دعوی استرداد وجه – قاسم نجفی بابادی

 

مقدمه

شاید برای شما هم پیش آمده باشد که به اشتباه پولی را به حساب دیگری واریز کرده باشید یا وقتی قرار است بدهی خود را پرداخت  کند، به اشتباه آن را به حساب شخص دیگری واریز نمایید؛ در این موارد، شما تقاضای باز پس گیری و استرداد وجه و مال پرداخت شده را دارید. اما اگر طرف مقابل از استرداد وجه امتناع کند، شما باید دادخواستی به خواسته مطالبه وجه ارائه دهید. البته در این موارد باید به این مورد هم که مورد تعهد باید به چه فردی تادیه شود توجه شود. در حقیقت مورد تعهد باید به متعهدله یا همان فرد طلبکار تادیه شود همچنین متعهدله بر طبق قرارداد، مالک مورد تعهد است و می‌تواند انجام تعهد را از متعهد بخواهد و به همین دلیل است که ماده 271  قانون مدنی می‌گوید که دین بایدبه شخص داین یا به کسی که ازطرف او وکالت دارد، تادیه شود یا به کسی که قانونا حق قبض را دارد.

منظور ماده 271 قانون مدنی از کسی که حق قبض دارد، نماینده متعهدله مانند ولی یا قیم (نماینده قانونی مولی‌علیه)، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه، وکیل، حاکم قائم‌مقام اوست بنابراین در شرایطی که فردی مالی به دیگری بدهد که آن دیگری، مستحق دریافت نیست، دادخواست استرداد مال داده می‌شود و دریافت آن شخص نیز دریافت قانونی نخواهد بود.

 

ادعای طرف مقابل مبنی بر پرداخت پول به علت بدهی

گاهی ممکن است طرفی که پول به حسابش واریز شده، مدعی باشد، پول در ازای پرداخت بدهی بوده اما واریزکننده ادعا کند که بدهکار نبوده، در اینجا برای فهمیدن اینکه بار اثبات دعوا بر عهده کدام طرف است باید به ماده 265 قانون مدنی رجوع کرد که بر  اساس آن، هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر درعدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، می‌تواند استرداد کند.

در اینجا عدم تبرع به معنای عدم مجانی بودن است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون آنکه مقروض آن باشد، می‌تواند آن را استرداد کند.

مشاوره حقوقی

اختلاف نظر حقوقدانان در مورد ماده 265 قانون مدنی

اگر قانونگذار در این ماده، عبارت «بدون اینکه مقروض آن چیز باشد» را قید نمی‌کرد، از منطوق ماده روشن بود که در صورتی که شخصی مالی را بپردازد، به عنوان خواهان می‌تواند دادخواست استرداد وجه خود را بدهد و خوانده وجه یعنی گیرنده باید اثبات کند که دینی وجود داشته است.

قید عبارت «بدون اینکه مقروض آن چیز باشد» در متن ماده 265 قانون مدنی‌، موجب اختلاف نظرهایی شده است، که مرحوم حضرت دکتر کاتوزیان معتقد بودند که این ماده، مبین اماره قانونی عدم تبرع در دادن مال به دیگری است.

همچنین به عقیده مرحوم حضرت دکتر امامی، خوانده باید اثبات کند که دریافت وجه بابت دینی بوده است. ایشان در ادامه می‌گوید که صرف ادعا از طرف خوانده، برای محکومیت خواهان کافی نیست. به این معنا که اگر خوانده در دادگاه بگوید که وجهی به حسابش واریز شده، بابت طلبش بوده است، این یک ادعاست.

 

مرحوم دکتر سید حسن امامی نیز در جلد نخست کتاب حقوق مدنی خود به این موضوع عقیده دارد که در صورتی که دهنده مال در دادگاه، برای استرداد آنچه که پرداخت کرده است، اقامه دعوا کند، دادگاه حکم به رد مال به دهنده خواهد داد مگر آنکه خوانده دعوا یعنی گیرنده، این موضوع را اثبات کند وجه مزبور در مقابل دینی بوده که قبلا به خواهان داشته است.

در اینجا مدعی نیاز به اثبات ندارد و دادن وجه برای استرداد آن کافی است، اظهار کرد: همچنین به عقیده دکتر امامی، خوانده باید اثبات کند که دریافت وجه بابت دینی بوده است. ایشان در ادامه می‌گوید که صرف ادعا از طرف خوانده، برای محکومیت خواهان کافی نیست. به این معنا که اگر خوانده در دادگاه بگوید که وجهی به حسابش واریز شده، بابت طلبش بوده است، این یک ادعاست.

 

هر کس مالی از دیگری دریافت کند، ضامن مال و منافع آن خواهد بود

 

حال سوالی که وجود دارد این است که آیا در این مدت که شخص به اشتباه خودرو یا هر مال دیگری را در تصرف داشته، باید خسارت بدهد یا خیر و اینکه آیا صاحب مال می‌تواند ادعای خسارت کند، که در پاسخ می توان گفت در اینجا قاعده «علی الید» جاری است؛ به این دلیل که گیرنده مستحق دریافت نبوده و ید او ید ضمانی است.

هر کس مالی از دیگری دریافت کند، ضامن مال و منافع آن خواهد بود حتی اگر از مال مورد قبض، استیفای منفعت نکند چون نوعی غصب بوده و غصب نیز به مفهوم استیلا بر مال غیر به نحو عدوان است. بنابراین شخص دریافت‌کننده علاوه بر اینکه ضامن عین مال خواهد بود، ضامن منفعت آن نیز است؛ اعم از منافعی که استیفا کرده یا نکرده باشد.

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2420 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش