اعتبار امر قضاوت شده در دعوای طلاق به سبب عسر و حرج – قاسم نجفی بابادی

 

? دادنامه کاربردی با موضوع اعتبار امر قضاوت شده در دعوای طلاق به سبب عسر و حرج

 

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۲/۵/۱۴

شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۲۲۴۵۰۰۷۶۵

 

 

 

درخصوص دادخواست ل.الف. فرزند ح. با وکالت ط.خ. و الف.ف. به‌طرفیت م.ع. فرزند س. به‌خواسته طلاق… با عنایت به اینکه درخصوص طلاق و خواسته خواهان در پرونده کلاسه ۹۰/۲۶۸/۹۷۶ عدالت اظهارنظر و حکم صادر شده و با توجه به اینکه دلیل و اتفاق جدیدی حادث نشده که موجب رسیدگی و اظهارنظر مجدد باشد و نظر به اینکه از نظر مقنن درخصوص موضوع رسیدگی شده، اظهارنظر مجدد، فاقد وجاهت می‌باشد.

لذا دادگاه با توجه به‌مراتب فوق و ملاحظه پرونده استنادی به استناد بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی به‌لحاظ اعتبار امر مختومه صادر و اعلام می‌نماید.

رأی صادره وفق مقررات ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

 

?رئیس شعبه ۲۶۸ دادگاه عمومی خانواده تهران

 

مشاوره حقوقی

 

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ل.الف. با وکالت بانوان ۱- ط.خ. ۲- الف.ف. به‌طرفیت آقای م.ع. نسبت به دادنامه شماره 9009970216801882 مورخ 23/12/1390 در پرونده کلاسه 9009980216801397 شعبه 268 دادگاه خانواده تهران که به‌موجب قرار رد دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) در مورد صدور گواهی عدم امکان سازش، با لحاظ اعتبار امر مختومه به‌شرح استدلال به‌عمل آمده در دادنامه موصوف صادر شده است، موجه تشخیص داده می‌شود.

زیرا با توجه به محتویات پرونده و نیز لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه و دفاعیه تجدیدنظرخوانده، اولاًـ طرح دادخواست طلاق امر حدوثی می‌باشد. هر زمان عسروحرج زوجه برای دادگاهاحراز شود، دادگاه تکلیفاً نسبت به دعوی وی مورد رسیدگی قرار دهد که اعتبار امر محتومه در دعاوی مثل طلاق به‌شرح استدلال مزبور توجیه قانونی نداشته است.

ثانیاًـ وکیل تجدیدنظرخواه در دادخواست تقدیمی و لایحه اعتراضیه مواردی را در مورد عسروحرج زوجه بیان نموده است که در این مورد دادگاه در اجرای ماده 3 قانون حمایت خانواده مصوب پانزدهم بهمن ۱۳۵۳ و نیز ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ شمسی در مورد کشف حقیقت نسبت به انجام تحقیقات به هر نحو ممکن یا از طریق مددکار اجتماعی و یا ضابطین قضایی در محل مورد زندگی مشترک زوجین در مورد وضعیت اخلاقی زوج از جهت حسن معاشرت و یا سوء معاشرت نسبت به زوجه و یا اعتیاد وی و نیز علت مفارقت جسمانی زوجه از زوج به مدت حدود دو سال و احیاناً معرفی زوج به پزشکی قانونی جهت اعتیاد به مواد مخدر که آیا اعتیاد وی در صورت ثبات، مضر و مخل برای ادامه زندگی مشترک زوجه را به‌عمل می‌آورد یا خیر و نیز عدم بچه‌دار شدن از طبیب معالج آن استعلام به‌عمل می‌آمد و تحقیق به‌عمل می‌آورد که در این مورد هیچ‌گونه تحقیقاتی به‌عمل نیامده است.

لذا بنا به‌مراتب فوق و عدم انجام تحقیقات نسبت به موارد اعلامی که در نتیجه صدور قرار رد دعوی، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، ضمن نقض دادنامه یاد شده، مستنداً به قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی محاکم عمومی و انقلاب در امور مدنی، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه محترم اصدار کننده رأی بدوی ارسال می شود. این رأی به‌موجب ماده ۳۶۵ قانون مرقوم قطعی است.

 

?رئیس شعبه ۴۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/ پژوهشگاه قوه قضائیه

 

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2483 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش