دعوی ابطال سهام شرکت – قاسم نجفی بابادی

تعریف

سهم بخشی از سرمایه شرکت است که نمایانگر میزان حقوق و تعهدات شرکا در شرکت می باشد. این معنی را می توان از ماده 24 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1347دریافت :

” سهم قسمتی از سرمایه شرکت سهامی است که مشخص میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن در شرکت سهامی می باشد. ورقه سهم، سند قابل معامله ای است که نماینده تعداد سهامی است که صاحب آن در شرکت سهامی دارد … ”

برگه سهم ممکن است نماینده یک یا چند سهم باشد. در مواردی هر سهم به چند قسمت تقسیم می گردد که ” پاره سهم ” خوانده می شود. برگه های سهم ” باید متحدالشکل و چاپی و دارای شماره ترتیب بوده و به امضای لااقل دو نفر که به موجب مقررات اساسنامه تعیین می شوند برسد “.

برای دیدن نمونه دادخواست ابطال سهام شرکت اینجا کلیک نمایید

 

شرایط اقامه دعوا

شرکت سهامی برای صدور سهام، اعم از آنکه در بدو تأسیس به صدور سهام مبادرت کند یا پس از افزایش سرمایه، باید تشریفاتی را رعایت کند. عدم رعایت تشریفات مقرر در لایحه ۱۳۴۷ به بطلان سهام منتهی خواهد شد.

با توجه به تعریف فوق خواهان برای پیروزی در دعوا باید اثبات کند که تشریفات قانونی در صدور سهام رعایت نشده است. مواد ۲۶ الی ۳۲ لایحه جهت صدور سهام مقررات خاصی را پیش کرده است. رعایت نکردن هر یک از تشریفات مذکور به اعلام بطلان سهام صادر شده منتهی خواهد شد.

برای مثال طبق ماده ۲۸ لایحه تا زمانی که شرکت ثبت نشده باشد، صدور سهام ممنوع است. اگر شرکت بدون توجه به این مقرره قانونی سهام صادر کند، سهام صادر باطل می‌باشد.

دادگاه صالح

دادگاه صالح جهت اقامه دعوا، دادگاهی است که شرکت در حوزه قضایی آن اقامت داشته باشد. (ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی).

مشاوره حقوقی

طرفین دعوا

خواهان: هر یک از سهامداران شرکت می‌تواند جهت ابطلا سهام شرکت این دعوا را اقامه کند. به نظر می‌رسد کسی که بعداً سهام شرکت را خریداری کند نیز می‌تواند چنین دعوایی مطرح کند. اما برای اشخاص ثالث نفعی در این دعوا وجود ندارد، و در نتیجه طرح این دعوا از طرف ایشان محل اشکال است.

خوانده: شرکتی که جهت ابطال سهام آن طرح دعوا می‌گردد باید خوانده دعوا قرار گیرد. در صورتی که شرکت ثبت شده باشد، بهتر است اداره ثبت شرکت‌هایی که شرکت در آن ثبت شده است نیز طرف دعوا قرار گیرد.

اثر حکم

در صورتی که دادگاه ادعای خواهان را بپذیرد به ابطال سهام شرکت حکم صادر خواهد کرد و باید سهام شرکت ابطال شود. در این حالت باید طبق مقررات لایحه ۱۳۴۷ عمل شده و در صورت امکان تا زمان صدور سهام طبق مقررات قانونی، گواهی‌نامه موقت سهم صادر و به سهامداران داده شود.

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2483 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش