شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدوده شهر را دارد و چنانچه عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی اشجار و در نهایت ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسئول جبران خسارت است.
⚖️ تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۷/۱۸
⚖️ شماره رای نهایی: 9109970221700998
در خصوص دعوای آقای ر.ج. به طرفیت شهرداری تهران (منطقه سه) با نمایندگی حقوقی آقای ح.ک. به خواسته مطالبه خسارت به مبلغ هیجده میلیون و چهل هزار ریال و هزینه کارشناسی وهزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی،
با این توضیح که حسب اظهارات خواهان در دادخواست تقدیمی وسیله نقلیه نامبرده به شماره انتظامی ۱۱-۵۱۳ ۶۲ در تاریخ ۹۰/۸/۱۷ در خیابان پارک بوده که بر اثر سقوط درخت بر روی خودرو، خساراتی به شرح مندرج در نظریه کارشناسی منتخب در پرونده تأمین دلیل به شماره ۱- ۹۰/۱۱۹/۵۶۶ و ۲-۱۰۴۹۰/۱۳۹۲ شورای حل اختلاف ناحیه سه تهران، جمعاً به مبلغ هفده میلیون ریال وارد شده و مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناسی در دو مرحله پرداخت کرده است.
نماینده حقوقی خوانده در جلسه دادرسی مورخ ۹۰/۹/۲۸ در مقام دفاع بیان نمود: «خواهان محترم در دادخواست تقدیمی علت خسارات وارده را ریزش درخت بر روی خودرو عنوان نمودهاند از آنجا که عوامل متعددی میتواند باعث سقوط درخت بر روی خودرو شود که از حیطه کنترل شهرداری خارج میباشد چه بسا بیاحتیاطی و بیمبالاتی خواهان در پارک نمودن خودرو در محل نامناسب و بدون توجه به شرایط باعث بروز حادثه فوق گردیده است ۲- حسب قواعد مسلم حقوقی چنانچه وقوع خسارت بر اثر قوه قاهره (فورس ماژور) باشد مسئولیت متوجه فردی که تکلیف در نگهداری اشیاء دارد نمیباشد….
اولاً: مالکیت خواهان نسبت به وسیله نقلیه فوقالذکر با توجه به استعلام به عمل آمده از مرجع مربوط محرز است.
ثانیاً: سقوط درخت بر روی خودروی خواهان در مکان مناسب و مجاز با توجه به نظریه کارشناس محرز است
ثالثاً: شهرداری وظیفه حفظ و نگهداری از اشجار موجود در محدودهی شهر را دارد و چنانچه بر اثر ریزش برف یا باران و یا عوامل طبیعی متعارف موجب شکستگی درخت یا شاخههای آن و در نهایت موجب ورود خسارت به اشخاص یا شهروندان شود مسوول جبران خسارت وارده از باب تسبیب میباشد که در مانحنفیه استناد نماینده حقوقی خوانده به فورس ماژور یا قوه قهریه موجه نمیباشد و موجب تضییع حقوق خسارت دیده میگردد.
بنابراین به استناد قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و مواد ۱ و ۲ قانون مسوولیت مدنی و ماده ۲۳۱ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹، و ۵۲۰ از قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده را به پرداخت هفده میلیون ریال بابت اصل خواسته مبلغ یک میلیون و چهل هزار ریال بابت هزینه کارشناس و مبلغ سیصد و هفتاد و نه هزار و ششصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید. این حکم حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- صابر
تجدیدنظرخواهی شهرداری به طرفیت آقای ر.ج. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۱۰۲۳-۹۰/۱۰/۳۰ شعبه ۸۱ دادگاه عمومی تهران که طی آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۸۰۴۰۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده به دلیل قصور در نگهداری و حفاظت از یک اصله درخت در معبر عمومی که باعث ورود خسارت به اتومبیل تجدیدنظرخوانده شده است صادر گردیده به گونهای نیست که نقض دادنامه معترضٌعنه را ایجاب نماید زیرا به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری الحاقی ۱۳۴۵/۱۱/۲۷ درختان معابر عمومی در مالکیت شهرداری و حسب تبصره ۴ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۵۹/۳/۳ شورای انقلاب اسلامی حفاظت از درختان مذکور از اهم وظایف شهرداریها میباشد و چون بر رسیدگی دادگاه از لحاظ رعایت اصول دادرسی نیز خللی وارد نمیباشد لهذا با رد اعتراض و به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید میگردد. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
یادگاری – موسوی
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.