آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را دارد؟

ستاد اجرایی فرمان امام سازمان حکومتی، تحت کنترل رهبر ایران است، که در سال ۱۳۶۸ به فرمان روح‌الله خمینی تأسیس شد. خبرگزاری رویترز در سال ۲۰۱۳ دارایی‌های ستاد اجرایی را بالغ بر ۹۳ میلیارد دلار اعلام کرد.

این نهاد وظیفه مدیریت اموالی که طبق اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین، در اختیار ولی فقیه می‌باشند را بر عهده دارد و در دو حوزه اصلی امور خیریه و بخش اقتصادی فعالیت می‌نماید. شرکت‌های وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام نیز در زمینه‌هایی چون خدمات مالی و بانکداری، املاک و مستغلات، صنعت نفت، مخابرات و دامپروری فعال می‌باشند.

 

 

دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده از سوی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) را ندارد.

 

خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۷ دادگاه عمومی تهران درخصوص دادخواست ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به‌طرف ش. دایر بر ابطال‌ سند مالکیت شماره ۸۸۱۶۰۶ مورخ ۲۲/۶/۷۱ دفترخانه …. تهران و صدور سند مالکیت به نام ستاد اجرایی به پلاک ثبتی ۳۰۲۷/۱۱۶ واقع در بخش ۱۱ تهران (فرحزاد) پس از رسیدگی طیّ دادنامه ۷۷۰۰۴۱۵ ـ ۹۱/۴/۲۸ با این استدلال که ملک مورد ترافع در اجرای تبصره ۶ ماده ۹ قانون زمین شهری تملک گردیده مستنداً به رأی وحدت رویه ۵۴۴ ـ ۳۰/۱۱/۶۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت، مستلزم آن است که دیوان عدالت اداری مقدمتاً به شکایت از تصمیم سازمان تملک‌کننده رسیدگی نماید و قرارعدم‌صلاحیت به شایستگی دیوان عدالت اداری صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته است و متعاقباً شعبه ۸ دیوان عدالت اداری در وقت فوق‌العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و به‌موجب دادنامه ۰۰۰۸۰۱۴۹۳ مورخ ۹۱/۸/۲۲ به استناد بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری، ستاد اجرایی را از‌ جمله اشخاص مندرج در بند یک ماده ۱۳ آن قانون ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی تهران (شعبه ۱۷) صادر و پس از کسب نظریه مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.

 

❇ رای دیوان

با توجه به این که ستاد اجرایی فرمان امام از شمول افراد موضوع بند ۱ ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری خارج است، بنا به‌مراتب استدلال شعبه دیوان عدالت اداری موجه تشخیص و با نقض قرار صادره از شعبه ۱۷ دادگاه عمومی تهران، پرونده جهت اقدام قانونی به آن دادگاه ارسال و بدین نحو حل اختلاف به عمل می‌آید.

رئیس شعبه ۱۸ دیوان‌عالی کشور ـ

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2433 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش