تصرف عدوانی
مطابق آیین دادرسی در دادگاههای عمومی حقوقی ، باید عنوان دقیقی برای دعوا انتخاب کرد ؛ چرا که در دعاوی حقوقی باید عنوان دقیق خواسته به دقت مشخص شود در غیر اینصورت یا دعوا رد می شود یا اثبات دعوا با مشکل مواجه می شود . انتخاب عنوان مناسب برای دعوا نیازمند آن است که نسبت به دعوا و شرایط اقامه آن اطلاع داشته باشیم. این موضوع از آنجا مهم است که دعوای تصرف عدوانی با دعوای خلع ید و دعوای تخلیه ید شباهت ها و تفاوت هایی دارد . بنابراین بایستی با شناخت دقیق هر یک از دعاوی مذکور، بگونه ای صحیح اقامه دعوی نمود تا بتوان به راحتی احقاق حق کرد . بنابراین ، در این مقاله به توضیح دعوای تصرف عدوانی حقوقی و اقامه دعوای تصرف عدوانی حقوقی می پردازیم.
تصرف عدوانی
دعوای تصرف عدوانی چیست؟
بر اساس ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی: ” دعوای تصرف عدوانی عبارت است از ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او ، مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و ادعای تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید ” . بنابراین ، برای اثبات دعوای تصرف عدوانی حقوقی بایستی صرفا تصرف سابق خواهان ( خواهان قبلا متصرف مال بوده است ) و تصرف لاحق خوانده ( خوانده در حال حاضر متصرف است ) اثبات شود و دادگاه بر اساس همین تصرف است که حکم صادر می کند و دلایل دیگر از جمله سند رسمی مالکیت را مورد بررسی قرار نمی دهد.
چه بسا که متصرف عدوانی یا خوانده ، مالک باشد و دیگری علیه او دعوای تصرف عدوانی حقوقی اقامه کند و موفق به اثبات تصرف عدوانی او شود . البته شکست در دعوای تصرف عدوانی مانع اقامه دعوای مالکیت نیست . لذا بهتر است سایر اقسام دعوای تصرف از جمله دعوای خلع ید و دعوای تخلیه نیز مورد توجه قرار گیرند .
تصرف عدوانی
تصرف عدوانی
اقامه دعوای تصرف عدوانی
همانگونه که گفتیم ، در دعوای تصرف عدوانی ، خواهان ، یعنی کسی که این دعوا را در دادگاه مطرح می کند ، ممکن است که در حقیقت مالک آن مال غیر منقول نباشد، اما از آن جا که قانون تصرف سابق را مهم می داند ، می توان باز هم با اقامه دعوای تصرف عدوانی، از دادگاه حکم گرفت، بدون اینکه هیچ گونه دلیلی برای مالکیت نداشته باشیم. تصرف عدوانی هم از طریق حقوقی قابل پیگیری است و هم از طریق کیفری. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد دعوای تصرف عدوانی کیفری ، کلیک کنید. اما اقامه دعوای تصرف عدوانی حقوقی، شرایطی دارد که در قانون آیین دادرسی مدنی به آن پرداخته شده است و لذا در مقاله ای جداگانه به آن خواهیم پرداخت. برای اطلاع از نحوه اقامه دعوای تصرف عدوانی حقوقی کلیک کنید.
تصرف عدوانی
مبانی فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی
در مورد مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی باید گفت که این دعوا در فقه مستقیماً بیان نشده است؛ بنابراین، باید این تأسیس حقوقی که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است را با قواعد فقهی تطبیق دهیم تا موافق فقه یا خلاف فقه بودن آن را دریابیم، به این جهت، این دعوا را با نزدیک‌ترین قاعدة فقهی یعنی «قاعدة ید» تطبیق می‌دهیم و قبل از اینکه این دو تأسیس را مقایسه کنیم لازم است که چند مورد از موارد راجع به قاعده ید را که در مقایسه و نتیجهگیری مؤثر است بیان نماییم.
1. تعارض ید فعلی با ید سابق(تعارض ید با استصحاب)
اگر ید فعلی دلالت بر ملکیت ذوالید میکند با «ید» دیگری که قبلاً برهمین مال سیطره داشته، تعارض داشته باشد، آیا حکم به مالکیت ذوالید فعلی داده می‌شود؟ زیرا ید فعلی ظهور در ملک دارد، یا حکم به ملکیت ید سابق داده می‌شود، به اعتبار استصحاب ید سابق یا ملکیت سابق؟
موضوع فوق همان امری است که تحت عنوان تعارض ید با استصحاب یا تعارض ید فعلی با «ید» سابق، قصد بررسی آن را داریم، این دو عنوان از لحاظ معنا فرقی نمی‌کنند، زیرا ید سابق با «ید» فعلی تعارض ندارد مگر براساس حجیت مدلول استصحاب.
از تتبع و بررسی کلام حقوق‌دانان اسلامی در این مورد، دو نظر روشن و بارز به دست میآید یکی از آن‌ها، تمایل به تقدیم استصحاب بر «ید» دارد و دیگری بالعکس، ید را مقدم می‌دارد.
البته نظر سومی نیز ابراز شده‌است که تمایل به توقف در تقدیم یکی از متعارضین بر دیگری دارد.
که اکنون به بررسی و بیان دو رأی مشهور می‌پردازیم:
الف- نظر اول- تقدیم استصحاب بر ید
برخی از فقهای امامیه؛ اصفهانی(فاضل هندی)، بیان کرده‌اند، بارزترین و مهم‌ترین دلیلی که به آن تمسک جسته‌اند، این است که ید فعلی اگر دلیل ملکیت باشد، پس ید سابق یا تصرف قبلی نیز همین امر را می‌رساند، لذا، سزاورتر از ید فعلی است زیرا هر دو ید در دلالت بر ملکیت مشترک‌اند، اما چون ید قبلی و سابق از حیث زمان جلوتر است که به همین جهت آن را مقدم می‌داریم. برخی نیز بیان کرده‌اند در مسأله تعارض بین مالکیت سابق و اسبق بعد از اینکه ملکیت سابق ثابت شد، حکم به ملکیت فعلی داده نمی‌شود مگر اینکه دلیل انتقال ملکیت از ید سابق به ید فعلی موجود باشد، و اکنون که چنین دلیلی نیست، پس یدی که قدیمی‌تر و سابق‌تر است، مقدم است به خاطر استصحاب.
به‌نظر می‌رسد دلیل طرفداران تقدیم استصحاب بر «ید» قابل خدشه و ایراد باشد، زیرا مصادره به مطلوب است، چه اینکه صرف مسبوق بودن ید سابق به زمان سابق، موجب ترجیح بر ید فعلی نمی‌شود، مگر اینکه ثابت کنیم استصحاب بر ید مقدم است که این تازه اول کلام است.
ب- نظر دوم – تقدیم ید بر استصحاب
این نظر به اکثر فقها نسبت داده شده‌است بلکه بر آن ادعای اجماع نیز شده است. اما دلیل این تقدیم خیلی واضح و روشن است، زیرا با فرض اینکه ید از امارات و استصحاب از اصول عملیه باشد، ضرورتاً ید بر استصحاب مقدم داشته می‌شود، زیرا با وجود اماره نوبت به استناد به اصل نمی‌رسد، زیرا اماره کاشف از واقع است که در بحث ما، همان ملکیت ذوالید فعلی است دیگر جایی برای شک باقی نمی‌ماند تا مجرای استصحاب باشد، زیرا ید فعلی خود مزیل شک است. حتی اگر ید را اصل فرض کنیم، باز هم ید مقدم بر استصحاب است، زیرا مورد اعمال ید همیشه استصحاب همراه دارد، توضیح اینکه غلباً بلکه در همه موارد، ید مسبوق عدم ملکیت است. به عبارت روشن‌تر اصل بر این است که اموال تحت ید افراد، مسبوق به عدم تصرف آنان است و تصرف آن‌ها امری حادث است، پس با توجه به سابقة عدم اگر اصل استصحاب را جاری کنیم، تقریباً در اغلب موارد باید در مورد اعتبار ید فعلی شک کنیم و مورد را ملحق به حالت سابق بدانیم و نتیجه بگیریم که ید حاضر معتبر نیست؟ حال آن‌که شارع مقدس ید را معتبر دانسته و آن را اماره قرار داده است، پس اگر استصحاب جاری شود، دیگر محلی برای اعمال قاعدة ید باقی نمی‌ماند و لازم میآید این اعتبار لغو و بیهوده باشد که از شارع حکیم بعید است به همین جهت امام صادقعلیه‌السلام در نص معروف چنین فرموده‌اند که اگر معتبر نباشد، اعتباری برای بازار و کسب مسلمین باقی نمی‌ماند البته در اینکه ید وارد بر اصل استصحاب است یا حاکم بر آن بین فقهای اسلامی، اختلاف است که به‌نظر می‌رسد بحث از آن از موضوع این مقال خارج باشد.
با این بیان روشن شد که نظر اخیر، یعنی تقدیم ید بر استصحاب، بر نظر قبلی ترجیح دارد با توجه به استدلالی که بیان شد، به‌نظر می‌رسد در حقوق ایران نیز این نظر مورد پذیرش باشد. اطلاق مادة 35 قانون مدنی نیز مثبت این امر است.
اما برخی از حقوق‌دانان عقیده‌ای مخالف این نظر را دارند و چنین استدلال می‌نمایند:
«به‌موجب مادة 35 قانون مدنی تصرف در صورتی بر مالکیت متصرف دلالت دارد که دلیل دیگری بر خلاف آن موجود نباشد. ظاهری که امارة ید بر آن مبتنی است ویژة موردی است که سابقة مالکیت مال روشن نباشد. در موردی که مالکیت سابق کسی بر مالی اثبات شود، اوضاع و احوال به سود متصرف موجود نیست. پس او باید در دادگاه نشان دهد که به یکی از اسباب قانونی، مال به او منتقل شده است، زیرا تصرف دلالت بر انتقال ندارد، تا متصرف بتواند در مقام اثبات مالکیت خود به آن استناد کند.»
تصرف عدوانی
و در نهایت به مادة 37 نیز استدلال می‌کنند و چنین می‌گویند: «متن ماده ناظر به صورتی است که مالکیت سابق مدعی مورد اقرار متصرف باشد ولی، چون اقرار هیچ خصوصیتی جز اثبات مالکیت مدعی ندارد، باید بر آن بود که ثبوت حقانیت سابق مدعی، به هر دلیل که باشد، اثر امارة تصرف را از بین خواهد برد».
اما همان‌طور که قبلاً استدلال شد، ید مقدم بر استصحاب است چرا که قاعدة ید یک اماره است و در صورتی‌که اماره با اصل استصحاب تعارض پیدا کند، چون ضریب حقیقت‌نمایی اماره از اصل بیشتر است اماره بر اصل مقدم خواهد بود. لذا، استدلال فوق که استصحاب را بر اماره ید مقدم دانسته مخدوش است.
رویة قضایی ایران نیز ید را مقدم بر استصحاب می‌داند. بنابراین، هرگاه مالکیت سابق به طریقی غیر از اقرار متصرف فعلی محرز شود، استصحاب تصرف سابق نمی‌تواند معارض تصرف فعلی باشد و تقدم با امارة تصرف کنونی است.
2. اقرار متصرف بر سبق تصرف مدعی
گاهی متصرف اقرار به مالکیت سابق مدعی دارد، در این صورت «ید»(تصرف) چه سرنوشتی را پیدا میکند؟
در مادة 37 قانون مدنی در این زمینه آمده است: «اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقاً مال مدعی او بوده است، در اینصورت مشارالیه نمی‌تواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است.»
حقوق‌دانان و فقها در بحث تحلیلی از مدلول مادة فوق اتفاق نظر ندارند. برخی از حقوق‌دانان بر این عقیده‌‌اند که از شرایط اعتبار تصرف این است که سابقة مالکیت دیگری(مدعی) مسلم نباشد و لذا، سابقة مالکیت مدعی مسلم باشد امارة ید از اعتبار ساقط است و نیز می‌گویند: «تصرف هنگامی دلیل مالکیت است که سابقة مالکیت شخص دیگری نسبت به مال مسلم نباشد و در صورتی‌که به یکی از طرق قانونی ثابت شود که شخص غیر از متصرف، سابقاً مالک مال بوده است متصرف دیگر نمی‌تواند بار اثبات مالکیت خود به تصرف استناد کند.» ایشان در شرح مادة 37 قانون مدنی دربارة علت اینکه اماره تصرف از اعتبار میافتد، می‌نویسد:
«تا زمانی که متصرف مالکیت فعلی خود را ثابت نکند، به قاعدة استصحاب که از قواعد مهم حقوقی است حکم بر بقای مالکیت قبلی مدعی تصرف، ارزش اثباتی خود را از دست خواهد داد، مگر اینکه متصرف اثبات کند که ملک از طریق ناقل صحیح قانونی، مانند بیع و هبه، به او انتقال یافته است.» بنابراین، به اعتقاد ایشان، علت بی‌اعتباری تصرف(موضوع مادة 37 قانون مدنی) از باب تقدم استصحاب بر ید است.
این عقیده علاوه بر اینکه با مطالب پیش‌گفتة ما تعارض دارد، با عقیدة فقها نیز که همیشه ید را بر استصحاب مقدم می‌دارند تعارض دارد، حتی با آرای صادره از دیوان عالی کشور نیز معارضه دارد. به عنوان مثال، همان‌طوری که پیش‌تر اشاره شد به موجب حکم شمارة 4035 مورخ 30/11/1319 شعبة سوم و حکم شمارة 599 مورخ 18/3/1317 شعبة یکم دیوان مذکور: «ثبوت مالکیت سابق در مقابل تصرف فعلی تأثیری ندارد که تصرف فعلی ناشی از سبب مملک و ناقل قانونی نبوده است.» برخی از حقوق‌دانان نیز در شرح مادة 37 قانون مدنی می‌گویند: «هرگاه دلیلی اعم از اقرار یا سایر ادلة اثبات، دلالت بر مالکیت سابق دیگر(مدعی) در مال معینی که الآن تحت تصرف دیگری است بکند، امارة تصرف زایل است.» البته ایشان در فرضی که دعوا و ادعایی نباشد امارة را مقدم می‌دانند و می‌گویند مالکیت سابق استصحاب نمی‌شود، یعنی در واقع بین دو فرض ذیل تفاوت گذاشته است. فرضی که ادعا و دعوایی مطرح است که در اینصورت، مطابق نوشتة ایشان امارة «ید» از اعتبار ساقط است. فرضی که ادعا و دعوایی مطرح نیست که در اینصورت امارة ید به اعتبار خود باقی است. برخی نیز معتقدند: «هر دلیلی که مثبت مالکیت سابق مدعی باشد(اعم از اقرار و غیره) امارة ید را از اعتبار ساقط می‌نماید، اگرچه مادة 37 قانون مدنی و رویة قضایی مورد نظر را منحصر به اقرار کرده است، ولی اقرار هیچ خصوصیتی جز اثبات مالکیت مدعی ندارد، پس باید بر آن بود که ثبوت مالکیت سابق مدعی به هر دلیلی، اثر امارة تصرف را زایل میکند.»
برخی از حقوق‌دانان در این زمینه می‌گویند: «کسی که مالکیت خود را با امارة ید می‌خواهد ثابت کند، لازم نیست که منشأ و مبدأ تصرف او معلوم باشد و باید مدعی که منشأ تصرف متصرف را غصب یا نامشروع اعلام می‌دارد این مطلب را ثابت کند ولی اگر متصرف بخواهد منشأ مالکیت خود را بیان کند از نظر فن وکالت نباید اقرار به مالکیت سابق طرف نماید، و الا تصرف آثار خود را از دست میدهد». سپس می‌گویند که حکم مادة 37 قانون مدنی قابل ایراد است زیرا اقرار ذوالید به مالکیت سابق مدعی نمی‌تواند اماره را زایل کند، زیرا بین مؤدّای اماره که مالکیت فعلی است و مؤدّای اقرار که مالکیت سابق است تعارضی نیست. یعنی همانگونه که اثبات مالکیت مدعی با دلیلی غیر از اقرار، تصرف را ساقط نمیکند، اقرار هم نباید این اماره را از اعتبار بیندازد. این نظر با عقیدة برخی از فقها موافق است.
در خصوص اختیار نظریة قابل قبول باید گفت، آن‌چه از ظاهر مواد 36 و 37 قانون مدنی استنباط می‌شود، این است که در صورت اثبات سبق مالکیت مدعی، مال مورد تصرف به مدعی رد نمی‌شود و متصرف مکلف به ارائة دلیل انتقال مال به او به وسیلة ناقل قانونی نخواهد بود، مگر اینکه سبق مالکیت مدعی به وسیلة اقرار متصرف اثبات شود؛ زیرا از یک طرف، طبق مادة 36 قانون مدنی برای سلب اعتبار تصرف باید ثابت شود که تصرف مزبور ناشی از سبب مملک یا نقل قانونی نبوده است و بنابر مفهوم مخالف این ماده در صورت عدم این امر تصرف امارة مالکیت است. از طرف دیگر، مطابق مادة 37 قانون مدنی در صورت اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی، تصرف متصرف نمی‌تواند امارة مالکیت او باشد و متصرف برای خودداری از تسلیم ملک به مدعی باید انتقال آن را به خود به ناقل صحیح اثبات کند. به‌نظر می‌رسد که مورد مادة 37 قانون مدنی را نمی‌توان موردی تمثیلی تلقی کرد و حکم آن را به هر مورد که سبق مالکیت و تصرف مدعی با هر وسیله اثبات شود تسری داد، زیرا علاوه بر اینکه مفاد مادة 37 قانون مدنی مبتنی بر نظریة عد‌ه‌ای از فقها است که در این مورد، برای اقرار خصوصیت قائل هستند و حکم مزبور را ناشی از ماهیت اقرار می‌دانند. ملاحظة مقررات مواد 36 و 37 قانون مدنی نشان میدهد که مفاد مادة 36 یک حکم مطلق و مورد مادة 37 یک استثنا بر آن است به این جهت از جمع دو مادة بالا نتیجه گرفته می‌شود که در برابر مدعی که سبق مالکیت او اثبات شده باشد تصرف متصرف فعلی امارة مالکیت او است، مگر در موردی که سبق مالکیت مدعی با اقرار متصرف فعلی ملک اثبات شود. علت این امر آن است که با اقرار متصرف به مالکیت سابق مدعی، دعوا منقلب شده و ذوالید مدعی می‌گردد، یعنی در واقع او ادعای انتقال مورد تصرف را به خود به وجه صحیح می‌نماید. به عبارت دیگر ذوالید بدواً چنین ادعا دارد که ملک با ناقل قانونی و صحیح به وی منتقل شده و تصرف خویش را مستند این ادعا قرار داده و چون امارة ید صرفاً مثبت مالکیت فعلی متصرف است نمی‌توان از آن انتظار داشت که مثبت انتقال مال به ناقل صحیحی از مالک سابق به ذوالید فعلی باشد، به همین جهت امارة ید از اثبات مدعای ذوالید قاصر است و او باید برای اثبات ادعای خود به دلیل دیگری غیر از تصرف تمسک جوید و انتقال مال را ثابت کند. به عبارت دیگر، در این فرض متصرف می‌خواهد با امارة تصرف دو امر را ثابت کند:
تصرف عدوانی
1- مالکیت فعلی خود؛
تصرف عدوانی
2- انتقال مال از مدعی به خود به سبب ناقل صحیح قانونی.
بدیهی است که امارة تصرف تنها می‌تواند ادعای اول را ثابت کند و از اثبات ادعای دوم قاصر است، به این جهت باید ذوالید برای اثبات انتقال مال دلیل بیاورد و مادة 37 قانون مدنی چیزی جز این موضوع را بیان نمیکند.
این تحلیل از مادة 37 قانون مدنی با رویة قضایی و نظر و عقیدة فقها تطبیق دارد و حکم مسأله را به خوبی روشن می‌سازد. علاوه بر آن، سقوط دلالت تصرف بر مالکیت متصرف، در برابر اثبات سبق تصرف مدعی را از هیچ یک از مواد قانون مدنی که متفرع بر مادة 35 قانون مدنی و متضمن بیان فروع قاعدة «ید» است نیز نمی‌توانستفاده کرد. مادة 124 قانون مدنی که قرار داشتن سرتیر عمارتی را روی دیوار اختصاصی همسایه امارة استحقاق صاحب سر تیر میکند دلالت بر سقوط امارة ید درصورت اثبات مالکیت سابق مدعی ندارد، بلکه ظاهر در این است که مادام سابقة تصرف از جهت وضعیت حقوقی، نظیر امانی یا عدوانی بودن و غیره معلوم نباشد، تصرف امارة استحقاق متصرف فعلی است و مفهوم مخالف آن این است که هرگاه سابقة تصرف معلوم باشد، تصرف دلایل خود را بر مالکیت متصرف از دست میدهد؛ بنابراین، آن‌چه طبق این ماده زمینه را برای اعتبار تصرف به عنوان نشانة مالکیت فراهم می‌سازد، مجهول بودن وضعیت تصرف سابق است نه مجهول بودن مالکیت سابق.
تصرف عدوانی
3. مقایسة مبانی دعوای رفع تصرف عدوانی با مبانی قاعدة ید
برای یافتن مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی بایستی این دعوا را با قواعد مسلم فقهی مقایسه نموده و در پایان به یک جمع‌بندی دست یافت که کدام قاعدة فقهی مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی قرار می‌گیرد. پس از تحقیقات ابتدایی در این زمینه به این نتیجه رسیدیم که تنها قاعدة فقهی که می‌تواند به نحوی مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی باشد، قاعدة ید است. بنابراین، ابتدا به‌طور اجمالی قاعدة ید را معرفی کردیم تا مقایسة این قاعده با دعوای رفع تصرف عدوانی روشن‌تر شود. به این جهت ابتدا وجوه اشتراک سپس وجوه افتراق این دو را بیان نموده و در پایان نتیجة حاصله را بیان خواهیم کرد.
تصرف عدوانی
4. وجوه اشتراک
چند وجه اشتراک بین قاعدة ید و دعوای رفع تصرف عدوانی وجود دارد که به‌شرح ذیل است:
الف ـ حمایت از مالک واقعی
مسلم است که هدف دعوای رفع تصرف عدوانی حمایت از مالک واقعی است.
قاعدة ید نیز یکی از قواعد فقهی است که هدف از تأسیس آن حمایت از مالکیت بوده است، بنابراین، قاعدة ید در دعوای رفع تصرف عدوانی از جهت هدف با هم مشترک هستند.
ب ـ تصرف مادی صرف
در دعوای رفع تصرف عدوانی، تصرف که عبارت است از استیلای مادی بر مال یکی از لوازم حمایت است در قاعدة ید نیز تصرف مالکانه بر مال مبنای حمایت محسوب می‌شود که مسلماً تصرف مادی صرف را نیز در بردارد. بنابراین، از نقطه نظر مادی صرف نیز هر دو تأسیس با یکدیگر مشترک‌اند.
تصرف عدوانی
5. وجوه افتراق
بین دعوای رفع تصرف عدوانی و قاعدة ید وجوه افتراقی نیز وجود دارد که به چند مورد از آن‌ها در این‌جا اشاره می‌شود.
الف ـ مشروع بودن تصرف
در دعوای رفع تصرف عدوانی، خواهان دعوا بایستی برای اثبات ادعای خود سبق تصرف خود و عدوانی بودن و لحوق تصرف خوانده را ثابت کند. قاضی تصرف نیز به محض اثبات این سه رکن بایستی به رفع تصرف عدوانی حکم دهد، حتی اگر متصرف سابق غاصب باشد و غاصب بودن وی نیز اثبات شود. در دعوای رفع تصرف عدوانی قاضی نباید به رسیدگی ماهوی بپردازد و در این حالت حکم به نفع خواهان غاصب صادر می‌شود. اما در قاعدة ید تصرفی مورد حمایت است که مشروع باشد، به این جهت به هیچ وجه قاعدة ید مبنای حمایت از تصرف غاصبانه قرار نمی‌گیرد.
ب ـ مالکانه بودن تصرف
در دعوای رفع تصرف عدوانی فقط از تصرف مادی صرف حمایت می‌شود و تصرف مورد حمایت قانون‌گذار نیازمند صفت مالکانه و مشروعیت نیست. اما در قاعدة ید از تصرفی حمایت می‌شود که مالکانه باشد و به این دامنة حمایت دعوای رفع تصرف عدوانی از تصرف اعم از دامنه حمایت قاعدة ید هست زیرا تمام تصرفات مورد حمایت قاعدة ید به نحوی مورد حمایت دعوای رفع تصرف عدوانی است ولی برخی تصرفات مورد دعوای رفع تصرف عدوانی توسط قاعدة ید حمایت نمی‌شوند.
ج ـ مبنا
از نقطه نظر مبنای تأسیس به عقیدة برخی از حقوق‌دانان این دو تأسیس با یکدیگر فرق دارند، مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی حفظ نظم و صلح عمومی و جلوگیری از احقاق حق شخصی است، ولی مبنای قاعدة ید حمایت از مالک واقعی است که نتیجة آن حفظ نظم اقتصادی جامعه است.
تصرف عدوانی
6. مبنای منتخب فقهی
در مورد اینکه قاعدة ید مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی می‌تواند واقع شود یا خیر اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف نظر ناشی از اختلاف در مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی است. بنابراین، در پایان نظرات مختلف را بیان می‌کنیم:
الف ـ برخی معتقدند که در دعوای رفع تصرف عدوانی مسأله بر سر این‌است که شخصی تصرف فعلی بر مالی دارد و شخص دیگری مدعی تصرف سابق خود بر آن مال است و مدعی است که متصرف فعلی مال را از تصرف او به زور خارج کرده است و مدعی برای تصرف سابق خود شهودی را نیز اقامه میکند، در این حالت مطابق قانون آیین دادرسی مدنی به نفع متصرف سابق حکم داده می‌شود. دلیل و مبنای این حکم قانون چیست؟ در پاسخ باید گفت هرگونه تصرفی امارة مالکیت است زیرا هیچ منافاتی وجود ندارد که علاوه بر متصرف بودن متصرف او را مالک حقی، عینی، منفعتی بدانیم. این فرض وجود دارد که تصرف، متصرف سابق مشروع بوده‌است. این مشروعیت تصرف وی به خاطر سیطر‌ه‌ای است که وی برمال دارد که این سیطره نشانة مشروعیت تصرف مالکیت عین یا مالک منفعت می‌دانیم در این فرض اشکالی وجود ندارد که ما قاعدة ید را مبنای حمایت از تصرف بدانیم ولی این نکته را بایستی بپذیریم که قاعدة ید همیشه اثبات مالکیت بر عین را نمیکند، گاهی اثبات مالکیت بر عین، گاهی اثبات مالکیت بر منفعت، گاهی اثبات مالکیت بر حقی را میکند.
بنابراین، بین تصرف مادی صرف و مالکیت تنافی وجود ندارد که این دو را از یکدیگر جدا کنیم و فقط تصرف را مد نظر قرار دهیم. تصرف عدوانی یعنی آن سوی تصرف یک ذی‌حقی وجود دارد، این ذی‌حق چیست؟ این حق یا مالکیت بر عین یا مالکیت بر منفعت یا مالکیت بر حق را برای ذی‌حق به‌وجود آورده‌است. کسی که تصرف صرف بر مالی دارد حدأقل یک حق استیفاء دارد، تصرف، متصرف فعلی نشان‌دهندة آن است که متصرف یک چیزی در اختیار دارد. عدوانی بودن تصرف مبتنی بر چیست؟ بدون رضایت متصرف سابق اگر تصرفی اتفاق بیفتد، تصرف عدوانی است، چرا عدم رضایت متصرف سابق برای عدوانی بودن تصرف لاحق لازم است که اگر آن رضایت جلب نشود تصرف لاحق عدوانی محسوب می‌شود؟ استیلای متصرف سابق یک حقی را ایجاد نموده است و نمی‌توان جنبة واقع‌نمایی استیلا را کنار گذاشت زیرا یک چیزی را ایجاد کرده است که حدأقل آن یک حق استفاده و بهره‌برداری است، بنابراین، رضایت لازم است تا که عمل متصرف لاحق عدوانی نباشد. چه نوع رضایتی لازم است؟ مگر تصرفی که متصرف لاحق دارد گویای چه چیزی است که بدون رضایت مصرف سابق عمل متصرف لاحق عدوانی محسوب می‌شود، حدأقل گویای این نکته است که متصرف سابق یک حق بر آن مال دارد، اگر نگوییم که او مالک عین یا مالک منفعت است او یک حق تصرف دارد که این حق مانع می‌شود که بدون اذن متصرف سابق حتی اگر مال، ملک خود متصرف لاحق باشد، حق ندارد آن را اخذ نماید.
آیا می‌توان ید را از اثبات مالکیت تخلیه کرد؟ اگر بلی، چرا این کار را انجام داده‌اند؟ اگر برای حفظ نظم عمومی و جلوگیری از احقاق حق شخصی و… این تخلیه صورت گرفته باشد منافاتی ندارد که مالکیت از ید تخلیه شود. عملاً وقتی از تصرف حمایت می‌شود خواه ناخواه از مالکیت هم حمایت می‌شود. بنابراین، آن‌چه در قانون آیین دادرسی مدنی راجع به حمایت از تصرف آمده است با فقه امامیه منافاتی ندارد و عملاً تفاوت عملی با قاعدة ید ندارد. در دعوای رفع تصرف عدوانی نیز خواه ناخواه از مالکیت حمایت می‌شود زیرا وقتی‌که از تصرف حمایت می‌شود خواه ناخواه از مالکیت حمایت می‌شود که این حمایت یا حمایت از مالکیت بر عین است یا حمایت از مالکیت برمنفعت است یا حمایت از مالکیت بر حقی که در تصرف برایش ایجاد شده است. سند مالکیت متصرف لاحق، هیچ منافاتی با جواز تصرف عین توسط متصرف سابق ندارد.
آن‌چه که در مقایسة این دو تأسیس حقوقی باید مورد بررسی قرار گیرد این است که آیا یک تباین جوهری یا شکلی بین قاعدة ید با دعوای رفع تصرف عدوانی وجود دارد؟ جلوگیری از احقاق حق شخصی با مالکیت منافاتی ندارد، اگر جلوگیری از احقاق حق شخصی را حمایت از مالکیت دانسته شود یا ندانسته شود، از یک واقعیتی حمایت می‌شود این واقعیت یا مالکیت بر عین یا مالکیت بر منفعت یا مالکیت بر حقی است که برای شما پیدا شده‌است.
استیلایی که بر مال وجود دارد اصل بر مشروعیت آن است. این ید چرا مشروعیت دارد؟ مبنای مشروعیت این ید چیست؟ مبنای مشروعیت ید این‌است که غالباً ید گویای مالکیت بر عین، مالکیت بر مناقع، مالکیت بر حق تصرف است و همین امر باعث می‌شود که تصرف عدوانی شود تا اجازه نگیرد، چرا اجازة متصرف لازم است؟ برای اینکه از لحاظ قانونی مورد حمایت واقع شود.
مالکیت نشآت مختلفی دارد، نشأة قوی و ضعیف دارد، ضعیف‌ترین حالت مالکیت، مالکیت بر حقوق است، وقتی حق مالی به فروش می‌رسد در واقع یک حق معنوی به فروش می‌رسد.
در دعوای رفع تصرف عدوانی به هر حال از تصرف حمایت می‌شود ولی این تصرف در دل خود یکی از سه چیز را دارد و منافاتی با قاعدة ید ندارد، چون در نهایت حمایت از مالکیت می‌شود. تعارض ید لاحق و تصرف سابق چگونه قابل حل است؟ در پاسخ باید گفت که ید زمانی مورد حمایت واقع می‌شود که مشروع باشد و عدوانی نباشد و چون دردعوای رفع تصرف عدوانی عدوانی بودن ید لاحق اثبات شده است، ید بی‌هویت ارزش ندارد و باید ید مشروع باشد، بنابراین، ید لاحق که بی اعتبار است، اعتبار ید سابق نیز پابرجا می‌ماند و مورد حمایت واقع می‌شود و مناقات حل می‌شود.
با توجه به موارد فوق‌الذکر مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی حمایت از مالک واقعی محسوب شده‌است بنابراین، اگر مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی را حمایت از مالکیت وافعی بدانیم، قاعدة ید مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی است.
2ـ برخی معتقدند که دعوای رفع تصرف عدوانی با قاعدة ید منافات دارد، زیرا این دعوا در صورت جمع ارکان و غاصبانه بودن تصرف خواهان، از تصرف غاصبانة وی حمایت میکند در صورتی‌که قاعدة ید فقط از تصرف مشروع حمایت میکند. بنابراین، قاعدة ید که حامی مالکیت واقعی است، نمی‌تواند مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی قرار گیرد که مبنای آن حمایت از نظم عمومی و صلح اجتماعی و جلوگیری از احقاق حق شخصی است. لذا، این دو تأسیس از نقطه نظر مبنایی با یکدیگر منافات دارند.
تنها در صورتی‌که قاعدة ید را اصل عملی بدانیم، این قاعده می‌تواند مبنای فقه دعوای رفع تصرف عدوانی که مبنای آن حمایت از نظم عمومی و صلح اجتماعی و جلوگیری از احقاق حق شخصی است، باشد. علت این نظر این است که زمانی که قاعدة ید را اصل بدانیم و ید فعلی با ید سابق تعارض پیدا کند، همان‌طور که قبلاً بیان شد، ید سابق مقدم است و این همان روالی است که در دعوای رفع تصرف عدوانی اتفاق میافتد.
درپایان لازم به ذکر است که در مجموع با توجه به مباحث و مطالعات به نظر می‌رسد که قاعدة ید اماره است و با دعوای رفع تصرف عدوانی در تعارض می‌باشد بنابراین، قاعدة ید مبنای فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی نمی‌تواند واقع شود، زیرا در قانون آیین دادرسی مدنی جدید بر خلاف قانون آیین دادرسی مدنی قدیم، قانون مدنی بنای دعوای رفع تصرف عدوانی حفظ نظم عمومی و جلوگیری از احقاق حق شخصی است نه حمایت از مالک واقعی. بنابراین، یا بایستی مقررات راجع به این دعوا را با توجه به مبنای حمایت از مالکیت واقعی تنظیم نمود و یا اینکه در مباحث فقهی دعوای رفع تصرف عدوانی را به عنوان مباحث مستحدثه مطرح کرد و مبنای فقهی آن را بیان نمود.
تصرف عدوانی
نتیجهگیری
علی‌رغم ذکر مبانی مختلف برای دعوای رفع تصرف عدوانی که متنی بر مقتضیات زمان و مکان ذکر شده‌اند، به‌نظر می‌رسد، مبنای حقوقی دعوای رفع تصرف عدوانی منع احقاق حق شخصی است که جنبة نظم عمومی و حفظ صلح اجتماعی دارد. علل پذیرش این نظر به شرح ذیل است:
1- قانون‌گذار در ماده 162 قانون آیین دادرسی مدنی جدید سند مالکیت را یکی از امارات سبق تصرف محسوب میکند ولی دلایل خلاف این سند را نیز می‌پذیرد؛ در واقع سند مالکیت در این ماده بر خلاف ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم یک اماره مطلق محسوب نشده است، لذا باید گفت که مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی جدید نسبت به مبنای این دعوا در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم تغییر یافته است، چرا که مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی قدیم حمایت از مالکیت واقعی بود و در آن قانون، مالکیت یک امارة مطلق محسوب می‌شد. بنابراین با توجه به روح مواد راجع به دعوای رفع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی جدید، به‌نظر می‌رسد که مبنای «منع احقاق حق شخصی» مورد پذیرش قانون‌گذار در زمان تصویب این مقررات بوده است.
2- چندین مادة کلیدی فصل هشتم از باب سوم قانون آیین دادرسی مدنی جدید، عیناً از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی اقتباس شده‌است و چون مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی در قانون اصلاح «منع احقاق حق شخصی» به منظور حفظ صلح اجتماعی و نظم عمومی است؛ لذا مبنای دعوای رفع تصرف عدوانی در قانون آیین دادرسی مدنی جدید نیز همان مبنای این دعوا در قانون اصلاح است، چون مقررات مبنایی راجع به این دعوا در دو قانون مذکور یکسان است.
3- دعوای رفع تصرف عدوانی یک تأسیس حقوقی است که از حقوق فرانسه وارد حقوق ایران شده است، مسلماً مبنای این دعوا در حقوق فرانسه که حفظ نظم عمومی و صلح اجتماعی است، توسط قانون‌گذار ما پذیرفته شده‌است.
4- چون دعوای رفع تصرف عدوانی در صورت جمع ارکان دعوای رفع تصرف عدوانی از تصرف غصبانه نیز حمایت میکند، مسلماً مبنای قوی دیگر یعنی «حمایت از مالکیت» واقعی پذیرفته نشده است. بنابراین، مبنای مشهور دیگر یعنی «منع احقاق حق شخصی» مورد پذیرش قانون‌گذار بوده‌است.
لازم به ذکر است که مبنای فقهی این دعوا مطابق قواعد مسلم فقهی به ویژه «قاعدة ید» بایستی «حمایت از مالکیت واقعی» باشد؛ زیرا، زمانی از تصرف(ید) حمایت می‌شود که این تصرف مشروع بوده و نشان از نوعی مالکیت(مالکیت بر عین، مالکیت بر منافع، مالکیت بر حق) باشد. مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی جدید و با توجه به توصیفات تصرف مادی صرف که در این دعوا مورد حمایت قانون‌گذار قرار گرفته، این دعوا از ید نامشروع در صورت جمع ارکان لازم برای این دعوا حمایت میکند و به دنبال این حمایت مسلماً از تصرفی که نشان از مالکیت نیست، حمایت کرده است. بنابراین، مقررات قانون آیین دادرسی مدنی جدید با «قاعدة ید» در تعارض است، لذا یا باید این تعارض از قانون رفع شود یا این مقررات قانونی به عنوان مسائل مستحدثه بر اساس قواعد مسلم فقهی توجیه شود.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.