عمده تقسیم کرد: مسائل قراردادی، حل و فصل اختلافات، و مقررات کنترل کننده.
بنا بر این حقوق کسب و کار بین المللی ، نسبت به حقوق بازرگانی بین المللی گستره عام تری دارد و متکفل بیان کلیه مقرراتی است که بر فعالیت های اقتصادی فرامرزی ناظر می باشد . از جهت نگرش در طرح مباحث نیز بین حقوق کسب و کار بین المللی و حقوق بازرگانی بین المللی تفاوت وجود دارد ، این تفاوت در واقع با تفاوت بین حقوق کسب و کار و حقوق بازرگانی ارتباط دارد . حقوق بازرگانی یا حقوق تجارت ، به طور سنتی شامل مباحث عمدتا نظری و حقوقی می شد که بیان کننده قواعد کلی و عام ناظر به روابط بازرگانی و تجاری بود . این مباحث نظری و کلّی ، دارای چند اشکال عمده بود . اول اینکه مباحث حقوق بازرگانی یا حقوق تجارت با واقعیت های کسب و کار متناسب نبود و بسیاری از مباحث مطروهه فایده عملی قابل توجهی به همراه نداشت ، دوم اینکه نحوه اعمال و انطباق این مباحث کلی و نظری با واقعیت های عملی مشخص نبود . سوم اینکه بسیاری از نکات و مسائل مهم که در عمل بروز می کرد در این کتب به آن توجهی نشده بود . و نهایتاً اینکه ادبیات مورد استفاده در این نوشته ها خیلی پییچیده و حقوقی بود به نحوی که بازرگانان و تجار از درک آن عاجز بودند . توجه به جنبه های عملی کسب و کار و پاسخ به نیاز افراد درگیر در کسب و کار باعث شد که رشته حقوقی جدیدی تحت عنوان حقوق کسب و کار ایجاد شود .
نتیجه : اولاً حقوق کسب و کار بین المللی در مقایسه با حقوق تجارت بین الملل و یا حقوق بازرگانی بین المللی از ادبیت ساده تر و قابل فهم تری برخوردار است و بنابرین درک آن برای غیر حقوقدانان امکان پذیر می باشد . ثانیا تجزیه و تحلیل های حقوقی و نظریه پردازی در کتاب های حقوق کسب و کار بین المللی کمتر دیده میشود و بیشتر به نیاز های عملی و رویه های تجاری توجه میشود . ثالثاً ، مسائل مطروحه در حقوق کسب و کار بین المللی از مباحث حقوق تجارت بین المللی و حقوق بازرگانی بین المللی گسترده تر است .
حقوق اقتصادی بین‌المللی – International economic law
حقوق اقتصادی بین‌المللی به آان دست از اصول ، قوانین ، مقررات بین‌المللی اطلاق میشود که رفتار دولت‌ها را در خصوص اتخاذ سیاست‌ها و وضع قوانین و مقررات راجع به تبادلات اقتصادی ، تجاری و مالی فرامرزی تنظیم و کنترل می‌کند .حقوق اقتصادی بین‌المللی شامل مباحث مربوط به سازمانهای اقتصادی و تجاری بین‌المللی ( مانند سازمان تجارت جهانی ) ، ایجاد مناطق آزاد تجاری به کشورها ( مثل اتحادیه اروپا و نفتا ) ، پیمان‌های منطقه‌ای ( مثل اکو و آسه آن ) ، مقررات بین‌المللی راجع به کنترل و تنظیم تجارت کالا و خدمات ، تعهدات کشورها در اتخاذ سیاست‌های تجاری در بخش کالا و خدمات، مقررات مالی بین‌المللی، برقراری سیستم ترجیحی گمرکی، حق حاکمیت اقتصادی دولت‌ها و محدوده ی آن ، نظم نوین اقتصادی بین‌المللی، منابع طبیعی و حمایت از حقوق دولت‌ها ، مجازات‌های بین‌المللی، شناسایی بین‌المللی مالکیت معنوی، برقراری سیاست‌های مربوط به سرمایه گذاری خارجی، حل و فصل اختلافات تجاری بین کشورها میباشد.
حقوق اقتصادی بین‌المللی عمد‌تاً ناظر به تنظیم روابط دولت‌ها و سازمانهای تجاری بین‌المللی در خصوص فعالیتهای اقتصادی و تجاری است. شرکت‌های تجاری و تجار معمولا به طور مستقیم موضوع حقوق اقتصادی بین‌المللی قرار نمی گیرند بلکه به طور غیرمستقیم از آن متاثر میشوند . مثلا اگر کشوری تعهدات خود در خصوص یک معاهده یا کنوانسیون را رعایت نکند ، تجار و شرکت‌های تجاری از کشور دیگر عضو نمی توانند مستقیماً علیه کشور نقض کنند طرح دعوا کنند، بلکه باید موضوع رو به کشور متبوع خود منعکس و موضوع از طریق دولت متبوع پیگیری شود . با این وجود ، در برخی از موارد مثل مقررات راجع به تشویق و حمایت از سرمای گذاری خارجی ، سرمایه گذاران خارجی مستقیماً از کنوانسیون‌های مربوط منتفع میشوند و میتوانند به استناد آن علیه دولت طرف دیگر معاهده طرح دعوا کنند
برخی از سوالاتی که حقوق بین‌الملل اقتصادی متکفل پاسخ به آنهاست عبارتند از :
۱-چنانچه شرکتی تصمیم داشته باشد که در کشور دیگری به فعالیت اقتصادی مشغول شود ، مثل اینکه در آنجا کارخانه تولیدی دایر کند و یا محصولات خود را از طریق نمایندگی یا شعبه به فروش برساند یا خدمات مهندسی ارائه نماید ، آیا این شرکت در کشور مقصد با چه موانع گمرکی و غیر گمرکی ممکن است مواجه شود که انجام فعالیت اقتصادی وی را و یا اساسا منع نماید ؟
۲-در صورتی که یک کارخانه بزرگ تولیدی در ایران دایر شود که بناست محصولات آن به کشور‌های منطقه و یا به اروپا صادر شود ، چه تزمینتی برای ورود آن محصولات تولیدی به آن بازار‌ها وجود دارد و آیا در آینده موانع تجاری افزایش پیدا نخواهد کرد؟
۳-دولت‌ها تا چه اندازه قدرت دارند که واردات از یک کشور را محدود و یا اساسا ممنوع نمایند؟
۴-آیا یک شرکت تجاری توانایی دارد که از طریق دولت متبوع خود بر دولت‌های دیگر فشار وارد کند تا موانع تجاری و اقتصادی را کاهش دهند و یا آنها را رفع نمایند؟
۵-در صورتی که واردات به یک کشور به تولیدات داخلی یک شرکت صدمه بزند ، آیا شرکت مزبور میتواند از دولت متبوع خود تقاضا نماید که واردات را محدود نماید؟
۶-تا چه اندازه تصمیمات دولت بر تجارت بین‌المللی تاثیر دارد؟
۷-در صورتی که مالکیت صنعتی متعلق به یک شرکت در کشور دیگری مورد سؤ استفاده قرار گیرد و از طریق آن کالاهایی تولید و به بازار عرضه گردد ، آن شرکت از طریق دولت خود چه اقداماتی میتواند انجام دهد تا از توزیع کالاهای مزبور در سطح بین‌المللی جلوگیری نماید؟
۸-آیا در کشور مقصد ، سرمای گذران خارجی نسبت به سرمای گذران داخلی در شرایط یکسانی قرار دارند و یا اینکه نسبت به سرمای گذران خارجی تبعیض وجود دارد؟
به طور خلاصه رابطه بین مفهوم حقوق اقتصادی بین‌المللی و حقوق بازرگانی بین‌المللی عموم و خصوص من وجه میباشد . مباحث حقوق خصوصی ، مربوط به روابط بازرگانی و تجاری جزو حقوق بازرگانی بین‌المللی است و در حالی که از حیطه ی مباحث حقوق اقتصادی بینلمللی خارج میباشد . مباحث مربوط به حق حاکمیت دولت‌ها ، نظم نوین اقتصادی ، تحریم‌های اقتصادی ، حمایت از حق دولت‌ها بر منابع طبیعی از جمله مباحثی است که در حقوق اقتصادی بین‌المللی مورد بحث قرار میگیرد ولی خارج از حیطه حقوق بازرگانی بین‌المللی است . مباحث مربوط به کنترل صادرات و واردات کالاها و خدمات ، کنترل ورود و خروج ارز ، حمایت از سرمای گذاری خارجی هم در حقوق اقتصادی بین‌المللی و هم در حقوق بازرگانی بین‌المللی مورد بحث و بررسی قرار میگیرند
منبع : کتاب حقوق تجارت بین الملل دکتر عبدالحسین شیروی انتشارت سمت
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.