طرفین هر قرارداد منعقد شده همواره ممکن است با یکدیگر اختلاف پیدا کنند و ناگزیر از مراجعه به مرجعی برای حل این اختلاف باشند. یکی از روش‌هایی که از قدیم در خصوص حل اختلاف مورد استفاده قرار می‌گرفته، مراجعه به دادگستری است. در کنار این روش، امروزه یکی از راه‌های حل‌وفصل اختلافات در دعاوی، به خصوص دعاوی تجاری و سرمایه گذاری، استفاده از شرط داوری است.
حل‌وفصل اختلافات از طریق داوری دارای مزایای بسیار زیادی نسبت به رسیدگی در محاکم دادگستری است. از جمله مهم‌ترینِ این مزایا عبارت است از: وجود سرعت در رسیدگی، تخصصی‌تر شدن آن و کاهش هزینه‌های طرفین.
همچنین خودِ طرفین، شخصی را که مورد تأییدشان است برای حل و فصل اختلافات‌شان انتخاب و در نتیجه بهتر از تصمیم او تبعیت می‌کنند.
در مواردی که قراردادها با اتباع کشورهای دیگر منعقد می‌شود هیچ یک از طرفین تمایلی ندارند تا اختلافات خود را به محاکم کشور طرف قرارداد ببرند، چرا که اولا ممکن است که به قانون آن کشور تسلط نداشته باشند، که همین امر مشمول هزینه‌های بسیاری از جمله گرفتن وکیل یا مشاور آگاه به قوانین می‌شود، ثانیا ممکن است قانون آن کشور را مناسب و کارآمد ندانند و ثالثا ممکن است محاکم آن کشور را بی‌طرف ندانند. از این رو ترجیح می‌دهند که در قراردادهای منعقده میان خود از شرط داوری استفاده کنند تا در هنگام بروز اختلاف مجبور نباشند که برای حل اختلاف قراردادی خود به محاکم کشور طرف مقابل رجوع کنند.
برای آشنایی با این شیوه‌ی حل‌وفصل اختلافات، لازم است که در ابتدا راجع به اینکه داوری و شرط آن در قراردادها چیست و چه شرایطی دارد، توضیح مختصری داده شود.
تعریف داوری
واژه‌ی داوری از نظر حقوقی به معنی حل اختلافات میان طرفین توسط شخصی که خودش قاضی نباشد و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی در دادگاه‌هاست. در میان مجموعه قوانین کشور از گذشته‌های دور، موضوع داوری دارای اهمیت خاصی بوده است. امروزه در خصوص داوری داخلی قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ و در ارتباط با داوری‌های خارجی قانون داوری تجاری بین المللی ۱۳۷۶ حاکم است.
اقسام داوری
نهاد داوری را نویسندگان از جهات گوناگون تقسیم کرده‌اند. به عنوان مثال یکی از مهم‌ترین این تقسیمات، تقسیم داوری به دو دسته‌ی داخلی و خارجی است. منظور از داوری داخلی، داوری در داخل کشور میان اتباع همان کشور و بر اساس قوانین داخلی آن کشور است و منظور از داوری خارجی، جایی است که طرف اختلاف یک تبعه‌ی خارجی باشد.
تقسیم دیگر، تقسیم داوری به داوری‌های خاص یا موردی و داوری‌های نهادی یا سازمانی است. داوری خاص (موردی) که در آن هیچ سازمان یا نهادی برای انجام داوری تشکیل نمی‌شود و طرفین اختلاف با تشکیل یک داوری مخصوص به خود، قواعد رسیدگی آن را مشخص می‌کنند و پس از رسیدگی به موضوع اختلاف با صدور رأی، داوری منحل می‌شود. در حالی‌که در داوری سازمانی یا نهادی، یک سازمان برای داوری ایجاد می‌شود و داوری تحت نظارت و قواعد آن سازمان صورت می‌پذیرد و آن سازمان یا نهاد پس از داوری هم همچنان باقی است و برای خود قواعد خاصی دارد.
نوع دیگر تقسیمات، تقسیم داوری به داوری‌های الزامی و داوری‌های اختیاری است. منظور از داوری‌های الزامی مواردی است که دادگاه به موجب قانون، مصلحت را در این می‌بیند که کلا اختلاف بر اساس داوری حل و فصل شود یا دعوا را برای حل و فصل ابتدا به داوری ارجاع دهد مانند دعاوی مربوط به طلاق که در ابتدا دادگاه زوجین را برای حل‌وفصل اختلاف به داوری ارجاع می‌دهد. به عنوان مثال در قانون جدید پیش فروش ساختمان پیش‌بینی شده است که کلیه‌ی اختلافات مربوط به پیش‌فروش ساختمان باید از طریق داوری حل‌وفصل شود.
منظور از داوری‌های اختیاری زمانی است که طرفین یک اختلاف، قبل از اختلاف یا بعد از آن، برای حل‌وفصل اختلافات میان خود به داوری رضایت می‌دهند. امروزه مرسوم است که در قراردادهای منعقده به ویژه قراردادهای پیچیده یا طولانی‌مدت یا قراردادهایی که با اتباع خارجی منعقد می‌شود (با توجه به مزایای فراوانی که داوری دارد)، به این نکته اشاره شود که در صورت بروز اختلاف، آن را از طریق داور یا داوران منتخب حل‌وفصل نمایند. همچنین میتوانند ضمن یک قرارداد جداگانه توافق کنند که اختلاف خویش را از طریق داوری حل نمایند. به این شروط اصطلاحا «شرط داوری» گفته می‌شود.
اگر طرفین بخواهند در قراردادهای خود از شرط داوری استفاده کنند، باید موضوعاتی را که می‌خواهند به داوری ارجاع بدهند و همچنین تعداد و اشخاصی را که به عنوان داور انتخاب می‌نمایند، تعیین کنند و در انتخاب خود باید افرادی را به عنوان داور تعیین کنند که هم صلاحیت لازم و هم تخصص و تبحر لازم برای داوری را داشته باشند تا مزایای داوری نسبت به رسیدگی در محاکم افزایش یابد.
موافقت نامه داوری
عقدی است که به موجب آن طرفین توافق می نمایند که دعوای موجود خود را، خواه در دادگاه مطرح شده باشد یا خیر و یا منازعه و اختلاف احتمالی خود را که در آینده ممکن است پیدا شود، برای رسیدگی و صدور رای، به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند که این موافقت نامه می تواند به صورت قرارداد داوری باشد و یا شرط داوری در ذیل مفاد قرارداد گنجانده شده باشد.
شرایط موافقت نامه داوری
اهلیت طرفین: به موجب ماده ی ۴۵۴ آیین دادرسی مدنی کافیست که طرفین اهلیت اقامه ی دعوایی را که به داوری ارجاع می شود را دارا باشند ، اگرچه برای اقامه ی سایر دعاوی اهلیت نداشته باشند.
قابلیت ارجاع اختلاف موضوع موافقت نامه به داوری: بنا بر اصل، علی القاعده تمامی اختلافات می تواند به داوری ارجاع شود ولی هر اصلی استثنایی هم دارد که استثناعات این بحث عبارت از :
الف) دعوای ورشکستگی
ب) ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی که نیاز به تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی دارد. توافق به داوری چه به صورت قرارداد مستقل و یا به شکل شرایط ضمن عقد باشد، فقط نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم نموده اند موثر است و نسبت به اشخاص ثالث اثری ندارد.
مدت داوری: مدت داوری باید مشخص شود تا مراجعه به داوری، رسیدگی و صدور رای با تاخیر بیش از اندازه روبرو نشود. درباره ی مدت داوری باید مدت قراردادی ،مدت قانونی، تعلیق مدت و ضمانت اجرای رعایت آن مد نظر قرار گیرد.
الف- مدت قراردادی و ابتدای آن: طرفین موافقت نامه ی داوری همان اندازه که در ارجاع اختلاف موجود یا احتمالی به داوری اختیار تام دارند در تعیین مدت داوری با رعایت مصالح طرفین و داور آزادند. در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف ، شخص یا اشخاص معینی را داور برگزینند، ابتدای داوری روزی است که موضوع برای انجام داوری به تمام داوران ابلاغ شده باشد.
ب- ضمانت اجرای عدم رعایت مدت: رای داور باید در مدت داوری صادر و تسلیم شود . منظور مدتی می باشد که حسب مورد قانون تعیین نموده و یا مورد توافق طرفین قرار گرفته است و در غیر این صورت رای باطل است و قابلیت اجرایی ندارد. داوری علی القاعده با صدور رای داور پایان می پذیرد؛ ولی در عین حال در مواردی، داوری پیش از صدور رای زائل می شود:
- فوت یا حجر یکی از طرفین
- صادر نشدن رای در مدت داوری و زوال دعوا شکایت نسبت به رای داور
انتخاب داور
انتخاب داور جهت حل اختلاف به سه صورت انجام می‌شود:
- انتخاب توسط طرفین اختلاف
- انتخاب داور توسط شخص ثالث (یعنی شخصی غیر از طرفین اختلاف)
- انتخاب داور توسط دادگاه
نمونه شرط داوری مرکز داوری اتاق ایران
در مواردی که طرفین قصد دارند به داوری مرکز مراجعه کنند، میتوانند از متن ذیل که به عنوان نمونه شرط داوری توسط مرکز داوری تهیه شده، استفاده کنند:
«کلیه‌ی اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می‌شود که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور به‌صورت قطعی و لازم‌الاجرا حل و فصل شود. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذی‌ربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقتنامه‌ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراست»
دعاوی غیر قابل ارجاع به داوری
برخی از دعاوی نیز قابل ارجاع به داوری نیستد. به عنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح (ازدواج) مثلا اینکه ازدواجی واقع شده است یا خیر و فسخ آن. یا تأیید وجود برخی بیماری‌ها در هر کدام از زوجین که به طرف دیگر اختیار بر هم زدن ازدواج را می‌دهد. یا وجود نسب (مثلا اثبات رابطه پدر- فرزندی یا مادر- فرزندی) و همچنین دعاوی مربوط به ورشکستگی. همچنین رسیدگی به امور کیفری (که منظور رسیدگی به جرائم است) نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود.
شرایط انتخاب داور
اشخاص زیر را نمی‌توان به عنوان داور انتخاب کرد:
- اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند اعم از صغیر (یعنی کسی که به سن بلوغ نرسیده است)، مجنون، سفیه (کسی که قدرت اداره کردن امور مالی خود را ندارد و تصرفات او در امور مالی‌اش عاقلانه نیست) و ورشکسته.
- اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه از داوری محروم شده‌اند.
- اشخاصی که بر اثر حکم قطعی دادگاه امکان انجام دادرسی را ندارند.
- علاوه بر این موارد، قانون، کلیه‌ی قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه‌های قضایی دیگر هم می‌شود.
چند نکته مهم درباره داوری
- اهمیت و ارزش داوری در این است که طرفین اختلاف بدون توجه به تشریفات و مسایل پیچیده حقوقی در رسیدگی به دعاوی و با هزینه های بسیار کمتر میتوانند توسط داور مرضی الطرفین خود اختلافشان را حل و فصل کنند.
- اگر در قرارداد به مساله داوری اشاره شود، باید موضوع و مدت داوری و مشخصات طرفین اختلاف احتمالی، روشن شود. البته ممکن است پس از تعیین داور، طرفین به دلایلی نخواهند که مساله و مشکلشان توسط داور رسیدگی کند و طرفین نخواهند کس دیگری داور آنها باشد، در این صورت میتوانند به دادگاه مراجعه کنند.
- تعداد داوران باید فرد باشد؛ پس یا یک نفر است یا سه یا پنج نفر. اگر در قرارداد تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور با هم به توافق برسند، باید هر کدام یک نفر به عنوان داور اختصاصی خود معرفی کنند و یک نفر را هم به عنوان داور سوم با توافق هم انتخاب کنند.
- افرادی که ورشکسته یا محجور هستند، نمی توانند به عنوان داور انتخاب شوند.
- در رسیدگی به وسیله داور، طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران ارایه دهند و داوران نیز میتوانند از هر طرف، توضیحات لازم را بخواهند و در صورت لزوم از نظر کارشناس یا فرد خبره استفاده کنند. داور حق ندارد بر خلاف قوانین و مقررات رای بدهد.
اعتراض به رای داوری
رای داور اگرچه توسط شخص یا اشخاصی صادر می شود که طرفین انتخاب نموده و یا در انتخاب آن دخالت نداشته اند، اما ممکن است محکوم علیه، آنرا عادلانه تشخیص ندهد و یا حتی به حقوق شخص ثالثی که در تعیین داور شرکت نداشته خلل وارد آورد. به همین منظور طرق شکایت نسبت به رای داور نیز پیش بینی شده است. این جهات ممکن است در قالب یکی از موضوعات ذیل مطرح شود:
- رای داور در مطلبی که موضوع داوری نبوده صادر شده باشد.
- رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
- صدور رای بوسیله ی داوران غیر مجاز
- بی اعتباری موافقت نامه ی داوری
- مخالفت رای داور با دفتر املاک
- داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر کرده باشد.
- در صورتی که رای داور، مخالف با قوانین موجد حق باشد.
- انتفای موضوع داوری
- صدور حکم به بطلان رای داور
- تمایل نداشتن شخص معین به داوری یا امکان نداشتن این امر
- توافق طرفین: داوری عقدی لازم شمرده می شود و بنابراین هیچ یک از طرفین علی القاعده نمی توانند یک جانبه ان را فسخ نمایند .در ضمن فوت یا حجر داور با مسامحه اثری در اعتبار عقد داوری ندارد مگر اینکه طرفین ،داوری شخص معینی را شرط نموده باشند و آن شخص فوت یا محجور شود و طرفین به داوری شخص دیگری تراضی نمایند. شایان ذکر است موافقت نامه ی داوری، طرفین را ملزم به ارجاع اختلاف موضوع موافقت نامه می نماید و در نتیجه دادگاه دولتی صلاحیت رسیدگی به اختلاف موضوع موافقت نامه داوری را از دست می دهد.
- مدت قانونی: در صورتی که طرفین به موجب قرارداد جهت بروز اختلاف داور تعیین نمایند و مدتی معین نکرده باشند ، مدت آن سه ماه می باشد.
- پایان داوری
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.