اصل رایگان بودن‌دادرسی در کمیسیون های شهرداری
اصل رایگان بودن دادرسی به عنوان قاعده ای در مراجع شبه‌قضایی وجود دارد. در مقدمه آیین‌دادرسی‌کار سال ۱۳۹۱ به این اصل اشاره شده است. در مراجع‌شبه‌قضایی شهرداری ها مانند کمیسیون مواد ۱۰۰ و ۷۷ نیز این قاعده حاکم است. در دادنامه شماره ۸۱۵ مورخ ۹۶/۸/۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۲۰ صورتجلسه مورخ ۸۲/۱۰/۳۰ شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تربت حیدریه مبنی بر تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان ورود به کمیسیون های ماده صد به رسیدگی مجانی در کمیسیون های ماده ۱۰۰ فحوائاً اشاره شده است:
رأی هیأت عمومی: نظر به اینکه نحوه و چگونگی رسیدگی به تخلفات ساختمانی در ماده صد قانون شهرداری ها و تبصره های آن به تفصیل بیان شده است و کمیسیون مذکور می تواند در مقام رسیدگی و اجرای مقررات تبصره ۱ به قلع بنا و تخریب و اعاده حکم دهد و در صورت عدم ضرورت تخریب طبق تبصره های ۲، ۳، ۴ و ۵ مالک متخلف را به جریمه ای که متناسب با موقعیت ملک و نوع مصالح ساختمانی و نوع استفاده است محکوم کند و در ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه های بعدی اختیاری برای تعیین وضع بخشی از جریمه به عنوان ورودیه کمیسیونهای ماده صد پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تصویب شده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
لازم به ذکر است برابر مصوبه بند ۲۰ از شصت و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهرستان تربت حیدریه مورخ ۸۲/۱۰/۰۳ مقرر شده بود که در صورتی که اشخاص برابر رأی کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ قانون شهرداری محکوم به پرداخت جریمه گردیده اند و بخواهند از حق تجدیدنظرخواهی برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری استفاده بنمایند می‌باید جهت ارسال به کمیسیون تجدیدنظر نسبت به واریز ۲۰% جریمه اقدام بنمایند.
ایراد عمده این مصوبه این بود که از آنجا که برابر بند ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اعتراض به رأی کمیسیون بدوی جزء حقوقات اشخاص می باشد و شورای اسلامی نمی تواند بر خلاف مقررات قانونی اقدام به وضع مصوبه بنماید و تصویب چنین مصوبه ای خارج از اختیارات شورای اسلامی می باشد و موجب اسقاط حق تجدیدنظرخواهی افراد خواهد بود و هیچ مرجعی به جز مراجع قانونی حق تعیین و محدود کردن اختیارات را نداشته و تجدیدنظرخواهی حق‌مسلم کلیه افراد خواهد بود؛ در نهایت همین ایرادات منجر به ابطال مصوبه مذکور گردید.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.