افرادی که به عنوان متهم احضار یا جلب می گردند بدانند: ?متاسفانه با توجه به حساسیت های حقوق شهروندی و آزادی اجتماعی افراد، یکی از خطراتی که ممکن است آزادی مردم را مورد تهدید قرار دهد، خطر متهم گردیدن و بازداشت (قانونی یا غیرقانونی و موجه و غیر موجه) است.
برای جلو گیری از تضییع حقوق خود بهتر است به نکات ذیل توجه کنید:
1. جز با احضاریه مکتوب، نزد مقام قضایی یا ضابط حاضر نشوید. مطابق مواد ۱۶۹ و ۱۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری، احضاریه می بایست مکتوب بوده و به امضا مقام قضایی برسد (دعوتنامه های تنظیم شده از سوی ضابطین فاقد آثار قانونی است)؛ بنابراین عباراتی از قبیل اینجا دادسرای فلان است و رویه ما فرق دارد، تاثیری در اجرای قانون ندارد. ساده لوحی خواهد بود اگر تمکین از امر خلاف قانون را سبب مساعدت مقام قضایی بدانیم.
2. پاسخ سوالات را خودتان بنویسید. با توجه به مخاطبان این پیام، توضیح بیشتری در خصوص علت این توصیه ضرورت نخواهد داشت. مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری اصل بر نگارش پاسخ ها توسط متهم با سواد است.
3. مسئولیت دفاع را شخصاً بر عهده نگیرید. صرفنظر از هر میزان تسلط به قوانین، در مظان اتهام بودن باعث می گردد تمرکز کافی برای دفاع نداشته و از این حیث آسیب ببینید، فلذا شایسته است امر دفاع را به یک وکیل متخصص واگذار نمایید.
4. چنانچه مقام قضایی حاضر به پذیرش وکیل نباشد، در پاسخ به اولین پرسش به طور مکتوب قید فرمایید: “با توجه به عدم پذیرش وکیلم، تقاضای همراهی وکیل در جلسه را داشته، تا حضور ایشان از حق سکوت مقرر در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری استفاده مینمایم؛ ضمنا خاطرنشان می گردد سلب حق همراه داشتن وکیل به موجب تبصره ماده ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری تخلف انتظامی درجه ۸ محسوب میگردد”
5. چنانچه مقام قضایی اتهام شما را مشمول تبصره ماده ۴۸ اعلام نمود، مجددا ضمن اعلام استفاده از حق سکوت تا تعیین وکیل، تقاضای تسهیل دسترسی و ملاقات با وکیل مورد تایید را نمایید.
6. در صورتی که بنا به هر دلیلی قصد پاسخگویی به سوالات را دارید، مانع از طرح هرگونه پرسش پیش از تفهیم اتهام گردید. چرا که به موجب ماده ۱۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری، مقام قضایی می بایست ابتدا اقدام به تفهیم اتهام و ادله آن نموده و سپس طرح پرسش نماید. در صورت بی توجهی مقام قضایی به این تذکر، در پاسخ به پرسش مطرح شده، تنها اقدام به مکتوب نمودن همین تذکر نموده خاطرنشان گردید که مطابق ماده ۱۹۶ همان قانون، تخلف از ماده ۱۹۵، موجب محکومیت انتظامی تا درجه ۴ خواهد بود و از پاسخگویی به سوال مطرح شده خودداری نمایید.
7. رعایت مقررات ماده ۱۹۵ مستلزم سه امر است؛
یکم: تفهیم موضوع اتهام؛ به معنی توصیف عنصر مادی جرم (ارتکابی از سوی متهم)، همراه با اوصاف تعیین شده از سوی قانونگذار و با ارائه جزئیاتی متعارف از قبیل زمان و مکان وقوع آن است دوم: تفهیم عنوان اتهامی؛ از این حیث که موثر در حقوق متهم از قبیل الزامی بودن حضور وکیل یا عدم صلاحیت احتمالی دادسراست سوم تفهیم دلایل اتهام؛ به وجهی که متهم ادله را به طور کامل فهم نموده، امکان پاسخگویی به آن را داشته باشد، فلذا استناد به شهادت شهود به طور کلی یا گزارش ضابط، بدون ارائه مفاد این دو، تفهیم ادله اتهام محسوب نخواهد شد.
8. هیچ الزامی قانونی دایر بر تحویل داوطلبانه گوشی تلفن همراه وجود نداشته و تنها با دستور مقام قضایی قابل توقیف است، لیکن در این فرض نیز تکلیفی به ارائه رمز گوشی ندارید.
در پایان خاطرنشان می گردد صرفنظر نمودن از حقوق قانونی، هرگز موجب هیچ مساعدتی نگردیده و خواهد شد و خصوصا در دادسراهای خاص، سبب تسهیل تضییع احتمالی حقوق خود می گردد.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.