عدم تحقق افتراء به صرف صدور قرار منع تعقیب – قاسم نجفی بابادی

⚖️? عدم تحقق افتراء به صرف صدور قرار منع تعقیب

دادنامه افترا

❇️⚖️چکیده: صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه، مجوز تحقق بزه افترا نیست زیرا پذیرش این امر موجب انسداد باب شکایت و تظلم‌خواهی خواهد بود.

 

  تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۱/۷/۰۹

شماره رای نهایی: 9109970222700846

 

در خصوص شکایت ژ.س. فرزند د. با وکالت آقای م.س. علیه همسرش الف.س. فرزند ج. با وکالت آقای ت.ن. دایر بر فحاشی و افتراء و ترک نفقه و ایراد ضرب عمدی، دادگاه با توجه به اوراق پرونده و شکایت بی شائبه شاکی و گزارش مأمورین و گواهی‌پزشکی‌قانونی و شهادت شهود در مرحله تحقیق و دفاعیات متهم و سایر دلایل و قرائن موجود در پرونده، بزه انتسابی را ثابت و محرز تشخیص و مستنداً به مواد ۶۰۸ ، ۶۴۲ ، ۶۹۷ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای_نقدی در خصوص فحاشی و پرداخت سه دینار بابت دو عدد کبودی بازوی چپ و شانه چپ و تحمل چهار ماه حبس در خصوص ترک نفقه و تحمل چهار ماه حبس و ده ضربه شلاق در خصوص افتراء محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی جزایی تهران ـ

دادنامه افترا

دادنامه افتر

در مورد تجدیدنظرخواهی الف.س. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۴۴-۲۰/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۳۲ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پانصد هزار ریال جزای نقدی به اتهام فحاشی و پرداخت دیه به اتهام ایراد ضرب عمدی و چهار ماه حبس تعزیری به اتهام ترک انفاق و چهار ماه حبس و ده ضربه شلاق به اتهام افتراء صادر گردیده در مورد تجدیدنظرخواهی مطروحه در آن قسمت که تجدیدنظرخواه به اتهام بزه افترا محکومیت یافته است با توجه به این که صرف صدور قرار منع تعقیب متهم از بزه موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مجوز تحقق بزه افترا و طرح شکایت نیست زیرا اولاً پذیرش این امر موجب انسداد باب شکایت و تظلم‌خواهی خواهد بود. ثانیاً در مانحن فیه طرح شکایت و گزارش در راستای ماده فوق‌الذکر می تواند ناشی ازطرز تلقی و اشتباه وی باشد لذا اعتراض در این قسمت موجه تلقی و مستنداً به بند ۴ شق ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) حکم بر نقض رأی بدوی و برائت متهم صادر می‌گردد. در سایر موارد نظر به این که از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی موثر بر نقض رأی ارائه نگردیده است از نظر قانونی نیز اشکالی به نظر نرسید ضمن این که در قسمت محکومیت به چهار ماه حبس موضوع بزه ترک انفاق نظر به این که اختلاف طرفین ناشی از روابط خانوادگی آنان است جهت حفظ بنیان و حرمت خانواده مجازات جزای نقدی مناسب تر به نظر می رسد؛ لذا مستنداً به تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن تخفیف مجازات حبس به سی میلیون ریال جزای نقدی مستنداً به شق الف از ماده ۲۵۷ قانون فوق‌الذکر حکم بر تأیید و استواری دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

دادنامه افترا

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش