دعوای اعتراض ثالث اجرایی
مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی هر گاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، رفع توقیف می شود در غیر اینصورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.
بنابراین با توجه به ماده فوق اگر عملیات اجرایی با حقوق شخص ثالثی در تضاد باشد و اجرای عملیات به حقوق او ضرر بزند در صورتی که وی حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف باشد نداشته باشد می تواند با مراجعه به مرجع قضایی صالح دعوای اعتراض ثالث اجرایی راه بیاندازد.
تفاوت ها و شباهت های دعوای اعتراض ثالث اجرایی و دعوای اعتراض ثالث غیراجرایی
تفاوت های دو اعتراض
۱- اعتراض ثالث غیراجرایی مستلزم تقدیم دادخواست است اما اعتراض ثالث اجرایی بدون تقدیم دادخواست و به صرف شکایت قابل رسیدگی است.
۲- اعتراض ثالث غیراجرایی مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل فرجام خواهی و دعاوی دادرسی است اما رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی منوط به پرداخت هزینه دادرسی نیست.
۳- اعتراض ثالث غیراجرایی مانع اجرای حکم نیست اما مطابق ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که در فوق به آن اشاره گردید، اگر ادعای شخص ثالث مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد از مال رفع توقیف می شود.
۴- در اعتراض ثالث غیراجرایی با سپردن تأمین احکام تأخیر اجرای حکم وجود دارد اما در اعتراض ثالث اجرایی در صورتی که اعتراض مستند به حکم قطعی یا سند رسمی مقدم باشد رفع توقیف بدون سپردن تأمین و در غیر این دو مورد در صورت تشخیص دادگاه در بودن دلایل باز هم بدون سپردن تأمین امکان پذیر است و تنها برای اموال منقول و آن هم برای رفع توقیف و نه تأخیر پیش بینی شده است. واضح است که رفع توقیف ملازمه با تحویل مال دارد اما تأخیر این اثر را ندارد.
۵- مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث غیراجرایی دادگاه صادر کننده حکم اما مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی دادگاه مجری حکم می باشد.
۶- رسیدگی به اعتراض ثالث غیراجرایی مستلزم رعایت تشریفات دادرسی است اما رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی بدون رعایت تشریفات دادرسی انجام می گیرد.
۷- اعتراض ثالث غیراجرایی مستلزم رعایت مهلت است و مهلت آن پس از ختم دادرسی و تا قبل از اجرای حکم است و بعد از آن در صورتی می توان اعتراض کرد که ثابت شود حقوق منشأ اعتراض ساقط نشده است.
شباهت های دو اعتراض
۱- زمان طرح هر دو اعتراض پس از صدور حکم و قطعیت آن می باشد.
۲- در هر دو اعتراض خواهان شخص ثالث یعنی شخصی به غیر از طرفین اصلی دعوای اصلی می باشند.
۳- در هر دو اعتراض حکم یا اجرای آن باید مضر به حال شخص ثالثی باشد و در هر دو باید دعوا به طرفیت محکوم و محکوم له پرونده ی اصلی طرح گردد.
آئین دادرسی دعوای اعتراض ثالث اجرایی
مطابق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می شود. مفاد شکایت به طرفین ابلاغ می شود و دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوا به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می کند و در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقیف عمیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می نماید.
در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد دادگاه می تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد. به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.
مطابق تبصره ی ماده فوق نیز محکوم له می تواند مال دیگری را از اموال محکوم علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می گردد.
ارائه دادخواست اعتراض ثالث بهتر است با مشاوره با وکیل پایه یک دادگستری انجام شود یا اینکه به وکیل پایه یک دادگستری جهت ارائه خدمات اعتراض ثالث وکالت داده شود چرا که در این صورت به نتیجه دلخواه در وقت کمتری خواهید رسد.
با سلام خدمت استاد گرامی
درخصوص شکایت شخص ثالث اجرایی زمانی که مزایده در ثبت انجام گرفته و خریدار نداشته و سهم الارث بنده به نام خواهان شده باشد با شکایت ثالث مزایده باطل خواهد شد؟ و اینکه این شکایت باید در کجا مطرح بشه واحد اجرای ثبت یا دادگاه دیگری؟ با تشکر کارشناسی حقوق از ارومیه
باسلام
1. اگر ادعای معترض ثالث مستند به سند رسمی یا حکم دادگاه باشد امکان ابطال وجود دارد
2. طرح اعتراض از طریق دفاتر خدمات قضایی انجام شود که درنهایت در دادگاه مجری حکم مورد رسیدگی خواهد شد
با سلام امیر محمدی هستم با تشکر از تهیه مبحث اعتراض ثالث اجرایی .سوالی دارم که سخت بنده را به فکر فرو برده است ؟ ملکی دارم در شهرک های صنعتی که از برادرم به صورت شفاهی خریده ام و ایشان با هماهنگ کردن با مالک قبلی ، ایشان را ملزم به دادن وکالت نامه محضری (نه فروشنامه ) به بنده کردند و این کار به صورت رسمی انجام دادند ولی مبایعه نامه خرید برادرم در دفتر شهرک های صنعتی موجود بوده و بعد از گذشت چندین سال از طرف دادگاه به علت بدهی چکی برادرم به شخصی با استناد به همین مبایعه نامه موجود در دفتر شهرک های صنعتی به علت اینکه طلبکار فکر میکرده که این ملک مربوط به ایشان است بازداشت اجرایی شده و در حال حراج می باشد بنده چگونه می توانم مالکیت خود را ثابت نمایم البته با اعتراض ثالث اجرایی یا اعتراض ثالث معمولی ؟و با حضور شهود و وکالتنامه میشه ؟ آیا راهی برای جلوگیری از اجرای حکم هست ؟
با تشکر مجدد از شما
باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
شما باید اعتراض ثالث اجرایی مطرح نمایید و ادله و شواهد خود را نیز در دادخواست قید نمایید و روز جلسه به همراه داشته باشید
اگردادگاه بیع را اثبات بنماید از توقیف رفع اثر خواهد شد
باسلام خدمت استاد بزرکوار جناب آقای نجفی .از مبحث اعتراض ثالث مطالب زیادی بسبب تعلیم شما اموختم منتها سوالی نیز دارم که اگر منت بر حقیر نهاده وپاسخ دهید بسیار ممنون خواهم شد وان اینست که زرگری مقداری طلای خردشده بصورت امانت به اقای حسنی میدهدشخص ثالثی امانت را ضمانت میکند زرگر فاکتورامانت را بنام ضامن مینویسد مدتی میگذرد وکرمی از اعاده امانت خودداری میکند لیکن ازبابت وجه امانت چکی مدت دار به زرگر میدهد زرگر چک را قبول میکنداما چون چک بی محل میشود زرگر بجای شکایت از کرمی برعلیه ضامن با استناد به فاکتور شکایت میکند وموفق به محکومیتش میشود سوال اینست ایا میشود ادعاکرد که با ارائه چک موضوع امانت منتفی شده وبه تبع ان ضمانت نیز منتفی گردیده است یعنی بدلیل تبدیل تعهد ذمه ثالث بری شده ؟با احترام ناصر اکبری چیانه دانشجوی ترم اخر حقوق از شهر نقده
باسلام و تشکر بابت حضور در estinafgar.ir
اگر در متن چک یا جداگانه نوشته ای دال بر اینکه این چک بابت طلا صادر گردیده قید شده باشد و البته از باب تعیین ثمن ان و نه از باب تبدیل تعهد ضامن دیگر مسئولیت کیفری ندارد ولی اگر در متن چک قیدی وجود نداشته باشد نه تنها مسئولیت کیفری پابرجاست بلکه باتوجه به وصف تجریدی بودن اسناد تجاری ممکن است زرگر اظهارنماید این چک بابت طلب دیگری بوده و ارتباطی با طلاهای امانی ندارد.