اگر شخصی زمین کشاورزی دیگری را به صورت غیر قانونی و نامشروع تصرف کرده باشد، برابر ماده ۱۷۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی، دادگاه در صورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناٌ تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان شده است. حتی اگر خواهان قبل از صدور رأی، خواهان صدور دستور موقت باشد، دادگاه در صورتی که دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا کاشتن درختان و کشت و زرع، و یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه ی مزاحمت و یا ممانعت از حق را در مورد دعوا صادر خواهد کرد.
تصرف عدوانی زمین کشاورزی و کاشت درخت و نهال یا زرع در آن
هرگاه در زمین کشاورزی مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، درختان یا نهال هایی کاشته باشد یا حتی اگر بنایی احداث کرده باشد، این درخت ها و بناها در صورتی باقی می مانند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت دار دادخواست داده باشد.
چنانچه در زمین کشاورزی مورد تصرف عدوانی، تصرفات انجام شده کشت و زرعی باشد که متصرف عدوانی انجام داده است، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت المثل را تأدیه نماید. اما اگر موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه این بذر روییده یا نروییده باشد محکوم له(خواهان) پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم له می تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید. در مورد اجرت المثلی که باید توسط متصرف عدوانی به کسی که مال را از تصرف وی خارج ساخته پرداخت کند، تبصره ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی در امور مدنی اشعار می‌دارد، در‌صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم میکند، با در نظر گرفتن این مهم قانون‌گذار سعی کرده، جنبه بازدارندگی اعمال قانون را افزایش دهد و برای فردی که به نحو عدوان اموال مردم را مورد تعرض قرار می‌دهد، هزینه مادی نیز در نظر گرفته تا اشخاصی که چنین قصد و نیتی را در سر می‌پرورانند را هر چه بیشتر از این عمل منصرف کند. برای مثال شخصی یک زمین کشاورزی را طبق اجاره نامه و قراردادی به مدت ۱۰سال اجاره میکند، پس از گذشت ۵ سال از زمان اجاره و تصرفات مستاجر، صاحب زمین خودسرانه و بدون اتمام مدت قرارداد اقدام به شخم زدن زمین کشاورزی نموده است. در این مورد با توجه به سبق تصرف مستاجر و عدوانی بودن تصرف مالک ، تحقق جرم تصرف عدوانی توسط مالک زمین مشهود است.
دعوی تصرف عدوانی در دوبعد حقوقی وکیفری قابل بررسی است:
دعوای تصرف عدوانی حقوقی در ملک مشاع
قانون‌گذار در ماده ۱۶۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در این رابطه تکلیف موضوع را مشخص کرده و بـه صراحت اعلام داشته است:« در صورتی که دو یا چند نفر مال غیر منقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات فصل هشتم قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهد بود.» مطابق قانون آیین دادسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در دعوای تصرف عدوانی حقوقی، سبق تصرف خواهان، لحوق تصرف خوانده، و عدوانی بودن تصرفات وی ارکان اصلی دعوا را تشکیل می دهند و باید ثابت شود که در این مورد، سند مالکیت خواهان اماره ای بر سبق تصرفات وی بوده البته خلاف این مقوله قابل اثبات می باشد. ازاین‌رو این دعوا با دعاوی خلع ید به معنای اخص آن، تخلیه ید و دعوای تصرف عدوانی کیفری از این جهت که اثبات مالکیت خواهان لزوم و ضروریتی ندارد، متفاوت است.
دعوای تصرف عدوانی کیفری در ملک مشاع
در این دعوا بحث جرم و مجازات مطرح است و باید بررسی کرد که اگر شریکی بدون اذن شریک دیگر در ملک مشاع تصرفی کند و سایر ارکان جرم نیز ثابت شود، آیا متصرف مطابق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و مواد مرتبط دیگر قابل مجازات خواهد بود یا خیر؟ در این رابطه ۲ دیدگاه مختلف ارائه شده است. عده‌ای از حقوقدانان به این دلیل که هر شریک در ذره ذره ملک مشاع مالکیت دارد و تصرف او در آن ملک به منزله ی تصرف در ملک خود است، این جرم را قابل تحقق نمی‌دانند؛ اما از سوی دیگر، گروهی دیگر بر این مبنا که ذره ذره ملک متعلق حق دیگری هم هست، تصرف بدون اذن شریک را متضمن تصرف عدوانی در ملک دیگری دانسته و جرم را محقق می دانند. این اختلاف نظر در سایر جرایم علیه اموال و مالکیت مانند خیانت در امانت توسط گروه وکلای تهران و تخریب، سرقت و… هم وجود دارد و در آرای صادر شده از محاکم تمایل به هر دو نظر دیده می‌شود. تنها درخصوص تخریب، رأی وحدت رویه‌ای صادر و این جرم در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است.
در مورد تصرف عدوانی نیز هرچند یک نظریه مشورتی از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه به شماره ۷۵۹۹/۷ -۱۳۷۲/۱۰/۲۶ با استناد به رأی وحدت رویه مذکور صادر و جرم تصرف عدوانی در ملک مشاع قابل تحقق دانسته شده است؛ اما باید به این نکته اذعان داشت که این رأی وحدت رویه قابلیت تسری به این مورد را ندارد و با توجه به اصل تفسیر مضیق متون جزایی و تفسیر به نفع متهم باید قائل به نظری شد که ارتکاب این جرم را در ملک مشاع ممکن نمی داند. بنابراین چنین شکواییه‌ای با قرار منع تعقیب مواجه می شود و شاکی باید از طریق حقوقی اقدام کند. باید توجه داشت که در بعد حقوقی این دعوا، سبق تصرفات خواهان مهم است؛ در حالی که در بعد کیفری با توجه به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی به نظر می‌رسد اثبات مالکیت شاکی مورد نظر قانون‌گذار بوده است.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.