دعوی مطالبه سهم الشرکه – الزام به تحویل سهم الشرکه – قاسم نجفی بابادی

مقدمه

با تشکیل اشاعه، هر یک از شرکا به نسبت سهم خود از سود و منافع مال مشاع بهره مند خواهند شد و در این صورت این سهم به صورت حق مالی است که به دارایی شریک تعلق می گیرد.

در صورت تشکیل شرکت هر یک از شرکا در زمینه ی نوع فعالیتی که موضوع شرکت می باشد، اقدام می کنند و بر همین اساس، شرکت را خواه با مدیریت خود و یا با دادن اذن به غیر اداره می کنند.  با یکدیگر توافق می کنند که در صورت تحصیل سود و زیان هر کدام به نسبت سهم خود در آن شریک باشند.

در مورد شرکتهای تجارتی وضع به همین روال می باشد و به این نحو که از سود و عواید شرکت برای هر یک از شرکا به موجب سهام خود و یا در قرارداد سهمی در نظر گرفته می شود و چون سهم الشرکه حق دینی مسلم شریک می باشد بر همین اساس هر شریک حق دارد که آن را از شرکت مطالبه کند.در صورتی که طلب شریک در صورت مطالبه پرداخت نگردد می‌تواند مانند سایر مطالبات از طریق قانونی اقدام مقتضی به عمل آورد. مطالبه سهم الشرکه دعوای حقوقی قابل طرح در محاکم حقوقی است.

تعریف سهم الشرکه

سهم الشرکه، عبارت است از حق و طلب مالی شریک از درآمد و فعالیتهای شرکت به نسبت سهمی که دارد. سهم الشرکه یک حق مالی است که طلبکار آن، حق مطالبه را از شرکت خواهد داشت و البته بسته به اینکه سهم الشرکه حاصل  از کدام نوع شرکت باشد، متفاوت خواهد بود و در بعضی از شرکت ها، مطالبه سهم الشرکه به موجب قرارداد و یا توافق لفظی طرفین و در بعضی دیگر از شرکت ها به موجب برگه می باشد و همچنین نحوه مطالبه سهم الشرکه به طریق قانونی در صورت عدم وصول آن با توجه به نوع شرکت متفاوت خواهد بود.

مطالبه سهم الشرکه در شرکت مدنی

در شرکت مدنی، هر یک شرکا بسته به سهم خود در مال مشاع، می‌تواند مالک سود و منافع شرکت گردد و این سود به او تعلق دارد که به موجب عقد و تعیین آن در قرارداد محق است. از طرفی هم، هیچ ایرادی وارد نیست که به موجب شرط و یا توافق جداگانه بین شرکا، شریکی بیش از سهام خود سهم ببرد.

در شرکت مدنی، شخصیت حقوقی وجود ندارد در واقع اگر مدیر شرکت و یا شریکی که شرکت را اداره می کند چون به عنوان مدیر شرکت متعهد به تحویل سهم شریک می باشد. این تعهد مالی است که به ذمه اوست و شریک محق می‌تواند به او رجوع کند و اگر از دادن سهم شریک، استنکاف کند، می‌تواند با رجوع به مرجع قانونی الزام او را به پرداخت سهم الشرکه بخواهد.

مطابه سهم الشرکه در شرکت تجارتی

شرکتهای تجارتی به محض تشکیل، دارای شخصیت حقوقی می شوند و خود به عنوان یک شخص در برابر مطالبات و دیون ایجاد شده، می‌تواند طرف دعوی و یا اقامه کننده آن قرار بگیرد. در صورتی که از فعالیتهای تجارتی شرکت، سودی حاصل گردد این سود بین شرکا تقسیم می گردد و مدیران شرکت متعهد به پرداخت آن به شرکا هستند.در صورتی که پرداخت نگردد می توان از طریق قانونی نسبت به مطالبه آن اقدام کرد.

نحوه مطالبه سهم الشرکه در شرکت های تجارتی

با توجه به انواع شرکت های تجارتی و ماهیت آنها، نحوه ی مطالبه سهم الشرکه به صورت زیر خواهد بود:

شرکت تضامنی: در صورتی که شرکت از نوع تضامنی باشد، شریک می‌تواند برای مطالبه سهم الشرکه خود، مطابق با قرارداد شرکت و میزان تعیین شده و در صورتی که سودی حاصل شده باشد، می‌تواند با مراجعه به مرجع قانونی، شریک و یا شرکا را ملزم به پرداخت سهم الشرکه نماید.

شرکت سهامی: هر یک از اشخاصی که قصد شراکت در شرکت سهامی را دارند، نوشته یا سندی به نام برگه سهام به آنها تعلق می گیرد که این برگه حاکی از میزان تعهدات و حقوق دارنده شریک در شرکت سهامی است. این سند به عنوان سند عادی، میزان سهام شخص را مشخص می کند و در صورتی که سود عاید شرکت گردد و مدیر آن از پرداخت سود به میزان تعیین شده در برگه ی سهام به صاحب سند خودداری کند می‌تواند به موجب آن با مراجعه به مرجع حق خود و بدهی شرکت را به عنوان تعهد اثبات و شرکت را ملزم به پرداخت نماید.

در مورد سایر شرکتهای مقرر در قانون تجارت، مطالبه سهم الشرکه به موجب شرکتنامه یا عقد شرکت که میزان سهم الشرکه مشخص شده است، خواهد بود.

دادگاه صالح در مطالبه سهم الشرکه

گفته شد سهم الشرکه شریک را که دین شرکت به شریک است از حقوق مالی منقول می باشد . تعیین منقول و یا غیر منقول بودن سهم الشرکه به ویژه از نظر تعیین صلاحیت دادگاه ها مفید است. ماده 20 قانون مدنی کلیه دیون از قبیل قرض و ثمن مبیع را از حیث صلاحیت دادگاه ها در حکم منقول تلقی کرده است، مع ذلک، باید موردی را که دعوای راجع به سهم الشرکه میان یکی از طلبکاران و شریک مطرح است از موردی که دعوای مزبور میان شرکت و شرکا، یا شریک و شرکای دیگر مطرح است، تفکیک کرد. در صورت اول، طلبکاری که علیه شریک اقامه دعوا می کند باید به دادگاهی مراجعه کند که شریک (خوانده) در حوزۀ  آن اقامت دارد (ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقلاب در امور مدنی) و در صورت دوم، دعوا باید در مرکز اصلی شرکت مطرح گردد(ماده 22 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی)

هزینه دادرسی دعوی مطالبه سهم الشرکه

سهم الشرکه شریک را که دین شرکت به شریک است باید از حقوق مالی منقول به حساب آورد. سهم الشرکه قابل تقویم است و پس از تقویم باید نسبت به آن هزینه دادرسی پرداخت نمود . تقویم سهم الشرکه در ابتدای تشکیل شرکت کار مشکلی نیست. در واقع، ارزش پولی سهم هر شریک مساوی است با ارزش پولی حصه ای که به شرکت آورده است. مشکل زمانی مطرح می شود که به هر دلیلی، مثل بیرون رفتن یکی از شرکا از شرکت یا توقیف سهم الشرکه او در شرکت و صدور اجراییه برای وصول آن از طرف یک مرجع قضایی یا اجرایی، لازم است معلوم شود ارزش پولی سهم شریک در شرکت چه مقدار است. برای مثال، فرض کنیم یکی از شرکا ورشکسته شده است و سهم الشرکه او در شرکت باید به طلبکارانش داده شود. ماده 131 قانون تجارت مقرر کرده است که در چنین صورتی، شرکا باید «… سهم آن شریک را از دارایی شرکت نقداً تأدیه کرده و او را از شرکت خارج کنند» والا طلبکاران می توانند انحلال شرکت را تقاضا کنند. اگر شرکای شرکت تصمیم گرفتند بدهی شریک ورشکسته را از سهم الشرکه او پرداخت کنند، لازم است این سهم الشرکه تقویم شود.

در هر حال در صورتیکه میزان سهم الشرکه تا 20 میلیون تومان باشد؛ مرجع صالح شورای حل اختلاف است، بیش از این مبلغ را دادگاه صالح است. باید توجه کرد ملاک دادگاه و شورای حل اختلاف محل اقامتگاه قانونی شرکت است. اقامتگاه قانونی آخرین محلی است که در روزنامه رسمی چاپ شده است.

توقیف و مطالبه سهم الشرکه توسط شریک

در قانون، طلبکار می‌تواند در صورت خودداری بدهکار از پرداخت بدهی، با مراجعه به مراجع قانونی الزام و محکومیت او را مبنی بر پرداخت دین بخواهد.

اما در صورتی که بیم آن باشد تا زمان صدور حکم به پرداخت دین، مدیون خود را در وضعیتی قرار دهد که نتوان بعد از صدور و قطعیت حکم، طلب را وصول نماید، در این صورت طلبکار، با درخواست تامین خواسته از مرجع صالح، معادل طلب خود را از اموال او توقیف می کند.

در صورتی که در شرکت مدنی، شریک نتواند سهم الشرکه که طلب او محسوب می شود و ناشی از سود شرکت است را مطالبه کند، در این صورت، می‌تواند معادل طلب خود، سود حاصله از شرکت را توقیف نماید و یا معادل طلب خود از اموال شخصی که در برابر شریک متعهد و مدیون به پرداخت سهم الشرکه اوست، توقیف کند.

در مورد شرکت های تجارتی هم به همین روال می باشد و چون در واقع شرکت خود، دارای شخصیت حقوقی مستقلی است و می‌تواند طرف دعوی قرار بگیرد و متعهد به پرداخت سهم الشرکه شریک است و در صورت عدم پرداخت، از اموال شرکت معادل سهم او توقیف گردد.

با توجه به اینکه برای صدور تامین خواسته باید خواسته مستند به سند رسمی و یا در معرض تضییع و یا تفریط باشد و از اسناد تجاری باشد که واخواست شده، ولی چون مطالبه سهم الشرکه که غالبا مستند به سند عادی شرکت نامه و یا سند عادی برگه سهام می باشد، در نتیجه خواهان باید برای درخواست و صدور تامین خواسته، خسارات احتمالی را به صندوق دادگستری به ودیعه بگذارد.(بند د ماده 108ق.آ.د.م.)

مطالبه سهم الشرکه توسط طلبکاران شریک

سهم الشرکه از جمله حقوق مالی و مطالبات شخص از شرکت می باشد، در صورتی که شریک در شرکتی، سهام داشته باشد، طلبکاران وی می توانند در صورتی که دارایی شخصی او برای پرداخت طلب آنها کافی نباشد، سهم الشرکه وی را معرفی و به جهت طلب خود توقیف کنند.(129ق.ت.)

مقالات مرتبط

نمونه دادخواست مطالبه سهم الشرکه – نمونه دادخواست الزام به تحویل سهم الشرکه – قاسم نجفی بابادی نمونه دادخواست ابطال صورتجلسه هیات عمومی شرکت ها – قاسم نجفی بابادی دعوی ابطال سهام شرکت – قاسم نجفی بابادی دانلود فرم استشهادیه اعسار از پرداخت محکوم به – قاسم نجفی بابادی