تعهد در اصطلاح رابطه يا وضع حقوقي است كه بموجب آن شخص (متعهد) به سببي از اسباب ملزم به انجام فعل يا ترك فعل معين مي گردد. اسباب ايجاد تعهد عقد، شبه عقد، جرم، شبه جرم و بالاخره قانون مي‌باشد. تعهدات از مباحث عمده و وسيع حقوق مدني مي باشد و داراي سابقه تاريخي است. شخصی که در برابردیگری ملتزم شده است را بدهکار یا مدیون و آن را که حق مطالبه و اجبار مدیون را پیدا کرده است ، دائن یا طلبکار می نامند.
زمانی که دو طرف اقدام به انعقاد قرارداد می نمایند، ملتزم به ایفاء تعهداتی در مقابل یکدیگر می گردند که به این نوع تعهدات ، تعهدات قراردادی گفته می شود و طرفین اغلب ضمانت عدم اجرای این تعهدات را در قرارداد پیش بینی و مشخص می نمایند که می تواند به ازاء زمان معین، پرداخت وجه نقد یا مال دیگر یا انجام عملی باشد. حال هرگاه یکی از طرفین از انجام این تعهدات که موعد آن سررسیده است استنکاف ورزد، طرف مقابل می تواند الزام طرف دیگر به انجام تعهد را از دادگاه درخواست نماید.
با توجه به ماده220 قانون مدنی « عقود نه فقط متعاملين را به اجراي چيزي كه در آن تصريح شده است ملزم مي نمايد بلكه متعاملين به كليه نتايجي هم كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حاصل مي شود ملزم مي باشند» و مطابق با ماده 225 قانون مدنی «متعارف بودن امري در عرف و عادت به طوري كه عقد بدون تصريح هم منصرف آن باشد به منزله ذكر در عقد است» . در صورت عدم انجام تعهد ، اگر تعهد از نوعی باشد که قائم به شخص متعهد نباشد و هر شخص دیگری بتواند آن را انجام دهد ، متعهد له می تواند با توجه به ماده 222 قانون مدنی پس از اجازه دادگاه خود تعهد را انجام داده و هزینه انجام تعهد را از متعهد مستنکف مطالبه نماید . ماده فوق چنین اشعار یافته است «در صورت عدم ايفاء تعهد با رعايت ماده فوق حاكم مي تواند به كسي كه تعهد به نفع او شده است اجازه دهد كه خود او عمل را انجام دهد و متخلف را به تاديه مخارج آن محكوم نمايد» ولی اگر موضوع تعهد قائم به شخص باشد و کسی غیر از متعهد قادر به انجام آن باشد ، متعهد له در صورت الزام و استنکاف مجدد متعهد له می تواند قرارداد را فسخ نماید. اگر انجام تعهد مقید به زمان خاصی بوده و انجام این تعهد بعد از زمان مقرر، دیگر منفعتی برای متعهدله نداشته باشد، متعهد له باید تنها خسارات ناشی از عدم اجرای تعهد را مطالبه نماید.
اركان دعوي الزام به انجام تعهد
اركان دعوي الزام به انجام تعهد به ترتيب ذيل است:
الف) وجود تعهد اعم از تعهد قراردادي، عرفي يا قانوني مستقلا يا ناشي از انعقاد قرارداد ديگر ، كه در رويه قضايي ادله اثباتي آن عبارتند از :
1) مدرك رسمي: كه دلالت بر لنعقاد عقود معين قانوني يا قرارداد نامعين صحيح بنمايد به شرطي كه مورد ايراد اعم از انكار، ترديد يا جعل قرار نگرفته باشد در غير اين صورت با صدور قرار كارشناسي اصالت ان احراز ميگردد.
2) شهادت شهود : بعد از تشكيل اولين جلسه دادگاه قرار استماع شهادت شهود صادر مينمايد و با تعيين وقت و استماع شهادت ،وجود يا عدم تعهد را احراز مينمايد. به هرحال درصورت احراز وجود تعهد به دنبال ركن دوم ميرويم و الا دعوي مردود اعلام ميشود.
ب) عدم ايفاي تعهد: كه در رويه قضايي احراز ان غالبا :
1)با اقرار شخص خوانده به عدم ايفاي تعهد است
2)يا ممكن است دادگاه به لحاظ اختلاف در ايفاء يا عدم انجام تعهد و فني بودن موضوع قرار ارجاع امر به كارشناسي را صادر نمايد و رد صورت فني نبودن موضوع نيز با صدور قرار تحقيق و معاينه محل ان را احراز كند.
3)و يا استناد به شهادت شهود ميشود كه در اين صورت نيزمراحل دادرسي مبني بر صدور قرار و استماع شهادت شهود طي ميگردد
در نتيجه در صورت احراز ركن دوم دعوي نيز دادگاه مبادرت به انشاي راي مطابق با موضوع خواسته مي نمايد.
ضمانت اجرای عدم انجام تعهد
قانون مدنی در مواد ۲۲۰ و ۲۲۲ راه هایی را برای الزام متعهد به انجام تعهدات قراردادی پیش بینی نموده است. علاوه بر اینکه متعهد قانوناً و عرفاً ملزم به رعایت تعهدات خود می باشد، بنا به ماده ۲۲۲ قانون مدنی، در صورت امتناع متعهد از ایفای تعهدات خود، متعهدله می تواند خود اقدام به انجام عمل متعهد به نموده و متعهد، محکوم به پرداخت مخارج و هزینه انجام عمل و خسارات احتمالی ناشی از عدم انجام تعهد شود.
جبران خسارات ناشی از عدم انجام تعهد
صحت قرارداد منعقده
مبنایی‌ترین شرط برای مطالبه خسارات ناشی از عدم اجرای قرارداد را بررسی این مطلب است که آیا به موجب ماده 190 قانون مدنی و مواد بعدی که در تشریح بندهای مندرج در ماده مذکور آمده‌اند، شرایط اساسی صحت معاملات رعایت شده است یا خیر؟ ابتدا باید به بدانیم که آیا قصد و رضای طرفین در انعقاد این قرارداد محل ایراد نیست و آیا طرفین برای انعقاد قرارداد مورد نظر از اهلیت برخوردار بوده‌اند یا مورد معامله به گونه‌ای نیست که جهل به عوضین در معامله موجب بطلان قرارداد شود یا خود معامله در زمره عقود نامشروع نظیر قمار و گروبندی نیست و بالاخره این که جهت معامله از مشروعیت برخوردار است یا خیر؟
جبران خسارات
به موجب ماده 221 قانون مدنی، تعهد به جبران خسارت چه بر اساس تصریح در قرارداد، چه بر اساس آنچه عرف رایج مقرر می‌داند و چه در مواردی که قانون الزام کند، قابل مطالبه است؛ مشروط به اینکه طرف تعهد قراردادی، تعهدی را مبنی بر انجام یا عدم انجام کاری بر عهده گرفته باشد.
ادعای خسارت موکول به تحقق حکم ماده 226 قانون مدنی است که باید در قرارداد زمان معینی برای اجرای تعهد مورد نظر تعیین شده باشد و پس از انقضای مدت، ادعای خسارت مسموع خواهد بود. به علاوه مطابق مواد 227 و 229 قانون مدنی وقوع فورس‌ماژور یا قوه قاهره، مانعی در جهت اجرای تعهد است که اگر متعهد، وجود هر یک از مصادیق فورس‌ماژور را بتواند ثابت کند، مطالبه خسارت از وی بابت عدم اجرای تعهد مقبول نیست.
روش‌های جبران خسارات
در مورد جبران خسارت در قراردادهایی که زمان و موضوع تعهد قراردادی هر دو از اهمیت خاصی برخوردارند و به بیان دیگر، چنانچه تعهدی در موعد مشخص خود اجرا نشود، دیگر مطلوبیت خود را از دست می‌دهد، در مقایسه با قراردادهایی که وحدت مطلوب وجود ندارد، می‌توان قایل به تفکیک شد. مثال بارز نوع اول قرارداد تهیه شام مجلس عروسی است. اگر در آن زمان مقرر غذا تهیه نشود، دیگر برای ذی‌نفع از فایده‌ای برخوردار نیست. گاهی حکم به الزام متعهد به اجرای تعهد قراردادی می‌شود و گاهی خود منتفع از تعهد میتواند به حکم دادگاه با هزینه متعهد نسبت به اجرای تعهد اقدام کند. گاهی هم خسارت از طریق پرداخت وجه به ذی‌نفع قابل تحقق است. بنا بر مراتب مذکور به نظر می‌رسد درخواست خسارت عدم اجرای تعهد، ناظر به قراردادهایی است که موعد اجرای تعهد قراردادی به سر آمده و متعهد به وظیفه خود عمل نکرده است؛ به این ترتیب جز در مواردی که مطالبه خسارت برای عدم انجام بخشی از تعهد قراردادی ملحوظ است، به طور کلی باید گفت: با درخواست خسارت، دیگر قراردادی بین طرفین مجری نیست و نمی‌توان قایل به ادامه اعتبار قرارداد مزبور بود. در واقع، مطالبه خسارت، راهکاری جایگزین در مقابل عدم ایفای تعهدات قراردادی توسط متعهد است و در صورتی که در قالب نظام روابط قراردادی تنظیم شده بین طرفین، چاره دیگری نباشد در این صورت، زیان‌دیده میتواند به سازوکار مطالبه خسارت روی آورد. بنابراین جز در مواردی که تعهدات قراردادی جنبه مستمر دارند، درخواست جبران خسارت عدم اجرای قرارداد به منزله اختتام قرارداد باید تلقی شود.
تفاوت خسارت تاخیر و خسارت عدم انجام تعهد
خسارت عدم انجام تعهد و خسارت تأخیر در انجام تعهد هر یک جداگانه قابل مطالبه هستند؛ اما نکته ظریفی که در اینجا باید مورد توجه قرار داد، این است که قانونگذار ایرانی در مورد خسارت تأخیر تأدیه هر چند طبق ماده 719 قانون آیین دادرسی مدنی سابق خسارت تأخیر تأدیه پول را قابل مطالبه می‌دانست، بعد از انقلاب ضمن نسخ ماده مزبور در بند دوم ماده 515 قانون آیین دادرسی مدنی، مقرر شد خسارت تأخیر تأدیه در موارد قانونی قابل مطالبه است.
منظور از موارد قانونی مذکور در این ماده، مصادیق ماده 522 همین قانون و ماده 2 قانون الحاق یک تبصره به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک است.
انتقاد از شرط الزام به انجام قرارداد
در صورتی که شرط فعل نقض شود یا تعهد موضوع قرارداد انجام نشود، در درجه اول مطابق قانون مدنی باید متعهد را به اجرای تعهد اجبار کرد و اگر اجبار متعهد امکان نداشت، در گام دوم باید تعهد را به هزینه متعهد اجرا کرد. اگر هیچ یک از این مسیرها به نتیجه نرسید، تازه نوبت به فسخ قرارداد می‌رسد.
مطالبه خسارت عدم انجام تعهد
برای مطالبه خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد، باید شرایطی وجود داشته باشد. این شرایط عبارتند از: رسیدن موعد اجرای تعهد، احراز تخلف متعهد از اجرای تعهدو احراز وجود خسارات ناشی از عدم ایفای تعهد. رسیدن مهلت نهایی انجام تعهد، از اولین شروط مطالبه خسارت می باشد. به صورتی که اگر با پایان یافتن زمان انجام تعهد، متعهد به تعهدات خود عمل نکرده باشد یا نقصی در اجرای آنها وجود داشته باشد، می توان خسارات ناشی از این دیرکرد یا عدم انجام را مطالبه نمود.
در مورد تمامی تعهدات به غیر از اسناد تجاری، در صورت وجود موعد معین، متعهد باید برای ایفای تعهدات خود پس از اتمام مهلت انجام تعهد به متعهد له مراجعه نماید و نیازی نیست متعهدله از این بابت، مطالبه ای داشته باشد. در مورد اسناد تجاری مانند چک و سفته و …، متعهدله یا همان طلبکار باید درخواست مطالبه تعهد را داشته باشد. در صورتی که قرار معینی برای انجام تعهد در قرارداد وجود نداشته باشد، با استناد به مواد ۷۰۴ قانون مدنی و بند ۳ ماده ۴۹۰ قانون مدنی، فرض تعهد بر حال است و باید به صورت فوری توسط متعهد اجرایی شود.
سقوط تعهدات
قانون مدنی در ماده 264 می گوید:
تعهدات به يكي از طريق ذيل ساقط مي شود:
1- بوسيله وفاء به عهد.
2- بوسيله اقاله.
3- بوسيله ابراء.
4- بوسيله تبديل تعهد.
5- بوسيله تهاتر.
6- بوسيله مالكيت مافي الذمه
دعوی الزام به ایفاء تعهد میتواند مالی یا غیر مالی باشد و اگر در ازاء انجام تعهدی که از دادگاه خواسته می شود ، مالی عاید متعهد له گردد ، دعوی مالی و متناسب با آن باید خواسته دعوی تقویم و هزینه دادرسی پرداخت گردد و در غیر اینصورت دعوی غیرمالی می باشد و خواسته احتیاجی به تقویم نداشته و هزینه دعاوی غیر مالی پرداخت می گردد.
مرجع صالح رسیدگی به دعاوی الزام به ایفای تعهد
رسیدگی و اجرای حکم الزام به انجام تعهد در قانون مدنی به طور کلی به دادگاه محل اقامت خوانده دعوی سپرده شده است اما نوع دادگاه و هزینه دادرسی، بنا به تعهد فی مابین تعیین می شود.
مزایای طرح دادخواست الزام به انجام تعهد توسط وکلای استیناف گر
⇐ با توجه به اینکه کوچکترین اشتباه در دادخواست و تقدیم آن باعث رد شدن دادخواست و از بین رفتن هزینه های انجام شده می باشد در صورت طرح این دعوی بوسیله و کلای استیناف گر امکان بروز خطا به صفر می رسد.
⇐ مدت زمانی که حکم به الزام خوانده گرفته می شود بسیار کمتر می باشد.
⇐ نیازی به حضور موکل جهت حضور در جلسات دادگاه و یا اجرای حکم نمی باشد.
⇐ وکیل میتواند خسارت قانونی و حق الوکاله پرداختی توسط موکل را از متعهد بگیرد.
⇐ بعد از محکومیت متصرف برای مطالبه ضرر و زیان وکیل می تواند اموال وی او را توقیف کند.
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.