الزام به تنظیم سند رسمی خودرو ( اتومبیل ) – قاسم نجفی بابادی

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

یکی از اختلافات رایجی که مردم را به دادگاه‌ها می‌کشاند، بدقولی فروشنده در تنظیم سند رسمی است. وقتی دو نفر قرارداد خرید و فروش ملک یا خودرویی منعقد می‌کنند، مالکیت آنها منتقل می‌شود با این وجود تا زمانی که سند مالکیت هم به نام خریدار صادر نشود او برای استفاده از ملک خود مشکلاتی خواهد داشت.

بدقولی فروشنده در انتقال سند سرانجام چاره‌ای جز مراجعه به دادگاه برای خریدار باقی نمی‌گذارد و از اینجاست که دعوای « الزام به تنظیم سند رسمی » شروع می‌شود.

دعوای الزام به تنظیم سند خودرو، از جمله دعاوی حقوقی قابل طرح در دادگاه حقوقی محل اقامت خوانده و یا محل انعقاد قرارداد است. افراد جامعه، نسبت به اموالی که خریداری می کنند، با تصرف خود نسبت به آن، مالک شناخته می شوند و حق هرگونه تصرف و اختیاری را دارند. اموال منقول که بر اساس ماهیت و ذاتشان، قابل نقل و انتقال هستند، به صرف تصرف و باقی ماندن آن در ید مالک، عنوان مالکیت را اعطا می کند.

در غالب موارد و معاملاتی که انجام می شود، برای اثبات مالکیت در مورد اموال منقول به دلیلی جز اماره تصرف، نیازی نمی باشد ولی در بعضی از اموال به خاطر نوع و اهمیت و گسترش استفاده از آن ارائه ی سند مالکیت به عنوان اثبات کننده ی مالکیت، مورد نیاز می باشد. یکی از این اموال منقول که برای اثبات مالکیت و نقل و انتقال آن باید سند صادر گردد، خودرو می باشد که با توجه به گستردگی حجم مبادلاتی که نسبت به خودرو وجود دارد، برای جلوگیری از هرج و مرج صدور سند الزامی می شود.

مراجعی برای صدور سند مالکیت خودرو وجود دارد که ملزم به صدور سند خودرو هستند و در صورتی که استنکاف کنند، می توان از آنها الزام به تنظیم سند خودرو را خواست.

در این مقاله، به بررسی رویه قانونی الزام به تنظیم سند خودرو پرداخته می شود.

 

بدقولی در تنظیم سند

امروزه بسیار معمول است که فروشندگان اتومبیل و املاک بعد از تنظیم مبایعه‌نامه و انتقال مبیع و به خصوص گرفتن درصد قابل توجهی از مبلغ معامله به دلایل گوناگون از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و ثبت رسمی سند انتقال خودداری می‌کنند یا گاهی ادعای مبلغ بیشتری را می‌کنند.

اگرچه بحث و مناظره بسیار مبسوطی در خصوص اینکه آیا بیع اموال اعم از منقول و غیر منقول تشریفاتی است یا غیرتشریفاتی بین حقوق‌دانان وجود دارد، ولی رویه قضایی به سمت غیرتشریفاتی بودن بیع اعم از منقول و غیر منقول سوق دارد.

به این ترتیب با تکیه بر موادی همچون مواد 10، 220 و 221 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و اصول فقهی چون اصل «اوفوا بالعقود» و نیز اصال صحت، معاملات مستند به مبایعه‌نامه عادی را چه در اموال منقول و غیر منقول را معتبر دانسته است و حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر می‌کنند.

البته به جز مواردی که صراحتا به طور اجماعی در رویه قضایی با تطبیق با قانون ثبت انتقال به صرف سند رسمی محقق می‌شود، همچون صلح‌نامه، هبه‌نامه و تقسیم‌نامه. ولی در بقیه موارد رویه قضایی عقود و معاملات را غیرتشریفاتی دانسته است و صرفا گاه در مواردی همچون تحویل مبیع منوط به اخذ سند رسمی می‌داند، یعنی پس از تنظیم سند رسمی می‌بایست مجددا دادخواست تحویل مبیع ارایه شود یا در موارد نادری شعب دادگاه بدوی قرار توقیف صادر کرده و پس از قطعی شدن دادنامه مبادرت به رسیدگی به تحویل مبیع می‌کنند.

 

اهمیت تنظیم و الزام به تنظیم سند خودرو

برای اقامه دعوی، هر یک از طرفین در صورتی که ادعایی داشته باشند، باید برای اثبات ادعای خود دلیل و مستندات معتبر به دادگاه اقامه کنند.یکی از این ادله مورد قبول قانون گذار، سند می باشد. سند در اثبات ادعا در دعوی بسیار کاربرد دارد و در مواردی که به اصالت آن اعتراض و برای دادگاه اصالت و صحت آن احراز می شود، برای صدور رای دادگاه کافی می نماید.

در قانون اگرچه اثبات مالکیت افراد نسبت به اموال منقول از طریق تصرف و اماره ی ید قابل اثبات می باشد و فقط تنظیم و صدور سند برای اموال غیر منقول لازم و ضروری می باشد، ولی با توجه به استفاده ی روز افزون و حجم گسترده ی مبادلات خودرو، برای جلوگیری از سواستفاده افراد غیر مالک و کسانی که خودرو را در تصرف دارند، صدور سند مالکیت برای خودرو، خواه به موجب برگه سبز اداره ی راهنمایی و رانندگی و یا به موجب دفتر اسناد رسمی باشد، عرفن ضرورت دارد. (ماده 220 ق.م. و ماده 29 قانون قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی)

 

 

مدارک لازم برای تنظیم و صدور سند خودرو

در عرف معاملات خودرو، طرفین خریدار و فروشنده با یکدیگر نسبت به خودرو معامله ی بیع تنظیم می کنند که این توافق در قالب بیع نامه یا قولنامه تنظیم می شود که به موجب این قولنامه، با پرداخت بخشی از ثمن خودرو، در روز مقرر، برای تنظیم سند خودرو در دفتر اسناد رسمی جهت انتقال با سند رسمی حاضر می گردند. بر این اساس، فروشنده و خریدار، هر کدام موظف هستند برای انتقال مالکیت خودرو قبل از حضور در دفاتر ثبت اسناد رسمی، با در دست داشتن سند مالکیت، به اداره‌های راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.

 

تعهد فروشنده در مورد الزام به تنظیم سند خودرو

با تنظیم قولنامه و توافق طرفین قرارداد برای عقد بیع، فروشنده علاوه بر تسلیم خودرو به خریدار که تعهد تبعی و فرعی او می باشد موظف به حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند مالکیت خودرو و امضای آن می باشد که این از تعهدات وی است.

 

تعهد مراجع دولتی در الزام به تنظیم سند خودرو

یکی از مراجعی که ملزم به صدور و تنظیم سند برای مالکیت خودرو می باشد، اداره ی ثبت اسناد و املاک می باشد که این وظیفه را توسط دفاتر ثبت اسناد رسمی که طرفین برای انجام آن حضور پیدا می کنند انجام می دهد. در صورتی که فروشنده به تعهد خود، مبنی بر حضور در دفتر خانه عمل نکند و خواهان(خریدار) حکم به الزام به تنظیم سند خودرو را از دادگاه بخواهد و او اقدام نکند در این صورت، مامور دادگاه به نمایندگی در دفتر اسناد رسمی احضار می گردد و به جای فروشنده امضا می کند.

یکی دیگر از مراجعی که موظف به صدور سند مالکیت که در حکم سند مالکیت می باشد، اداره راهنمایی و رانندگی است،که با صدور سند برگ سبز خودرو، این کار را انجام می دهد.

 

دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو و شرایط آن

در صورتی که خریدار به تعهدات خود مبنی بر انتقال ثمن معامله به فروشند عمل کرده باشد و یا طبق قرارداد و یا عرف خرید و فروش خودرو، توافق بر این اساس باشد که باقی ثمن در دفتر اسناد رسمی، تحویل و منتقل گردد، در مقابل فروشنده هم متعهد می گردد که جهت تنظیم سند خودرو در دفتر خانه حاضر شود.

در غیر این صورت خریدار قبل از مراجعه به مرجع صالح می تواند با ارسال اظهار نامه به فروشنده از او درخواست نماید که در موعد مقرر در دفتر خانه جهت تنظیم سند خودرو حاضر شود. در غیر این صورت می تواند ،همراه با قولنامه و دادخواست مبنی بر الزام به تنظیم سند خودرو، تعهد انتقال و به نوعی مالکیت فروشنده به خریدار(خواهان) را اثبات کند که در این صورت، ملزم به تنظیم سند خودرو می شود. در صورت خودداری از تنظیم سند خودرو، نماینده ی مرجع قضایی سند را تنظیم و امضا می کند.

تنظیم سند رسمی خودرو

مرجع صالح و هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خودرو

مرجع صالح در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اتومبیل با توجه به ماده ی ۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه محل اقامت خوانده است و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هر گاه در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت ندشته ولی مال غیرمنقول داشته باشد دعوا در دادگاهی اقامه می شود که مال غیرمنقول در آن حوزه واقع است.

هزینه دادرسی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی خوردو در مرحله ی بدوی نیز مطابق هزینه دادرسی دعاوی مالی به میزان ۵/۳ درصد از قیمت خواسته یعنی اتومبیل است.

 

مدارک لازم جهت دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو

1. مدرک شناسایی و کارت ملی خواهان.

2. تنظیم دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو.

3. پرداخت هزینه دادرسی.

4. مبایعه نامه و استشهادیه شهود مبنی بر خرید خودرو با سند عادی.

5. وکالتنامه وکیل دادگستری.

 

مزایای طرح دادخواست الزام به تنظیم سند خودرو توسط وکلای استیناف گر

1. با توجه به اینکه کوچکترین اشتباه در دادخواست و تقدیم آن باعث رد شدن دادخواست و از بین رفتن هزینه های انجام شده می باشد در صورت طرح این دعوی بوسیله و کلای استیناف گر امکان بروز خطا به صفر می رسد.

2. مدت زمانی که حکم به الزام خوانده گرفته می شود بسیار کمتر می باشد.

3. نیازی به حضور موکل جهت حضور در جلسات دادگاه و یا اجرای حکم نمی باشد.

4. وکیل میتواند خسارت قانونی و حق الوکاله پرداختی توسط موکل را از متعهد بگیرد.

5. بعد از محکومیت متصرف برای مطالبه ضرر و زیان وکیل می تواند اموال وی او را توقیف کند.

 

 

این پست برگرفته از کتب و سایت های مختلف حقوقی می باشد

 

مطلب مفیدی برای شما بود ؟ پس به اشتراک بگذارید برای دوستانتان

قاسم نجفی بابادی

2483 مطلب منتشر شده

درباره این مطلب نظر دهید !

محصولات پرفروش