دادگستری بهعنوان مرجعی که وظیفهی برقراری عدالت را برعهده دارد، آخرین نهادی است که افراد برای دادخواهی و گرفتن حقوق خود به آن مراجعه میکنند. اجرای عدالت موجب تأمین امنیت روانی شهروندان است، چراکه شهروندان باید بدانند که اگر حقی از آنها ضایع شد، میتوانند با مراجعه به دادگستری حق خود را بگیرند. اما در این بین ممکن است شاهد تخلفات انتظامی قضات باشیم که قانون نظارت بر رفتار قضات پیگیر این تخلفات است.
قانون نظارت بر رفتار قضات
یکی از مهمترین قوانین مرتبط با این حوزه قانون نظارت بر رفتار قضات است که در سال ۱۳۹۰ بهتصویب مجلس شورای اسلامی رسید. البته این قانون تنها به تخلفات انتظامی قضات میپردازد و بررسی مواردی که قاضی بهسبب شغل خود مرتکب جرم میشود با قوانین کیفری است.
قانون نظارت بر رفتار قضات تنها بر اعمال و رفتار دادرسان دادگاهها نظارت ندارند، بلکه تمامی قضاتی که بهحکمِ رئیس قوهی قضائیه به سمت قضائی منصوب میشوند و پایهی قضایی دارند، مشمول این قانون میشوند؛ مانند قضات دادگاهها، دادستانها، دادیاران، بازپرسهای دادسرا، رؤسای دادگستری و رئیس کل دادگستری و حتی قضات دادگاهها و دادسراهای نظامی. لازم به ذکر است، مطابق آییننامه، به تخلفات انتظامی قضات دادگاههای روحانیت، همان دادگاههای روحانیت نیز رسیدگی میکنند.
انواع تخلفات انتظامی قضات
این قانون، تخلفات انتظامی قضات را با توجه به درجات مجازات انتظامی تقسیم کرده است. درواقع، هر کدام از تخلفات انتظامی قضات نوع خاصی مجازات دارند. تعدادی از این تخلفات درمورد رفتار قضات با مراجعین، تعدادی درمورد حسن انجام کار و وظایف دیگر دادرس است.
خفیفترین درجه از مجازات یعنی مجازاتهای درجه یک تا چهار هستند که عبارتاند از: توبیخ کتبی بدون درج در سابقهی خدمتی، توبیخ کتبی با درج در سابقهی خدمتی، کسر حقوق ماهانه تا یکسوم از یک ماه تا شش ماه، کسر حقوق ماهانه تا یکسوم از شش ماه تا یک سال برای تخلفاتی که کمترین درجه اهمیت را دارند.
.
تخلفات با خفیفترین مجازات انتظامی
در زیر مواردی ذکر شده است که خفیفترین مجازاتهای انتظامی را دارند و در صدور رأی و نظر نهایی صادرشده از جانب دادرس تأثیرگذار نبوده و اغلب مواردی هستند که موجب اخلال در سرعت رسیدگیهای قضایی شدهاند:
⇐ درج نکردن مشخصات قاضی یا امضا نکردن زیر صورتجلسات و اوراق تحقیق و تصمیمات توسط او؛
⇐ ناخوانا نوشتن یا بهکار بردن کلمه یا عبارت سبک و ناپسند توسط قاضی؛
⇐ عدم اعلام ختم دادرسی که یکی از مقاطع مهم در دادرسی است؛
⇐ تأخیر غیرموجه کمتر از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن؛
⇐ عدم حضور عضو دادگاه در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه؛
⇐ شرکت نکردن وی در مشاوره و صدور رأی و امضا آن؛
⇐ عدم تشکیل جلسه رسیدگی در روز مقرر بدون عذر موجه؛
⇐ عدم نظارت منتهی به بینظمی کارمندان شاغل در شعب؛
⇐ عدم اعمال نظارت مراجع عالی قضائی نسبت به مراجع پایینتر مانند دادگاه بدوی و دادستان نسبت به دادیار و بازپرس از حیث دادن تعلیمات و تذکرات لازم و عدم اعلام تخلفات مطابق قوانین مربوط؛
⇐ بینظمی در ورود به محل کار و خروج از آن یا عدم حضور در نوبت کشیک یا جلسات هیأتها و کمیسیونهایی که قاضی موظف به شرکت در آنهاست، بدون عذر موجه و بیش از سه مورد در ماه؛
⇐ غیبت غیرموجه و حداکثر بهمدت یک تا پنج روز متوالی یا متناوب در یک دورهی سه ماهه؛
⇐ اهمال در انجام وظایف محوله، اعلام نظر ماهوی قاضی پیش از صدور رأی.
تخلفات با مجازات های انتظامی درجه ۴ تا ۷
دستهی دوم تخلفاتیاند که موجب مجازات انتظامی درجههای چهار تا هفت هستند که شامل کسر حقوق ماهانه تا یکسوم از شش ماه تا یک سال، کسر حقوق ماهانه تا یکسوم از یک سال تا دو سال، تنزل یک پایهی قضائی یا حتی تنزل دو پایه قضائی میشوند. این تخلفات عبارتاند از:
⇐ صدور رأی غیرمستند به مواد قانونی یا بدون استدلال حقوق؛
⇐ غیبت غیرموجه از شش روز تا سی روز در یک دورهی سه ماهه یا خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت یا ترک خدمت بهمدت کمتر از سی روز؛
⇐ دستور تعیین وقت دادرسی خارج از ترتیب دفتر اوقات بدون علت موجه؛
⇐ تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر جهت قانونی؛
⇐ رعایت نکردن مقررات مربوط به صلاحیت رسیدگی اعم از صلاحیت ذاتی که نوع دادگاه مانند نظامی یا حقوقی یا کیفری را مشخص میکند یا صنف که مرجع اداری یا قضایی است و یا درجهی دادگاه که بدوی باشد یا نخستین و همچنین صلاحیت نسبی که دادگاه محلی صالح را مشخص میکند؛
⇐ رفتار خارج از نزاکت حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن؛
⇐ تأخیر غیرموجه بیش از یک ماه در صدور رأی و اجرای آن؛
⇐ عدم رعایت مقررات مربوط به تشکیل جلسهی دادرسی و ابلاغ وقت رسیدگی؛
⇐ خودداری از اعلام تخلفات کارکنان اداری، ضابطان، وکلا دادگستری، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران حقوقی قوهی قضائیه و مترجمان رسمی به مراجع مربوط در موارد الزام قانون.
این تخلفات رفتار خلاف شأن قاضی و نقض الزامات قانونی را در برمیگیرند. بااینحال، نظارت بر نهادها و افراد دیگری چون وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی نیز برعهدهی قاضی قرار داده شده است که تخلف از این نظارت موجب مجازات انتظامی است.
دستهی بعدی تخلفات انتظامی قضات هستند که موجب نقض حقوق مراجعهکنندگان میشوند و به همین جهت، مجازاتهای انتظامی سختتری در پی دارند که شامل مجازاتهای درجه شش تا ده میشوند. تنزل دو پایهی قضائی و درمورد قضات نظامی، تنزل دو درجهی نظامی یا دو رتبهی کارمندی، انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه، انفصال موقت از شش ماه تا یک سال، خاتمهی خدمت از طریق بازنشستگی با داشتن حداقل بیست و پنج سال سابقه و بازخرید خدمت درصورت داشتن کمتر از بیستوپنج سال سابقه از جملهی این مجازاتها هستند.
تخلفات با مجازات های انتظامی درجه ۶ تا ۱۰
مواردی که در زیر ذکر میشود، همگی از تخلفاتی هستند که موجب مجازاتهای درجهی ۶ تا ۱۰ خواهند بود:
⇐ سوءاستفاده از اموال دولتی، عمومی و توقیفی توسط قاضی که این امر موجب مجازات کیفری نیز خواهد بود؛
⇐ خودداری از اعتبار دادن به مفاد اسناد ثبتی بدون جهت قانونی؛
⇐ خودداری از پذیرش مستندات و لوایح طرفین و وکلای آنان جهت ثبت و ضبط فوری در پرونده که حقوق طرفین دعوا درمورد یک دادرسی عادلانه را تضمین میکند؛
⇐ خودداری غیرموجه از عزیمت به محل خدمت در موعد مقرر یا ترک خدمت بیش از سی روز؛
⇐ استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی که مشمول مجازات کیفری نیز خواهد بود.
⇐ تخلفات با مجازات های انتظامی درجه ۸ تا ۱۳
دستهی آخر از تخلفات موجب مجازات درجهی ۸ تا ۱۳ هستند که شامل انفصال دائم از خدمت دولتی یا قضاییاند:
⇐ گزارش خلاف واقع و مغرضانهی قضات نسبت به یکدیگر؛
⇐ اشتغال همزمان به کارشناسی رسمی دادگستری، مترجمی رسمی، تصدی دفتر ازدواج، طلاق و اسناد رسمی و اشتغال به فعالیتهای تجاری که موجب تاجر شناختهشدن او باشد؛
⇐ خارج کردن مستندات و لوایح طرفین از پرونده که ناقض حقوق طرفین پرونده است؛
⇐ خروج از بیطرفی در انجام وظایف قضائی که از وظایف شرعی اوست؛
⇐ پذیرفتن هرگونه هدیه یا خدمت یا امتیاز غیرمتعارف به اعتبار جایگاه قضایی که این امر متناظر دریافت رشوه در قانون مجازات اسلامی است و درنهایت رفتار خلاف شأن قضایی.
متفرقه
اگر تخلف از قانون، عمدی و برای اجرای نظری، بهنفع یا ضرر یکی از اصحاب دعوی صورت گیرد و منتهی به تضییع حق یا تأخیر در انجام وظیفه یا ترک آن گردد، مرتکب نسبت به اهمیت و شرایط ارتکاب، به یکی از مجازاتهای انتظامی درجه هشت تا سیزده محکوم میشود که این امر یکی از موارد تشدید مجازات انتظامی قضات است.
✅ فهرست ٧٠ موردی از مهمترين تخلفاتی که امکان دارد از قضات سر بزند:
⇐ دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی
⇐ صدور دستور متعارض و مبهم و کلی
⇐ صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ
⇐ صدور قرارهای تامین نامتناسب
⇐ عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین
⇐ دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت
⇐ بازداشت غیرقانونی
⇐ عدم ثبت پرونده ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی
⇐ عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی
⇐ عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه
⇐ عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی
⇐ عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت
⇐ عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات
⇐ آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی
⇐ استفاده از الفاظ زاید و و غیرمرتب و متعارف در قرارها و آراء
⇐ استفاده بیرویه از فرم، آنهم بعضًا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها
⇐ عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی
⇐ عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های کیفری
⇐ عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات جرم
⇐ نگهداری آلات و ادوات جرم در مکانهای نامتناسب
⇐ أخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیقات
⇐ صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی
⇐ ناخوانا بودن دستورات قضائی
⇐ صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی
⇐ انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت
⇐ صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع
⇐ وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء
⇐ دستورات غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب
⇐ صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط
⇐ صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست
⇐ تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی
⇐ صدور دستورات تلفنی
⇐ فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه
⇐ عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا
⇐ برخوردتندوبعضًاغیرمتعارفوتوهین آمیز
⇐ ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل
⇐ عدم توجه به مستندات
⇐ عدم پذیرش و ثبت لوایح
⇐ دادنامه پرونده قبل از انشاء رأی
⇐ آمارسازی در سیستم مکانیزه
⇐ صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی
⇐ بایگانی نمودن پرونده های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی
⇐ کسر از آمار پرونده های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید
⇐ بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه
⇐ عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه
⇐ عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی
⇐ عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت شده
⇐ عدم توجه به مفاد اسناد رسمی
⇐ تلقی حکم به قرار توسط دادگاه تجدیدنظر
⇐ صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی وفق مقررات
⇐ وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر
⇐ افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی
⇐ عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه جدادرسی
⇐ دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست
⇐ قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی
⇐ رسیدگی و اصدار رأی توأمان به دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا
⇐ عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه
⇐ دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی
⇐ عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه ای
⇐ عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر
⇐ عدم اعطای فتوکپی به اصحاب دعوا در دادگاه
⇐ عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی
⇐ صدور آراء غیرمستدل و غیرمستند
⇐ اطاله دادرسی
⇐ تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف
⇐ عدم مقابله دادنامه ها
⇐ عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته
⇐ صدور حکم خارج از خواسته
⇐ الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی
⇐ در اختیار قرار دادن متهم در اختیار آ گاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین وقبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
به نام خدا
با سلام و عرض ادب
ضمن تشکر و قدر دانی از زحمات و تلاشهای صادقانه و مجدانه شما عزیز گرامی به جامعه حقوقی کشور، تقاضاداریم نسبت به رویه هایی که در دادگاهها برای دادخواست اعسار از محکوم به مطرح می شود و همچنین محکومیتی که نسبت به اصل خواسته و خسارات قانونی دادرسی باید صادر شود متاسفانه قضات محترم فقط نسبت به اصل خواسته رای صادر میکنند که بعنوان نمونه اصل خواسته مبلغ 10000000 تومان می باشد که با تاخیر تادییه و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل بیش از این مبلغ می شود که رای صادره فقط اصل خواسته در نظر گرفته می شود که این به ضرر خواهان است.لطفا” پیگیری کنید. با تشکر