جرم تخریب عمدی اموال
جرم تخریب در عرف و حقوق جزا با یکدیگر متفاوت است. در عرف تخریب یک مال عبارت است از ورود خسارت به آن یا از بین بردن کل آن در حالی که در حقوق کیفری جرم تخریب معنای وسیع‌تری دارد. بر این اساس جرم تخریب عبارت است از: ایراد خسارت یا از بین بردن یا از حیز انتفاع خارج کردن مال.
مورد آخر به این معناست که ممکن است اساسا هیچ ایراد فیزیکی به مال وارد نشود؛ به عنوان مثال ممکن است شخصی بدون اینکه خسارتی به جسم مال فیزیکی وارد کند، آن را درون سطل آشغال بگذارد. چنین موردی از حیز انتفاع خارج کردن مال است و به نوعی تخریب محسوب میشود. یکی از نکات ظریف و تخصصی، تشخیص و تفکیک میان جرم سرقت و جرم تخریب است؛ به عنوان مثال ممکن است شخصی مال دیگری را به قصد تصاحب بردارد که این مورد مصداق بارز جرم سرقت است اما زمانی فرد مال متعلق به دیگری را صرفا برای خارج کردن آن از دسترس مالکش برمی‌دارد، یعنی به طور پنهانی مال برداشته و درون سطل آشغالی گذاشته میشود؛ این مورد مصداق بارز جرم تخریب مال دیگری است. در قالب بازخوانی یک پرونده به بررسی این موضوع پرداخته‌ایم.
عناصر جرم تخریب
الف- عنصر قانونی جرم تخریب
از مهم ترین موارد تشکیل دهنده رکن قانونی جرم تخریب اصل 40 قانون اساسی می‌باشد
هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله ی اضرار به غیر قرار دهد و حیثیت،جان،مال،حقوق و مسکن اشخاص تحت حمایت اصل 22 قانون اساسی قرار دارد.
ماده675 تعزیرات قانون مجازات اسلامی‌مصوب137
هر کس به طور عمدعمارت یا بنا یا کشتی یا هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمن یا هر نوع محصول زراعی یا اشجار یا مزارع یا باغهای متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم میشود
تبصره ۱ – اعمال فوق در این فصل در صورتی که به قصد مقابله با حکومت اسلامی‌باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق شش ماه تا دو سال حبس می‌باشد
ماده ی 676 تعزیرات قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1375
هر کس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد
ماده677 تعزیرات قانون مجازات اسلامی‌مصوب 1375
هر کس به طور عمد اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلی یا جزیی تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
ماده687 تعزیرات قانون مجازات اسلامی‌مصوب1375
هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی‌از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی‌ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی‌که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی‌باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد.
تبصره ۱ – در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی‌باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
تبصره ۲ – مجازات شروع به جرائم فوق یک تا سه سال حبس است
ب- عنصر مادی جرم تخریب
- عمل مرتکب: جرایم تخریب اموال مثل سایر جرایم علیه مالکیت و اموال، مستلزم ارتکاب به یک فعل مثبت خواهد بود. به گونه ای که تحقق جرم مذکور با ترک فعل امکان پذیر نباشد. به عنوان مثال مستاجر خانه‌ای که در فصل زمستان در زمان مناسب دست به پاروی بام نزند و این عمل نکردن به موقع وی، منجر به آسیب رسیدن و وارد شدن خسارت به عین مستاجره شود.
از لحاظ مدنی تنها خودش ضامن خسارت وارد شده خواهد بود. لازم به ذکر است در برخی از مواقع فعل مثبت در تخریب در زمان ارتکاب اتفاق می‌افتد؛ مثل قطع کردن و یا شکستن درخت. قطع آبی که منجر به خشک شدن محصول و یا درختی می شود از مصادیق غیر مستقیم آن به شمار می رود.
- موضوع جرم تخریب: مال یا شیئ یا سند متعلق به دیگری موضوع جرم تخریب می باشد. به طور کلی موضوع جرم تخریب به سه گروه اموال و اشیا و اسناد تقسیم میشود. قانونگذار کلیه اشیا اعم از منقول و غیرمنقول را تحت حمایت کیفری قرارداده گر چه آن اشیا ارزش مالی نداشته ولی از نظر صاحب آن داراری ارزش معنوی باشد.
- ورود ضرر: در جرائم علیه اموال و مالکیت از جمله جرم تخریب ورود ضرر شرط تحقق جرم است. ضرر و زیان می تواند مادی، معنوی، یا منافع ممکن الحصول باشد
- تعلق مال به دیگری: در جرم تخریب تعلق مال به دیگری از شرایط عنصر مادی جرم است.
- وسیله ارتکاب جرم: بر طبق قانون برای تحقق جرم تخریب اموال در نظر گرفته نشده است. اما گاها وسیله ارتکاب به جرم در تشدید مجازات تاثیرگذار خواهد بود. به عنوان مثال استفاده از حریق و یا مواد منفجره منجر به تشدید مجازات خواهد شد.
در ماده ۶۷۷ برای اتلاف مال دیگری ۶ ماه تا ۳ سال حبس تعیین شده است. در صورتی در مواد ۶۷۵ و ۶۷۸ برای اتلاف همان مال با استفاده از حریق و یا مواد منفجره ۲ تا ۵ سال حبس در نظر گرفته شده است.
ج- عنصر معنوی جرم تخریب
1 – سوء نیت عام : سوء نیت عام در جرم تخریب همان اراده و اختیار و خواست مرتکب جرم است. به طوری که تخریب مال دیگری بدون اراده و خواست مرتکب، به دلیل فقدان سوء نیت، فاقد جنبه کیفری بوده و تنها موجب مسئولیت مدنی میگردد.
2 – سوء نیت خاص: سوء نیت خاص اراده‌ی آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم است. در جرم تخریب علاوه بر عمد و قصد در انجام فعل مجرمانه ارتکابی، احراز قصد ایراد ضرر خسارت به دیگری ضروری است.
تخریب اموال دولتی و عمومی
یکی از اموالی ممکن است مورد تخریب قرار گیرد اموال دولتی است. قانو نگذار در این موارد نگاه سخت‌گیرانه ای داشته است؛ به عنوان مثال بر اساس ماده ۶۸۳ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ هر نوع نهب، غارت، اتلاف اموال، اجناس و امتعه یا محصولات که از طرف جماعتی بیش از سه نفر به نحو قهر و غلبه واقع شود چنانچه محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد. علاوه بر آن، قانون مجازات قاچاق اسلحه، مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۱۳۹۰ حمل، نگهداری، خرید و فروش، توزیع، ساخت و مونتاژ مواد محترقه را جرم محسوب کرده و از ۳ ماه و یک روز تا ۲ سال حبس برای مرتکبین این‌گونه جرایم در نظر گرفته است.
لازم به ذکر است بر اساس ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی قاچاق اسلحه و مهمات و ماده ۴ آیین‌نامه قانون فوق مصوب ۱۳۹۱ هیات وزیران، لیست مواد محترقه مجاز اعلام شده است. بنابراین، روشن است در غیر موارد مجاز مراجع قضایی و انتظامی با توزیع کنندگان به ویژه واحدهای صنفی متخلف و استفاده کنندگان خطرساز قاطعانه برخورد خواهند کرد. باید در نظر داشت که جدا از موارد بالا ممکن است فردی که موجب تخریب اموال عمومی میشود، علاوه بر تخریب، آسایش مردم را سلب کرده و سبب بر هم زدن نظم عمومی شود. در اینجا نیز قانونگذار به جرم‌انگاری این اقدام پرداخته و بر اساس ماده ۶۱۸ کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ با این گونه اقدامات غیرقانونی برخورد می کند. به این ترتیب، افرادی که با حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی شوند یا مردم را از کسب و کار باز دارند به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهند شد.
تخریب اموال خصوصی
همانطور که اموالی در مالکیت عمومی یا دولتی است، اموالی نیز وجود دارد که مالک آنها افراد می باشند. چنانچه فردی اموال خصوصی متعلق به مردم را از بین ببرد، بر اساس قانون مجازات خواهد شد.
در این خصوص بر حسب ماده ۶۷۷ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، «هرکس عمداً اشیای منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو، کلاً یا بعضا تلف نماید و یا از کار اندازد درصورتی که میزان خسارت وارده یکصدمیلیون ریال یاکمترباشدبه جزای نقدی تادوبرابرمعادل خسارت وارده محکوم خواهدشد. این مجازات طبق قانون کاهش مجازات حبس های تعزیری می باشد.
تخریب مال مشاع
طبق رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور تخریب در مال مشاع نیز قابلیت وقوع دارد.
به طوری که از اطلاق و عموم ماده ۲۶۲ قانون کیفر عمومی مستفاد می گردد ارتکاب اعمال مذکور در آن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار و یا جلب منافع غیرمجاز با سوء نیت باشد قابل تعقیب و مجازات است هرچند مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده فوق به طور اشتراک و اشاعه باشد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.
انواع تخریب در قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی چند نوع تخریب جرم انگاری شده است که عبارتند از:
۱ ) تخریب اسناد و نوشته های دولتی؛ ماده ۵۴۴ و ۶۸۱ به جرم انگاری تخریب، احراق و تلف کردن اسناد و نوشته های دولتی پرداخته است. مطابق ماده ۵۴۴ اسناد و نوشته هایی که در اماکن دولتی محفوظ هستند یا به اشخاص و مأمورین رسمی سپرده شده است، تخریب شود مسئولیت آن بر عهده دفتر دار و مباشر ثبت و اشخاصی که به دلیل اهمال ایشان جرم تحقق یافته است بوده و این اشخاص به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم میشوند. مطابق ماده ۶۸۱ هر کس عالماً دفاتر و قباله‌ها و سایر اسناد دولتی را بسوزاند یا به هر نحو دیگری تلف کند به حبس از دو تا ده سال محکوم خواهد شد.
۲ ) تخریب اموال تاریخی، فرهنگی؛ فصل نهم قانون مجازات اسلامی در مورد تخریب اموال تاریخی، فرهنگی مقررات وضع کرده است.مطابق ماده ۵۵۸ هر کس ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، تخریب کند علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم میشود. مطابق ماده ۵۶۹ اگر ملک مورد تخریب، ملک شخصی بوده و مالک از ثبت آن به عنوان آثار ملی بی‌اطلاع باشد از‌مجازاتهای مقرر معاف خواهد بود.
۳ ) تخریب و اتلاف اموال و حیوانات؛ قانون مجازات اسلامی در تخریب و اتلاف اموال و حیوانات مقرراتی در فصل بیست و پنجم وضع کرده است. مطابق ماده ۶۷۷ هر کس عمداً اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد، در صورتی که میزان خسارت وارده یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا کمتر باشد به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۹۹ به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت‌وارده محکوم خواهد شد و در صورتی میزان خسارت وارده بیشتر از یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال باشد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. مطابق ماده ۶۸۴ از بین بردن و تخریب محصول، باغ میوه، نخلستان یا محصول دیگری و خشک کردن یا تضییع آن یا از کار انداختن آسیاب دیگری مجازات حبس درجه ۶ دارد. مطابق ماده ۶۸۵ هر کس اصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر وسیله بدون مجوز قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به سه تا شش ماه حبس یا از یک‌میلیون و پانصد هزار تا سه میلیون ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
۴ ) تخریب محیط زیست: مطابق ماده ۶۸۶ هر کس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و بر خلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آنها را‌فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هیجده میلیون ریال محکوم خواهد شد. مطابق ماده ۱ قانون گسترش فضای سبز قطع هر نوع درخت در محدوده قانونی و حریم شهرها بدون‌اجازه شهرداری و در روستاها در هر منطقه که دولت تصویب و آگهی نماید پس از آن بدون اجازه وزارت کشاورزی و منابع طبیعی ممنوع است. مطابق ماده ۶۹۰ اشخاصی که بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم‌می‌شود.
۵ ) تخریب وسایل و تأسیسات عمومی: مطابق ماده ۶۸۷ هر کس در وسایل و تأسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه‌های آب و فاضلاب، برق، نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکز فرکانس و ماکروویو (مخابرات) و رادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله‌کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقال‌نیرو و مخابرات (کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری) و دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و‌بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد شده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ‌جان اشخاص یا تأمین تأسیسات فوق یا شوارع و جاده‌ها نصب شده است، مرتکب تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر‌شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. همچنین مطابق تبصره این ماده در صوتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظم و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.
مجازات جرم تخریب
1 – مجازات اصلی ساده: در مورد تخریب اموال دیگران، حبس و شلاق و جزای نقدی در متون قانونی و در مواد 675 به بعد قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
2 – مجازات اصلی با کیفیت مشدده: گاهی قانونگذار به جهاتی خاص مجازات اصلی ساده مرتکب تخریب اموال را تشدید نموده و مجازات سنگین تری برای مرتکب قائل شده است. جهات خاص معمولا تحریق و یا استفاده از مواد منفجره است.
مرجع رسیدگی به جرم تخریب
مراجع صالح جهت رسیدگی به جرایم تخریب، دادگاه عمومی محل وقوع جرم است. دادستان به عنوان مدعی العموم و در مقام صیانت از منافع جامعه شاکی چنین موضوعاتی خواهد بود. پرونده امر پس از رسیدگی با صدور کیفرخواست علیه متهم به دادگاه کیفری دو ارسال میشود.
علاوه بر این در فرضی که پرونده دارای مدعی خصوصی باشد، مرتکب به غیر از مجازات مقرر در قوانین باید از عهده جبران خسارت پیش آمده نیز برآید زیرا به موجب قانون مدنی و قواعد عام مسئولیت، اتلاف و تسبیب در زمره موجبات ضمان و مسئولیت قهری هستند.
از سوی دیگر هر کس مال غیر را تلف کند، ضامن آن است و باید مثل یا قیمت آن را بدهد، اعم از اینکه از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد؛ و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آن را ناقص یا معیوب کرده باشد، ضامن نقص قیمت آن مال است.
ضرر و زیان ناشی از تخریب
براساس مندرجات قانون مدنی اگر کسی اموال متعلق به دیگری را تلف نماید ضامن خسارت وارده به شخص خواهد بود. یعنی در صورتی که شخصی مرتکب جرم تخریب شده است علاوه بر اینکه دارای مجازات خواهد بود باید خسارت وارده را نیز جبران کند و اگر تخریب منتهی به قتل، نقص عضو یا جراحت بر دیگری گردد شخص حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد. در چنین شرایطی علاوه بر طرح شکایت کیفری باید ضرر و زیان وارده را نیز از دادگاه مطالبه نمایید.
جرم تخریب عمدی اموال
آیا تخریب جرم قابل گذشت است؟
بعضی از موارد تخریب مطابق ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی قابل گذشت هستند و برخی دیگر غیر قابل گذشت می باشد. مصادیقی از تخریب که قابل گذشت هستند عبارتند از:
- ماده ۶۸۴ از بین بردن و تخریب محصول، باغ میوه، نخلستان یا محصول دیگری و خشک کردن یا تضییع آن یا از کار انداختن آسیاب دیگری؛
- ماده ۶۸۵ از بین بردن و قطع کردن اصله نخل خرما؛
- ماده ۶۷۷ تخریب اشیاء منقول و یا غیر منقول متعلق به دیگری؛
- ماده ۶۹۰ اشخاصی که بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذیصلاح دیگر مبادرت به عملیاتی می نمایند که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی میگردد.
در جرایم فوق الذکر اگر شاکی خصوصی شکایت خود را مسترد کند قابل تعقیب و مجازات نیست. سایر موارد تخریب غیرقابل گذشت هستند و ممکن است مدعی العموم شاکی باشد و شاکی خصوصی وجود نداشته باشد. اما درصورتی که شاکی خصوصی شکایت کرده باشد با صرف نظر کردن از شکایت خود رسیدگی متوقف نمیشود و مدعی العموم وظیفه تحقیق و تعقیب جرم را به دلیل جنبه عمومی جرم برعهده دارد.
جرم تخریب عمدی اموال
جهت رفع سوالات و مشکلات خود از سیستم پشتیبانی سایت استفاده نمایید .
دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با مطلب باشد منتشر نخواهد شد.