الزام پدر
وظیفه حفظ و نگهداری فرزندان زندگی مشترک بر عهده والدین است، اما این امکان وجود دارد که ایشان با توافق یکدیگر این وظیفه را به صورت فردی به عهده گرفته و انجام دهند، حال اگر توافق وجود نداشت قانون حضانت فرزندان تا سن هفت سالگی را وظیفه مادر و بعد از آن را به عهده پدر گذاشته است، البته در این میان تفاوتی بین دختر و پسر وجود دارد. به این وصف که دختر بعد از هفت سالگی تا 9 سالگی که سن بلوغ است. به مدت 2 سال نزد پدر می ماند و پس از آن به تشخیص خود پدر و یا مادر را جهت ادامه زندگی انتخاب می کند، درخصوص پسر پس از سن هفت سالگی تا سن 15 سالگی با پدر زندگی کرده و پس از آن به انتخاب خود ادامه زندگی با پدر و یا مادر را انتخاب می کند.
همانگونه که بیان شد به موجب قانون مدنی، نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف پدر و مادر است بنابراین نمیتوان حق نگهداری و تربیت فرزند را بدون دلیل موجه و حکم دادگاه از پدر و مادر سلب کرد. از سوی دیگر، پدر و مادر نمیتوانند از نگهداری و تربیت فرزند خود سر باز زنند. در حقیقت پدر و مادر مکلفند در حدود توانایی خود به تربیت اطفال خویش بر حسب مقتضی اقدام کنند و سهلانگاری و امتناع از نگهداری و تربیت کودک ضمن اینکه موجب سقوط حق حضانت میشود، به موجب ماده40 قانون حمایت خانواده بازداشت می شود.
” ماده۴٠ـ ھرکس از اجرای حکم دادگاه در مورد حضانت طفل استنکاف کند یا مانع اجرای آن شود یا از استرداد طفل امتناع ورزد، حسب تقاضای ذی نفع و به دستور دادگاه صادرکننده رأی نخستین تا زمان اجرای حکم بازداشت می شود.”
نمونه دادخواست الزام پدر به تحویل گرفتن طفل
مشخصات طرفين | نام | نام خانوادگى | نام پدر | شغل | محل اقامت
شهر – خيابان -كوچه – شماره –پلاك |
خواهان |
خانم/آقای.. | ||||
خوانده |
خانم/آقای.. | ||||
وكيل |
|||||
خواسته |
الزام خوانده به تحویل گرفتن فرزند و حضانت از وی | ||||
دلايل |
1ـ عقدنامه ی … 2ـ طلاق نامه ی … | ||||
ریاست محترم ….. سلام علیکم با احترام به استحضار میرساند: اینجانب به موجب سند نکاحیه ی شماره ی … به عقد زوجیت دائم خوانده درآمدم. پس از سه سال زندگی مشترک که حاصل آن تعداد … فرزند بوده است به سبب اختلافات موجود به موجب طلاق نامه شماره ی … مورخ … از یکدیگر جدا شدیم. از آن زمان تاکنون حضانت … فرزند مشترک مان بر عهده ی من بوده است. اکنون چون قصد ازدواج دارم/ قصد مسافرت به خارج از کشور را دارم، با مشکلات اقتصادی مواجه شده ام و توان نگهداری از فرزندم، فرزندانم را ندارم با عدول از حق اولویت در حضانت از فرزندم، فرزندانم مستند به ماده ی 1169 صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تحویل گرفتن فرزند، فرزندان و حضانت از وی، آنها را دارم. با تشكر و تجديد احترام امضا |
درزیر یک نمونه رای بدوی و تجدیدنظر در خصوص الزام زوج به تحویل گرفتن فرزند مشترک برای فهم بیشتر مسئله ذکر می گردد.
رای بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان خانم م.ف فرزند م. به طرفیت خوانده آقای ح.م فرزند ج. به خواسته الزام خوانده به تحویل گفتن فرزندان مشترک به اسامی م.ر ۶ ساله و م.پ ۴ ساله جهت حضانت با توجه به اوراق و محتویات پرونده از جمله فتوکپی مصدق طلاق نامه رسمی به شماره ۰۹۰۱۳۲ صادره از دفتر طلاق شماره ۱۸۴ تهران و صفخات راجع به فرزند در شناسنامه های طرفین وجود رابطه پدر و مادری بین طرفین و فرزندان موسوم برای دادگاه محرز است و خواهان اعلام داشته به لحاظ وضعیت خاص و فقدان مسکن و چون منبع درآمدی ندارم، بیکار هستم، توان حضانت از فرزندان را نداشته و تقاضا نمود حضانت فرزندان به پدرش واگذار گردد و هر چند خوانده دعوی نیز علی رغم ابلاغ وقت دادرسی در دادگاه حضور نیافته در قبال دعوی خواهان ایراد و دفاع موثر و موجهی نیز به عمل نیاورده و با عنایت به مواد ۱۱۶۸ و ۱۱۶۹ از قانون مدنی که حضانت را حق و تکلیف توام ابوین و از طرفی اولویت مادر در مورد فرزندان را تا پایان ۷ سالگی می داند و برابر طلاق توافقی به شماره ۸۳ مورخ ۲۵/۱/۱۳۸۹ صادره از همین شعبه حضانت فرزندان مشترک به مادر واگذار گردید لذا خواسته خواهان را غیر وارد تشخیص، … حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد و خواهان می تواند برای مطالبه نفقه و هزینه مسکن فرزندان مشترک مستقلا دادخواست به دادگاه تقدیم نماید. رای صادره حضوری محسوب ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدید نظر خواهی خانم م.ف فرزند م. به طرفیت آقای ح.م فرزند ج. نسبت به دادنامه شماره ۶۷۳ مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۱ شعبه محترم ۲۶۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران مبنی بر حضانت فرزند مشترک با توجه به محتویات پرونده و امعان نظر در اوراق و مندرجات آن، مفاد لایحه تجدید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین، مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته ، نظر به این که جهات تجدید نظر خواهی منطبق با هیچ یک از بندهای احصاء شده در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نمی باشد و تجدید نظر خواه نیز ایراد و اعتراض موجهی که قابل امعان نظر و موثر در نقض دادنامه باشد به عمل نیاورده و رای دادگاه از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی، مبانی استنباط و نحوه استدلال و انطباق آن با قانون خالی از اشکال است. لذا دادگاه با استناد به مواد ۳۵۸ و ۳۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدید نظر خواهی خواسته را تایید و استوار می کند. این رای قطعی است.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.